یکی از مشکلات دستگاه قضایی حجم بالای پرونده و شکایت در کشور است. قوه قضائیه به درستی اعلام می‌کند که تشکیل این تعداد پرونده و به علت مشکلات اجتماعی و اقتصادی و اداری عدیده‌ای است که چندان به دستگاه قضا مرتبط نیست.
جامعه ناآرام و قوانین ناکارآمد و افزایش جرم، ناهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات اقتصادی و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی، افزایش فساد و ایجاد بسترهای منازعه در جامعه که مسئولان و متولیان دیگری دارد باعث شده تا تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه حجم گسترده و غیر قابل قبولی داشته باشد. مثلاً افزایش سرقت و دزدی، شکایت از دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، مشکلات نظام بانکی و قانون چک و افزایش میزان چک‌های برگشتی و مواردی از این قبیل باعث شده تا تعداد پرونده و مراجعه به دستگاه قضا، افزایش بسیار قابل توجهی پیدا کند و همین تعداد، شکایت و پرونده باعث شده تا کار قضات و بازپرسان و کارکنان این دستگاه، شاق و طاقت‌فرسا و خسته‌کننده و خارج از توان شود و با این وجود رسیدگی به این پرونده در سال با این تعداد و با این بودجه و بضاعت را می‌توان قابل دفاعی و حتی قابل ستایش و تمجید دانست. اما نکته‌ای که در این گزاره مورد غفلت قرار می‌گیرد نقش خود دستگاه قضا در بازتولید شکایت و ایجاد پرونده‌های جدید است. در صورت یک دادرسی صحیح و منصفانه و با حوصله و دقت نظر قاضی یک پرونده می‌تواند در همان مرحله نخست رسیدگی به گونه‌ای داوری شود که حتی فرد محکوم نیز احساس غبن و ظلم نکند و نیازمند طی مسیر شکایت جدید نباشد اما در بسیاری از موارد نوع رسیدگی در دادگستری به ویژه در دادسراها و در جریان بازپرسی توسط بازپرس که نقش اساسی در بررسی پرونده و کشف حقیقت دارد به گونه‌ای است که اصولاً نسبتی با اصل عدالت و کشف حقیقت و احقاق حق ندارد.
اجازه دهید به عنوان نمونه به ذکر مصداقی بپردازم که کاملاً تازه است. بعد از هفت ماه به جلسه بازپرسی دعوت می‌شوید تا درباره اتهامی توضیح دهید. تصور شما از بازپرسی این است که در اتاق می‌نشینند. بازپرس درباره ابهامات مسأله از شما توضیح می‌خواهد. مورد اتهامی را به شما گوشزد می‌کند و پیرامون آن از شما پاسخ می‌شنود و شما که پس از ماه‌ها انتظار گمان دارید که حالا به تفصیل درباره اتهام مطرح شده توضیح خواهید داد، با صحنه دیگری روبرو می‌شوید. در حالی‌که اتاق بازپرس خالی است، در محل دفتر با فردی روبرو می‌شوید که ایستاده و همین‌طور که بالای سر کارمند دفتر به پوشه‌ها نگاه می‌کند، بدون حتی نگاهی به شما و یا سوالی از شما ابتدا برگه وثیقه را جلوی شما برای امضا می‌گذارد و مدارک ضامن را بررسی می‌کند: ضمانت بازنشسته و منشی آن معتبر نیست. ضامن باید کارمند دولت و شاغل باشد… تازه می‌فهمید که ایشان بازپرس است! پس از آن با برگه‌ای روبرو می‌شوید که با خودکار سبز و خط ناخوانا از شما می‌خواهد توضیحات خودت را بنویسی. میزی نیست. روی یک صندلی در همان اتاق کوچک دفتر و در حضور کارمندان دیگر دفتر… نه هیچ سوالی و نه هیچ درخواست توضیحی برای کشف ماجرا. با خود می‌گویی نکند بازپرس محترم از قبل تصمیم خود را گرفته، و متحیر می‌مانی که پس چرا به بازپرسی احضار شده‌ای؟ می‌خواهی توضیحی بدهی نمی‌توانی اصلاً در آن فضا و در آن وضعیت و اتمسفر موجود نمی‌دانی چه باید بنویسی و چه توضیحاتی ضروری است و از چه باید دفاع کنی… با اضطراب چند خطی توضیح می‌نویسی و تمام. آنقدر حرف و بغض فرو خورده و حرف‌های نگفته داشتی که می‌خواستی پس از چند ماه انتظار حداقل در فرصتی نیم‌ساعته با بازپرسی که در فضای مناسب به تو مجال بدهد در دفاع از حق پایمال شده است. بیان کنی و به یکباره می‌بینی در عرض چند دقیقه، تمام خیالاتت بیهوده بوده است. برخورد متفرعنانه و تحقیرآمیز و نامناسب در آن فضای نامناسب حسابی خلع سلاحت کرده است… چند روز بعد هم ابلاغی برایت می‌آید که ظاهراً کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است. آنهم در پرونده‌ای که تو طلبکاری و دیگری بدهکار و چهار سال است که تمام اعصاب و روانت به هم ریخته تا احقاق حق کنی… پرونده‌ای که به راحتی می‌توانست در همان مراحل اولیه با اندکی دقت در رسیدگی به سرانجام برسد و با حیل مختلف و سوء‌استفاده از اطاله دادرسی و ترفند طرف منجر به طرح دعواهای متعدد و پرونده‌های متعدد شده است. با صرف هزینه‌های دادرسی و وکیل و … در حقیقت بخش مهمی از این افزایش حجم پرونده‌ها، متاسفانه به باز تولید پرونده توسط خود دستگاه قضا برمی‌گردد که ناشی ازعدم دقت کافی در رسیدگی، عدم امکان شکایت و اعتراض به نحو مطلوب از بازپرس یا قاضی و فضای حاکم بر برخی دادسراها و دادگاه‌ها و رفتار متفرعنانه و تحقیرآمیز و مرعوب‌کننده پاره‌ای از قضات و ارکان دستگاه قضایی است که هم موجبات احساس ظلم و بغض فرو خورده پس از آن و نارضایتی را در فرد تقویت می‌کند و هم موجب می‌شود تا مجدداً از طریق دیگری آنهم با صرف هزینه و وقت بیشتر و طرح دعوای مجدد در مسیر احقاق حق قدم بردارید تا جای ظالم و مظلوم عوض نشود و اگر نشد هم جز دعا برای اصلاح و یا نفرین مسببان این وضعیت چاره دیگری ندارید و به همین خاطر است که بسیاری ترجیح می‌دهند و یا ناگزیر می‌شوند از حق مسلم خود بگذرند.
ریاست جدید دستگاه قضا که تحول قضایی را سرلوحه کار خویش دانسته و گام‌هایی در این مسیر برداشته، حتماً باید در این مورد هم اهتمام جدی به خرج دهد تا در مسیر افزایش آرامش اجتماعی که قوه قضائیه نقش مهمی در آن ایفا می‌کند کارنامه خداپسندانه‌ای برجای گذارد.
