شاید ساده‌ترین راه ارزیابی عملکرد دولت آقای ابراهیم رئیسی طرح شعارهای این دولت و نگاه به عملکرد آن باشد. چند وعده برجسته رئیس جمهور سیزدهم عبارت است از:
▪️دوره ریاست جمهوری من دوره پایان فساد و رانت در کشور است.
▪️چهار میلیون شغل ایجاد می‌کنیم.
▪️سالانه یک میلیون مسکن می‌سازیم
▪️تورم را تک رقمی می‌کنیم
▪️هزینه‌های درمان را ۵۰ درصد کاهش می‌دهیم
▪️وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم را به قیمت دلار از بین می‌بریم
▪️فقر مطلق را تا پایان سال ۱۴۰۰ ریشه کن می‌کنیم
▪️اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان می‌شود
علاوه بر شخص رئیس جمهور، وزیر کار برکنار شده او گفته بود با هر یک میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌کنیم. وزیر جهادسازندگی قول داده بود نوسان قیمت گوشت از بین رود و قیمت لبنیات کاهش یابد. وزیر راه و شهرسازی وعده تأمین زمین برای چهار میلیون مسکن ویلایی و جشن پایان مستأجری را داده بود. وزیر اقتصاد کابینه نیزقول داده بود هر ماه یک خبر خوب خواهید شنید؛ مشکلات بورس تا پایان سال ۱۴۰۰ حل می‌شود و قیمت‌ها هیچ وقت از این فراتر نمی‌رود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور قبل از تصدی پست گفته بود اگر چند سرباز آمریکایی را به گروگان بگیریم برای آزادی هریک چندین میلیارد دلار به دست می‌آوریم. او در سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور گفته است نفتمان را قاچاق می‌فروشیم و ادعا کرده بود که اگر یارانه‌ها ده برابر شود قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.
اگر تک تک وعده‌های مذکور در بالا را مورد بررسی قرار دهیم نوشته طولانی شده و حوصله خواننده سر می‌رود اما هر کس می‌تواند با اندکی دقت در وعده‌ها و وضعیت اقتصادی به سادگی در می‌یابد که دولت سیزدهم نتوانسته نمره قبولی در مدیریت اقتصادی در سال اول بگیرد. برای روشن شدن بیشتر، شعار سیاست فقرزدایی این دولت را مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم.
از آنجایی که این دولت فاقد برنامه برای اداره جامعه است، برای همین مجموع اعضای کابینه از رئیس جمهور گرفته تا تک تک وزیران و معاونان رئیس جمهور، مدیریت روزمره‌ای دارند. یعنی حتی نمی‌توانند بگویند فردا در کشور چه خواهد شد. شاید بهترین راه برای اثبات این ادعا برگزاری جلسات پرسش و پاسخ توسط خبرنگاری باشد که صدا و تصویر اظهارات تک تک اعضای کابینه را از اظهارکنندگان بپرسد آن گاه معلوم خواهد شد این مدیران عالی رتبه هیچ دیدگاه واقع بینانه از مدیریت جامعه نداشته‌اند و الان هم ندارند.
اگر اعضای مدیران اقتصادی کابینه می‌دانستند مفهوم فقرزدایی چیست هرگز از طریق اجرای سیاست‌های فقرزایی ادعای ریشه‌کن کردن فقر نمی‌کردند.
واقعیت این است نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۱ براساس آمار مرکز آمار ایران برابر ۵۴ درصد و نرخ تورم سالانه ۵/۴۰ درصد است. معنی آن این است به لطف سیاست‌های غیر علمی و مبهم دولت، هر صاحب درآمد ثابت (یعنی حدود ۷۵ درصد مردم) بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست داده است. یعنی دولت با نام سیاست فقرزدایی، فقر را گسترش داده است که این روند نومید کننده و تبدیل کردن همه گروه‌های میانی به طبقه فقیر ادامه دارد. گویا دولت سیزدهم به علم اقتصاد باور ندارد.
