ایرانیان سابقه درازدامنی در سنت شهریاری دارند. دانش و تجربه حکمرانی را از دوره هخامنشیان به‌صورت جدی آموختند؛ طوری که بتوانند به قدرتی جهانی تبدیل بشوند. به عربها و ترکها و مغولهایی که به کشورشان تاختند، سخاوتمندانه شیوه‌های حکمرانی موفق را نشان دادند تا بیگانگان نیز در اداره این سرزمین ناکام نباشند و نادانسته این کشور را ویران نسازند.
در نظام سیاسی ایران پیش و پس از اسلام، “دیوان”(اهل قلم) در کنار “درگاه”(اهل شمشیر) وظیفه اداره کشور را برعهده داشتند؛ کشوری که قرنهای متمادی مرزهای آن از مدیترانه تا دریای سیاه و از آرال و خزر تا خلیج‌فارس و دریای هند کشیده و جغرافیای بسیار پهناوری را با اقوام گونه‌گون در خود جای داده بود.
اداره این سرزمین پهناور در زمانه‌ای که جنگ فضیلت بود و اشغال مباهات، چگونه ممکن بود؟ آری! ممکن بود. تاریخ به ما می‌گوید رمز این موفقیت دو چیز است:
الف- شایسته‌سالاری و ب- فسادستیزی ساختاری.
توضیح این که خاستگاه نظام سیاسی در ایران هرچه بود، در مقام سیاست‌ورزی، امور را به اهل آن می‌سپرد؛ یعنی به تخصص بها می‌داد. داستان انوشیروان و کفشگرزاده را خوانده‌ایم که کفشگری به انوشیروان گفت بگذار پسرم به جرگه دبیران بپیوندد، درعوض هزینه سپاهت را تامین می‌کنم. انوشیران نپذیرفت.
فهم من این است که علت نپذیرفتن این درخواست از سوی انوشیروان این بود که خلاف تخصص‌گرایی بود. دبیر باید کسی باشد که دبیری را در خانواده و نزد پدر آموخته باشد. پسری که این مهارت را در خانواده و نزد پدر نیاموخته بود، شایسته احراز مقام دبیری نبود. از این نمونه‌ها که در تاریخ باستان و میانه ایران به تخصص و شایستگی بها داده می‌شود، فراوان است.
نیز، نظام‌های سیاسی در ایران دوران اقتدار بسیار فسادستیز بودند. این فقط یک شعار نبود. نظام سیاسی به گونه‌ای تعریف شده بود که از فساد سیستمی به‌شدت جلوگیری می‌کرد.
این ساختار به‌شکل کلاسیک حتا در درون خود به تفکیک قوا نیز پای‌بند بود تا سلطان بواسطه همین منابع قدرت درون ساختار، آنها را به‌دست خود مهار کند و جلوی فسادشان را بگیرد.
برای نمونه، در ایران دوره میانه منصبی بود به نام “عامل” که ناظر امور مالی در ولایات بود.
منصب دیگری بود به نام “قاضی” که منصوب از طرف قاضی‌القضات مرکز بود و نماینده او.
ضلع سوم قدرت در ولایات “والی” و یا “حاکم” بود که منصوب از طرف شاه و دربار در ولایات بود.
حیطه اختیارات و وظایف این سه مقام از هم جدا و تا حدود بسیاری مستقل بود. “عامل” در نظارت خود بر امور مالی مستقل بود و در این زمینه تابع “حاکم” و زیردست او نبود. ایضاً “قاضی” نیز در مقام رسیدگی به شکایات با قاضی‌القضات در مرکز هماهنگ بود و هیچ وابستگی به “حاکم” ولایت از حیث ساختاری نداشت.
این سه ضلع قدرت در ایالات در عین‌حالی که با مرکز هماهنگ بودند، اما وظایف مستقلی داشتند که اجازه می‌داد به عملکرد یکدیگر نظارت داشته باشند و اگر زمانی از مشی صحیح انجام امور خارج شدند، توسط دیگر اضلاع قدرت به انحاء مختلف حتا با آگاه نمودن مرکز مهار بشوند. نمونه دیگر در نظام سیاسی دوره میانه منصب “مُشرِف” است که در ایالات به انجام وظیفه می‌پرداخت و به‌جهت وظایف امنیتی و محرمانه‌ای که داشت، تنها از مرکز حقوق می‌گرفت و هیچ نوع وابستگی به “حاکم” نداشت.
یا منصب “مُحتسِب” که زیر نظر قاضی در سطح شهر به تخلفات صنوف رسیدگی می‌کرد و مطلقاً به “حاکم” و امیر نظامی او پاسخگو نبود و تنها به قاضی شهر حساب پس می‌داد.
ذکر این چند مورد، در حوصله این یادداشت کوتاه، به ما این درس را می‌دهد که پیشینه ما در پیشه حکمرانی بسیار غنی است و بر پیشانی میراث گرانسنگ تاریخ‌مان نمود و تبلور دارد. از آن درس بگیریم تا هر مُسرِفی (ولخرج و اسرافکار) را بر منصب مُشرِفی نگماریم تا “کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت را صرامت و شهامت”.
تاریخ ایران ما شاید تلخ باشد و ترش، اما “دبش” نیست. در ساحت حکمرانی بدان بی‌توجه نباشیم.
