سازمان‌های غیردولتی Non-Governmental Organizations (NGOs) بخشی از تشکل‌های اجتماعی هستند که در ایران بنام سازمان‌های مردم نهاد با مخفف سمن‌ها نامیده می‌شوند. این نهادها، غیردولتی، غیر انتفاعی و عام المنفعه هستند.
از سال ۱۹۸۰ تا کنون جهان شاهد پدیده جدیدی است که ابتدا در کشورهای پیشرفته رخ داد و آن شکل‌گیری بخش غیرانتفاعی (Non Profit Sectors) بود. مهمترین تفاوت کار در این بخش با فعالیت در بخش‌های دولتی و موظف به شکل معمول، فعالیت‌های داوطلبانه آن بود. این بخش غیر انتفاعی حدود چهار دهه است که در جوامع حضور دارد. حکمت آن به پدیده انقلابی بنام انقلاب دانایی باز می‌گردد. در ایران نیز بیش از سه دهه است که از حضور این پدیده تحت عنوان سازمان‌های غیر دولتی می‌گذرد.
در ابتدا به دلیل نبود نیروی انسانی آشنا به این پدیده نوظهور و همچنین‌عدم تجربه و اطلاعات و مکتوبات مرتبط با این حوزه، کارها با آزمون و خطا پیش رفت و در کنار این مسائل، عدم باور و اعتناء دولت به این قشر اجتماعی، فعالیت این نهادها را با مشکلات بسیاری مواجه نموه بود. امروزه نهادهای مدنی به عنوان همکاران بخش‌های مختلف، پذیرفته شده‌اند و این همکاری سه جانبه یعنی دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی بسیار جدی شده است، اگرچه همچنان از دیدگاه حاکمیت فعالیت این نهادها با ظن و تردید همراه است.
اندیشه‌ورزان اجتماعی معتقدند که تغییرات مهم در هر جامعهای مانند تغییر در ناکارآمدی سیاسی، مدیریت اقتصاد ملی، کاهش ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی، پیشگیری از سقوط اخلاقی در سطح ملی، بی‌توجهی به عواقب استفاده نامناسب از محیط زیست و… بدون حضور و همکاری مردم و فعالین اجتماعی که بخش اعظم آن را داوطلبین تشکیل می‌دهند، میسر نخواهد شد.
در سال‌هایی که گذشت، اعتماد و حس ملی در بین مردم رو به کاهش گذاشت. به همین دلیل شاهد کاهش و حتی افول سرمایه اجتماعی و گسترش شکاف اجتماعی در کشور هستیم. بنابراین باور به نقش پررنگ سازمان‌های مردم نهاد مهم است. این نهادها پتانسیل بالقوه‌ای که در جامعه موجود است (شهروندان) را بالفعل کرده و بدین ترتیب مردم را به صحنه می‌آورند تا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و… مشارکت کرده و فعالانه حضور داشته باشند.
در واقع نهادهای مردمی تلاش می‌کنند با عملکرد شفاف، پاسخگویی و ایجاد فضای مشارکتی برای طیف‌های به حاشیه رانده شده اجتماعی، فرصتی مناسب فراهم نمایند و در نتیجه سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.
با این مقدمه می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگرچه در سال‌های گذشته فعالیت این نهادها بنابر دلایل بسیاری، در مواردی بی‌رمق و ناکارآمد بوده است اما این موضوع از اهمیت وجود آنها، نمی‌کاهد. حضور جامعه مدنی و یا تشکل‌های اجتماعی به عنوان رکن مهم مدنیت و توسعه در کنار دولت و بخش خصوصی واقعیتی تردید ناپذیر در کشور ایران است.
اینک جهان در دورانی قرار دارد که وسایل الکترونیکی، فناوری‌های نوین و ارتباط‌های مجازی، واقعیت‌های آن را رقم زده‌اند. به عبارتی جهان به عصر فراصنعتی‌ای وارد شده که ضرورت‌های خود را دارد. این ضرورت‌ها پیش شرط مدیریت عصر جدید است. در شرایطی که فرد با در اختیار داشتن تکنولوژی‌هایی نظیر ماهواره، اینترنت، لپ‌تاپ و موبایل قادر است از اتاق خود با جهان در ارتباط باشد، چگونه می‌توان با طرح صیانت از فضای مجازی، شهروندان را از داشتن این پدیده‌های قدرتمند جهانی محروم کرد؟ پیشنهاد دهندگان این قبیل طرح‌ها به جای اندیشیدن به چگونگی سازگاری با پدیده‌های جدید به تقابل با آن برخاسته‌اند. به عبارت دیگر آنچه باید برای طراحان این محدودیت‌ها اهمیت داشته باشد، چگونگی رویارویی اندیشه مدرن با سنت‌های موجود در جامعه است که باید برای آن نوآوری و دیدگاهی متفاوت از گذشته را به میدان آورد. اینک مردم ایران با سبک‌های جدیدی از زندگی مواجه شده‌اند که به دلیل زیست متفاوت از گذشته، به دنبال خود عمق و گستره وسیعی از ناهنجاری‌ها، ناسازگاری‌ها و شکاف‌های اجتماعی فرهنگی را پدید آورده است.
