اقتصاد ایران وارد یک بحران عمیق و گسترده شده است که اصلاح آن نیازمند یک عزم سیاسی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور است. پرداختن به همه ابعاد این بحران در یک نوشتار کوتاه ممکن نیست اما تلاش این سطور بر این است که اهمیت بازسازی اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه هر حکومتی در جهان است متذکر شود.
دهه نخست انقلاب را باید دهه استقرار جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. نفس انقلاب و دگرگونی‌های ناشی از آن همچون تغییر حکومت و ازهم‌پاشیدگی نظم سیاسی و اداری ناشی از آن و موج بزرگ مهاجرت بدنه کارشناسی سازمان اداری به همراه مهاجرت وابستگان حکومت سابق و خروج مبالغ بزرگی از دارایی‌های مالی از کشور؛ تلاش‌های فراگیر ضدانقلاب در سطح کشور- که بسیاری از آن‌ها از حمایت‌های خارجی برخوردار بودند- برای جلوگیری از استقرار حکومت جدید؛ آغاز تحریم‌های اقتصادی ایران توسط آمریکا بدنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران؛ و بدنبال آن تحمیل جنگ ۸ساله و تخریب بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های اقتصادی کشور؛ و به همه اینها باید بی‌تجربگی رهبران جمهوری اسلامی را در اداره یک حکومت به این فهرست افزود که بدون شناخت از چگونگی کارکردهای نظم جهانی و جایگاه ایران در آن و نیز اختلاف نظرهای جدی در نحوه اداره امور داخلی جامعه اشاره کرد که به بروز شکاف‌های عمیق و گسترده فکری بین رهبران جامعه پساانقلاب در انتخاب ایدئولوژی حاکم بر جامعه انجامید. داستان کهنه انقلاب مشروطه بار دیگر تکرار شد و به آغاز اختلاف‌های شدید بین مقامات انقلاب در انتخاب ایدئولوژی حاکم بر اداره جامعه منجر شد و حاکمان و سیاستگذاران را به دو گروه طرفداران مشروطیت (اصلاحات) و مشروعیت (سنت‌گرایانِ محافظه‌کار) تقسیم‌بندی کرد که هزینه‌های بزرگ این شقاق روزبه‌روز فزونی گرفت و بر جامعه تحمیل شده است.
علیرغم این فهرست ناقص از موانع رشد اقتصادی در دهه نخست انقلاب، بلافاصله بعد از پایان جنگ تحمیلی «دولتی بودن اقتصاد» به عنوان تنها متهم ناکارایی اقتصادی دهه نخست انقلاب معرفی شد و چاره آن را «بازار» معرفی کردند. تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی از همین نقطه آغاز شد. اگر خاستگاه شعار‌های دهه نخست انقلاب حمایت از کار، کارگر و طبقه مستضعف بود با تغییر ایدئولوژی این شعارها به کارآفرینی و حمایت از سرمایه تغییر کرد و بدنبال آن مدیریت اقتصاد به بازار واگذار شد و سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد بودند که جایگزین سیاست‌های حمایتی شد که در آن منافع عموم مردم و به ویژه طبقات محروم مورد توجه بود. در طول دهه نخست انقلاب علیرغم همه مضایق و محدودیت‌ها حاکمیت کوشید تا بخش‌هایی از تعهدات قانون اساسی را جامه عمل بپوشاند. آموزش و پرورش همگانی و رایگان و خدمات سلامت عمومی رایگان از جمله این تعهدات بود. ارائه زمین ارزان قیمت و مصالح یارانه‌ای فرصت داشتن سرپناه و خانه‌دار شدن را برای میلیونها خانوار در کشور فراهم آورد. تهاجم جهانی به ایران هم وحدت ملی را ارتقاء داد و سرمایه اجتماعی به اوج رسید. علیرغم همه هزینه‌های سنگین و بی‌سابقه جنگ تحمیلی و سایر هزینه‌های انقلاب و تحریم، همبستگی اجتماعی شکوفا شد. اما تغییر ایدئولوژی این دستاورد را نیز متلاشی کرد. یارانه‌های کالاهای اساسی و اقلام غذایی، به همراه یارانه‌های آموزشی و خدمات سلامت به تدریج حذف شدند. خصوصی‌سازی نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را