در سال ۲۰۲۴ اینگونه به نظر می‌رسید که ایالات متحده امریکا در حال تحکیم جایگاه خود به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری بین المللی است. قدرت قابل ملاحظه‌ی اقتصاد این کشور نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی بزرگ، به رشد تقریباً ده درصدی ارزش دلار در پاییز سال ۲۰۲۴ کمک کرد. اقتصاد و بازار کار امریکا عملکرد خوب خود را تا پیش از روی کار آمدن ترامپ و پس از آن ادامه دادند و تورم به تدریج به حدود دو درصد که هدف‌گذاری فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) هم بود، کاهش یافت.
اما با روی کار آمدن ترامپ بذر شک و تردید در دل سرمایه گذاران داخلی و خارجی جوانه زده است. اعلامیه «روز آزادی» او در دوم آوریل ۲۰۲۵ مبنی بر افزایش همه جانبه تعرفه‌ها علاوه بر ایجاد تلاطم در بازارهای مالی، تجارت جهانی را هم مختل ساخت. هر چند کاخ سفید افزایش بعضی از تعرفه‌ها را متوقف یا مجدد آن را کاهش داده است اما در هر حال خسارت را وارد کرده است. عدم قطعیتی که در تجارت بین المللی به دلیل دستکاری تعرفه‌ها ایجاد شده است به چشم‌انداز رشد در ماههای باقی مانده از سال ۲۰۲۵ هم آسیب زده و چون دستکاری تعرفه‌ها تقریباً بر تمام تجارت ایالات متحده اثر می‌گذارد، این‌عدم قطعیت در خصوص امریکا صادق‌تر می‌نماید و شاید این نا اطمینانی فدرال رزرو را به این نتیجه برساند که نرخ بهره را کاهش دهد و کاهش نرخ بهره ارزش دلار را به سطح ماه سپتامبر ۲۰۲۴ یعنی قبل از افزایش ده درصدی (که در بالا به آن اشاره شد) باز خواهد گرداند.
این تحولات نقش تاریخی دلار به عنوان جان پناه سرمایه گذاریهای بین المللی را نیز با سوالاتی مواجه کرده است. در دو دهه گذشته دلیل هر نوع آشفتگی اقتصادی و مالی ناشی از شتاب دیوانه‌وار سرمایه گذاران سراسر جهان، آن بود که سرمایه گذاران خواسته‌اند مطمئن شوند دارایی مالی آنها در هنگام وقوع آشفتگی و نابسامانی شرایط در جایی امن قرار دارد. همانطوریکه قبلاً هم گفته‌ام در این شرایط تقاضا برای اوراق بهادار خزانه داری امریکا افزایش می‌یابد و چون این اوراق در مقادیر بالا در دسترس بوده و به راحتی نیز قابل معامله‌اند امن‌ترین دارایی تلقی می‌شوند. تقاضای بیشتر این اوراق معمولاً بهایشان را بالا برده و نرخ بهره آنها را کاهش می‌دهد و دستیابی دولت و ملت امریکا به وام ارزان قیمت را تسهیل و جریان یافتن این پول‌ها به سوی دارایی‌های دلاری، سبب تقویت خود دلار هم می‌شود.
واکنش‌ها نسبت به اعلام تعرفه‌ها از سوی ترامپ متفاوت بود. اینگونه به نظر می‌رسید که سرمایه گذاران وحشت زده از وضعیت اوراق خزانه داری یا سایر دارایی‌های دلاری، اوراق قرضه دولتی ژاپن و طلا را به عنوان جایگزین ترجیح خواهند داد. بر خلاف سایر ادوار اخیر آشفتگی، نرخهای بهره بلند مدت امریکا بویژه ارزش اوراق قرضه ده‌ساله خزانه داری که به عنوان معیاری برای وام‌های خودرو، مسکن و کسب و کار در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند افزایش یافتند. بعلاوه ارزش دلار در برابر سایر ارزها (که در جریان آشفتگی‌های مالی و تجاری بازارهای امریکا ثابت بود) کاهش یافت. (برخلاف پاراگراف قبل که می‌گوید نرخ بهره کاهشی و ارزش دلار افزایشی شد.)
ترامپ با سیاست‌های اقتصادی اش، حمله‌اش به استقلال فدرال رزرو و آسیبی که به اصل حاکمیت قانون در ایالات متحده وارد نموده نه تنها قدرت دلار را در بازار مبادلات خارجی بلکه همچنین آندسته از چارچوبهای نهادی که زیر بنا و مقوم سلطه بلند مدت دلار هستند را به خطر انداخته است. چارچوبهایی که بواسطه آنها دلار در حوزه امورمالی بین المللی به مدت یک قرن وجه غالب در تنظیم صورتحسابها، پرداخت‌ها و ذخیره ارزی بوده و هست. طرح ایده همکاری سایر کشورها برای تضعیف دلار با استفاده از تصمیمات ترامپ فقط تاکید بر وجود این خطر (تضعیف دلار) می‌باشد.
