مرگ مظلومانه و دردناک دختر ایران، مهسا (ژینا) امینی، قلب هر ایرانی و انسان شریفی را به درد آورده است و شیوه برخورد با معترضان برای مدت‌های طولانی در اذهان ایرانیان ماندگار خواهد شد. فارغ از تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی مربوط به وضعیت و جایگاه زنان در جامعه امروزی ایرانی و بویژه پس از انقلاب اسلامی که بایسته است از آن‌ها در ارزیابی اعتراضات اخیر بهره برد، می‌توان گفت که نظام حقوقی ما که بیشتر متاثر از رویکردهای سنتی و فقاهتی است، نقش مهمی در اعتراضات اخیر، که می‌توان آن را نوعی جنبش اجتماعی زنانه علیه وضعیت موجود نامید، ایفا می‌کند.
- حجاب و قانون اساسی
در هیچ اصل از اصول قانون اساسی اشاره‌ای به حجاب و پوشش زنان و نوع و کیفیت آن و ملاک‌های تشخیص آن نشده است، بلکه آنچه در اصول قانون اساسی در این زمینه آمده است حرمت و کرامت زنان و تساوی حقوق آنان با مردان، برابری در مقابل قانون و سایر اقشار اجتماعی و جایگاه آنان در خانواده است. هر چند سبک و سیاق قانون اساسی به گونه‌ای نوشته شده است که مطابق اصل چهارم قانون اساسی و سایر اصول فقهی آن، تشخیص شرعی بودن قوانین را به شورای نگهبان واگذار کرده و در مواردی نیز تعیین جزییات موضوعات را بر عهده قوانین عادی گذاشته است و قانونگذار نیز در هنگام وضع قانون به فقه و احکام فقهی متوسل شده و مبادرت به قانونگذاری کرده است.
به نظر می‌رسد این سبک از قانونگذاری نوعی بدعت نسبت به نظام حقوقی و آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت و زنان می‌باشد. شایسته آن بود که در هنگام رفراندوم قانون اساسی، موضوع حجاب که اکنون به امر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شده و برای نیمی از جمعیت و ملت ایران محدودیت‌هایی را اعمال نموده است، مورد همه‌پرسی مردم قرار می‌گرفت و نه آنکه پس از انقلاب و در عمل این محدودیت‌های اجتماعی برای زنان وضع گردید.
- مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف
از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰ مصوبه در خصوص حجاب و عفاف از سوی نهادهای مختلف به تصویب رسیده است. اگر به همین مجموعه مصوبات بسنده کنیم، متوجه خواهیم شد که غیر از مصوبه جرم انگاری حجاب از سوی مجلس شورای اسلامی، سایر مصوبات از سوی نهادهایی وضع شده‌اند که جایگاه قانونی آن‌ها بصورت جدی از نظر حقوقی قابل خدشه و ایراد می‌باشد. چنین نابسامانی نهادی و حقوقی تا حدود زیادی می‌تواند ریشه واقعی وضعیت فعلی کشور، اعتراضات و تنش‌های اجتماعی و سیاسی در مورد حجاب و سایر معضلات اجتماعی و سیاسی را توضیح دهد. وضعیت فعلی کشور ناشی از بی‌قانونی، خودسری، سوءاستفاده از قدرت و به تعبیر قانون اساسی (بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی)، خودکامگی و انحصارطلبی برخی نهادهای قانونی و غیرقانونی است که در این یادداشت به اختصار توضیح داده می‌شود.
- جرم انگاری امر فرهنگی
مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در مورد رعایت حجاب و ممنوعیت به اصطلاح بی‌حجابی یا بدحجابی وضع کرده است که نوعا مربوط به حضور زنان در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و ادارات دولتی است. به عنوان مثال عدم رعایت حجاب برای اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و یا کارمندان، تخلف انتظامی و یا اداری قلمداد شده است.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تکالیفی را برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تبلیغ حجاب اسلامی وضع کرده و یا برخی از نهادها را موظف به برخورد با فروشگاه‌های لباس و یا واردات لباس‌های نامناسب زنانه کرده است.