شتاب بخشید. برای کنترل از اعتراض‌های ناشی از سیاست‌های جدید لازم بود که گروه‌های فشار در این سیاست‌های توزیعی جدید شرکت داده شوند. به همین دلیل از بخش‌هایی از نظامی‌ها و امنیتی‌ها به سر سفره انقلاب دعوت شدند. همزمان برای جایگزین کردن سرمایه‌دارانی که از کشور خارج شده بودند لازم بود سرمایه‌داران داخلی ساخته و جایگزین شوند. به این منظور قوانین و مقررات تغییر کرد. اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر داده شد تا امکان واگذاری بانک‌ها و بنگاههای بزرگ و نیز معادن کشور به این هدف سرعت بیشتری ببخشد. سیاست‌های خصوصی‌سازی تبدیل به اختصاصی کردن دارایی‌های بخش عمومی و تخصیص آن‌ها به دوستان و رفقای درون قدرت و وفاداران به ارزش‌های حاکم شد. تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی و نیز اعتبارات ارزی به خودی‌ها اعطا شد. به تدریج طبقه نوکیسه‌ای از درون قدرت ظهور کرد که هم صاحبان قدرت بودند و هم صاحبان مکنت. این گروه که به سرعت خوی اشرافیت را اتخاذ کردند تبدیل به اصلی‌ترین مانع رشد و توسعه اقتصادی شدند. الیگارشی به سرعت شکل گرفت. غرب برای فروپاشی وحدت ملی فرصت‌های خروج سرمایه و پذیرش سرمایه‌های سرمایه‌گذاران نوظهور و نزدیکانشان را فراهم آورد. میلیاردها دلار درآمدهای نفتی که متعلق به عموم مردم است توسط الیگارش‌ها، اقوام و کارگزارانشان از کشور خارج شد و این مسیر زِه‌کشی منابع ملی به خارج از کشور کماکان ادامه دارد. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و بازار آزاد اسم رمز برای خروج ارز و سرمایه‌های کشور بوده است. گُسَل‌های نابرابری‌های اجتماعی یکی پس از دیگری شکل گرفتند که و آرام آرام فعال شده‌اند. وقایع دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و از آن پس رشد سریع فقر، اعتیاد، فحشا، خودکشی، جرم و جرائم از جمله سرقت و زورگیری، فرار سرمایه‌های فکری و مالی، و موج بی‌سابقه مهاجرت از کشور را باید به عنوان نشانه‌هایی از تحرک اولیه این گسل‌های بزرگ اجتماعی ارزیابی کرد.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا علیرغم تاکیدات موکد رهبری بر توجه به تولید و فراهم آوردن فرصت‌های حضور بخش خصوصی در دو دهه اخیر، نه تنها هر روز مضایق فعالیت‌های تولیدی و به ویژه تولید صنعتی پرریسک‌تر و سخت‌تر شده است بلکه شاهد تعطیلی بیشتر واحد‌های تولیدی فعال و خروج سرمایه‌های فکری و مالی از کشور، و انتقال سرمایه‌های صنعتی به فعالیت‌های سوداگری، سفته‌بازی و دلالی بوده‌ایم. به همین دلائل، رکودتورمی هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است. پیامدهای اجتماعی این سیاست‌های اقتصادی بسیار مخرب بوده است که ذکر جزییات آن از فرصت این نوشتار بیرون است اما بدون تردید افزایش آسیب‌های روحی و فشار روانی ناشی از این آسیب‌ها که به گسترش اعتیاد، خودکشی، ورود به قلمروهای جرم و جنایت، سرقت، زورگیری، دادوستد مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان و تجارت اعضای بدن، رشد قاچاق کالا، رشد مهاجرت، فرار مغزها و سرمایه‌های مالی انجامید بخشی از نتایج این تغییر ایدئولوژی در کشور است. همه این موارد خود به رشد ناامنی و خروج سرمایه از کشور کمک می‌کنند هزینه دادوستد و فعالیت‌های مولد تولید صنعتی را به شدت افزایش می‌دهند به نحوی که محصول داخلی قدرت رقابت خود را با تولیدات مشابه که این نیز به نوبه خود به تعمیق و گسترش رکودتورمی می‌انجامد و به همین دلیل این دور تسلسل و شَرّ ادامه یافته است.
