اطلاعیه:
فرهنگ فلسفه را باید جایگزین فرهنگ قانون کنیم.
در حال گفت و گو با دوستی هلندی بودم که در رشته الهیات مسیحی (الهیات کاتولیک) تحصیل می‌کند. صحبت به موضوعات فلسفی کشیده شد تا اینکه به ناگاه پرسید: «فرق بین الهیات و فلسفه چیست؟» و اینکه آیا اصلا تفاوتی میان این دو وجود دارد؟
من هم به توضیح تفاوت میان این دو رشته پرداخته و گفتم که در فلسفه محدودیتی برای تفکر وجود ندارد، در حالی که در الهیات همیشه محدودیت، به معنای فکر کردن در چارچوبی الهی، باعث می‌شود تا آن اندازه از آزادی که در فلسفه وجود دارد، در الهیات نباشد (دست‌کم در الهیات کاتولیک به طور کلی این اصل دنبال می‌شود). در ادامه افزودم، این محدودیت صرفا چیز بدی نیست و نمی‌توان گفت که یک رشته بهتر و یا بدتر از دیگری است. فقط می‌توان گفت که متفاوت از یکدیگر هستند.
برای مثال، دانشمندی که در رشته شیمی کار می‌کند آزادی عمل خاص به خود را دارد اما انتظار می‌رود که تحقیق وی مطابق با یک رشته از معیارها و قوانین باشد. اما واقعیت این است که در فلسفه محدودیتی برای فکر کردن وجود ندارد. شاید به همین دلیل هم هست که هیچ گاه تبلیغاتی با عنوان «به یک فیلسوف نیازمندیم» در جایی نمی‌بینیم، چرا که فلسفه را حتی به سختی می‌توان رشته نامید! فلسفه بیش‌تر کسب مهارت اندیشیدن است. همه ما فکر می‌کنیم درست مثل اینکه همه ما به نوعی ورزش می‌کنیم، اما در این بین افرادی بیش‌تر ورزش می‌کنند و بعضی هم حرفه‌شان ورزش است. فلسفه موضوع خاصی برای مطالعه ندارد چرا که هر موضوعی را می‌توان در آن مطالعه کرد. البته این اصل پابرجاست که یک فیلسوف باید برای گفته خود استدلال داشته باشد. اما حتی می‌توان از خود اصل استدلال هم پرسش کرد. جمله پایانی از طرف من این بود که بنابراین در فلسفه می‌توان از همه چیز پرسش (question) کرد.
اینجا بود که دوست کاتولیک هلندی سریع گفت: می‌توان از همه چیز پرسش کرد به جز آزادی!
چرا که در آن صورت این گفته فیلسوف با کاری که وی انجام می‌دهد مغایرت خواهد داشت. منظور وی این بود که اگر فیلسوفی آزادی را مورد پرسش قرار دهد، این پرسش وی با کاری که انجام می‌دهد در تناقض خواهد بود، چرا که وی با استفاده از آزادی، خود اصل آزادی را رد (reject) کرده است.
در اینجا بود که متوجه نگاه وی به مسئله از نگاه کلیسای کاتولیک شدم و با یادآوری به وی گفتم که بر اساس آموزه‌های کلیسای کاتولیک، پرسش از آنچه باید اطاعت شود می‌تواند ارتداد تلقی شده و طرد از کلیسا (تکفیر) را به دنبال داشته باشد. در واقع در کلیسای کاتولیک، اطاعت یک فرد دین‌دار به معنای سرسپردگی کامل وی بدون هیچگونه کاری که بتواند سلطه کلیسا را به چالش بکشد، می‌باشد. برای فهم بهتر این موضوع، جالب است، اگر نگاهی به تعریف کفر بر اساس جدیدترین قانون کلیسا که در سال ۱۹۸۳ میلادی به تصویب رسیده است، بیاندازیم:
«کفر عبارت است از انکار یا تردید سرسختانه، پس از غسل تعمید، در مورد حقیقتی که باید با ایمان الهی و کاتولیک به آن ایمان آورد.»