این دسته از مصوبات مجلس، پوشش زنان در سازمان‌های عمومی و دولتی را هدف قرارداده و با تخلف انگاریِ بد حجابی، قصد اصلاح پوشش زنان را در سازمان‌ها و نهادهای موصوف داشته است. بنظر می‌رسد که اینگونه مصوبات بطور ضمنی نشان از آن دارد که تصویب کنندگان چنین مقرراتی خود آگاهی دارند که امر حجاب یک موضوع فرهنگی و چند وجهی است و نباید مستقیما زنان و پوشش آنان را هدف قرار دهند. این مجموعه از قوانین و مصوبات حاکی از تناقض و تعارض در دیدگاه‌ها و مواضع سیاستگذاری کشور در خصوص حجاب و زنان می‌باشد. اما اینکه تا چه اندازه چنین سیاست‌های متعارض تقنینی توانسته است نظام را به اهدافش برساند، امری است که نظرسنجی‌های معتبر باید آنرا توضیح دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی که در سال ۱۳۹۷ در مورد حجاب انجام داد، به این نتیجه رسیده است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان از نظر شرعی بد حجاب هستند! و در طیف زنانِ با حجابِ عرفی قرار می‌گیرند و محتمل‌ترین سناریو برای تنظیم رفتارهای اجتماعی زنان در خصوص حجاب را «تغافل» و عدم توسل دولت به اقدامات دستوری و زورمدارانه و گشت ارشاد دانسته است، زیرا نتیجه توسل به سازِکار جرم‌انگاری حجاب، تضعیف موقعیت حجاب در جامعه، عدم اجرای سیاست و قانون در عمل و احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجابِ عرفی به سمت بی‌حجابی است.
این یافته‌ها با درصدهای آماری نسبتا مشابهی مورد تایید پژوهش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای فرهنگ عمومی هم می‌باشند.
حال سوال این است، با وجود چنین تحقیقات و پژوهش‌های اجتماعی معتبری از سوی نهاد وابسته به مجلس یا نهادهای دیگر، آیا قانونگذار نباید در سیاست تقنینی خود در خصوص جرم‌انگاری حجاب تغییری ایجاد نماید؟ قانونگذاری که به چنین یافته‌های اجتماعی بی‌توجه است، باید بار مسئولیت پیامدهای ناشی از واگذاری مسئولیت خود را به نیروهای انتظامی و گشت‌ارشاد و اعتراضات مردمی و اجتماعی را نیز بپذیرد.
- جرم انگاری بی‌حجابی از سوی مجلس
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
۱- بنا به چه توجیهی یک امر فرهنگی و اخلاقی مانند پوشش زنان باید موضوع جرم‌انگاری قرارگیرد؟
۲- اینکه قانونگذار در این مصوبه تشخیص بی‌حجابی شرعی را به محاکم قضایی واگذار کرده، قابل تامل است. زیرا ملاک شرعی حجاب و پوشش از نظر قضاتی که به فقه و شرع احاطه ندارند، موضوع رسیدگی قضایی را تبدیل به استنباط شخصی می‌نماید.
۳- مطابق تبصره فوق، جرم بی‌حجابیِ شرعی یک جرم تعزیری است که حکم آن بستگی به تشخیص قاضی و رسیدگی قضایی دارد و نیروی انتظامی و گشت ارشاد صلاحیت تصمیم‌گیری و اقدام به جلب زنان در محل و اعزام به آموزش آنان را ندارند.
در هیچ مصوبه و مقرره قانونی چنین صلاحیتی به نیروی انتظامی و ماموران گشت ارشاد داده نشده است و اساسا تشکیل چنین واحدی در نیروی انتظامی امری غیرقانونی است.
- مداخله نهادهای غیر قانونی در امر پوشش زنان
یکی از مهمترین نهادهایی که بطور غیرقانونی در امر حجاب و عفاف بصورت گسترده مداخله و به وضع مصوبات پرداخته است، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای وابسته به آن است. این شورا و نهادهای وابسته به آن بیش از ۲۴ مصوبه در خصوص حجاب و عفاف از دانشگاه‌ها گرفته تا مدارس، ادارات و سطح جامعه به تصویب رسانده است. شگفت‌انگیزتر آنکه در برخی از این مصوبات حتی برای قوای سه‌گانه کشور تعیین تکلیف کرده است.