در اینجا تنها به ذکر چند نمونه محدود از هزاران مورد مشابه از اقدامات خانمان‌براندازی اشاره می‌کنیم که با انحراف منابع به سمت فعالیت‌های نامولد اقتصاد کشور را در مرداب ناکارآمدی گرفتار کرده است. ناکارآمدی علت سقوط همه اَبَرقدرت‌ها در تمام طول تاریخ بوده است. حضور نهادهای قدرت- که مسئولیت اصلی آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی نیست- در اقتصاد کشور موجب بروز اختلال‌های بزرگ در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. این تفکر که هر دستگاه اداری و حکومتی و بخش عمومی از جمله شهرداری‌ها- به هر نحوی که امکانپذیر است بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند از جمله چرخش‌های ایدئولوژیکی بعد از جنگ تحمیلی است که امروز به بار نشسته است و یکی از اصلی‌ترین توضیحگرهای فساد و ناکارآمدی در کشور است. نمونه‌های فساد و ناکارآمدی که موجب تخصیص ناکارآمد منابع محدود جامعه به موارد غیرضرور و تقویت کننده فساد در جامعه بوده‌اند بسیار زیاد هستند و در اینجا تنها به چند مورد بسنده می‌شود که برای نتیجه‌گیری این نگارش کافی هستند.
در بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی طرح انتقال آب از دریای عمان به کویر مرکزی و مناطق شرق کشور را تصویب کرد که تنها برآورد اولیه هزینه لوله‌کشی آن ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بود. این طرح توسط آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء پیشنهاد شد. بخشی از این طرح در سال ۱۳۹۹ به مرحله بهره‌برداری رسید و آب را برای صنایع فولاد و سرامیک به یزد منتقل می‌کند. هزینه‌های انتقال آب از دریای عمان فقط به لوله‌کشی محدود نمی‌شود انتقال آب پس از تصفیه در کنار دریا فقط هر مترمکعب آب ۲ دلار هزینه برای برق و انرژی دارد. درحالی که تاسیس چنین صنایع آب‌بر همواره در کنار دریا صورت می‌گیرد تا دسترسی به آب که یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید فولاد و سرامیک است تسهیل و هزینه‌های تولید را رقابتی کند. مجریان چنین طرح ناکارآمد با جنجال فراوان از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ اقتصادی یادکردند و همزمان ادامه انجام این پروژه را مشروط به پرداخت یارانه از سوی دولت برای این دسترسی صنایع فولاد و سرامیک به آب در مناطق خشک کویری ذکر کردند. این همه ناکارآمدی نمی‌تواند تنها به بلاهت سیاستگذاران نسبت داده شود؛ منحرف کردن منابع کشور و ناکارآمد کردن استفاده از این منابع یکی از اصلی‌ترین اهداف نفوذ دشمنان است. ده‌ها کارخانه فولاد در مناطق خشک کشور تاسیس و تعطیل شده است و تعداد زیادی در مناطق خشک تاسیس شده‌اند و هنوز در حال اجراء هستند. تنها در فاصله زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طی دوره دولت یازدهم مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بخش عمومی صرف تاسیس کارخانه‌های فولاد در مناطق خشک کشور شده است. تنها در خراسان رضوی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری هفت کارخانه فولاد تاسیس شده است که زیر ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. علت اصلی آن‌عدم دسترسی به آب در این منطقه است. منابع ملی را وسط کویرها دفن کرده اند؛ چه اقدامی مخرب‌تر از این‌گونه تصمیمات؟ ترکیبی از جهل، طمع و خیانت منابع کشور را به بدترین شکل ممکن اتلاف کرده است و به دلیل ناکارآمدی بی‌سابقه، فرصت‌های شغلی را از میلیونها جوان این کشور دریغ کرده‌اند که بخشی از نتایج آن رشد سرخوردگی، اعتیاد، جرم و جرائم، فرار مغزها و سرمایه‌های مالی بوده است.
