سجاد شکوری‌راد، وکیل دادگستری: سه‌شنبه یکم آذرماه سال جاری شاهد انتشار خبر پیگیری طرحی با عنوان «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» از سوی نمایندگان مجلس بودیم؛ به موجب این طرح در صورت ارتکاب تخلفات سیاسی یا جرائم سیاسی و امنیتی در محیط‌های دانشگاهی و صدور حکم محکومیت قطعی، محکومان علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی به مدت ۱۰ سال از تاریخ محکومیت، از کشور ممنوع‌الخروج خواهند شد.
- بررسی این طرح عجیب مواردی را به ذهن متبادر می‌کند:
۱- ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان یک مجازات اصلی و اجباری در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که ممنوعیت از خروج به‌عنوان مجازاتی تکمیلی و اختیاری آن هم در صورت ارتکاب جرائم عمدی سنگینی مانند حدود، قصاص و مجازات تعزیری درجه شش به بالا بسته به جرم ارتکابی و به مدت حداکثر دو سال و تحت شرایط خاص در ماده ۲۳ قانون مجازات انعکاس یافته است و تلاش در راستای تورم قوانین ناشی از ناآشنایی نمایندگان با قوانین مادر است.
۲- در این طرح دانشجو به صرف ارتکاب تخلف نیز مشمول ضمانت اجرای ممنوعیت ۱۰ساله می‌شود که این امر نیز حاکی از ناشیانه‌بودن طرح است؛ زیرا حقی که به موجب اصول متعدد قانون اساسی چون اصل ۳۳ مبنی بر آزادی محل اقامت برای افراد تضمین شده است، با یک تخلف قابل سلب دانسته شده است.
۳- اقامت اجباری در زمره مجازات‌های سالب حق و ماهیتی تبعید‌گونه دارد که در مواد ۵۴۵ به بعد آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرائی مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ سازوکار آن تعیین شده است و هدف از آن علاوه بر دوری فرد مجرم از شرایط جرم‌زا، تنبیه او در دسترسی‌نداشتن به امکانات است؛ در طرح موصوف ایران به‌مثابه تبعیدگاه و هم محیط دانشگاه و هم فضای خارج از کشور مانند محیط جرم‌زا در نظر گرفته شده است که مبنای چنین طرحی را غیر قابل دفاع می‌نمایاند.
۴- این اقدام نمایندگان مجلس به این معناست که اقامت، زندگی و تحصیل در ایران مجازات بوده و کیفری با ماهیت حبس یا تبعید است و اعتراف تلویحی بر امکانات ضعیف و شرایط نامطلوب کشور و توهین به میلیون‌ها شهروندی است که در ایران زندگی می‌کنند.
۵- به نظر می‌رسد هدف از این طرح تنبیه دانشجویان معترض وقایع اخیر و تهدید معترضان آتی است. در این زمینه نیز باید عنوان کرد که تجمع به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی مجاز بوده و برای اشخاص حقیقی نیاز به کسب مجوز نیز ندارد و به‌آشوب‌کشیدن اعتراضات دانشجویان معلول تعریف‌نشدن سازوکار اجرائی این اصل است، درباره مجازات معترضان گذشته نیز قانون عطف به ماسبق نشده و رفتارهای سابق را نمی‌توان با قانون لاحق مجازات کرد.
۶- بهتر است نمایندگان مجلس به‌جای اشتباهاتی مانند بیانیه ۲۲۷نفره اخیر و پیشنهاد چنین طرح‌های عجیبی که به تنزل جدی جایگاه مجلس منجر شده است، به تدوین قوانینی مانند عفو عمومی در راستای تنش‌زدایی و برقراری آشتی ملی بپردازند یا اگر تلاشی در راستای تصویب قوانین زمینه‌ساز رفع تبعیض و بهبود معیشت اجتماعی و اقتصادی نمی‌کنند، حداقل سکوت پیشه کنند و بنیان‌های حقوقی کشور را بیش‌از‌این متزلزل نکنند».
