دولت سیزدهم یک سال و نیم پس از آغاز فعالیت و در شرایطی که اقتصاد ایران در التهاب ناشی از رکود و تورم سیر می‌کند، اخیرا طرحی را که مهر و امضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را دارد، رونمایی کرده است. این طرح که از آن به عنوان «مولد سازی دارائی‌های راکد دولت» نام برده می‌شود، قرار است اقتصاد ایران را به حرکت درآورده و موجبات تبدیل دارائی‌های راکد به دارائی‌های مولد را فراهم سازد. متولیان این طرح در دولت حاضر، از آن به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی ایران یاد می‌کنند. عنوانی که پیش از این در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ برای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده شده بود. طرحی که نه تنها زمینه تحول و رونق اقتصادی و توسعه و عدالت اجتماعی نشد بلکه اقتصاد ایران را درگیر رکود و تورم سنگین کرد که رهایی از ان به آسانی میسر نیست مگر اینکه آثار و پیامدهای آن به گونه‌ای برای یارانه بگیران بی‌اثر شود که خود به خود از بین برود. در واقع دولتمردان و تصمیم گیران منتظر هستند که طرح یارانه نقدی به صورت مرگ طبیعی از بین برود که این اتفاق در حال روی دادن است چه اینکه با کاهش ارزش پول ملی، دیگر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دیگر جایی در معیشت و اقتصاد خانوار ندارد. حال دولت سیزدهم هم به تاسی از دولت‌های ۱۱ و ۱۲ نسخه‌ای جدید با عنوانی پر طمطراق برای اقتصاد ایران پیچیده است. نسخه‌ای که بر اساس آن قرار است بخشی از دارایی‌ها و اموال قابل انتقال دولت که اصطلاحا راکد مانده است به فروش رسیده و منابع حاصل از آن به دارائی‌های سرمایه‌ای تبدیل می‌گردد. این طرح بلافاصله پس از اعلام با واکنش‌های انتقادی بسیاری در محافل کارشناسی ٰ سیاسی و رسانه‌ای مواجه گردید. عمده انتقادات معطوف به فرایند تصویب طرح مسئولیت و مصونیت هیات تعیین شده برای اجرای طرح بوده است. فارغ از فضای انتقادی شکل گرفته بر محورهای بیان شده، به نظر می‌رسد این طرح باوجود منطقی بودن آن برای رونق اقتصادی هر کشوری ٰ با چالش‌های جدی در فرایند اجرا و تحقق اهداف مواجه است.
این طرح به مانند طرح هدفمندی یارانه از منطق و مبنای علمی برخوردار است و در فرایند توسعه اقتصادی ایران به صورت کلان و چابک‌سازی دولت به طور خاص به اجرا درآید و منطقا گریزی از آن نیست اما واقعیت این است که طرح مذکور باید در قالب یک طرح توسعه‌ای کلان اقتصادی و در امتداد، تکمیل و همراه طرح‌های دیگر برنامه ریزی و اجرا شود. عملیاتی شدن این طرح مستلزم فراهم شدن الزامات و مقدمات کار و تعریف در قالب یک طرح کلان است. واقعیت این است که این طرح در خلا شکل گرفته و در خلا هم اجرا می‌شود و ثمره آن در شرایط حاضر نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع اقتصادی کشور نداشته و سرنوشتی بهتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد و چه بسا سرنوشتی بدتر و پرهزینه‌تر. چرا که شرایط اجرای طرح مذکور به مراتب نامناسب‌تر و سختتر از شرایط هدفمندی یارانه‌ها دارد. شرایط اقتصادی کنونی به مراتب بدتر، مناسبات اقتصادی خارجی متاثر از تحریم‌های پایدار به مراتب ضعیفتر و بدتر و ثبات و آرامش سیاسی و مقبولیت مجریان طرح به مراتب کمتر و ضعیف تر. طرح مولد سازی در عین حال به لحاظ حقوقی و طی کردن روندهای تصویب با ابهامات زیادی همراه است. ضمن اینکه این طرح نتوانسته حمایت بخشی از جامعه نخبگان و فضای رسانه‌ای و حتی جریان‌های سیاسی را در کشور و حتی در دولت را به خود جلب کند و در این راه وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی به تنهایی قصد اجرای آن را دارد و در بیابان تصمیم گیری و اجرا گرفتار است.
هزینه کرد عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول دولت هم با ابهام مواجه است. اگرچه عنوان طرح مولد سازی است اما بر اساس مصوبه مزبور قرار است نیمی از عواید حاصله در تکمیل طرح‌های عمرانی دستگاه‌های مشمول واگذاری اموال (به غیر از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که این رقم ۱۰۰ درصد است) ذیل سقف بودجه مصوب، مورد استفاده قرار گیرد. روی دوم تعیین این نحوه هزینه کرد بدین معناست که ۵۰ درصد عواید حاصله غیر از دو وزراتخانه مورد اشاره و شرکت‌های دولتی، به احتمال زیاد صرف هزینه کرد در امور جاری و به طور مشخص جبران کسری بودجه در امور جاری می‌گردد که در این صورت موضوع «مولدسازی دارائی‌های دولت» در عمل منتفی است. با فرض مشمولیت طرح‌های عمرانی ذیل بودجه سالانه که فرض درستی است، تخصیص نیمی از منابع حاصله به این طرح‌ها نیز معنایی جز جبران کسری بودجه ندارد. بنابراین دولت و شورای هماهنگی اقتصادی باید در این زمینه شفاف سازی کند که عواید حاصله از واگذاری‌ها به خصوص عوایدی که صرف طرح‌های عمرانی نمی‌شود، چگونه هزینه می‌گردد؟ آیا این منابع قرار است با جایگزینی درآمدهای نفتی و یا مالیاتی، صرف هزینه‌های جاری دولت و به عبارت دقیق‌تر جب ران کسری منابع جاری دولت گردد که نتیجه‌ای جز هدر رفتن و از بین رفتن بیت المال نیست، گردد.
به نظر می‌رسد فلسفه فعال شدن این طرح ناشی ازعدم تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در حوزه خصوصی‌سازی است. در واقع دولت سیزدهم قصد دارد ناکامی خصوصی‌سازی در تحقق اهداف تامین مالی و جبران کسری منابع مالی در شرایط تحریم را در حوزه دیگری و با نام دیگری تحت عنوان «مولدسازی دارائی‌های غیرمنقول دولت» جبران کند. برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت به طور طبیعی در شرایط رکود پایدار اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی قابل تحقق نبوده و نیست و بنابراین دولت در این شرایط رکودی و نابسامان اقتصادی نمی‌تواند روی برنامه‌های خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی از یک سو و دیگر جبران کسری بودجه دولت حساب باز کند.
