دکتر احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها از جلسه اعضای این کمیسیون با احمد وحیدی وزیر کشور درباره طرح عفاف و حجاب گزارشی ارائه داد که در ادامه میخوانید:
من مصاحبه رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی را در مورد نشست اعضای این کمیسیون با آقای وحیدی، وزیر محترم کشور پیرامون طرح حجاب و عفاف مطالعه کردم. در این گفتگو رئیس کمیسیون امور داخلی به تقدم برخورد هوشمندانه بر برخورد فیزیکی از دیدگاه وزیر کشور اشاره کرده و اینکه اگر کسانی مرتکب کشف حجاب در جامعه بشوند یا بی حجاب باشند ابتدا بصورت پیامکی تذکر داده می شود و در صورت تکرار، در مراکز خدمات عمومی، خدمت به آنها داده نمی شود و اگر هم اصرار به عدم رعایت حجاب دیده شود به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همچنین ایشان در این مصاحبه اضافه کردند که واحدهای صنفی هم که در آنها حجاب و عفاف رعایت نشود، پلمپ خواهند شد. در عین حال آقای جوکار در پایان مصاحبه خودشان حمایت اعضای کمیسیون را از اجرای این طرح اعلام کردند.
از آنجایی که بنده به موضوع شفافیت آراء و نظرات نمایندگان سخت معتقد هستم، بر همین مبنا و بصورت داوطلبانه در این سامانه عضویت دارم و همین طور چون به شیوه عمل و نگرش رئیس محترم شاک و وزیر کشور در طول حوادث چند ماه گذشته معترض بودم در این جلسه هم اعتراضات خودم را بیان کردم.
موارد و موضوعاتی که ذکر می کنم مطالبی است که از جانب بنده خطاب به وزیر کشور اعلام شده که آن را بازگو می کنم. البته بقیه اعضای کمیسیون هم خودشان قطعا با پیروی از اصل شفافیت، اگر ضروری دانستند حتما موارد مطروحه مربوط به خودشان را جهت آگاهی مردم شریف ایران بیان خواهند کرد.
در این کمیسیون من خدمت آقای وحیدی عرض کردم که اساسا نگرش شما به موضوعات اخیر دچار یک نقصان اساسی است و همین نقص نگرش شما باعث شده خسارت های غیرقابل جبرانی به سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد بشود. مواجهه آن وزارتخانه به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور از بنیان اشتباه است و موجب پیامدهای ناگوار بعدی شده کمااینکه ورود وزارت کشور به عنوان دستگاه مسئول ناظر بر عملکرد فراجا می توانست برای مرد التیام بخش باشد و قول تجدید نظر در شیوه های منسوخ و ناصواب گذشته می توانست مایه امیدواری مردم شود و همچنین تکرار موارد بعدی را هم مانع شود. اگر حوادث هم خاتمه یافته نه به سبب این هست که وزارت کشور اهتمام و جدیت به خرج داده بلکه به سبب پایان یافتن انرژی این رخدادها بوده و همین نکته قابل توجه است که بیگانگان نهایت سوءاستفاده را از این رخدادها انجام دادند.
این در مورد موضوع خانم مهسا امینی بود. همین طور درباره موضوع مسجدمکی که منجر به جان باختن و مجروحیت تعداد قابل توجهی از هموطنان ما شد و پیامدهای آن حادثه شوم حرم شاهچراغ (ع) بود، باز ناشی از عدم تحلیل درست حادثه هم در بُعد پیشگیرانه اش که اصلا می توانست حادثه زاهدان رخ ندهد و هم اقدامات بعدی که التیام بخش نبود و وزارت کشور متاسفانه در صدد کتمان حقایق این حادثه بود که با ورود نماینده مقام معظم رهبری و تصمیماتی که گرفته شد دایر بر اینکه شهید و جانباز منظور شدن بی گناهانی که در این حادثه کشته شده بودند و یا مجروح شده بودند و جبران خسارت آسیب دیدگان، برکناری مقصران و همین طور آزادی و عفو دستگیرشدگان. اینها تصمیماتی بود که اتخاذ شد. هر چند که این تصمیمات نتوانست اثرات این سوءمدیریت را برطرف کند و هنوز آرامش به سیستان و بلوچستان بازنگشته است. بنابراین دستگاه عریض و طویل وزارت کشور با توابع خودش نتوانسته به اندازه حجت الاسلام حاج علی اکبری صاحب تشخیص و تصمیم باشد. البته در این خصوص بنده ایرادات جدی به کمسیون امنیت ملی و امور داخلی دارم که آنها هم کمترین اظهارنظر و موضع گیری و گزارش به مجلس حتی در قالب جلسه غیرعلنی هم انجام ندادند.
در اینجا خدمت وزیر کشور عرض کردم که اگر من بجای شما بودم حتما استعفا می دادم که ایشان در پاسخ گفتند که خوب است که شما بجای من نیستید و شما صاحب اختیار خودتان هستید!
من در ادامه موضوع حمله به سفارت آذربایجان را یادآور شدم که روز روشن به سفارت یک کشور خارجی در قلب تهران با کلاشینکف حمله شده، دو نفر از اعضای سفارت کشته شدند و علیرغم دلجویی و تماس رئیس جمهور محترم، بررسی موضوع از زاویه امنیتی همچنان مغفول مانده و بیشتر بر این نقطه تمرکز شده که انگیزه تهاجم مسلحانه شخصی بوده است! همین رخداد هم پیامدهای قابل توجهی در روابط دو کشور را به دنبال داشته و یا لااقل بهانه جمهوری آذربایجان را برای برانگیختن احساسات برادران آذربایجانی ما را تامین کرده