یادداشت‌های متعددی درباره اقتصاد دهه چهل و نیمه اول پنجاه خورشیدی ایران منتشر گردیده که بعضی سطحی و اغراق‌آمیز و با نگاه ابزاری – گزینشی به علم اقتصاد و موجه‌سازی‌های رایج اقتصادخوانده‌های نئولیبرال ارائه شده است. برای روشن شدن جوانب و زوایای موضوع بر پایه آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی، بانک جهانی و سایر مراجع رسمی، نگاهی اجمالی به روند اقتصاد ایران در دوره می‌اندازیم.
در دهه چهل خورشیدی به تدریج نقش نفت در اقتصاد پررنگ‌تر شد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد شده در این دهه، ۶۷ درصد سهم بخش نفت، ۲۳ درصد سهم بخش خدمات، ۵.۸ درصد سهم بخش‌های مسکن و مستغلات و فقط ۴.۱ درصد مربوط به بخش مولد (صنعت: ۲.۸ درصد و کشاورزی: ۱.۳ درصد) است. در این دهه نرخ رشد میانگین سالانه درآمد سرانه کل اقتصاد ۸.۵ درصد و نرخ رشد بخش‌های اقتصادی نفت، صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی، به ترتیب ۱۰.۹. ۱.۸. ۸.۷. ۳ و ۰.۴ درصد بوده است. نفت برنده اصلی محسوب می‌شود و کشاورزی با وجود اهمیت بالای آن در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کنترل مهاجرت روستانشینان بازنده بود و نتوانست (به ویژه با افزایش بهره‌وری) رشد کند.
دهه چهل، دوران رشد استخراج و حجم فروش نفت به میزانی بیش از سه برابر و نیمه اول دهه پنجاه، دوران افزایش درآمدهای نفتی به سبب بالا رفتن بهای جهانی نفت بود، که در مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت هفت برابر شد و نفت به بازیگر اصلی و نیروی محرکه اقتصاد ایران تبدیل گردید.
در نیمه اول دهه پنجاه نرخ رشد متوسط سالانه سرانه کل اقتصاد ۶.۹ درصد (دهه چهل: ۸.۵ درصد) و نرخ رشد بخش‌های اقتصادی ساختمان ۲۱.۴ درصد، خدمات ۱۶ درصد، صنعت ۱۴.۶ درصد و کشاورزی ۵.۹ درصد بود. در این مدت سهم بخش مولد (صنعت و کشاورزی) از کل تولید ناخالص داخلی اسمی (درآمد کشور) از ۲۶ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت و سهم مسکن و مستغلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. از کل تولید ناخالص داخلی حقیقی (درآمد ملی) ایجاد شده در این دوره، ۲۲ درصد سهم نفت، ۵۲ درصد سهم خدمات، ۱۸.۳ درصد سهم مسکن و مستغلات و فقط ۷.۶ درصد مربوط به بخش‌های مولد (صنعت: ۵.۲ درصد و کشاورزی: ۲.۴ درصد) است.
در دوره ۵۵-۱۳۵۰، به قیمتهای ثابت هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی ۲.۹ برابر، بخش خصوصی ۱.۹ برابر و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۱ برابر گردید. بخش دفاعی بیش از ۵۰ درصد هزینه دولت (و ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی) در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ را به خود اختصاص داد. در دوره ۵۶-۱۳۴۹ میانگین نرخ تورم سالانه ۱۱.۵ درصد بود. افزایش کلی ۷۹ درصدی قیمت‌ها در دوره ۵۵-۱۳۵۰ همراه با افزایش ۷۳ درصدی شاخص بهای جهانی تولیدات صنعتی بود که منشا اصلی آن افزایش شدید بهای نفت بود. در همین دوره بخش ساختمان (غیر قابل تجارت) از ۱۷۰ درصد و بخش‌های صنعت و کشاورزی (قابل تجارت) از به ترتیب ۶۰ و ۵۰ درصد رشد تورمی درآمد اقتصادی برخوردار بودند. توسعه بی‌رویه بخش بانکی (به ویژه خصوصی) از دیگر تبعات نامطلوب این دوره به شمار می‌رود و در شرایطی که کل اقتصاد فقط ۶۰ درصد رشد داشت، این بخش رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد. پس از نفت، بانک‌ها و ساختمان و مستغلات برندگان اصلی دوره ۱۳۵۰-۵۵ به شمار میروند. در این دوره هر چند که بخش صنعت کم و بیش رشد داشت، اما فقط توانست سهم خود را از ۲.۷ درصد کل ارزش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۴۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ (ارزش اسمی از ۹.۴ به ۹.۶ درصد) برساند. بخش کشاورزی بازنده این دوره محسوب می‌گردد، چنانچه سهم آن از کل ارزش حقیقی اقتصاد از ۷ به ۳.۱ درصد (ارزش اسمی از ۲۶ به ۶.۶ درصد تنزل یافت، بنابراین بخش مولد (صنعتی و کشاورزی) با کاهش ۵۵ درصدی سهم خود از کل ارزش اسمی و ۲۷ درصدی از کل ارزش حقیقی اقتصاد روبرو بوده است. چالش کلیدی اقتصاد نفتی ایران این بود که بدون ایجاد ساختارها و نهادهای لازم و عبور از مرحله اقتصاد صنعتی (شهری سازی) وارد مرحله مصرفی و شهرنشینی گردید.
