دویست سال پیش، «آدام اسمیت» گفت: «دولت تاجر خوبی نیست»
هفتۀ گذشته پیرامون فساد «چای دبش» مطلبی را توئیت کردم که فرصت نشد مثل سایر توئیت‌ها آن را در اینستا کار کنم. خلاصه‌اش این بود که پروندۀ «چای دبش»، شده حکایت «کی بود، کی بود، من نبودم». دولت رئیسی (همانند سایر مشکلات دیگر)، دولت قبلی را متهم می‌کند؛ دولت قبلی قوۀ قضائیه را؛ قوۀ قضائیه، دولت رئیسی را؛ بانک مرکزی، گمرک را؛ گمرک، بازرسی کل کشور را؛ بازرسی، تعزیرات را و… . واقعیت آن است که مقصر واقعی، اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است که باعث شده ایران یکی از رکوردداران مفاسد اقتصادی در دنیا شود.
این درحالی‌ست که از نظر کنترل، مراقبت و به‌اصطلاح «مچ‌گیری»، نظام ما از بسیاری از کشورهای دیگر، نهادهای کنترلی بیشتری دارد. سه قوه دارای کلی دستگاه‌های بازرسی، نظارتی و حفاظتی هستند. بماند نهادها و دستگاه‌های امنیتی محرمانه. از سوی دیگر، در نظام ما انتصابات سمت‌های دولتی با گزینش و دقت زیاد صورت می‌گیرد که مدیر انتخاب‌شده، متدین، انقلابی و به‌اصطلاح، حزب‌اللهی باشد. مع‌ذلک و علی‌رغم آن‌همه نهادهای نظارتی کنترل‌کننده و تلاش در گزینش افراد متدین، صالح و انقلابی، ما شاهد این‌همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم. آیا قبل از انقلاب هم این‌میزان مفاسد اقتصادی در کشور رایج بود؟ واقعیت تلخ آن است که مفاسد اقتصادی علی‌رغم همۀ بگیروببندها و محاکمات، منظماً رو به افزایش بوده.
در جوامع دیگر، که این‌همه حفاظت، نظارت، بازرسی و کنترل ندارند و مسئولین‌شان هم اصرار نمی‌شود که متدین و انقلابی باشند، چرا میزان مفاسدشان به گرد پای ایران نمی‌رسد؟ پاسخ برمی‌گردد به ساختار اقتصاد دولتی، که ام‌الفساد همۀ مفاسد است. اقتصاد ما، یک ساختار اقتصادی است که تا مغز استخوان دولتی است. هیچ بخشی از اقتصاد ایران، حتی بخش خصوصی را هم نمی‌توان یافت که دولت در آن مداخله نداشته باشد. چندین دستگاه دولتی، حتی نفس‌کشیدن بخش خصوصی را هم کنترل می‌کنند. با هر تولیدکننده‌ای که شما در ایران صحبت کنید، دلش از مداخلات، وضع قوانین و مقررات بی‌منطق، بی‌فایده و غیرتخصصی، بی‌سیاستی‌ها، بی‌سوادی‌ها و ندانم‌کاری‌های دستگاه‌های دولتی خون است. ۲۰۰ سال پیش، ادام اسمیت گفت: «دولت تاجر خوبی نیست». ایران نشان داد که چقدر درست گفته بوده. ۴۵ سال اقتصاد دولتی ما، به‌جز فقر، عقب‌ماندگی و فساد، دستاورد دیگری نداشته.