دولت در تصمیم گیری‌ها نیز از توانایی استادان و کارشناسان مجرب بهره نمی‌گیرد. بیانیه ۶۱ اقتصاددان در ۲۰ خرداد ۱۴۰۱در این زمینه مؤید آن است.
در مدت یک سال گذشته دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد عملکرد زیر را داشته است:
▪️به جای یک رقمی کردن تورم آن را به شدت افزایش داده است. لازم به ذکر است شاخص قیمت‌ها (برمبنای ۱۳۹۵=۱۰۰) از عدد ۴/۳۲۷ در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۳/۵۰۴ (در تیرماه ۱۴۰۱) افزایش یافته که بیانگر ۵۴/۱ برابر شدن شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کشور در این دوره است. یعنی در این یک سال هر فرد ایرانی برای خرید کالاها که سال قبل ۱۰۰ تومان می‌داد، حالا باید ۱۵۴ تومان بپردازد در حالی که درآمد اغلب شاغلان خیلی کمتر (حدود ۱۰ درصد) افزایش یافته است.
▪️افزایش نسبتاً بالاتر قیمت کالاهای خوراکی مردم را چنان در تنگنا قرار داده است که ترکیب سبد کالایی خود را به سمت کالاهای بسیار ضروری سوق دهند و در نتیجه سهم هزینه‌های خوراکی خانوارها از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته که خود گسترش فقر را تأیید می‌کند. بنابراین برخلاف وعده دولت که باید فقر ریشه کن شود بر دامنه فقر خیلی افزوده شده است.
▪️وعده‌های دولت در مورد کاهش هزینه‌های درمان و همینطور رایگان شدن اینترنت برای گروهی از مردم، تحقق نیافته است. به طریق اولی کسی نمیتواند ادعا کند که فساد و رانت خواری کم شده است.
▪️سایر وعده‌های وزیران اقتصادی مانند کاهش قیمت لبنیات، ساخت مسکن، اصلاح شدن وضعیت بورس و ایجاد شغل هم تحقق نیافته است.
برای آن که تصویری روشن‌تر از نتیجه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم داده شود به چند رقم مرکز آمار ایران که در اول مرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است بیشتر توجه می‌کنیم.
گفتیم تورم نقطه به نقطه در کل کالاها و خدمات مورد مصرف عموم در تیرماه ۱۴۰۱ برابر ۵۴ درصد بوده که تفکیک آن به ترتیب کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۰/۸۶ درصد و برای کالاهای غیر خوراکی برابر ۹/۳۶ درصد می‌باشد. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در مناطق شهری (۸/۸۵ درصد) کمتر از مناطق روستایی (۸/۸۶ درصد) می‌باشد یعنی اولاً نرخ افزایش قیمت خوراکی‌ها بیش از دو برابر تورم کل بوده و میزان افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی از مناطق شهری بیشتر بوده است. بررسی افزایش اجزای قیمت کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیانگر افزایش نسبتاً زیاد قیمت نان و غلات (۶/۵۸ درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (۲/۶۵ درصد) و سبزیجات (۶/۶۷) می‌باشد که همگی نشانی از فقیرتر شدن اقشار مختلف مخصوصاً نادارتر شدن فقرا و بدتر شدن الگوی تغذیه خانوارها دارد.
پس در یک سال گذشته برجسته‌ترین اقدام دولت افزایش نرخ تورم بوده است. اگر تورم را مالیات بر فقرا بدانیم یعنی دولت از طریق مالیات بر فقرا جامعه را اداره کرده است که ادامه آن نمیتواند مقدور باشد.
