در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸ سازمان بین المللی کار به اتفاق آراء اعلامیه این سازمان درباره عدالت اجتماعی برای جهانی‌سازی منصفانه را به تصویب رساند. این اعلامیه بر اساس اعلامیه فیلادلفیا ۱۹۴۴ و اعلامیه مربوط به اصول بنیادین و حقوق کار ۱۹۹۸ بنا شد. اعلامیه ۲۰۰۸ محصول مولفه‌های سه جانبه گرایی (کارگر- کارفرما- دولت) است که در آستانه گزارش کمیسیون جهانی درباره بُعد اجتماعی جهانی شدن به تصویب رسید.
در این اعلامیه که به تصویب نمایندگان و سازمانهای کارفرمایی و کارگری ۱۸۲ کشور عضو رسید، بر نقش مهم دولت‌ها در کمک به نیل پیشرفت و عدالت اجتماعی در بستر جهانی شدن توجه نموده و برای پیشبرد این اهداف بر دستورکار مفهوم «کار شایسته» تاکید شد که در ۱۹۹۹ توسط سازمان جهانی کار مطرح شده بود. این اعلامیه بر یک بعد اجتماعی قدرتمند جهانی-شدن در نیل به بهبود نتایج و وجه منصفانه آن برای همه تاکید می‌ورزید. این اعلامیه قطب نمایی برای ارتقاء جهانی شدن منصفانه مبتنی بر «کار شایسته» بر اساس ابزار عملی شتاب بخشیدن به پیشبرد اجرای دستورالعمل «کار شایسته» در سطح کشوری است. این اعلامیه همچنین بر یک چشم‌انداز مولد از طریق تمرکز بر اهمیت فعالیت‌های اقتصادی پایدار در خلق اشتغال و فرصت‌های درآمد بیشتر برای همه تاکید می‌ورزد.
مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفت که برای نیل به صلح و امنیت میان کشورها و در درون آنها توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی دو مقوله جداناپذیر هستند و نمی‌توان توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی را در غیاب صلح و امنیت، یا در غیاب احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی بدست آورد. این اعلامیه در حالی که اذعان می‌دارد که جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر فرصت‌های جدیدی را از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه، و پیشرفتهای فناوری، از جمله فناوری اطلاعات، برای رشد و اقتصاد جهانی و نیز توسعه و بهبود سطوح زندگی در کشورهای جهان فراهم می‌آورد، همزمان بر چالشهای جدی در این مسیر تاکید می‌کند؛ چالش‌هایی همچون بحران مالی، ناامنی، فقر، طرد اجتماعی و نابرابری در میان کشورها و بین آنها، و موانع قابل توجهی که در مقابل کشورهای در حال توسعه برای نیل به انسجام بیشتر در سطوح ملی و بین المللی و نیز مشارکت کامل در اقتصاد جهانی وجود دارند.
در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۰ فوریه را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی به تصویب رساند. شعار سال ۲۰۲۲، «دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق اشتغال رسمی» است.
بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغل در جهان یعنی ۲ میلیارد زن و مرد و جوان معیشت خود را از اقتصاد غیررسمی کسب می-کنند. کرونا آسیب‌پذیری کارگران را در اقتصاد غیررسمی برجسته کرد؛ کسانی که فاقد هرگونه حمایت اجتماعی یا مزایای مرتبط با اشتغال هستند. اغلب کسانی که وارد اشتغال غیررسمی می‌شوند از سرناگزیری است و نیز به خاطر فقدان فرصت‌های اشتغال در اقتصاد رسمی است.
فراهم آوردن فرصت‌های گذار به اشتغال رسمی یک شرط لازم برای خروج از فقر و نابرابری‌های تحمیلی، پیشبرد کار شایسته، افزایش بهره وری و پایداری فعالیت‌های اقتصادی و گسترش قلمرو اقدام دولت، به ویژه در دوران بحران‌ها است. مسیرهای گذار به اشتغال رسمی بستگی به وضعیتهای ملی و راهبردهای جامعی دارند که پیشران‌های چندگانه اشتغال غیررسمی را به بهترین وجه مهار کنند. راهبردهای رسمی‌سازی موثر اشتغال، مداخلات را با افزایش توانایی اقتصاد رسمی در ارائه فرصت‌های «کار شایسته» ادغام می‌کند، تا کارگران و واحدهای اقتصادی فعال در اقتصاد غیررسمی را به خود جذب کند و توانایی مردم و بنگاه‌ها را افزایش دهد تا وارد اقتصاد رسمی شوند. شناسایی مشوقهای درست و حذف موانع برای ورود به اقتصاد رسمی، امری اساسی است. در دوره بحران کرونا جلوگیری از غیررسمی شدن مشاغل رسمی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رسمی کردن اشتغال از یک فرایند پیچیده و تدریجی حاصل می‌شود. به عنوان بخشی از این فرایند، لازم است آمار مرتبط و قابل اعتماد برای درک بهتر مشخصه‌های پیشران‌های اقتصاد غیر رسمی و پایش پیشرفت به سمت رسمی‌سازی اقتصاد وجود داشته باشد. بسیاری از کشورها از فناوری‌های جدید برای تسهیل گذار از اشتغال غیر رسمی به رسمی از طریق ابزارهای رسمی-سازی الکترونیک همچون سیستم‌های بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک برای شناسایی درست اشتغال و دسترسی گسترده‌تر به فناوری اطلاعات و ارتباط و تجارت الکترونیک بهره می‌گیرند.