به عنوان نمونه، شورای فرهنگ عمومی کشور که از شوراهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در مصوبه جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ آئین‌نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب، برای مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر تکالیفی را وضع کرده است که چند مورد از آن‌ها را که تصور می‌شود نقش مهمی در وضع کنونی کشور دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مصوبه مذکور همچنین در بخش نیروی انتظامی مواردی را به عنوان وظیفه قانونی این سازمان بر شمرده است که برخی از آن‌ها ذکر می‌شود:
- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و مصادیق بد حجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
- اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه
- تذکر به افراد بد حجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر
- اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای مصوبه ۴۲۷ خود برنامه‌های تبلیغی ترویجی فرهنگ عفاف و حجاب را پیرو جلسه سوم ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان مورخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسانده است که در بند ۴/۶ مصوبه ششم با عنوان پیشنهادهای کمیته عملیاتی می‌خوانیم:
تقویت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پلیس امنیت اخلاقی برای اجرای بندهای فوق به صورت نامحسوس و مستمر با کمک پلیس آگاهی، وزارت اطلاعات، بسیج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه و تشکیل ستاد اجرایی از این نهادها در دبیرخانه کارگروههای اجتماعی استان‌ها و شهرستانها در سراسر کشور.
از بررسی و دقت در مصوبات فوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نه فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود در قانون اساسی مورد تایید ملت ایران جایگاهی ندارد، بلکه نهادهای وابسته به آن مانند شورای فرهنگ عمومی در خصوص حجاب مصوباتی را بطور غیر قانونی وضع کرده و مسئولیت‌هایی را برای قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی تعیین کرده‌اند. نیروی انتظامی و گشت ارشاد نیز بر اساس این مصوبات غیرقانونی موظف به بازداشت غیر قانونی شهروندانِ موسوم به بد حجاب شده‌اند.
از نظر نگارنده و جمع بسیاری از حقوق‌دانان این بی‌قانونی منشا اصلی مرگ بانویِ جوانِ ایرانی خانم مهسا امینی و بازداشت هایِ غیر قانونی آنان و اعتراضات مردم در این زمینه می‌باشد.
متاسفانه قوای سه‌گانه کشور از ابتدای تاسیس این شورایعالی در مقابل گسترش همه جانبه صلاحیت‌های آن و شوراهای زیر مجموعه آن نیز از جایگاه قانون اساسی و موقعیت خود دفاع و حراست نکرده‌اند.
- نیروی انتظامی یک نیروی مسلحِ اجرایی است که وظیفه اصلی آن حفظ امنیت و حراست از حریم و حرمت شهروندان است و واگذاری تشخیص حدود و ضوابط قانونی عفاف و مصادیق بد حجابی در جامعه و تعیین مصادیق به نیروی انتظامی نه با اصول علمی و حقوقی سازگار است و نه با اصول قانون اساسی که مطابق اصل ۷۱ بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
- «اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه» با موضوع پوشش زنان و نیز تذکر به افراد بد حجاب و «برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی» در اماکن عمومی شهر در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به برداشتی منجر شود که نتیجه آن تشویق نیروی انتظامی به استفاده بیشتر از قدرت قاهره فیزیکیِ پلیس علیه بانوانِ شهروند است. استفاده از چنین ادبیاتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانونگذاری هیچ وظیفه و ماموریتی ندارد و اصول ابتدایی قانون‌نویسی را نیز نمی‌داند، می‌تواند به بهای سنگینی منجر شود.