دولت مستقر که بازی آزمایش و خطا را در اقتصاد پیش گرفته است، نمی‌داند مسائل اقتصادی را باید در قالب یک سیستم اقتصادی حل کرد. نقطه ضعف مدیران اقتصادی دولت حاضر در این است که نه فقط دانش اقتصادی لازم را ندارند بلکه از این که از دانش و تجربیات استادان و کارشناسان مجرب استفاده کنند پرهیز دارند. این دولت فکر می‌کند که با امر و نهی می‌تواند اقتصاد را اداره کند در حالی که علم اقتصاد اصلاً دستورپذیر نیست بلکه خود قانون و مقررات دارد. اگر اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مرور کنیم، مدام میگوید رئیس جمهور دستور داد مثلا قیمت‌ها نباید افزایش یابد یا دولت تصمیم گرفت از طریق ستاد تنظیم بازار یا سازمان تعزیرات مشکلات اقتصادی را حل کند. گویا این تصمیم گیرندگان نمیدانند ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فقط هزینه‌ها را افزایش و تورم را تشدید می‌کند.
این دولت باید یاد بگیرد:
▪️اقتصاد عرصه آزمایش و خطا نیست و بنابراین باید کسانی را در مصدر امور بگمارد که دانش و تجربه کافی در مورد موضوع مدیریت خود داشته باشند.
▪️دولت باید بداند اصلاح ساختار بودجه دولت منوط به این است که مطابق با بند دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، نه فقط نظام اداری کشور اصلاح شود بلکه همه ردیف‌های نهادهای غیردولتی از آن حذف شود. متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۱ نه دولت در این زمینه گام برداشت و نه مجلس شورای اسلامی. هر دو دست به دست دادند و با افزایش هزینه‌های غیرضرور بر کسری بودجه افزودند که قسمت اعظمی از افزایش تورم به دلیل نامناسب بودن روش تنظیم بودجه دولت می‌باشد. نکته قابل توجه این است نه در سایت سازمان برنامه و بودجه و نه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اثری از جداول قانون بودجه ۱۴۰۱ نیست. یعنی دولت برخلاف شعار شفافیت، از دادن اطلاعات درست و کامل به مردم خودداری کرده است.
▪️دولت سیزدهم به جای این که بودجه سال ۱۴۰۱ را انقباضی تهیه کند آن را انبساطی بسته و رقم کلی بودجه کل کشور را از ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۴۰۰ به ۳۷۵۹ همت رسانده که بیانگر ۴/۳۰ درصد رشد می‌باشد.
▪️در کل دوران جمهوری اسلامی من جمله در یک سال دولت مستقر، نظام جمهوری اسلامی در ابهام قرار دارد و به دلیل این ابهام، تولید و امنیت سرمایه‌گذاری زیر سؤال است که بدون حل این معضل اصلی، نظام اقتصادی کشور سامان نمی‌یابد.
▪️اگر دقت کنیم که ایران ۱/۱ درصد جمعیت دنیا را دارد اما تولید آن به حدود یک سوم یک درصد تولید جهان می‌رسد. بنابران هدف اول و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران باید افزایش سهم تولید و رساندن آن به سهم جمعیتی ایران باشد.
▪️اگر توجه کنیم ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و جمعاً ۳۴/۰ درصد آب دنیا را دارد. با توجه به استفاده غیر معقول از منابع طبیعی روز به روز بر تنش آبی کشور افزوده می‌شود که اگر سیاست غیرکارشناسی افزایش جمعیت در کنار تنش آبی قرار گیرد، بحران آب در کشور ایجاد خواهد شد که عواقب آن غیر قابل تحمل خواهد بود.
▪️دولت سیزدهم باید بداند تمام جمعیت ۵/۸۴ میلیون نفری ایران شهروند ایرانی هستند و از تمام حقوق مزایای شهروندی باید برخوردار باشند. سوال این است چرا این دولت با تمام مدیران قبلی به مانند دشمن رفتار می‌کند و خود را از دانش و تجربیات آنان محروم کرده است؟
توصیه من به دولت سیزدهم این است عملکرد یک‌ساله خود را بررسی واقع بینانه کند و با استفاده از توانایی استادان و کارشناسان واجد صلاحیت علمی و تجربی، سیاست‌های اقتصادی ۴۳ سال گذشته را بررسی عالمانه بکند و نسبت به اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی اقدام کند.
