به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است.
با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت:
️بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد.
️هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست.
اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد:
اولا چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
دوما دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟
چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
سوما مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است.
آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
چهارما باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟
بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟
پنجما حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کرده‌اند؟
بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه شفاف شدن متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
