کریستوفر لارکینز در مقاله استقلال قضایی و فرایند دمکراتیک شدن، به اهمیت و ضرورت استقلال دستگاه قضایی در کشورهای در حال گذار به دمکراسی پرداخته و با ارجاع به پژوهش‌های اجتماعی نشان داده است که دستیابی به یک نظام دمکراتیک از طریق اصلاحات بنیادین قضایی و با تاکید بر استقلال دستگاه قضایی امکانپذیر و شدنی است؛ و به تعبیر دیگر می‌توان گفت راه دمکراسی از حکومت قانون و نقش بی‌بدیل استقلال قوه قضاییه و بی‌طرفی قضات می‌گذرد.
قضات مستقل و بی‌طرف با تثبیت و تضمین حق‌ها و آزادی‌های مدنی و سیاسی سازوکارهای حکمرانی دمکراتیک را حفظ می‌کنند و مانع از سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی شده و در برابر جناح‌های قدرتمندِ مسلط و حاکم و اِعمال خودسرانه قدرت حکومتی ایستادگی می‌کنند.
لارکینز در بیان مفهوم استقلال قضایی تاکید زیادی بر «اتخاذ تصمیم و صدور حکم از سوی شخص سوم بی‌طرف در یک اختلاف قضایی فی مابین طرفهای منازعه» دارد. طبعا در مباحث حقوقی مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی پیچیدگی‌ها و اختلاف نظرهای مفهومی و نظری وجود دارد، اما تاکید من در اینجا بر «شخص سوم بی‌طرف» است.
این شخص سوم بی‌طرف، همان دادرسانی هستند که در آخرین مرحله از اختلافات خصوصی، دولتی و سیاسی و زمانی که تمام راهکارهای دیگرِ حل و فصل اختلافات اجتماعی ناکارآمد از آب درآمده اند، باید اوضاع را بر اساس بی‌طرفی نسبت به طرفین اختلاف و به دور از منافع شخصی یا گروهی یا سیاسی خود، و فارغ از جایگاه وشان یک طرف منازعه و فشارها و نفوذ سیاسی آنان، سامان بدهند. اهمیت این ویژگی آنقدر زیاد است که سایر الزامات و اقتضائات ساختاری و نهادی دستگاه قضایی، شخصیت و وضعیت روانی و رفتاری دادرسان، نحوه آموزش، شیوه جذب و تامین نیازهای مالی آنان همه در راستای تحقق بی‌طرفی شخص سوم می‌باشند.
در مسائل سیاسی روز و در جریان اعتراضات مردمی، شنیده و دیده شده است که مقامات عالی سیاسی، رییس دستگاه قضایی، برخی از نمایندگان مجلس، برخی از امامان جمعه و برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های مخالفِ اعتراضات، بصورت تحکم‌آمیزی از قضات و دادرسان قضاییه آمرانه می‌خواهند که با معترضین و یا به تعبیر خودشان اغتشاشگران رفتار دلسوزانه نداشته باشند و با صدور احکام قاطع از ادامه اغتشاشات جلوگیری کنند تا درس عبرتی برای سایرین باشند، تا جایی که اکثر نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای غیر متعارف از دستگاه قضایی تقاضای صدور احکام اعدام علیه معترضان را کرده‌اند!
اینگونه مداخلات، فشارها و اِعمال نفوذها از سوی مقامات و اشخاص حکومتی بر قضاتِ محاکم ناقض ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین اصل دادرسی یعنی بی‌طرفی قضایی است.