چند نکته در این تعریف حائز اهمیت است. اول اینکه جایی برای تردید وجود ندارد. شاید گفته شود که تعریف فوق اجازه تردید به یک فرد معتقد مسیحی را می‌دهد اما وی تنها از تردید سرسختانه منع شده است. در پاسخ باید گفت:
- تردید اگرچه بعد از انکار آورده شده اما هم رده آن قرار گرفته است.
- اینکه عملا چه زمانی تردید عادی به تردید سرسختانه تبدیل می‌شود و آیا می‌توان پرسید که فرد با دو بار پرسش کافر به حساب می‌آید؟ یا پنج بار؟ یا ده بار؟ افزون اینکه آیا کیفیت پرسش در تعیین سرسختی تردید نقش دارد؟
برای مثال، آیا پرسش یک دانشمند که می‌تواند ژرفای خود را داشته باشد با پرسش یک نوجوان و درجه تردید آن دو مرتبط است؟
- فرد مسیحی بعد از غسل تعمید «باید» به حقایقی که از طرف مسیحیت و کلیسای کاتولیک اعلام می‌شود ایمان بیاورد. در اینجا، اطاعت وظیفه فرد مسیحی پیرو کلیسای کاتولیک به شمار می‌آید. شاید بتوان گفت که این «باید» چیز عجیبی نیست و بسیاری از ادیان از پیروان خود خواسته‌ای مشابه دارند.
- موضوع اما زمانی تغییر می‌کند که به واژه «کاتولیک» در آن توجه کنیم و بدانیم که برای مثال هر آنچه پاپ می‌گوید برای کلیسای کاتولیک حکم قانون را دارد و لازم الاجرا می‌باشد و فرد معتقد مسیحی کاتولیک ملزم به اطاعت از آن است. عدم اطاعت و تردید در این حالت می‌تواند منجر به ارتداد و طرد از کلیسا شود.
با توضیحات بالا متوجه می‌شویم که چرا آن دوست هلندی «پرسش» از آزادی را «رد» آزادی تعبیر کرد، در حالی که پرسش همیشه به معنای رد موضوع نیست. پرسش می‌تواند با هدف فهم بهتر مسئله از طرف پرسشگر انجام شود. همچنین امکان دارد که برای فهم بهتر مسئله برای دیگران موضوعی را مورد پرسش قرار دهیم. پرسش لزوما به معنای رد اصل یا واقعیت نیست و حتما هم به دلیل تردید انجام نمی‌شود. حتی به فرض اینکه پرسش بخاطر وجود تردید انجام شود، باز هم نباید از آن جلوگیری شود.
برای مثال، در اسلام این موضوع آن‌چنان مورد احترام است که در آیه شریفه ۲۶۰ سوره مبارکه بقره یکی از این انواع مثال‌های مکالمه پرسشگر را مشاهده می‌کنیم:
«و چون ابراهیم گفت: بار پروردگارا، به من بنما که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد؟ خدا فرمود: باور نداری؟ گفت: آری باور دارم، لیکن خواهم (به مشاهده آن) دلم آرام گیرد. خدا فرمود: چهار مرغ بگیر و گوشت آنها را به هم درآمیز نزد خود، آن گاه هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار، سپس آن مرغان را بخوان، که به سوی تو شتابان پرواز کنند؛ و بدان که خدا (بر همه چیز) توانا و داناست.»
در جایی دیگر در آیه شریفه ۱۴۳ سوره مبارکه اعراف می‌خوانیم:
«و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببینم! گفت: هرگز مرا نخواهی دید! ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند، مرا خواهی دید! اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرار داد؛ و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد، عرض کرد: خداوندا! منزهی تو (از اینکه با چشم تو را ببینم)! من به سوی تو بازگشتم! و من نخستین مؤمنانم!»
موضوع جالب چیست؟ در هر دو مورد، هر دو پیامبر پرسشی از پروردگار کردند. پروردگار نه تنها تقاضای آن دو پیامبر را رد نکرد و این در حالی بود که هر دو با خداوند متعال در حال مکالمه بودند بلکه مجازاتی هم برای آنها قرار نداد! پرسشگری در طبیعت انسان است.
