محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری از هیات علمی دانشگاه تهران اخراج شد، اتفاقی که منجر به اعتراض تعدادی از اساتید برجسته حقوق شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ برهانی در واکنش به ادعای خبرگزاری فارس مبنی بر ارتباط اخراج او به دلیل حمایتش از ازدواج سفید، در توئیتی نوشت: در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم.
وی افزود: موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.
محسن برهانی پس از انتشار توئیت‌هایی در مخالفت با برخی اعدام‌ها با عنوان «محاربه» مورد غضب رسانه‌های اصولگرا قرار گرفته و این هجمه‌ی رسانه‌ای، پس از مناظره‌ی او با جلیل محبی (از اعضای ستاد انتخاباتی رئیسی) تشدید شده است.
دکتر علی اکبر گرجی، حقوقدان برجسته در واکنش به خبر اخراج برهانی نوشت: یاران رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند، پروانه وکالت باطل می‌کردند. اکنون که در قوه مجریه بر اریکه قدرت نشسته‌اند و وزارت علوم را تحت فرمان خود درآورده‌اند، به اخراج اساتید منتقد و تنبیه و تعقیب دانشجویان حق‌طلب و معترض روی آورده‌اند.
به این آقایان یادآوری می‌کنم که دانشگاهها ملک طلق دولت نیست. دانشگاه متعلق به مردم است. اخراج اساتید مردمی نه تنها حلال هیچ مشکلی نیست، بلکه بر عمق کینه‌ها و خشم‌ها خواهد افرود.
دوراندیشی ایجاب می‌کند، حاکمان منتقدین صریح‌اللهجه را به حلقه مشاورین خود دعوت کنند، از سخنان تلخ آنها نرنجند و در عبور از ده‌ها بحران مزمن، از آنها یاری بطلبند.
زمامداران آگاه باشند که یاران کوته‌فکر جز افق‌های کوتاه پیش روی آنها نخواهند گذاشت.
دکتر برهانی از مردان نیک، سلیم‌النفس، آگاه، فقیه، عالم، زمان‌شناس، مردم‌گرا، حق‌جو و با تقوای روزگار ماست. زبان گزنده ایشان در نقد رویه‌های ناصواب را چون شربتی شیرین به کام گیرید و او و امثال او را بر صدر نشانید تا سرعت ویرانی‌ها کاهش یابد و راهی به سوی صلح باز شود.
می‌دانید برخورد حذفی با اساتید و وکلای منتقد به چه معناست؟ دقیقا، به این معناست که با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری و صدها رسانه ریز و درشت قدرت پاسخگویی علمی و اقناعی به آنها را ندارید. اگر چنین توانی در چنته شما بود، همان‌طور که شهید مطهری می‌گفت، نقد ناقدان را با نقد متقابل پاسخ می‌دادید، نه با حذف آنها یا مرتبط کردن آنها با امور موهوم. حذفی که البته در روزگار کنونی به بیشتر دیده شدن و خوانده شدن آنها می‌انجامد و باز هم شما در رسیدن به اهداف نابخردانه خود ناکام می‌مانید.
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در واکنش به این موضوع نوشت: صلاحیت عمومی استاد یار نخبه، با اخلاق حرفه ای و شجاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر #محسن_برهانی، بعد از سالها فعالیت آموزشی افتخار آمیز، توسط مرجع بررسی کننده اولیه رد می شود.
این نامه، به مثابه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست برای کمیته جذب دانشگاه نیز مطلقا” الزام آور نیست، اما با سیاست حاکم بر دانشگاهها و وزارت علوم که نمونه آن اصلاح مقررات کمیته انضباطی دانشجویان با تقویت اختیارات روسای دانشگاهها بود و آن چه که می بینیم، بعید است که در #کمیته_جذب_دانشگاه_تهران نیز، سر انجامی دیگر داشته باشد.
در مجموع اساتید دانشکده های حقوق و وکلای دادگستری، کسانی که حاضر شدند بعضی از احکام قضایی و تایید، یا مقابله های رسمی دولتی نسبت به مسائل اجتماعی مختلف را به بوته نقادی علمی، حقوقی و فقهی بسپارند در اقلیت بسیار محدودی هستند و افسوس که تحمل در این حد نیز امکان پذیرنیست .
بعد از دیدن این نامه، با خود فکر می کنم، اگر اساتید و دانشجویان حقوق، به متن مصوبه مرتبط با تشکیل هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه کنند، چه بر اندیشه آنان خواهد گذشت و چه خواهند گفت ؟