سفوط ارزش دلار چشم اندازی است که دوستان و دشمنان امریکا را هیجان زده نموده و بعید است که سایر کشورها از این فرصت برای جایگزینی دلار استفاده ننمایند. با این حال اینطور می‌رسد که آنها آمادگی این کار را ندارند زیرا برغم تضعیف موقعیت اقتصادی امریکا توسط ترامپ، سرمایه‌گذاری دارایی‌ها در سایر کشورهای بزرگ مثل چین، ژاپن و حوزه یورو نسبت به ایالات متحده امریکا از جذابیت کمتری برخوردارند. در بعضی موارد چشم اندازهای رشد اقتصادی ضعیف‌تر این کشورها سبب شده که جذابیت دارایی آنها کمتر برآورد شود. در چشم سرمایه گذاران، چین به دلیل محدودیت‌های جابجایی سرمایه در داخل و خارج و نیز مستقل نبودن بانک مرکزی‌اش فلج و ناتوان به نظر می‌رسد. آشفتگی سیاسی اروپا نیز، سوالاتی را در خصوص ثبات منطقه یورو ایجاد کرده است. جایگاه دلار بر فراز سیستم پولی جهان ابداً ضعیف‌تر به نظر نیامده است زیرا خوشبختانه برای دلار (و متاسفانه برای منتقدین دلار) رقیبی وجود ندارد که بتواند جایگاه‌اش را متزلزل سازد.
حرکت رو به عقب
اینکه آیا هجوم جهانی به دارایی‌های غیر امریکایی که در اوایل سال ۲۰۲۵ به سرعت انجام شد حاکی ازشروع یک روند یا فقط انعکاس دهنده عناصر فنی و اقتصاد کلان است هنوز مبهم می‌باشد. بطور مثال تغییراتی که در پیش بینی میزان نرخهای رشد اقتصادی و بهره در امریکا به دنبال اعلام تعرفه‌ها از سوی ترامپ صورت گرفت شرکت‌های سرمایه‌گذاری را که در خصوص اوراق قرضه دولتی ایالات متحده شرط بندی‌ها ی سنگینی انجام داده بودند وادار ساخت موقعی که این شرط بندی‌ها غلط از آب در آمدند، سهام خود را بفروشند. این تعرفه‌ها تاثیرات مشابهی بر اقتصاد کلان داشته‌اند زیرا سبب شده خریداران اوراق بدهی دولت ایالات متحده امریکا نرخ بهره بالاتر را تقاضا نمایند و این تقاضا حکایت از آن دارد که ایندسته از خریداران اوراق بدهی امریکا نرخ تورم بالاتری را پیش بینی می‌کنند. با توجه به اینکه میزان بدهی نجومی دولت فدرال امریکا روبه افزایش است و با اعلام تعرفه‌ها از سوی ترامپ احتمالاً موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد جای تعجب نخواهد بود اگر شاهد باشیم برغم کاهشی بودن دورنمای رشد اقتصادی که معمولاً سبب پایین آمدن نرخهای بهره می‌شود نظاره کنیم که نرخ بهره وام‌های دولتی افزایش یافته است.
البته فاصله گرفتن از دارایی‌های دلاری شاید ناشی از تمایل سرمایه گذاران به متنوع ساختن دارایی‌هایشان باشد. از نظر سرمایه گذاران خارجی چه خصوصی و چه دولتی (منظور از دولتی بانکهای مرکزی و صندوقهای ثروت دولتی است) در اختیار داشتن بیش از پنجاه درصد ذخایرشان از اوراق بهادار یک کشور یا به واحد پول آن کشور منطقی نمی‌باشد زیرا سرمایه گذاران را در معرض خطرات اقتصادی، مالی و سیاسی قرار می‌دهد و تمام این خطرات از زمان روی کار آمدن ترامپ افزایش یافته اند. بنابراین خرید دارایی‌های غیر امریکایی احتمالاً حاکی از تغییر فرصت طلبانه‌ای است که سرمایه گذاران جهان به سمت هدفی معقول یعنی تنوع بخشی به دارایی‌های خود انجام داده اند.
اما تنوع بخشی به زودی به نهایت خود خواهد رسید زیرا بازارهای پولی و مالی سایر کشورها از عمق (در دسترس بودن مقادیر زیادی دارایی‌های با کیفیت بالا) و قابلیت نقد شوندگی (این دارایی‌ها به آسانی قابل فروش باشند) که لازمه حمایت از جریان‌های بزرگ سرمایه می‌باشند، برخوردار نمی‌باشند. تغییرات فنی کمک کرده که نظام‌های پرداخت کشورهای مختلف به هم متصل شوند و تمایلات سرمایه گذاران جهانی برای تنوع بخشی به دارایی‌های خود هم احتمالاً نقش دلار به عنوان ارز پرداختی در معاملات جهانی را تحلیل برده است، اما در حال حاضر شواهد اندکی وجود دارد که از وقوع چنین انفاقی خبر دهد. دلار همچنان به حفظ برتری گسترده خود نسبت به پول سایر کشورها ادامه می‌دهد.
