در آستانه انتخابات زودرس چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. علیرغم این ناهنگامی، به نظر می‌رسد که افراد و گروههای سیاسی برای حضور در چنین رقابتی از آمادگی لازم برخوردارند و این آمادگی برای جامعه‌ای که در منتهی الیه نا امیدی اجتماعی و سیاسی قرار گرفته، دستاوردهای ارزنده‌ای به همراه خواهد داشت.
در هر انتخاباتی سه قاعده حکومت، احزاب و گروههای سیاسی و مردم تاثیرگذارند. در این میان، قاعده میانی که اضلاع دیگر مثلث بر روی آن استوار است، احزاب، افراد و گروههای سیاسی هستند که به عنوان حلقه واسط و بستر رابط، پیوند میان مردم و حاکمیت را برقرار می‌سازند. به این معنا هرچقدر این قاعده کوچک‌تر باشد، شیب اتصال دو قاعده دیگر تند شده و زاویه میان آنها نیز متاثر از همین نسبت می‌باشد.
در جامعه‌شناسی سیاسی و ساحت سیاست، از احزاب و گروههای سیاسی به عنوان عامل شکل گیری مشارکت مردمی در کنش‌های سیاسی و اجتماعی نام برده‌اند. در سپهر سیاسی ایران معاصر، هر اندازه که بیشتر در خصوص ضرورت افزایش مشارکت مردم در انتخابات صحبت می‌شود، اهمیت و نقش نهاد “شورای نگهبان قانون اساسی “ در ایجاد زمینه‌های این مشارکت نیز بیشتر نمایان می‌شود. در این میان با گزاره‌ای مواجه هستیم که به ویژه در دهه‌های گذشته نمود بیشتری یافته است. موضوع ردصلاحیت‌ها که شائبه مهندسی انتخابات را در ذهن جامعه رقم می‌زند، از سال ۱۳۷۱ و موعد رسمی انتخابات مجلس چهارم آغاز شد و به تدریج ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت.
در طی بیش از سه دهه از آغاز موج گسترده ردصلاحیت‌ها، جامعه ایرانی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوان با این چالش مهم به نوعی مقابله کردند. گاه همانند حماسه دوم خرداد بر خواست اقلیت برتری جسته و پیروز میدان شدند و گاه به مانند دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دلیل اتخاذ راهبرد نادرست اصلاح‌طلبان وبرخی مداخلات شبه مهندسی میدان را برای معجزه هزاره سوم خالی کردند.
اکنون بار دیگر در آستانه انتخابی دیگر هستیم. انتخابی که می‌تواند به حماسه هشتم تیر برای جامعه ایرانی تبدیل شود و یا تجربه تلخ دیگری از حکومت اقلیت بر اکثریت را رقم بزند.
انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور کلی آوردگاهی است که هم نظام سیاسی حساسیت بسیاری روی آن دارد و هم مردم به خاطر اینکه سرنوشت ۴ الی ۸ساله کشور در آن تعیین می‌شود، نگاه ویژه‌ای به آن دارند. نباید فراموش کرد بخش بزرگی از موضوعات مهمی چون بهبود یا نزول شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با نظام بین‌الملل، تعیین رویکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… متاثر از انتخابات ریاست جمهوری است.
معادله انتخابات در کشورمان از سال ۷۶ تبدیل به چالشی میان ملت و حاکمیت شد. در برهه‌های قبل از دوم خرداد ۷۶ نتیجه انتخابات حتی برای عامه مردم هم قابل پیش‌بینی بود. همه انتخابات‌ها تا مقطع سال ۷۶ به جز انتخابات دولت اول و انتخابات دولت دوم آیت‌الله هاشمی قابل پیش‌بینی و غیر رقابتی بودند. اما از سال ۷۶ به بعد، به دلیل شکافی که میان اکثریت جامعه در سراسر کشور (شامل نخبگان، طبقه متوسط و اقشار محروم) و طیف حاکم شکل گرفته بود، انتخابات با حساسیت و پیچیدگی‌های بیشتری انجام می‌شد.
این شکاف هم از منظر جهان‌بینی، خواسته‌ها، آرزوها، تعاریفی که برای ایرانِ آرمانی و چگونگی شکل‌گیری نظام حکمرانی در ذهن‌ها وجود داشت، روز به روز دارای فاصله جدی‌تر و معنادارتری می‌شد. نطفه این نگاه از نخستین دوره انتخابات بسته شد. به گونه‌ای که برخی اقشار مردمی از دوره اول انتخابات راه خود را از سیستم جدا کردند. البته این نگاه وزن قابل‌توجهی در کلیت انتخابات نداشت. این شکاف طی سال‌های مستمر عمیق‌تر شد تا نهایتا به موقعیتی رسید که امروز بخش بزرگی از مردم اساسا کنش خود را درعدم مشارکت در انتخابات جست‌وجو می‌کنند.
به نظر می‌رسد مشارکت بیش از ۵۰ درصد از واجدین شرایط در معنای عام خود، پیروزی اصلاح‌طلبان را رقم می‌زند و مشارکتکمتر از ۴۰درصد جناح رقیب را بر مسند قدرت می‌نشاند. گفتمان اصلاح طلبی بر پایه رونق جامعه مدنی، احترام به حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی‌های قاعده‌مند سیاسی و اجتماعی و تفاهم زیستی میان اقوام و باورهای مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی است.
این گفتمان تنها با پیروزی جناح اصلاح طلب محقق نمی‌شود. بلکه حتی در صورت پیروزی اصولگرایان میانه رو که به آرای عمومی برای کسب قدرت رجوع می‌کنند نیز امکان تحقق پیدا می‌کند. اما برای اقتدارگرایان، حداقلی از موارد ذکر شده با تمسک به روند خالص‌سازی و با هدف‌گذاری حاکمیت یکدست کافی است.
جامعه حداقلی مدل مطلوب و ایده‌آل جزم اندیشان است. مدلی که صد البته برازنده مردم با فرهنگ و تمدن ایرانی نمی‌باشد.
خوشبختانه به نظر می‌رسد که گروهی از مردم امروز به این نتیجه رسیده‌اند که نکند بخشی از مشکلات، ناشی ازعدم مشارکت در انتخابات باشد. این اتفاق مثبتی است اما باید توجه داشت، مشارکت مردم یک روی سکه است. روی دیگر زمینه‌سازی برای مشارکت، اراده حاکمیت برای ایجاد زمینه‌های مشارکت است. در انتخابات اخیر میزان مشارکت به کمتر از ۴۰درصد رسید. بر اساس اعلام برخی منابع این مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در پایتخت به حدود ۱۰درصد واجدین شرایط رسید. ادامه این روند ممکن نیست. امروز برای کسب قدرت در حوزه‌هایی چون اقتصاد، سیاست خارجی، گفتمان‌سازی، انسجام ملی، مبارزه با فساد، رفاه اجتماعی و رضایت مردم از حاکمیت باید اثرگذار بود.
فراموش نکنیم نماد این نوع قدرت هم در مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری نمود دارد. مشارکت مردم در این انتخابات می‌تواند کشور را از مشکلات فعلی عبور دهد.
