قیمت دلار به رقم عجیب و غیرقابلباورِ ۴۲۰۰۰ تومان که رسید، رئیس بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی استعفا داد تا مشخص شود تا مشکلی لاینحل نشود، برایش فکری نمیکنیم. اما این استعفا چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت؟ صالحآبادی کاملا گوش بفرمان دولت بود و کاری برخلاف فرامین مرتکب نشد. حالا و با ادامه مسیر قبلی، رئیس جدید بانک مرکزی تا کی ماندنی است؟ آیا استقلال بانک مرکزی حفظ خواهد شد؟ دلار تک نرخی در پایان سال به چه نرخی خواهد رسید و آیا اثری بر تورم خواهد داشت یا خیر؟
به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با سید حمید حسینی فعال اقتصادی و پتروشیمی که در ادامه مشروح آنرا میخوانیم:
افزایش قیمت دلار تا چه حد ناشی از تحولات طبیعی اقتصاد و تا چه حد ناشی از تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد بوده است؟
قطعا در افزایش قیمت دلار همه عوامل داخلی، خارجی و حتی ناآرامیهای اخیر نقش داشتهاند. عوامل داخلی به این معنا که دولت با توجه به کسری بودجهای که دارد، از منابع بانک مرکزی استفاده میکند که این برداشتها باعث افزایش نقدینگی میشود. عوامل خارجی نیز تحریمهای جدید و مشکلاتی است که در دبی و سلیمانیه برای دلار ایجاد شده و روی بازار ما اثر می گذارد. سومین عامل نیز این است که تراز سرمایه نشان میدهد ده میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که معلول ناآرامیها است. در گزارشهای غیررسمی نیز بیان می شود که سی میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در کنار همه اینها مردم با توجه به تورم و دلار ۴۰ تومانی نقدینگیشان را به دلار و سکه تبدیل می کنند و تقاضای دلار بسیار است.
افزایش بیسابقه دلار تا چه حد میتواند منجر به تغییر رویکرد در دو حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی شود؟ آیا از این مسئله به عنوان یک هشدار استفاده خواهند کرد؟
دیدیم که بالاخره فشار افزایش روزانه قیمت دلار منجر به تغییر سکاندار بانک مرکزی شد، قطعا سیاستهایی که آقای فرزین اتخاذ میکند با سیاستهای رئیس قبل فرق خواهد کرد. از طرف دیگر بنظر میآید فشار قیمت دلار و فشار اقتصادی، دولت را مجبور کرده است که به دنبال مذاکره برود و با حل کردن مسئله برجام بتواند کمبود ارز و منابع مالی را برطرف کند.
آیا قیمت اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی درباره دلار نیمایی برای چه مدت زمان ثبات دارد و نتیجه بخش است؟
این روش قبلا هم امتحان شده است و در دولتهای مختلف منتج به نتیجه نشده است. در کوتاهمدت بازارها کنترل شدهاند اما به هیچ وجه دولت نمیتواند در طولانیمدت قیمتها را در بازار کنترل کند. اگر تورم کشور دو درصد بود میشد قیمتها را فیکس کرد، اما وقتی تورم ۴۰ درصد است نباید انتظار داشت که ارز ثابت بماند. ارز نیز مثل بقیه کالاهاست که با توجه به عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده تعیین قیمت خواهد شد.
تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد در حال حاضر باعث گسترش تخلفات ارزی شده است. چه تدبیری میتواند چالشهای این تفاوت قیمت را در واردات و صادرات حل کند؟
تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد به نوعی به ضرر صادرکننده است و صادرکننده مجبور میشود با قیمت نیمایی کار کند و قاعدتا هیچ کالایی در بازار با این قیمت توزیع نمیشود. این سوبسید بر واردات داده میشود که تاثیری بر زندگی مردم ندارد.
با توجه به نقش دولت در ارز؛ فشرده شدن فنر نرخ ارز برای چندمین بار چه پیامی را به بازار سرمایه و فعالان اقتصاد میدهد؟
بانک مرکزی اگر بخواهد اصرار کند عمده ارز صادرکنندهها را با دلار ۲۸ تومانی خریداری کند، روند صادرات دچار مشکل میشود. الان نیز وضعیت خوبی نداریم و ۱۳ درصد کاهش صادرات داشتهایم. این سیاست ارزی میتواند اثرات جبرانناپذیری بر بازارهای صادراتی داشته باشد. در برنامه چهارم ذکر شده بود سیاستهای ارزی تابع سیاستهای کلی و تجاری کشور است. اما الان کاملا برعکس است و سیاستهای ارزی خود را بر سیاستهای صادراتی و وارداتی تحمیل میکند و مسلم است که این روش یک سیاست شکست خورده است. قطعا هم ارز افزایش پیدا میکند و امکان تداوم تخصیص دلار ۲۸ هزارتومانی برای دولت کمتر خواهد شد.