دولت رئیسی یکسال پیش با شعارهایی مبنی بر ایجاد اشتغال، ایجاد ثبات در بازار مسکن با عرضه مسکن ارزان قیمت، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، افزایش رفاه طبقات پایین درآمدی و… قدرت را در دست گرفت. هماهنگی دولت با مجلس و سایر نهادها این انتظار را در کنشگران اقتصادی شکل داده بود که دست دولت برای مذاکره برای احیای برجام باز بوده و به احتمال قوی به زودی توافق صورت خواهد گرفت. شروع دور جدید مذاکرات نیز این ظن را تقویت کرد و بازارهای مختلف در واکنشی مثبت در ماه‌های آغازین دولت قدری ثبات پیدا کردند.
اما دیری نپایید که مشخص شد انتظارات مزبور چندان درست نبوده و بلافاصله کنشگران با تعدیل انتظارات خود مبنا را بر فرسایشی شدن مذاکرات، پیچیده شدن بیش از پیش مذاکرات با شروع جنگ اوکراین و شانس پایین احیای برجام در آینده‌ای نزدیک گذاشتند که منجر به بی‌ثباتی در بازارهای مختلف شد. علیرغم شعارهای رئیس دولت مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به تحریم‌ها و احیای برجام، آمارهای رسمی حاکی از آن است ترکیبی از نا امیدی در خصوص احیای برجام و مجبور شدن به حذف ارز ترجیحی به دلیل فشار بودجه‌ای آن، به شدت معیشت مردم ایران و به ویژه اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه با استناد به آمارهای رسمی عملکرد اقتصادی یکساله دولت در بازارهای مهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
- تورم
با توجه به اهمیت سطح عمومی قیمت‌ها در هزینه‌های خانوار، تورم را میتوان اجتماعی‌ترین و مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان قلمداد کرد که از حساسیت‌های بالای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است. براساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای یکساله منتهی به تیر ۱۴۰۱ که مصادف با سال اول دولت رئیسی نیز بوده است، برای کل خانوارها حدود ۵۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه‌های یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی و غیر خوراکی برای خانوارهای ایرانی در طول یکسال عملکرد دولت رئیسی ۵۴ درصد افزایش یافته است. این تورم برای جامعه روستایی حدود ۶۱ درصد بوده است. در بازه زمانی مذکور تورم گروه خوراکی‌ها و مسکن که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی طبقات پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد، به ترتیب ۸۷ و ۳۱.۴ درصد بوده است. چنین نرخ‌های بالای تورمی پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. به این ترتیب، عملکرد دولت در یکسال گذشته در کنترل تورم به هیچ عنوان رضایت‌بخش نبوده و دهک‌های پایین درآمدی که هدف شعارهای انتخاباتی رئیسی نیز بودند، آسیب بیشتری از تورم در این دوره دیده‌اند. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از این تورم نیز ناشی از حذف ارز ترجیحی برای برخی از گروه‌های کالایی در اواخر اردیبهشت سال جاری است.
- حجم نقدینگی
براساس آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، برای سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱، رشد پایه پولی با آهنگی کاهشی به حدود ۲۸ درصد رسیده است. علیرغم کنترل پایه پولی، اما به دلیل شوک‌های وارده به عرضه اقتصاد به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه حداقل دستمزد و انتظارات تورمی ناشی از نا اطمینانی نسبت به فرجام مذاکرات هسته‌ای، شاهد تورم در اقتصاد بوده‌ایم. به نظر میرسد دولت رئیسی در مقایسه با دولت قبلی در کنترل پایه پولی از توفیق بیشتری برخوردار بوده است. اگر این کنترل پایه پولی بتواند ادامه یابد و تاثیر معناداری بر انتظارت کنشگران اقتصادی بگذارد و همزمان مذاکرات نیز به فرجام برسد، این روند میتواند نویدبخش کاهش آهنگ تورم در آینده باشد. البته رشد نقدینگی که آهنگ کاهشی آن از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در اردیبهشت ۱۴۰۱ رو به صعود گذاشته است که در صورت ادامه میتواند دور جدیدی از تورم را به همراه داشته باشد. ترکیب همزمان رشد کاهشی پایه پولی و رشد افزایشی نقدینگی حکایت از نقش بیشتر نظام بانکی در خلق پول دارد که بخشی از آن مربوط به تامین مالی کسری بودجه دولت از نظام بانکی به جای بانک مرکزی است.
