مصطفی میرسلیم که اخیرا خواستار تعجیل در اعدام معترضان شده، سه سال قبل موضعی کاملا متفاوت در این زمینه اتخاذ کرده بود.
آن زمان وی طی مصاحبه‌ای از خلخالی انتقاد کرد و گفت: وی برای اعدام عجله داشت و در این زمینه زیاده‌روی می‌کرد.
میرسلیم که در ابتدای انقلاب، سرپرست شهربانی بود، در این مصاحبه گفت: پرونده بسیاری از این افسران در دست من بود و آنها مستحق اعدام نبودند.
مصاحبه‌ی سال ۱۳۹۸ میرسلیم بازتاب زیادی داشت و برخی مسئولان با انتقاد از وی گفتند که دارد به تطهیر چهره رژیم گذشته می‌پردازد.
- اکنون معلوم نیست چرا او که به گفته خودش در اوایل انقلاب با اعدام‌های شتابزده افراد رژیم سابق مخالف بود، خواهان اجرای حکم معترضان در بازه‌های پنج و ده روزه شده است!
روشن است که وی اساسا با حکم اعدام مخالف نیست و حتی درباره خلخالی هم قائل به سوء نیت نمی‌باشد، بلکه می‌گوید عجول بودن بیش از حد وی باعث افراط و اشتباه می‌شد!
با این اوصاف چرا کمتر از سه سال پس از ایراد این سخنان، به ستایش سرعت عمل در اجرای حکم اعدام و سرزنش اطاله روند دادرسی می‌پردازد؟
- آیا از دید وی اکنون احتمال خطا اندک است؟ یا اینکه شرایطی اضطراری وجود دارد؟
چه تضمینی وجود دارد که عنصر عجله و شتابزدگی و غلبه خشم، تجربه خلخالی را تکرار نکند و پشیمانی به‌بار نیاورد؟
تناقض درباره سخنان این عضو ارشد جریان موتلفه را تنها با تردید درباره اعتبار و اصالت مواضع وی می‌توان روشن کرد.
همانگونه که گفته شد وی به لحاظ فلسفی و عاطفی مخالف اعدام نیست، بلکه مساله‌اش چیز دیگری است.
همگان بیاد دارند که حزب توده با مقاصد سیاسی خاص و از آن جمله جلب نظر بلوک حاکم و برگشت ناپذیر کردن روند انقلابی از رهگذر ایجاد دو قطبی‌های خشن در جامعه، طرفدار پروپاقرص اعدام‌های خلخالی بود.
توده‌ای‌ها در این راه اینقدر بی‌پروا بودند که ابایی از متهم شدن به حمایت از خشونت و نقض حقوق بشر نداشتند.
اعدام‌گرایی کنونی میرسلیم هم دلالت‌های مشابه دارد: تحکیمِ جای پا در آرایش‌های جدید قدرت که کمتر به میانه‌روی روی خوش نشان می‌دهد و بیشتر پذیرای تندروهاست.
از این رو شباهت‌های خلخالی متقدم و میرسلیم متاخر درباره حکم اعدام تصادفی نیست.
هر دو زمانی آنقدر از درایت و هنر میانه‌داری برخوردار بودند که در اوج رقابت رئیس جمهور وقت و حزب جمهوری، به نوعی منتخب بنی صدر شوند و زمانی هم که ورق برگشت به مخالفان سرسخت او تبدیل گردند!
بعضی از منتقدان اظهارات اخیر میرسلیم به پرونده قضایی پسرش و آسان‌گیری درباره آن هم اشاره کرده‌اند.
یادداشت‌های سال ۷۸ هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که از قضا عقد ازدواج مهدی میرسلیم و روح الله زم هر دو در این سال توسط هاشمی بسته شده است.
تصادفا هر دو هم بیست سال بعد یعنی در سال ۹۸ گرفتار عقوبت شدند. اما ظاهرا اینجا هم بخت با میرسلیم پدر یار بوده و از این پیچ با موفقیت عبور کرده است.
