رییس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده یا قول داده تا پس از «تثبیت امنیت»، « تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانیِ نو در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی» شروع شود.
هر چند از آقای قالیباف میتوان پرسید اگر ریشۀ اعتراضات اخیر کهنگی شیوههای حکمرانی است که ایشان را به صرافت «حکمرانی نو» انداخته پس چرا زودتر اقدام نمیکنند؟ مثل این که بیمار را نزد پزشک ببرند و بگوید هر وقت حال او خوب شد بیاورید تا جراحی کنم!
ضمن این که مگرعمر مجلس کنونی چقدر است و چرا در همین مجلس انقلابی تغییرات مشروع را کلید نمیزنید؟ کار این مجلس همان بود که با مصوبۀ تدابیر راهبردی چوب لای چرخ برجام بگذارد و دیگر هیچ؟
اگرچه اگر قرار بر تغییر باشد مهمترین تغییر مشروع حذف نظارت استصوابی است (که استصواب آن هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و امام خمینی هم در وصیت نامۀ خود به نمایندگان توصیه کرده با دقت در اعتبارنامهها مراقب ورود عناصر نااهل باشند و چنین مأموریتی را پیشاپیش به شورای نگهبان نسپرده) اما مجلس برآمده از نظارت استصوابی چگونه می تواند دست به چنین تغییری بزند؟
موضوع این یاداشت البته این نکته نیست. حتی این هم نیست که آقای قالیباف در اردیبهشت وخرداد و قبل از شروع اعتراضات در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱هم از «حکم رانینو» گفته بود و البته بی شرط تثبیت امنیت.
کما این که در اردیبهشت ۱۴۰۱ مصداق حکمرانی نو را «پشت پا زدن به بوروکراسی فشل،سخت،غیر انقلابی و غیر اخلاقی در نظام اداری» توصیف کرده بود حال آن که پیشتر همین توصیف را دربارۀ «مدیریت جهادی» به کار میبرد و اگر «مدیریت جهادی» همان «حکمرانینو» است چرا نام آن را تغییر دادهاند؟
در خرداد و سه ماه قبل از اعتراضات هم تصریح شد: «چارهای نداریم جز حکمرانی نو».
منظور آقای قالیباف از حکمرانی نو اما چیست؟ آیا حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد، رقابت احزاب و آزادی رسانههاست که در ادبیات اصلاح طلبان بر آن تأکید میشود؟
هر چند این مؤلفهها به حکمرانی نو میانجامد اما قاطعانه میتوان گفت: نه! مراد او اینها نیست چرا که پس از ناکامی سه باره در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ (دو بار کاندیداتوری و نوبت سوم با کنار کشیدن به نفع نامزد دیگر)، ایدۀ نواصولگرایی را مطرح کرد و از ایجاد «بنای نو بر مبنای اصولگرایی» سخن گفت تا از اصلاحطلبی و اعتدالگرایی متمایز باشد.
کشف منظور آقای قالیباف از حکم رانی نو دشوار نیست وقتی بدانیم در کنار درجۀ نظامی (سرتیپ پاسدار) درس «جغرافیای سیاسی» هم خوانده و عنوان پایاننامۀ او «حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران» است و پس از آن هر گاه در محفلی علمی و دانشگاهی سخن گفته بخشی از همین پایاننامه راکه به صورت کتاب هم عرضه شده ارایه کرده است و اندیشهای فراتر از آن را هیچ گاه طرح نکرده است.