پرسش قلب تپنده تفکر و محرک ایمان است! تنها جایی در جوامع انسانی که از پرسش استقبال نمی‌شود، حکومت‌های خودکامه و دادگاه‌هاست. بحث حکومت‌های خودکامه و چرایی‌عدم علاقه آن به پرسش تا حد زیادی روشن است.
اما دادگاه‌ها چرا؟ در واقع، کتاب قانون علاقه‌ای به باقی گذاشتن نقطه مبهم ندارد. «قانون فلسفه نیست،» جمله‌ای است که شاید بسیار آن را شنیده‌ایم. در قانون حتی اگر جا برای تفسیر وجود داشته باشد، آن هیچگاه به اندازه فلسفه نیست.
در ساحت قانون، تصمیم یک واقعه است در حالی که در حوزه فلسفه تصمیم یک حرکت است.
قانون، محل اتهام و دفاع است در حالی که فلسفه محل گفت و شنود برای کشف و درک حقیقت است.
چند سالی است که دیده می‌شود درخواست برای قوانین جدید یا تغییر قانون زیاد شده است. حتی صحبت از قانون اساسی جدید به میان می‌آید و افرادی، چه اندیشمندان و چه شهروندان، به دنبال تغییر قوانین به امید اصلاح امور هستند. اما سوالی که در اینجا باید پرسید این است:
آیا تغییر قوانین منجر به اصلاح امور می‌شود؟
آیا با تصویب قوانین جدید و حتی عبور از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ایران، دموکراسی یا مردم‌سالاری رشد پیدا می‌کند؟
جواب کوتاه خیر است!
بگذارید تا مثالی از روسیه را برایتان بیاورم: تا سال‌ها پیش گروه‌ها و دولت‌های زیادی در غرب حامی مخالفان ولادیمیر پوتین و در راس آنها الکسی ناوالنی بودند که هم اکنون در زندان است. شاید برای بسیاری عجیب بود که غرب آب و تاب چندانی در برابر به زندان افتادن آقای ناوالنی نشان نداد! .
اما واقعیت موضوع عجیب نبود چرا که در چندین سال اخیر همواره این سوال مطرح شده بود که «چه تضمینی وجود دارد که ناوالنی راه پوتین را ادامه ندهد؟»
حال، همین سوال را می‌توان از آن‌هایی که خواهان تغییر نظام در ایران هستند پرسید: چه تضمینی وجود دارد که حکومتی که این افراد وعده آن را می‌دهند نه تنها آزادی بیش‌تر به ارمغان نیاورد بلکه آزادی‌ها را محدودتر هم بکند؟
اعتراضات یا اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که رادیکالیسم موضوعی است که فقط مختص به یک گروه نمی‌شود. تهدید، ارعاب و خشونت را می‌شد در گروه‌های سنی و جنسیت‌های مختلف دید. این مشکلات با قانون‌گذاری بیش‌تر و تغییر اساسی قوانین نه تنها حل نخواهد شد، بلکه بیش‌تر هم می‌شود. مردم‌سالاری در انگلیس را ببینید! انگلیس حتی قانون اساسی مدون هم ندارد اما از پیشروترین نظام‌های مردم سالاری در جهان است. حال به قانون اساسی افغانستان پیش از طالبان یا قانون اساسی عراق و وضعیت امروز این دو کشور بنگرید! یا مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن چنان معیوب است که قابل اجرا نیست؟!
سیر تغییری از حکومت علما به حکومت فقها
مشکل در قانون نیست. در واقع مشکل اصلی، فرهنگی است.
