محمد اسدی نژاد پژوهشگر حقوق عمومی: اجرای حکم اعدام برای یکی از شرکت کنندهگان در اعتراضات ماههای اخیر و صدور احکامی مشابه برای افرادی که در تجمعات این چند ماه حضور داشتند تحت عنوان محاربه، نگارنده را بر آن داشت که از بعد حقوقی به اختصار به تبیین این عنوان کیفری بپردازد.
مبنای اصلی حد محاربه، آیه ۳۳ سوره مائده است که مقصود شارع مقدس، کسانی است که اسلحه میکشند و ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت از مردم(الخلق عیال اله) مینمایند. مرحوم امام در تحریرالوسیله، محارب را چنین تعریف کردهاند: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم یا برای افساد در زمین اسلحه بکشد». این تعریف موافق تعریف اکثر فقهای شیعه است. به تعبیر مرحوم آیت اله منتظری محارب به کسی اطلاق میگردد که به قصد ترساندن مردم با بکارگیری اسلحه، آرامش، آزادی و امنیت عمومی را سلب نماید، و اگر هر یک از سه عنوان یادشده احراز نگردد عنوان محارب صادق نخواهد بود، یعنی اگر سلاح در کار نیست یا سلاح اظهار شود ولی در حد اخافه نیست، یا خوف محقق شود ولی قصد آن احراز نشود، نمیتوان محارب را به کسی نسبت داد.
در کنار حد محاربه در فقه مفهوم دیگری تحت عنوان «بغی» آورده شده که در لغت به معنای تجاوز است. باغی به زبان فقهی یعنی کسی که علیه حاکمیت وقت شورش میکند، بیعت را نمیپذیرد، مالیات نمیپردازد و علیه نظام موجود قیام میکند. با سلاح علیه حاکمیت خروج میکند. مسلحانه علیه حاکمیت وقت اقدام میکند. بحث بغی در قرآن کریم در سوره حجرات آیه نهم مطرح شده است که ناظر بر اقدام یک گروه در جامعه اسلامی علیه گروه دیگری است. فقها برای مجازات باغی شرایطی ذکر کردهاند. نکته مهم این است که میبایست ابتدا با باغیان محاجه کرد، احتجاج کرد، و برای مجاب کردن آنها کوشش کرد.
فرق باغی با محارب در این است که محارب، سلب امنیت مردم میکند، هیچ تئوری و شبهه و نظریهای هم پشت سرش نیست. دنبال نفع شخصی، دزدی و راهزنی است، سارق و راهزن مسلح به زبان فقهی قرآنی محارب محسوب میشود. پس محارب علیه امنیت مردم برای نفع شخصی اقدام مسلحانه کرده نه علیه حاکمیت بر اساس یک نظریه سیاسی.
عنوان کیفری دیگری که در فقه در همین حوزه تشریح گردیده، عبارت «افساد فی الارض» است. این اصطلاح در آیات متعددی از قرآن آورده شده است؛ آیه ۷۳ سوره یوسف، آیه ۳۰ سوره عنکبوت، آیه ۱۸۳ سوره شعراء، آیه ۲۲۰ بقره و… کلمه فساد در برابر صلاح و سلامت است، و ظاهرا مقصود از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در آن نظام گردد.
در قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) اگرچه در ماده ۱۸۳ همان تعبیر فقهی محاربه بکار رفته بود اما در مواردی، جرایمی که علیه نظام سیاسی کشور صورت میگرفت را نیز «محارب و مفسد فی الارض» قلمداد نموده بود؛ از جمله مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ در خصوص قیام گروهی مسلحانه علیه نظام و تهیه مهمات با طرح براندازی نظام سیاسی کشور.
اما در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب ۱۳۹۲) محاربه از افساد فی الارض تفکیک و صرفا در تعبیر فقهی خود بکار رفته و قانونگذار برای اقدامات مسلحانه گروهی علیه اساس نظام سیاسی، عنوان «بغی« را وارد قانون کیفری ایران نمود(مواد ۲۷۹ الی ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲).
آنچه از تعریف و مصادیق محاربه در قانون اخیر قابل استنباط است که مبتنی بر متون فقهی است، جرمی است علیه جماعتی از مردم و نه حکومت که اقدام مسلحانه به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. در نتیجه چنانچه فرد از سلاح استفاده کند اما انگیزهای غیر از آنچه اشاره شد داشته بشد و یا منجر به ناامنی در محیط نشود، مصداق محارب پیدا نمیکند و اساسا یکی از اهداف این تفکیک بین محاربه، افساد فی الارض و بغی پیشگیری از توسیع اتهام محاربه نسبت به اقدامات علیه حکومت بوده است.
آنچه از اخبار پروندههای قضایی مرتبط با اتفاقات اخیر توسط رسانههای رسمی قابل برداشت است، تفهیم اتهام یا محکومیت افرادی ذیل عنوان محاربه است که عمدتا نه به قصد اقدام علیه تمامیت جسمانی و اموال مردم و یا ارعاب بلکه با انگیزه اعتراض یا مقابله با نظام حاکم مرتکب این افعال گردیدهاند و زمان و مکان وقوع این افعال، عرفا این امر را تصدیق میکند. به عبارت دیگر، قصد آنها اعتراض و یا در نهایت اقدام علیه حاکمیت سیاسی کشور(آن هم نه بصورت گروهی و هماهنگ) بوده و طبعا منصرف از مقصود قانونگذار از جعل عنوان کیفری محاربه در قانون مجازات ایران است. رویه قضایی جاری در کشور به ویژه آراء دیوان عالی کشور نیز موید این مدعا است.
از اینرو اجرای حد محاربه در شرایطی که چنین ابهامات قابل توجهی توسط گروههایی از جامعه با توجه به زمینههای وقوع این افعال در شرایط حال حاضر کشورمطرح گردیده، دارای شبهه بوده و با قاعده احتیاط در «حفظ دماء مسلمین» مغایر میباشد. هم عقل و هم شرع در اجرای چنین حدی حکم به احتیاط و دقت نظر میکند و فاصله کوتاه بین شروع تحقیقات قضایی تا دادرسی و اجرای حکم مطابق با آن نبوده و رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه که در قانون آیین دادرسی ایران نیز بدان رسمیت داده شده حداقل شرط رسیدگی به این قبیل از اتهامات میباشد