با این وجود، این برتری رو به کاهش است. تاریخ گویای آن است که نیروهایی که قادرند در توان مالی و پولی نسبی یک کشور تغییری ناگهانی اما نا خوشایند ایجاد نمایند می‌توانند در طول زمان متراکم و آن تغییر را بسرعت صورت دهند. آسیبی را که ترامپ به چارچوب نهادهای ایالات متحده وارد می‌سازد ملاحظه نمایید. تصمیمات ترامپ سبب می‌شود که چارچوب نهادی امریکا که یکی از محافظان مهم، هم سلطه دلار و هم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به نظام مالی مبتنی بر دلار می‌باشد، ضربه بخورد. بی‌اعتنایی ترامپ به حاکمیت قانون و سیاست‌گذاری نا منظم او باید دولت‌ها و بانکهای مرکزی خارجی را برانگیزد که اعتمادشان به دلار به عنوان یک وسیله پرداخت بین المللی و ارز مناسب برای ذخیره دارائی را کاهش دهند. حملات ترامپ به استقلال فدرال رزرو نیز همین آثار را دارد. ترامپ نه تنها فدرال رزرو را برای کاستن از نرخهای بهره تحت فشار قرار داده بلکه هشدار داده که ممکن است مقاماتی انعطاف پذیرتر را در آن بانک منصوب نماید، مقاماتی که دستورات او را در مورد سیاست‌های پولی و امور نظارتی اجرا نمایند. حمله مستقیم ترامپ به استقلال بانک مرکزی تاثیراتی جدی بر توانایی این نهاد در پایین نگهداشتن تورم و نرخ بیکاری خواهد داشت و اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ارزش دلار در بلند مدت آسیب خواهد دید.
تنها در اوج
با توجه به شکنندگی سایر ارزهایی که برای ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرند و تقاضای زیادی که برای دارایی‌های مالی مطمئن در دوران آشفتگی مالی و اقتصادی وجود دارد زود است اگر ختم دوران سلطه دلار را اعلام نمائیم. بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن قطعاً عمیق (در دسترس بودن مقادیر زیادی دارایی‌های با کیفیت بالا) است و تا حد زیادی امن تلقی می‌شود. اوراق قرضه دولتی اتریش، فرانسه، المان و هلند نیز همین وضعیت را دارند. اما هریک از این گزینه‌ها با چشم اندازهای رشد اقتصادی کم و سیاست داخلی آشفته مواجه اند. بطور مثال منطقه یورو در سالهای اخیر در مسیر همگرایی اقتصادی و مالی بیشتر پیشرفت کمی داشته و اقتصادهای اصلی این حوزه با چرخش‌های پوپولیستی به سوی راست چرخیده‌اند که حاکی از بی‌ثباتی سیاسی در آینده است. این تحولات همراه با رشد کسری بودجه در اقتصادهای حوزه یورو، به سختی می‌تواند بین سرمایه گذاران در خصوص رشد قوی و با ثبات ایجاد اعتماد نماید.
درنهایت اقتصاد چین باید با شرایط شکننده داخلی خود کنار بیاید. فروپاشی بازار املاک در چین سبب تداوم تنش در آن کشور می‌شود. مخاطرات مالی ناشی از مدل رشد کشور چین که با وابستگی سنگین و زیاد این کشور به سرمایه‌گذاری کم بازده و غیر موثر با اتکا به اعتبارات بانکی تامین مالی می‌شوند برای سرمایه گذاران آشکار شده است. چین همچنین قادر نبوده چشم‌انداز تورم ناشی از افزایش میزان تولید نسبت به تقاضای مصرف کننده داخلی در سالهای اخیر را بهبود بخشد. اعتماد خانوارها و صاحبان کسب و کارهای خصوصی به سیاست دولت و مدیریت اقتصاد از بین رفته است. بعلاوه به دلیل چارچوب نهادهای ضعیف خود به سختی از اعتماد سرمایه گذاران خارجی برخوردار است زیرا حزب کمونیست بر نظام‌های سیاسی، حقوقی و اقنصادیآن کشور کنترلی آهنین اعمال می‌نماید.
هرچند جایگاه دلار در صدر نظام پولی بین المللی تا حد زیادی شکننده به نظر می‌رسد اما به دلیل فقدان جایگزین‌های ماندگار و دوام‌پذیر صدرنشینی آن ادامه خواهد داشت. همچنین گذشته این انعطاف‌پذیری و تاب آوری نه محصول استثنایی و بدون ایراد امریکا بلکه حاصل ضعف‌های برجسته و مهم اقتصادی، سیاسی و نهادی در بقیه کشورهای جهان است. چنانچه این ضعف‌های سیاسی، اقتصادی و نهادی در سایر کشورها برطرف نشود دلار با قدرت بیشتری نسبت به سایر ارزها پیش خواهد رفت.
