متعاقب صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بسیاری از دانشجویان علاقمند به مباحث حقوق بین‌الملل و همچنین مخاطبان کانال شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، خواهان ارائه تحلیل حقوقی در خصوص ماموریت و آثار حقوقی «فعالیت هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی » بودند. در این گزارش کوتاه، صرفاً از منظر حقوقی و جدا از برداشتهای سیاسی و استفاده‌های متداول ابزاری از حقوق بشر، به تحلیل این موضوع پرداختە شدە‌است.
از زمانی که شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد، تاکنون در مورد ۱۸ کشور، هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی ایجاد شده است. در قاره آفریقا، (دولت‌های سودان، لیبی، اریتره، سودان جنوبی، بروندی، کنگو و اتیوپی)، در قاره آسیا (لبنان، سوریه، کره شمالی، سری لانکا، میانمار، یمن، فلسطین اشغالی و اخیراً جمهوری اسلامی ایران) و در قاره آمریکا نیز برای دو دولت ونزوئلا و نیکاراگوئه، هیاتهای حقیقت‌یاب بین‌المللی تاسیس شده است. همچنین در خصوص جنایات ارتکابی از سوی داعش در قلمرو سرزمینی عراق نیز هیات حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر تشکیل شده است.
در باب ماموریت هیات حقیقت‌یاب درخصوص ایران، خاطرنشان می‌شود که هیات وظیفه خواهد داشت به صورت جامع و بی طرفانه در خصوص ارتکاب نقض حقوق بشر در ایران که در ارتباط با اعتراضات مردمی از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (برابر با ۲۵ شهریور۱۴۰۱) تا اطلاع ثانوی بویژه در خصوص زنان و کودکان، روی داده است، تحقیق نماید. در این خصوص، هیات وظیفه دارد تا تمامی مدارک و شواهد مربوط به وقوع تخلفات را جمع آوری نماید و پس از پردازش و تحلیل و حفظ این مدارک، ابتدا گزارش شفاهی و بەروز خود را در زمان برگزاری اجلاس پنجاه و سوم به شورای حقوق بشر ارائه کند و سپس گزارش کامل کتبی در خصوص یافته‌های خود را در اجلاس ۵۵ به شورا تقدیم کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب برای جمع‌آوری مدارک و اطلاعات ملزم شده است با حکومت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری و جامعه مدنی همکاری نماید.
همچنین شورا از جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرده است تا به اعضای هیات، اجازه ورود به کشور را بدون تاخیر بدهد و تمامی اطلاعات لازم برای انجام شایسته کار هیات را در اختیار آنها قرار دهد. لازم به ذکر است که ممکن است فعالیت این هیات تحقیق همچون برخی دیگر از هیاتها تا چندین سال تمدید شود و وضعیت حقوق بشری کشورها به صورت مرتب از سوی این هیات رصد گردد.
بررسی گزارشات هیاتهای تحقیق در موارد پیشین، نشان می‌دهد که مراجع سیاسی و قضایی بین‌المللی، به گزارش این هیاتها توجه خاصی دارند، برای مثال دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اتهام ارتکاب ژنوسید توسط دولت میانمار به گزارش هیات تحقیق بین‌المللی میانمار استناد کرد. خلاصه این که در خصوص مهمترین آثار و پیامدهای حقوقی گزارش این هیات در رابطه با ایران می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
بدیهی است که پیامدهای حقوقی فرعی دیگری نیز بر گزارش کمیسیون مترتب خواهد بود که جهت تلخیص مطلب، تنها به مهمترین پیامدها اشاره خواهد شد:
۱️⃣ نظر به اینکه هیات می‌بایست پس از دریافت گزارشها، به تجزیه و تحلیل آنها نیز اقدام نماید، لذا هیات می‌تواند موارد نقض حقوق بشر را توصیف کرده و آنها را در یکی از دسته‌های جنایات بین‌المللی قرار دهد. این امر می‌تواند زمینه رسیدگی به نقضهای مربوطه را در محاکم ملی و یا بین‌المللی به شرح ذیل فراهم سازد.
۲️⃣ محاکم ملی دولت محل ارتکاب تخلفات و همچنین محاکم داخلی دیگر دولتها (براساس اصل صلاحیت جهانی) با استناد به تحقیقات هیات مربوطه می‌توانند در صورت دسترسی به متهمان، نسبت به تعقیب و محاکمه آنها اقدام نمایند. همانطور که یکی از محاکم داخلی آلمان به استناد یافته‌های هیات بین‌المللی تحقیق سوریه، اقدام به محاکمه یکی از افسران نظامی سوریه نمود که به آلمان گریخته و متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در سوریه بود.
۳️⃣ نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران، عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیست، امکان ارجاع یافته‌های هیات به این دادگاه از سوی دول عضو و یا دادستان دیوان وجود ندارد، مگر آنکه ایران به صورت خاص، صلاحیت دیوان را در این وضعیت براساس بند (ج) ماده ۱۲ بپذیرد و یا شورای امنیت بر اساس بند (ب) مادە ۱۳ اساسنامە دیوان، این وضعیت را به دیوان ارجاع دهد.
۴️⃣ یافته‌های هیاتهای بین‌المللی تحقیق در مواردی که وضعیت رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به وخامت گراید، زمینه طرح «مسئولیت حمایت» را نیز ممکن است ایجاد کند و ادعای محتمل مداخله نظامی سایر دولتها (با مجوز و یا حتی بدون مجوز شورای امنیت) را به دنبال داشته باشد.
