استمرار اعتراض‌ها در چند روز گذشته ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و متاسفانه موجب کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان در گوشه و کنار کشور شد. همزمان با استمرار اعتراضات، اعلام احکام اولیه برخی دادگاه‌ها از جمله اعلام حکم اعدام برای چند تن از معترضان که در حوادث اخیر نقشی داشته‌اند، رسانه‌ای شد. نخستین فردی که حکم اعدام وی خبری شد یکی از شهروندان سقزی به نام پرهام‌پروری است که بنا بر خبرهای اعلامی در تجمعی در تهران نقش داشته است.
در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه ایران با التهاب روبه‌روست و عصبانیت و خشم ناشی از متغیرهای فراوان موجب بروز اعتراضات خیابانی در بخشی از کشور شده است و در مقابل نیز تاکنون هیچ راه قانونی برای ابراز خیابانی اعتراضات جمعی اعلام نشده است و اعلام چندساله برای مشخص کردن مکان‌هایی برای اعتراضات به جایی نرسیده است، صدور این احکام کمکی به بازگشت آرامش به جامعه نمی‌کند و بخش قابل توجهی از افکار عمومی تلقی مثبت و همدلانه‌ای با چنین احکامی ندارد.
جدا از ابعاد حقوقی درباره روند دادرسی‌های صورت‌گرفته و نیز نامشخص بودن احکام دادگاه‌های تجدیدنظر، اصرار بر روش‌های قبلی و سپردن پرونده‌های معترضان به برخی از شعب خاص دادگاه‌ها و برگزاری سریع و فوری دادگاه‌ها احتمالا با هر هدفی نمی‌تواند به مدیریت شرایط موجود کمکی کند. به عنوان نمونه، درباره شهروند سقزی که شواهد امر حاکی است متهم و خانواده متهم از خوشنامی و نداشتن سوءسابقه از هر نوع اتهام و اقدامی خلاف قوانین کشور برخوردارند و بخش‌هایی از شهروندان سقزی نیز با حضور در منزل متهم نسبت به رأی صادره اعتراض کرده‌اند، جا دارد مسئولین ارشد قضایی با بررسی فوری و چندجانبه این پرونده و پرونده‌های مشابه نسبت به تجدیدنظر در چنین احکام سنگینی اقدام کنند و به‌ویژه درباره این شهروند سقزی که متهم به قتل و کشتن کسی هم نیست، تجدیدنظر فوری صورت گیرد.
