حجت‌الاسلام محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال با توجه به شرایط موجود، راهکار برون رفت از مشکلات فعلی چیست، گفت: نظر به این که در خصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به‌هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گر یا بغات صدق نمی‌کند، زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده است، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند: «یجوز فیه مالا یجوز فی غیره » به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.
رهامی تصریح کرد: از طرف دیگر، باید توجه داشته باشیم که این نوجوانان و جوانان، فرزندان کشور و حاکمیت هستند، رابطه حاکمیت با افراد جامعه، مانند رابطه پدر و فرزند است و بزرگان ما گفته‌اند: آلت الریاسه السعه الصدر ابزار مهم و موثر حکمرانی سعه صدر حاکمان نسبت به مردم بوده و حاکمیت باید نهایت بردباری و سعه صدر را نسبت به شهروندان بروز بدهد.
وی تصریح کرد: بنابر آنچه گفته شد با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چند ماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی به جا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود.
رهامی تصریح کرد: البته در این‌باره، نمایندگان مجلس هم می‌توانند با توجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند و یا لااقل مجازات محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات اعتراضی را کاهش دهند و مواد قانونی مربوطه مانند ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیرات و امثال آن را نسخ کنند. همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال، در روزهای گذشته جمعی از نیروهای اصلاح‌طلب با برخی از شخصیت‌های نظام به منظور توصیه و ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران فعلی جلساتی برای گفت‌وگو داشتند از نظر شما این گفت‌وگوها و جلسات تا چه اندازه تاثیرگذار است، گفت: به نظرم اصل و اساس کار این جلسات، به عنوان فراهم شدن زمینه گفت‌وگو و تعامل بین سیاسیون، احزاب و حاکمیت، امری بسیار مقبول است. ولی از حیث میزان تاثیرگذاری این گفت‌وگوها، ما باید به وزن طرفین میز گفت‌وگو و هدف نهایی برگزارکنندگان این نشست‌ها توجه کنیم، به نظر می‌رسد هم از حیث وزن طرفین و هم اهداف تشکیل دهندگان این گفت‌وگوها، آنچنان تاثیرگذاری قابل توجهی که باید در وضعیت فعلی کشور داشته باشد، نبوده و انتظار می‌رود حاکمیت در سطح موثرتری، نسبت به برگزاری چنین نشست‌هایی اقدام کند.