اما چرا فکر می‌کنیم که تغییر و تصویب قانون راه حلی مناسب است؟
می‌توان برای این سوال پاسخ‌های متفاوتی قائل شد، ولی به نظر می‌آید که مخالفان جمهوری‌اسلامی بازتاب دهنده راه و روش چند سال اخیر خود جمهوری‌اسلامی هستند. این گونه مشاهده می‌شود که‌عدم وجود فرهنگ گفت و شنود (که باید از خانواده و مدرسه شروع شود) که لزوما همراه یا به دنبال استدلال است، باعث پناه شهروندان و دولتمردان به دامن نوعی «قانون پرستی» (که متفاوت از قانون مداری است) شده و باعث گشته تا بسیاری گاه به دنبال تغییر قانون اساسی و گاه به دنبال تصویب هرچه بیش‌تر قوانین در مجلس برای حل مشکلات باشند!
قانون نیازی به بحث و گفت و شنود ندارد. از طریق قانون می‌توان با هر کسی، حتی با افراد جانی رویارو شد بدون اینکه سختی به چالش کشیده شدن و به چالش کشیدن استدلال را تحمل کرد. جامعه کم حوصله به دنبال حل مشکلات از راه گفت و شنود نیست چرا که چالش‌گری مربوط به حیطه فلسفه می‌شود. جامعه‌ای که گفت و شنود را تمرین نکند دیگر تحمل نظر دیگری را نخواهد داشت و افراد در آن خواهند خواست تا امنیت و آرامش جامعه را قانون تامین کند که طبیعت آن ماشینی، غیر انسانی و بی‌احساس است. فرد در جامعه قانون پرست به دنبال کشیدن حصاری از جنس قانون به دور خود خواهد بود تا بتواند در تنهایی خود و همفکران خود روزگار را سپری کند. این جامعه شفافیت را نه در روند جستجوی حقیقت از طریق تفکر و گفت و شنود بلکه از راه «نص صریح قانون» خواهد گشت. این جامعه حوصله و صبر متقاعد کردن را نخواهد داشت و تنها به دنبال سکون و سکوت خواهد بود که به زعم خود آن را آرامش می‌پندارد.
به یاد دارم آقای ریک تورفس که یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان بلژیک و سناتور سابق این کشور است، روزی در دانشگاه می‌گفت:
«اگر قانون گذار در موردی قانون تعیین نکرده است، این بدان معنا نیست که می‌توان هر کاری انجام داد. قانون گذار به احتمال زیاد قصد محدودیت آزادی شهروندان با قانون را نداشته است.»
در واقع، نبود قانون به معنای بی‌قانونی نیست، بلکه هدف آن‌عدم محدودیت شهروندان از راه دستوری و به جای آن، دادن اختیار عمل به شهروندان بر اساس قضاوت خود آن‌هاست که سبب می‌شود تا جامعه رشد پیدا کند. این هم همان خودداری از «استبداد قانون» است که در صورت وقوع باعث خواهد شد تا جای هیچ تردیدی در قوه فکری انسان، همان طور که آن دوست هلندی فکر می‌کرد، باقی نگذارد. نص صریح قانون جایی برای پرسش نمی‌گذارد/ نمی‌خواهد.
البته قانون پرستی آفتی است که بسیاری از جنبه‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. سیر تغییر از حکومت علما به حکومت فقها را می‌توان در بسیاری از بخش‌های جامعه مشاهده کرد. حتی مراودات ما با غرب هم از این امر مستثنی نیست. به جای بحث و گفت و شنود، به دنبال احترام به متن برجام هستیم که توسط حقوقدانان تدوین شده است.
گفت و گوی تمدن‌ها را فراموش و به رویارویی حقوقدانان روی آورده‌ایم.
مثال دیگر در همین رابطه مقوله دین است که چند سالی است مساوی با فقه انگاشته شده است.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانیم فقه مساوی با دین نیست، همان طور که فقیه مساوی با مومن نیست. یک فقیه همچون باغبانی‌است که به امورات باغبانی واقف است و در آن مهارت دارد. اما آیا باغبان ماهر به معنای باغبان خوب و مؤمن است؟.
آیا یک باغبان ماهر نمی‌تواند به کشت خشخاش یا گیاهان سمی مشغول شود؟! فقه برای دین ضروری است اما کافی نیست درست مثل آب که برای زنده ماندن ضروری است اما به تنهایی ضامن زنده ماندن نیست. فقه و قانون راه راست (بدون پیچ و خم) را نشان می‌دهند اما حتما به راه راست (درست) منجر نمی‌شوند!