- بازار کار
در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۰)، تحولات جالبی در بازار کار رخ داده است. نکته اول آنکه در این فاصله جمعیت شاغل در کشور ۹۸ هزار نفر کاهش یافته است. به این ترتیب، دولتی که وعده کرده بود سالی یک میلیون شغل ایجاد کند، در عمل اما در حفظ مشاغل موجود نیز ناکام مانده است. در همین دوره با اضافه شدن ۱۰۷ هزار نفر بیکار جدید به خیل افراد بیکار، نرخ بیکاری به حدود ۹.۲ درصد رسیده است که برای اقتصادی با نرخ مشارکت پایین ۴۰ درصدی نرخی قابل توجه و بالا محسوب می‌شود. به تعبیری دیگر، دولت حتی برای همین اندک جویندگان کار نیز نتوانسته است شغل ایجاد کند. حال تصور کنید نرخ مشارکت مانند کشورهای پیشرفته به حدود ۸۰ درصد برسد، در این صورت نرخ بیکاری در کشور به‌طور معناداری از این میزان فعلی بالاتر خواهد بود. بنابراین، نباید نرخ ۹.۲ درصد بیکاری را مطلوب تلقی کرد.
در این دوره نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ساله نیز با ۲ درصد افزایش نسبت به دوره قبل، به میزان قابل توجه ۲۴ درصد رسیده است. به استثنای افزایش اشتغال در بخش خدمات که عمدتا ناشی از رفع محدودیت‌های کرونایی بوده است، در هر دو بخش صنعت و کشاورزی تعداد شاغلین با کاهش همراه بود. در مجموع، دولت رئیسی علیرغم شعارهای داده شده، در بازار کار برای ایجاد اشتغال با ناکامی همراه بوده است.
- نرخ ارز
در طول یکساله اول دولت رئیسی، قیمت دلار صرافی ملی از حدود ۲۶۱۰۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۲۷۸۰۰ تومان در اوایل مرداد ۱۴۰۱ افزایش یافته است که رشدی حدود ۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. به طور نسبی و در مقایسه با سایر بازارها، میتوان عملکرد دولت رئیسی را در بازار ارز قابل قبول ارزیابی کرد. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از این توفیق ناشی از افزایش درآمدهای ارزی کشور از صادرات غیرنفتی و صادرات نفت باشد. نقش افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز موثر به نظر میرسد.
- شاخص سهام
در بازار سهام نیز علیرغم افت و خیزها و نوسانات صورت گرفته در طول یکساله دولت رئیسی، تغییر معناداری در حجم مبادلات در این بازار صورت نگرفته و شاخص کل سهام در رقمی حدود ۱.۴۵ میلیون واحد باقی مانده است.
در مجموع، ناکامی دولت در کنترل تورم و ایجاد اشتغال، رفاه بخش قابل توجهی از جامعه را کاهش داده است. در صورت فرسایشی شدن مذاکرات و نبود افق روشنی برای احیای توافق هسته ای که یکی از آثار آن کاهش عرضه ارز در اقتصاد است، میتواند از طریق انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و نیز اتکای دولت به خلق پول برای رفع کسری بودجه به واسطه نظام بانکی (و نه بانک مرکزی) با ایجاد شوک‌های تورمی در آینده و افزودن به سطح نااطمینانی اقتصاد، منجر به کاهش رشد اقتصادی و در بدترین حالت ایجاد رکود در اقتصاد شود که به معنای از بین رفتن مشاغل بیشتر و کاهش بیش از پیش سطح رفاه اقتصادی طبقات متوسط و پایین درآمدی خواهد بود. در مقابل، احیای توافق هسته‌ای با ایجاد افق روشنی برای آینده و پایین آوردن سطح نا اطمینانی در اقتصاد میتواند زمینه‌های رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه بالاتر را برای جامعه فراهم کند.