نمونه دوم از این دسته ناکارآمدی‌ها، محاکمه گروهی از واردکننده‌های ۵۸۰۰۰ خودروی لوکس قاچاق در بهمن ۱۳۹۹ بود. نتیجه این محاکمه هیچگاه مشخص نشد. و این شائبه را در ذهن مردم تقویت کرد که افرادی که محاکمه شدند کارگزار نهادها و افراد صاحب نفوذ و قدرت بودند به همین دلیل نتیجه این پرونده مکتوم باقی ماند. وقتی پاسخی به این فساد بزرگ داده نمی‌شود، ضمن اینکه اعتماد مردم به حاکمیت- که بزرگترین سرمایه هر حکومتی است- فرسوده و مستهلک می‌شود درآمدهای بزرگی از دولت که باید صرف ارائه آموزش و پرورش عمومی و خدمات سلامت می‌شد وارد سیاه‌چاله‌های بی‌سرانجام اتلاف منابع می‌شود، تورم ایجاد می‌کند، رکود را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند، ده‌ها هزار فرصت شغلی را از جوانان کشور دریغ می‌کند، فرهنگ مبتذل مصرف‌گرایی را تشدید می‌کند، حسد و رشک قربانیانِ نابرابری‌های اقتصادی را برمی‌انگیزد، و ده‌ها نابسامانی دیگر بدنبال دارد که سوخت اصلی رشد فساد و ناامنی و ناکارآمدی هستند.
برای نمونه سوم علل ناکارآمدی‌ها می‌توان به فاجعه بزرگ دارو در بازار سیاه اشاره کرد. تک تک اقلام دارو چه تولید داخلی و چه وارداتی مشخص است و مسیر توزیع هر یک نیز معلوم. پرسش این است که چگونه این دارو در اوج بروز بیماری واگیردار کرونا که روزانه جان صدها نفر از شهروندان و هموطنان را می‌گرفت دارو از بسیاری از قربانیان دریغ شد و بسیاری نیز مجبور به پرداخت ده‌ها برابری قیمت رسمی آن در بازار سیاه برای نجات جان عزیزانشان شدند. هیچ صدایی از نمایندگان مجلس برنیامد، قوه قضاییه ورود نکرد، و دولت نظاره‌گر بود و مردم بی‌پناه به حال خود رها شدند و خائنین به مردم و جامعه به آشامیدن خون مردم مشغول.
نمونه چهارم از علل ناکارآمدی‌ها را می‌توان به خرید و احتکار کل سیمان کشور در تیرماه ۱۴۰۰ توسط ۱۵ نفر اشاره کرد که ظرف یک هفته قیمت سیمان را ۵ برابر کردند و به دنبال آن قیمت مصالح ساختمانی و سایر اقلام در جامعه جهش کرد. این اقدام مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است. بازهم قوه قضاییه منفعل، مجلس ساکت و دولت نظاره‌گر بودند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت دارو، خودروی لوکس فقط به افزایش قیمت این اقلام محدود نمی‌شود. تاثیر قیمت‌های نسبی در اقتصاد شناخته شده است، قیمت پیاز و سیب‌زمینی خانوار‌های کم‌درآمد نیز افزایش می‌یابد. وقتی این مداخلات مخرب در کشور رخ می‌دهد و هیچ فردی محاکمه و محکوم نمی‌شود این شائبه تقویت می‌شود که مرتکبین این اقدامات از درون ساختار قدرت هستند و کسی جرات محکوم کردن آن‌ها را ندارد.