اصلا به خاطر همین هم هست که روح فلسفی، حکمت خواه، اندیشه دوست و زیباجوی ایرانی معنویت را در شریعت رشد داد. معنویت (از واژه معنی)، به دنبال محتوی است در حالی که قانون به دنبال شکل و صورت است. معنویت به دنبال ژرف معنایی است در حالی که حقوق به دنبال سطح و کارایی است. به طور تاریخی، ایرانیان صورت زیبا را با سیرت زیبا می‌شناخته اند. این هم به خاطر توانایی آنها در تفکر انتزاعی بوده که با قوه تصور به آن روح بخشیده و از خشکی و بی‌روحی فکر ماشینی جلوگیری کرده‌اند.
حال، باید از طرفداران تغییر نظام و یا طرفداران تصویب و تغییرات اساسی قوانین پرسید که چه تضمینی وجود دارد که شکل قانون در هر نوع نظامی در ایران با محتوی والا و ارزشمند همراه باشد؟!
اجازه می‌خواهم تا با مثالی سخن کوتاه کنم: چندین سال قبل که مشغول به تحصیل در رشته سیاست و روابط بین الملل بودم، استادی داشتیم به اسم آقای پیتر لااولر. ایشان با سابقه‌ترین استاد دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه منچستر بودند و جالب است بدانید یکی از دروسی که ایشان تدریس می‌کردند درس مقدماتی روابط بین‌الملل برای دانشجویان سال اول بود. روزی آقای لااولر در کلاس گفت: «با متفکران و نویسندگان بسیاری آشنا خواهید شد و بعضی از کارهای آنها را خواهید خواند. هیچ اشکالی ندارد اگر با نویسنده‌ای مخالف هستید. به وی احترام بگذارید چرا که او چندین سال از عمر خود را صرف این کار کرده است. وی را نقد کنید، اما نق نزنید!» وی سپس ادامه داد: «کسی که نق می‌زند همچون کودکان است که می‌گوید چیزی را دوست ندارد، اما کسی که نقد می‌کند می‌گوید چرا آن کار را دوست ندارد و نظر و پیشنهاد خود را هم ارائه می‌کند.»
باید از خود پرسید که آیا با گذاشتن صندوق انتقادات و پیشنهادات در هر مکان و اداره‌ای می‌توان امور را اصلاح کرد؟ حتی می‌توان با تصویب قانونی بر سر هر صندوق هم ماموری را گماشت تا افراد را مجبور به نوشتن انتقادات و پیشنهادات در جهت اطمینان از پیشرفت جامعه کند. اما آن زمان فراموش خواهیم کرد که انتقاد «مفهوم» است و «نص» نیست. کار یک حقوقدان، همچون یک دانشمند علوم طبیعی نگاه کردن به شکل و سازمان است، در حالی که کار یک فیلسوف نگاه کردن به مفاهیم در پشت آن شکل و سازمان است. بدون فرهنگ انتقاد نه با صندوق و نه با مامور نمی‌توان انتقاد را در جامعه جا انداخت. حتی در همین مورد ساده هم می‌بینیم که در این صندوق‌ها پیشنهاد را جدا از انتقاد می‌نویسیم. اما آیا با تغییر «صندوق انتقادات و پیشنهادات» و تبدیل آن به «صندوق انتقادات» می‌توان نق زدن را تبدیل به نقد کردن کرد؟!
قانون در پشت خود فلسفه دارد. این فلسفه در طی سالیان و با کوشش تک‌تک اندیشمندان و شهروندان یک جامعه شکل می‌گیرد که کم کم تبدیل به فرهنگ و بعد تبدیل به قانون می‌شود. بدون آن فلسفه مجبور خواهیم بود تا برای اجرای هر قانونی دست به دامان پلیس شویم. گشت‌ارشاد در این حکومت و گشت‌آزادی‌بیان در حکومت مخالف آن!
