آقای توکلی عزیز
اجازه دهید یکبار با هم موضوع شورای انقلاب فرهنگی را از آغاز تاسیس تاکنون بهصورت خیلی گذار عبور کنیم. مرحوم امام (ره) در پیام تبریک نوروز ۱۳۵۹ از جمله به تفصیل به مساله دانشگاهها میپردازند. ایشان تصریح میکنند که « باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران بوجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی» و متعاقب آن در تاریخ ۲۳خرداد۱۳۵۹ اقدام به تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی کردند. و در ۱۹آذر۱۳۶۳ این ستاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا دادند. این شورا در دو نوبت در مهر۱۳۷۵ و مهر ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری مورد ترمیم قرار گرفت. و اکنون پس از گذشت ۴۲ سال تبدیل به یک سازمان عریض و طویل با شوراها، دبیرخانهها، و سازمانهای تابعه متعدد تبدیل شدهاست.
در مقام یک نقد سریع میتوان گفت که کاربست عبارت «تصفیه استادان» تحقیر فرهیختهترین صنف اجتماعی و ابلاغ دستور تصفیه بدون طی مراحل قانونی در دادگاههای صالح و بر اساس موازین قانونی، آشکارا تضییع حقوق شهروندی آنان بود. و دلیل فوریت آن نیز روشن نیست. ولی، اگر با تسامح بپذیریم که کاربست این ادبیات و دستیازی به این نوع اقدامات از ویژگیهای روزهای نخستین انقلابها در سراسر جهان است، در باره تداوم آن تا کنون چه پاسخی داریم؟ در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که برروی وبگاه آن در دسترس عموم است اختیار سیاستگذاری، برنامهریزی، تعیین شاخصهای کمی و کیفی، برنامهریزی، تهیه و تصویب طرح، تصویب ضوابط، تعیین مرجع برای فعالیتهای مختلف و تایید انتصاب مدیران دانشگاهها را دارد. اگر این شورا در مقام ارائهی مشورت به مقام رهبری عمل میکرد، اشکالی قانونی بر آن وارد نبود. لیکن، شرح وظائف مشروح آن در ۲۸ ماده که هیچگاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشدهاست، آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطهی مداخلات گسترده شورا و دبیرخانه آن که بخشی مداخلهی آشکار در حیطهی وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانونگذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاههای اجرایی ذیربط است، نمونهی کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است. حال آنکه مرحوم امام (ره) طی نامه مورخ ۷آذر۱۳۶۷ در پاسخ به تعدادی از نمایندگان در باب مداخله مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگذاری، اعلام کردهبودند که «انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم».
بیگمان، مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن که اکنون همچنانکه شما اشاره کردهاید ذینفعان فراوانی دارند، موضوع ناشناختهای برای مقامهای رسمی، استادان فرهیخته کشور، سیاستمداران ملی و فعالان فرهنگی و اجتماعی از هر طیف و گروهی نیست. تمام کسانیکه با امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و رسانه سروکار دارند، با مداخلههای هزینهآفرین آن آشنا هستند. از اینرو، به عنوان یک معلم دانشگاه به شما پیشنهاد میکنم با توجه به عنوانی که برای خود “رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت” انتخاب کردهاید و عضویتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید، مطابق نظر مرحوم امام رضوان الله علیه سیاست بازگشت به قانون اساسی را پیشه کنید و پیشنهاد انحلال این شورا را بدهید. این به صواب نزدیکتر است.
- رونوشت:
جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، رییس محترم کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
جهت آگاهی و طرح موضوع در شورای مرکزی کانون و پیگیری موضوع بهعنوان یک خواستهی صنفی