در موضوعات یا منازعاتی که یک طرف آن خود حکومت و یا مقامات و افراد عالیرتبه سیاسی قرار دارند و یا عملکرد همان حکومت مورد اعتراض و ایراد شهروندان و مردم می‌باشد، بی‌طرفی و عدالت دادرسان بیش از هر زمان دیگر ضرورت و اهمیت دارد. شرایط و موقعیتی را تصور کنید که موضوع مورد اعتراض و اختلاف شهروندان همان عملکرد حکومت و حاکمان به عنوان یک طرف دعوا باشد، دادستان‌ها و مدعی العموم‌ها به دفاع از همان عملکردها علیه معترضین کیفرخواست صادر نمایند، و قضات نیز به گونه‌ای نصب و تعیین شده باشند که منافع و قدرت آنان را از طریق صدور احکام ناعادلانه و غیر انسانی حفظ و استقرار ببخشند، چگونه می‌توان به داوری و قضاوت شخص سوم بی‌طرف و نظام قضایی باور داشت؟ اینگونه اعلام نظرها و فشارها، حتی به صرف اعلان عمومی آنها در تریبون‌های یکطرفه حکومتی، دخالت و نفوذ و فشار سیاسی در امر قضایی شناخته می‌شود و دادرسان شریف و مستقل را با هراس و ناامنی برای صدور احکام بی‌طرفانه، منصفانه و عادلانه مواجه می‌گرداند و آنان را مجبور می‌نمایند تا بر اساس امرِ سیاسی بجای امرِ قضایی تصمیم گیری کنند. این نحوه دادرسی، قضاوتِ سیاسی و دستوری است که فاصله زیادی با عدلیه مستقل دارد.
البته ناگفته پیداست که پیش فرض شخص سوم بی‌طرف به نحوه توزیع پیشینی قدرت سیاسی میان قوای سه‌گانه یا چندگانه (مانند نظام سیاسی ما) بستگی دارد که خود موضوع بسیار مهم دیگری است که در فرصت دیگری باید بررسی شود.
لارکینز بر اساس تحقیقات بعمل آمده از دستگاههای قضایی عمدتا کشورهای آمریکای جنوبی برای سنجش و اندازه گیری میزان استقلال و بی‌طرفی دادرسان، چند شاخصه را به بوته آزمایش گذاشته است. از جمله این شاخص‌ها معیار رسمی یا همان اصول قانون اساسی و قوانین ناظر بر استقلال و بی‌طرفی قضات، ملاک کمیت آرا صادره علیه دولتهای اقتدارگرا از سوی مراجع قضایی عادی و عالی، و همچنین سنجه تحلیل کیفی و محتوایی احکام دادگاه‌ها بر شمرده شده است. اما نهایتا به این نتیجه می‌رسد که هیچیک از موازین فوق نمی‌توانند بخوبی میزان استقلال و بی طرفی قضایی را نشان دهند و به این نتیجه می‌رسد که تلاش برای اثبات میزان استقلال قضایی نمی‌تواند یافته‌های معین و دقیقی دربرداشته باشند، زیرا برای هر یک می‌توان نمونه‌هایی را یافت، اما این نمونه‌ها نمی‌توانند استقلال واقعی قضایی را در عمل منعکس کنند و سرانجام از مفهوم «وابستگی قضایی» بجای «استقلال قضایی» و معیارهای تشخیص آن استفاده می‌کند.
لارکینز برای این امر از آزمون «سوال سیاسی» بهره می‌برد. به این مضمون که استقلال و بی‌طرفی قضات را باید در پرونده‌ها و قضایایی ارزیابی کرد که یک طرف آن شهروندان، روزنامه نگاران، نویسندگان، فرهنگیان و دانشجویان و در طرف دیگر، مقامات بانفوذ سیاسی، حکومتی یا نظامی قرار دارند و شهروندان به دنبال احقاق حقوق مدنی و سیاسی خود می‌باشند؛ و یا در قضایای حقوق بشری مانند موارد ناپدیدشدگان اجباری و یا ترورهای مخالفان سیاسی حکومت یا بکارگیری شبه‌نظامیان و لباس‌شخصی‌ها برای سرکوب گروههای مخالف یا دگراندیش باید جستجو کرد.
پاسخ دستگاه قضایی و قضات محاکم به آزمون «سوال سیاسی» در چنین پرونده‌هایی تعیین کننده میزان وابستگی دستگاه قضایی خواهد بود.
اکنون که با اعتراضات گسترده و نیز بازداشت‌های وسیع شهروندان جوان روبرو هستیم و افراد معترض زیادی بازداشت شده‌اند، دستگاه قضایی و قضات کشور به عنوان «اشخاص سوم بی‌طرف» در مقابل آزمونِ مهم «سوال سیاسی» قرار دارند و پاسخ آنان به این آزمون در رسیدگی به این پرونده‌ها در شرایط کنونی، برگ مهمی از تاریخ نظام قضایی این دوران را رقم خواهد زد.