این واگرایی زمینه بروز مسائل گوناگونی را رقم زده است. جامعه متکثر ایران که حاصل طبقه متوسط، تحصیل کرده و شهرنشین است، خواسته‌ها و مطالباتی دارند و مایل هستند تقدیرشان را خود رقم بزنند نه دیگرانی که محصول زمان و شرایط دیگری هستند.
لذا شهروندان به دنبال روش‌هایی برای عبور از این بحران‌ها می‌باشند. یکی از این روش‌ها، مشارکت اجتماعی شهروندان در عرصه‌های محلی، ملی و فراملی است. بدین ترتیب حضور مردم در نهادهای اجتماعی و تعلق داشتن به گروه‌های اجتماعی و هویت‌یابی جمعی همه را درگیر بازتعریف مشارکت مردم و دامنه شمول آن کرده است.
در این موقعیت عاملیت پیدا کردن شهروندان موجب ابتکار عمل فردی و جمعی آنان شده تا اصلاحاتی را در حوزه‌های مختلف رقم بزنند. این اتفاق می‌تواند در تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی صورت بگیرد. به همین دلیل برای تاسیس، پایداری و ادامه کار این نهادها نیازمند نگاه مثبت حاکمیت به شهروندان و این موسسات هستند تا آنان را غیر خودی یا عامل بیگانه ندانند، بلکه مردمی بدانند که مایل به ارائه خدمات به همنوعان خود هستند. هم‌نوعانی که به دلایل گوناگون دچار مشکلات جدی شده‌اند. شهروندان در این نهادها با نگاهی ژرف به تحولات، با وجدان انسانی و نگاه بشردوستانه به کاستی‌هایی که از نظر حکومت مغفول مانده است، به رفع مشکلات هم نوعان خود اقدام می‌کنند.
فعالیت‌های مدنی، اجتماعی باید از ژرفای جامعه و از میان مردم مطالبه شوند. بدین معنا که جریان‌های مدنی، مطالبه‌گری با محوریت مردم را در دستور کار دارند. همچنین عرصه عمومی که محل تضارب آراء و شکل‌گیری افکار عمومی به منظور بیان مطالبات است، به هر میزان که فراخ‌تر باشد، بازدهی موثرتری خواهد داشت. اما اصلی‌ترین وظیفه نهادهای مدنی در حین رسیدگی به مشکلات گروه‌های هدف، روشنگری و نقد عملکرد نظام حکومتی و دولت است و به عبارتی نقش نظارتی بر نهادهای قدرت را دارند که بتوانند تا حد ممکن از تصمیماتی که به زیان مردم و یا بی‌توجه به اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی گرفته می‌شود، جلوگیری کنند. این نهادها همواره خط مشی استقلال از حاکمیت را پیش گرفته‌اند و سعی کرده‌اند جایگاه خود را نسبت به سایر بازیگران مشخص و تعمیق نمایند. اما در ایران حکومت تمایل دارد هر حرکت خارج از چهارچوب تعریف شده توسط حاکمیت را امنیتی- سیاسی تلقی کند. بدین ترتیب وجهه سیاسی دادن به حرکت‌های مدنی مرتباً فضای فعالیت نهادها را تنگ‌تر کرده است. شکل‌گیری نهادهای مردمی بدون اراده ملی و عزم مسئولان برای ایجاد بسترهای لازم، عملی نخواهد شد. همچنین حضور شهروندان مسئول که بازیگران اصلی عرصه اجتماعی هستند، از ضرورت‌های شکل‌گیری، پایداری و اقتدار این نهادها است. امیدواریم مسئولین با اعتماد کردن به شهروندان و به همکاری گرفتن آنان در نوسازی جامعه گامی مهم بردارند. در این راستا توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در توسعه پایدار کشور و غلبه بر آسیب‌های اجتماعی از موارد بسیار مهم برای اثربخشی حضور این نهادها خواهد بود.
پس از گذشت این سال‌ها و تدوین آیین نامه‌های متعدد و چند قانون برای نهادهای مدنی، اینک با پیش نویسِ قانون جدیدی مواجهه شده‌ایم که در آن تجربیات عملی کنشگران مدنی (حداقل در سه دهه گذشته) کمتر مدنظر بوده و مفاد قانون جدید در بسیاری موارد به دور از واقع بینی و نگاه مردم سالارانه بوده و صرفا تاکیدات خاصی بر وجهه امنیتی-اطلاعاتی دارد به گونه‌ای که نگاه سلبی حاکمیت شامل حوزه تشکل‌های اجتماعی نیز شده است. با تدوین این پیش نویس، فعالین این حوزه را دچار یاس و سرخوردگی کرده‌اند زیرا این قانون (بخوانید صیانت از تشکل‌های اجتماعی) بیش از آنکه تسهیل‌کننده و بسترساز باشد، محدود کننده و بازدارنده است و بدین ترتیب بیش از گذشته، نگاه امنیتی را وارد حوزه مدنی خواهد کرد و بدین لحاظ وظیفه ما کنشگران مدنی، حضور فعال در نقد و تغییر این قانون است. به همین دلیل ضروری است که با تدوین کنندگان «پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» وارد مذاکره شده و دلایل بازنویسی آن را متذکر شویم.