- در فراز دیگری از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به «اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی»، اشاره شده است. چگونه است که در سطرهای بالاتر از این بند، نیروی انتظامی را به تذکر و برخورد محترمانه مکلف کرده است و بلافاصله سخن از بکارگیری زنان مجرب برای دستگیری زنان متخلف به میان آورده است؟
- بالاخره سیاست و منطق پیشگیری چیست؟ تذکر محترمانه یا بازداشت قهرآمیز؟
نکته مهم دیگر این است که بنا به چه منطقی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زنان دستگیر شده باید تحویل مراکز امنیتی شوند و در کجای قانون مصوب مجلس، دستگیری و آموزش زنان بد پوشش بر عهده گشت ارشاد و نیروی انتظامی گذاشته شده است؟
مطابق قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به اینگونه جرائم تعزیری در صلاحیت محاکم قضایی است و پس از دستگیری متهمین باید تحویل مراجع صالح قضایی شوند تا بنا به مورد به تخلف آنان بر اساس اصول دادرسی عادلانه و با رعایت حرمت و احترام شهروندان رسیدگی شود. مطابق مواد ۳۴۰ تا ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم تعزیزی درجه ۷ و ۸ (که بد پوششی از درجه ۸ می‌باشد) رسیدگی در این موارد مستقیما بر عهده دادگاه صالح می‌باشد و نیازی به رسیدگی از سوی دادسرا و تحقیقات مقدماتی نمی‌باشد و متهمان باید با حفظ و رعایت حقوق قضایی از سوی ضابطان قانونی مستقیما به دادگاه صالح هدایت شوند و در صورت تشخیص دادگاه با تامین مناسب از متهمان آنان را آزاد نموده تا در وقت مقرر به اتهام آنان رسیدگی شود.
حال سوال این است در کجای قوانینِ مجلس سخن از بازداشت و آموزش و اخذ تعهد و ایجاد هراس نسبت به متهمانِ به بد پوششی شده است؟
- ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در مصوبه مورخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۸ که به تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است، حکم به تقویت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پلیس امنیت اخلاقی برای اجرای بندهای فوق به صورت نامحسوس و مستمر با کمک پلیس آگاهی، وزارت اطلاعات، بسیج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داده است.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی آشکارا نه فقط بطور غیر قانونی مهر تایید بر وجود «گشت ارشاد» و «پلیس اخلاقی» زده است، بلکه دستور به تقویت و توسعه گشت ارشاد با کمک پلیس آگاهی و وزارت اطلاعات و بسیج داده است. سوال این است، این چگونه امر فرهنگی و اجتماعی است که باید با گشت ارشاد و پلیس آگاهی و وزارت اطلاعات ترویج شود؟
پیام ریشه‌های واقعی اتفاق‌هایی مانند مرگ مهسا امینی و بروز اعتراضات پس از آن را باید در فقدان حکومت قانون در کشور دانست. آنچه در این یادداشت بیان شد صرفا یک جنبه از بی‌اعتنایی به حکومت قانون، قانونمداری، اصول حکمرانی خوب، حقوق ملت در قانون اساسی و حقوق بشر است. مهمترین دستآورد حکومت قانون امنیت روانی و آسایش خاطر شهروندانِ بی‌دفاع در مقابل اَعمال و اقدامات دولت و نیروی پلیس و کاربرد قدرت عریان و قاهره حکومت‌ها می‌باشد.
ساختارها و شوراهای عالی مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورایعالی فضای مجازی، نهادهایی غیر قانونی و مغایر قانون اساسی‌اند که با مصوبات خود در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی و فضای مجازی و غیره به محدودسازی حقوق بنیادین شهروندی و نقض اصول قانون‌اساسی پرداخته اند. خلع صلاحیت از نهادهای قانونی و منتخب مردم به نفع نهادهای غیر منتخب و هسته سخت قدرت به تجربه ثابت کرده است که نهایتا می‌تواند هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ گزافی را بر کشور تحمیل نماید. از این وقایع باید درس گرفت.
زنان ایرانی از صبح دم انقلاب ۵۷ در کنار همه اقشار مردم، از دل و جان ایستادند و تاکنون رنج‌های زیادی را بر دوش خود حمل کرده‌اند و نقش‌های متکثر آموزشی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، اجرایی و سیاسی را با تمام توان خود بر عهده گرفته‌اند و بعضا موضوع تبعیض‌های ناروا و هم‌پوشان جنسیتی، قومیتی، مذهبی و شغلی و اجتماعی قرار داشته‌اند و به حق شایسته دستیابی به حقوق بنیادین خود می‌باشند. وقت آن نرسیده است که زنان ایرانی را فارغ از پوشش آنان محترم شمرده و تمام حقوق اساسی و بنیادین آنان را شناسایی و تضمین نماییم؟