برای ارائه نمونه پنجم از علل ناکارآمدی کشور به مورد یک سرمایه‌گذار اشاره می‌شود که ۴ سال پیش برای چاره‌جویی به نگارنده این سطور مراجعه کرد. پرسش او که احتمالا برای تسلی خاطر خود مطرح کرد این بود که شرایط کشور به هیچوجه اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد آیا با این وجود، خروج سرمایه‌هایم از کشور قابل توجیه هست؟ داستان به این شرح بود که به ایشان پیشنهاد سرمایه‌گذاری در زمین آماده‌سازی شده‌ای به مساحت ۴۰۰۰ هکتار در یکی از مناطق کشور برای کاشت یک نوع محصول کشاورزی می‌شود. پس از بازدید از منطقه زمین را مهیای سرمایه‌گذاری می‌بیند و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری به پیشنهاددهندگان اعلام می‌کند. پس از اعلام آمادگی، یکی از مسئولین محلی ایشان را به منزل خود دعوت می‌کند و به ایشان یادآور می‌شود که ۲۵ درصد از درآمد این فعالیت را باید برای انجام فعالیت‌های فرهنگی در اختیار دفتر این مقام محلی قرار دهد. ظاهرا پیغام مشابه دیگری از یک نهاد دیگر از نهادهای مستقر در منطقه دریافت کرده بود. ارزیابی ایشان این شد که چون باید مبالغی را هم بابت مالیات بپردازم عطای سرمایه‌گذاری را به لقایش بخشیدم و از انجام آن صرفه‌نظر کردم. علاوه بر این نمونه اظهار داشت که مبلغ بزرگی هم بابت بدهی مالیاتی باید پرداخت کنم که مامور مالیاتی مراجعه کرده است و پیشنهاد داده است که هرچقدر از این مبلغ را مایل باشی کم می‌کنم به شرط اینکه ۱۰ درصد آن متعلق به ایشان باشد. در مجموع اظهار داشت که با وجود چنین مشکلاتی در فضای کسب‌وکار کشور امکان سرمایه‌گذاری منتفی است. اگر ایشان برای هرهکتار زمین یک نفر را استخدام می‌کرد حداقل ۴۰۰۰ نفر از اشتغال مستقیم و چندین برابر بیشتر از استخدام غیر مستقیم محروم شدند؛ تولید در کشور محدودتر شد و جامعه نیز از درآمدهای صادراتی این محصول هم محروم شد.
این موارد تنها گوشه بسیار کوچکی از نمونه‌های مداخله نهادهایی است که مسئولیت اولیه آن‌ها چیزی جز حضور در فعالیت‌های اقتصادی است. موارد متعدد مافیاهای خودرو، زمین و مستغلات، سکه و ارز و ده‌ها مورد دیگر را نیز می‌توان به این تصویر افزود. نکته بسیار قابل توجه در همه این موارد این است که تامین‌کننده مالی و اصلی همه این موارد بانک‌ها بوده‌اند که منابع خرد مردم را جمع‌آوری می‌کنند و به زیان مردم و به نفع گروه‌های قلیلی از افراد درون قدرت، فعالیت‌های نامولد را در اقتصاد تجهیز و فربه کرده‌اند. بدیهی است که امنیت و فرهنگ نیازمند منابع مالی هستند و این منابع باید از مسیر اخذ مالیات تامین شوند و نه با تخریب بنیان‌های اقتصاد و جامعه و گسترش فساد و فرارسرمایه‌های انسانی و مالی از کشور. از اینرو اصلی‌ترین اقدام حاکمیت برای خروج از بحران کنونی مبارزه با فساد و فراهم آوردن فضای سالم کسب و کار و گَندزدایی از آن است. و این کار بجز از طریق خروج نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علماء و دفاتر ائمه جمعه از اقتصاد و اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی امکانپذیر نمی‌شود. بی‌توجهی به این اصلاحات در اقتصاد، جامعه را درمرداب خطرناکی که ساخته شده است بیشتر فرو خواهد برد و هزینه‌های تداوم وضعیت کنونی بسیار هولناک خواهد بود.
