خبر انتصاب عبدالملکی وزیر مستعفی یا معزول (!) دولت در رأس دبیرخانه مناطق آزاد، افکار عمومی را به حیرت واداشت. اگرچه از دیرباز انتصاب‌ها در صدر و ذیل مناطق آزاد نه براساس تخصص‌ها، شایستگی‌ها و تجربه، بلکه کاملا سفارشی و سیاسی است، بر این انتصاب هم نمی‌توان خرده گرفت! که اگر غیر از این بود، کمی نامتعارف می‌نمود و شاید جای شگفتی داشت!
با جفایی که سال‌ها بر مناطق آزاد کشور رفته، امروز دیگر سخن از اهداف و مأموریت‌های مناطق آزاد سخنی تقریبا گزافه است. چه مدیران عامل آن مناطق، چه دبیرخانه سال به سال مناطق آزاد را از اهداف و مأموریت‌های اصلی خود دور کرد. پس از گذشت ۳۰ سال از تأسیس اولین منطقه آزاد در ایران هنوز یک طرح تفصیلی و طرح جامعی که بتواند حداقل نقشه راه مدیران دولت‌های متعدد باشد، وجود ندارد؛ در هر دولتی و حتی هر دوره مدیریتی، با برداشت‌های سطحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد، برنامه‌ها و راهبردهای خلق‌الساعه‌ای روی میز مدیران قرار می‌گیرد و بعضا راهبردها و نقشه راه‌هایی هم برای حال و آینده خود و دولت‌های بعدی حتی ترسیم می‌شود؛ درحالی‌که اجرای برنامه‌های خودتعیین‌کرده برای همان مدیر و همان دوره مدیریتی هم قابلیت اجرائی نداشته و بیشتر نگاه‌ها به سمت برنامه‌های عمرانی نظیر ایجاد فضای سبز، پارک‌های خطی در حد مأموریت‌های جزء شهرداری‌ها رفت تا هم بی‌کار نمانده باشند و هم در ظاهر بخش‌هایی از افکار عمومی ناآگاه به فلسفه وجودی مناطق آزاد را اقناع کنند تا بلکه پاسخی برای افکار عمومی بیابند. جالب اینکه برخی از مدیران عامل و معاونت‌ها مأموریت‌هایی فراتر از آن هم برای خود متصور نبودند؛ زیرا نه تخصصی داشتند و نه می‌توانستند یا مایل بودند مدیرانی خارج از انتصاب‌های سیاسی و سفارشی را که اغلب هم فاقد تجربه و تخصص بودند، جذب کنند. همه این پوشش‌ها برای دیده‌نشدن معاملات و معادلات در حیاط خلوت دولت‌ها بود که تازه بعد از تغییر هر دولت تشت‌ها از بام می‌افتد. مفاسدی اعم از اقتصادی و سوءجریان‌هایی به دادگاه‌های بندرعباس کشیده می‌شود و در بوق و کرنا می‌شود که گویی دولت بعدی یا مدیر بعدی انسان صالحی است که برای مبارزه با فساد آمده است، تازه بعد از چند سال درمی‌یابیم که اصلا فلسفه وجودی مناطق آزاد برای دولت‌ها چیزی بالاتر از این نیست و این «در» در مناطق آزاد تا هست، بر این پاشنه باید بچرخد.
یکی از معضلات اساسی و درعین‌حال ساده‌ترین مشکلات مناطق آزاد که از همان آغاز روی کار آمدن سعید محمد گریبان‌گیر دبیرخانه بود، بحث اخذ مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده بود که برخلاف قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی بر مناطق آزاد تحمیل شده است. اگرچه دبیر سابق از همان روزهای نخست عزمش را برای حل این مشکل جزم کرد؛ ولی نتوانست به این ساده‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی مناطق آزاد پاسخی درخور بدهد. بعد از گذشت بیش از یک سال، این مطالبه فعالان اقتصادی و کسب‌وکار، روی میز دبیرخانه همچنان خاک می‌خورد و مردم ناراضی، سرمایه‌گذاران فراری؛ و این موضوع به یکی از موانع اصلی ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدل شده است.
با طرح جامع ارتباطی خلیج فارس مشهور به پل خلیج فارس هم که ظاهرا پروژه‌ای است برای همه دولت‌ها و مدیران عاملی که به قشم می‌آیند، با وجود وعده‌ها و تأکیدات، آب از آب تکان نخورد. بیش از ۱۲ سال از شروع عملیات اجرائی این پروژه -در سال ۸۹- می‌گذرد و با وجود هزینه‌های هنگفتی که بر دولت وقت تحمیل شده، از سال ۹۱ عملیات اجرائی این پروژه رسما متوقف شد. و در تمام این سال‌ها هر بار مدیران عامل خبر از شروع مجدد عملیات اجرائی این پروژه دادند؛ ولی نشد؛ حتی امروز که فتح‌اللهی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، خبر اجرای این پروژه را می‌دهد، قطعا باز هم ممکن نیست! چه چیزی مانع اجرای این پروژه است، همین‌قدر که دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد پاسخ این معما را پیدا کند، شاهکار کرده است.
اگر ناکامی در راه‌اندازی سایت بانکرینگ سلخ در بحث سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری خلیج فارس را هم به آن بیفزاییم، به اضافه طرح ناکام توسعه اسکله کاوه، دست‌هایی در پشت صحنه عیان می‌شوند که نمی‌خواهند -برای نمونه- منطقه آزادی مثل قشم با ظرفیت‌های عظیمی که دارد، با کشورهای همسایه رقابت کند، چه برسد رقابت با مناطق آزاد دنیا که در مانیفست و فلسفه وجودی مناطق آزاد آمده است. سوخت‌گیری به کشتی‌های عبوری خارجی پیشکش، درحال‌حاضر حدود ۳۰۰ شناور ایرانی در فجیره امارات متحده عربی سوخت‌گیری می‌کنند! در نبود یک مدیریت خردمندانه در این سوی خلیج فارس، فجیره این شهر کوچک امارات پیشتاز سوخت‌رسانی در آن سوی خلیج فارس شده است.
حالا حجت‌الله عبدالملکی میراث‌دار این سیکل معیوب در مناطق آزاد است. مناطقی که در این سال‌ها نه تولید ثروتی در برنامه داشتند یا قادر بودند و نه در بحث صادرات موفق عمل کردند؛ بلکه به دروازه واردات به کشور تبدیل شدند و چه بسا به‌تازگی با توجه به افزایش تورم و نوسانات ارز به واردات از داخل کشور اما با برندهای معتبر دنیا، بدل شده‌اند و این آخری البته بد نیست ممکن است بتواند به تولید داخلی کمکی هم بکند! حالا که همه چیز برخلاف قوانین مناطق آزاد پیش می‌رود، این هم پیشکش.
به هر حال مأموریت سختی پیش‌روی عبدالملکی است، اگر می‌خواهد کار کند!
