برخی قوانین نانوشتهای هست که اجرا میشود اما هیچکس مسئولیت آن را برعهده نمیگیرد. از حصر تا ممنوعالبیان بودن سیدمحمد خاتمی در این چارچوب میگنجد.
درحالی که پیشتر مشخص شده بود شورای عالی امنیت ملی در مورد ممنوع البیانی سیدمحمد خاتمی مصوبهای ندارد، حالا قوه قضائیه هم آن را برعهده نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره محدودیتهای رسانهای برای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران توپ را به زمین وزارت ارشاد انداخته و گفته است:
«صدور و پیگیری دستورالعملهای رسانهای کشور بر عهده وزارت ارشاد است و در این خصوص باید از این نهاد سوال کرد.»
پیشتر گفته شده بود که ممنوعالبیانی سیدمحمد خاتمی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. اولین نفر که این موضوع را مطرح کرد، کریمی قدوسی نماینده پایداری در مجلس بود که دربعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات گفته بود:
«در شورای عالی امنیت ملی که اشخاصی مانند روسای محترم قوه قضاییه، مجریه و مقننه و نمایندگان رهبری حضور دارند، درباره موسوی و خاتمی آن تصمیمات حکیمانه اتخاذ شد و در مورد خاتمی به جز حصرخانگی بقیه موارد یعنی ممنوع البیانی، ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی لحاظ شد.»
او تاکید می کرد که خاتمی براساس همین مصوبه هم ممنوع الخروج شده است: «شورای عالی امنیت ملی احکام صادره را به صورت مصوبه اعلام کرد و در مورد خاتمی نیز این حکم به طور کامل اجرا شد و هنگامی که خاتمی قصد داشت در جریان مراسم ماندلا و کنفرانس برلین شرکت کند، با استناد به همین مصوبه و به عنوان یکی از سران فتنه، ممنوعالخروج شد.»
چند روز بعد ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواستار «اهتمام جدی این وزارتخانه برای اجرای حکم «ممنوعالتصویر، ممنوعالخروج و ممنوعالبیان بودن» محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران شدند.
این ۱۰ نماینده مجلس عبارت بودند از: «جواد کریمی قدوسی، علی کائیدی، نصرالله پژمانفر، محمداسماعیل کوثری، رضا آشتیانی عراقی، سیدمرتضی حسینی، فاطمه آلیا، محمد موسوینژاد، روحالله حسینیان و مهرداد بذرپاش. آنها متن اعتراض خود را در یک بیانیه در مجلس قرائت کردند.
بعدها حسن روحانی رئیس جمهور وقت وجود چنین مصوبه ای را در شورای عالی امنیت ملی رد کرد.
۲۴ خرداد ۱۳۹۴ او این مساله را یک «دروغ» خواند که افرادی که آن را مطرح کردند باید «مجازات» شوند. یک روز بعد غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه گفت که «ممنوعالتصویر و ممنوعالبیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی.»
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هرکس مخالفت کند، برخورد میشود.
ادعای ارتباط موضوع ممنوع البیانی سیدمحمد خاتمی با وزارت ارشاد هم ادعایی است که پایه اساس و ندارد. چرا که پیشتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی سابق در کتاب خاطراتش که با عنوان «پرگار» منتشر شده بود ماجرای استعلام این وزارتخانه از شورای عالی امنیت ملی را اینگونه بازگو می کند:
«از سال ۱۳۸۸ تا اواسط سال ۱۳۹۲ توسط مسئولان وقت وزارت ارشاد به رسانه ها گفته شده بود شورای عالی امنیت ملی، ممنوع التصویری آقای سیدمحمد خاتمی را مصوب کرده است.
رسانهها هم که در راست گویی مسئولان ذی ربط شک نداشتند باور کرده بودند و هیچ رسانه ای هم جرئت نمی کرد از این مصوبه تخطی کند. چون کارش با کرام الکاتبین بود.
البته بماند که در اجرای همین استاندارد دوگانه و جود داشت و رسانه های خاص، اجازه داشتند در نقد ناسزاد به آقای خاتمی یا حضور ایشان در حوزه رای گیری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۰ از تصویر او استفاده کند.
با تدبیر آقایان جنتی و شمخانی، از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استعلام شد که آیا چنین مصوبه ای وجود دارد؟ آنها ها پاسخ دادند: خیر!»
به این ترتیب مشخص نیست درحالی که نه شورای عالی امنیت ملی، نه قوه قضائیه و نه وزارت ارشاد چنین ممنوعیتی را برای سیدمحمد خاتمی ایجاد نکردند، چرا برخی از رسانه های افراطی اصرار می کنند این ممنوع البیانی غیرقانونی را به هر شکل ممکن اعمال کنند؟ البته آنها برای اعمال چنین نظری حتما باید به دنبال یک محمل قانونی باشند که دستکم صورت ظاهرا در آن حفظ شده باشد.