در نیمه اول دهه پنجاه، افزایش بهای نفت و حجم صادرات بالای آن موجب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور به ارزش جاری ۴.۸ برابر گردد که با تعدیل نرخ تورم و رشد جمعیت، ارزش سرانه موثر آن ۲.۴ برابر افزایش داشت. افزایش حجم استخراج و صادرات نفت به میزان سه برابر در دهه چهل و افزایش بهای نزدیک به شش برابری آن در نیمه اول دهه پنجاه، در مجموع منجر به افزایش درآمدهای نفتی به میزان ۲۰ برابر در دوره ۵۵-۱۳۴۵ گردید. جمعیت نه چندان زیاد ۳۰ میلیونی و افزایش درآمدهای نفتی کشور اجازه داد تا در آن زمان رفاهی کاذب و زودگذر تجربه شود. در دوره ۵۵-۱۳۴۵ هجوم روستاییان به شهرها شدت گرفت، چنان چه با وجود افزایش ۳۱ درصدی کل جمعیت کشور، جمعیت شهرنشین با ۶۲ درصد رشد به ۱۶ میلیون نفر بالغ گردید. افزایش سه برابری مخارج خانوارها (حقیقی ۲ برابر) که قطعاً با توزیع عادلانه آن توام نبود، منجر به ایجاد شکاف‌های طبقاتی شد و روستانشینان را برای برخورداری از منافع درآمدهای نفتی به حاشیه شهرهای بزرگ کشانید.
در نیمه اول دهه پنجاه و با وجود حجم گسترده واردات، تولیدکنندگان ایرانی با تکیه بر تلاش خود توانستند رشد کنند و سه بخش مهم صنعتی شامل به ترتیب نساجی (با سهم ۲۹ درصد از کل ارزش تولیدات صنعتی)، ماشین‌سازی (۲۰ درصد) و غذایی (۱۹ درصد) بودند که ضمن رقابتی بودن سهم به سزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال ایفا کردند. روند توسعه صنعتی این دوره نشانگر عمق صنعتی بالا (تشکیل زنجیره‌های کامل صنعتی متکی به مواد اولیه داخلی به ویژه در صنعت نساجی) و همچنین سهم بالای تولید کالاهای مصرفی نهایی است و ضمن ایجاد صنایع مدرن، به نوسازی زنجیره تامین (و توزیع) با ترویج برندهای ملی و تاسیس زنجیره‌های خرده فروشی مدرن نیز توجه شد. یکی از دلایل کلیدی رشد صنعت در این دوره این بود که در آن زمان کشورهای تولیدکننده ارزان قیمت آسیایی وارد بازار جهانی نشده بودند.
یکی از عوامل کلیدی خلق تورم در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد خورشیدی، رشد قارچ گونه بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی به شمار می‌رود. بانک‌های خصوصی نه تنها پشتیبان بخش‌های مولد در نیمه اول دهه پنجاه نبودند که مانند دهه هشتاد با سوداگری و سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن موجبات افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار (نسبت به تورم عمومی) را فراهم ساختند و به تبع آن به افزایش نرخ تورم دامن زدند.
شوک‌های قیمت نفت هر چند که درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت را بالا می‌برد، اما در سوی دیگر ماجرا منجر به افزایش بهای مواد خام و اولیه و کالاها در جهان و در نتیجه تا حد قابل توجهی خنثی کردن تاثیر افزایش قیمت نفت می‌شود. در دوره ۵۶-۱۳۵۰ شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۵۲۵ درصد و در مقابل کالاهای غیر انرژی ۱۱۵ درصد و طلا ۲۶۲ درصد بالا رفت که به سبب حجم گسترده واردات منجر به نرخ تورم تجمعی ۱۲۳ درصد در ایران شد. در دهه هشتاد، شاخص قیمت جهانی کالاهای انرژی ۲۸۰ درصد و در مقابل کالاهای غیر انرژی ۱۷۰ درصد و طلا ۴۱۰ درصد بالا رفت که منجر به نرخ تورم ۲۷۰ درصد در ایران شد.
همبستگی تورم در ایران با قدرت ریال (در برابر ارزهای خارجی) نشان می‌دهد که بر خلاف دیدگاه جزم اندیش و اعتقاد ایدئولوژیک نئولیبرال‌های وطنی به نظریات پولی، اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای وابسته است، به واسطه صرف دستکاری قیمت‌ها (افزایش نرخ ارز) قابل اصلاح نیست. در دوره‌های شوک قیمت نفت، کاهش ارزش حقیقی دلار رخ می‌دهد که برای مقابله با تورم، قیمت دلار باید کاهش پیدا کند و در صورت افزایش قیمت دلار، تورم بسیار بالا ایجاد می‌شود.
در نیم قرن گذشته معمولا ارزش پول ملی (در برابر قدرت خرید داخلی و خارجی) کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار «مارپیچ افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز» شده است. نکته کلیدی که محفل رسانه‌ای نئولیبرال کم سواد اقتصادی از آن غفلت می‌کند این است که در شرایط تثبیت نرخ ارز و کاهش ارزش دلار (نظر به تورم بالای جهانی)، عملا ارزش ریال بالا می‌رود. در صورتی که دولت‌ها در نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد خورشیدی اقدام به افزایش قیمت ارز می‌کردند، اقتصاد ایران با ابرتورم روبرو می‌شد.
