بزرگترین یارانه پنهان اقتصاد ایران
یارانه پنهانی که اقتصاد از نیروی کار در ایران دریافت می‌کند تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. سهم نیروی کار از درآمد اقتصادی ایران حدود ۳۰ درصد می‌باشد. این عدد در مدل جهانی به ۶۰ درصد می‌رسد.
در اقتصاد دلاریزه شده ایران که حتی مایحتاج اساسی مردم و اجاره خانه با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دستمزدها با ریال تعیین می‌گردد. ارزش دستمزدها به دلار حقیقی به یک سوم قبل از تحریم‌ها (۱۳۸۹) تنزل کرده است. حقوق بازنشستگان، بخش مهمی از کارمندان و مشاغل غیررسمی و همچنین سطوح بالاتر دستمزدی (بالاتر از حداقل دستمزدها) به دلار حقیقی به مراتب بیش از این کاهش یافته است. دستمزدها در ایران کمتر از یک سوم تا یک ششم کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و ترکیه است.
این ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان جدا ازخسارت ناشی از نابود کردن فرصتهای رشد و کار و خلاقیت نیروی کار در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و عملکرد بنگاهها است. یارانه پنهان نیروی کار که مردم با سرکوب دستمزدها به بنگاههای خصوصی و خصولتی و دولت می‌دهند، بزرگترین یارانه اقتصاد است.
پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران بیش از هر چیز معلول ناکارآمدی و عملکرد بد دولت‌ها و رانتی بودن بنگاهها است. شوکهای قیمت ارز بدترین تاثیر مخرب خود را بر روی بهره وری و نوآوری می‌گذارد. بنگاهها به جای بهره وری و نوآوری با رانت و فساد شوکهای قیمت ارز و کالاها به سودهای کلان می‌رسند.
بنگاههای صنعتی و معدنی به قدری از کارآیی، بهره وری و نوآوری فاصله گرفته‌اند که خواسته اصلی آن‌ها رشد مستمر نرخ ارز است تا بتوانند از شکاف هزینه و درآمدی که ایجاد می‌شود، سودهای کلان تحصیل کنند. در شرایط رقابت‌پذیری با رالی قیمت ارز، مزیتهای رانتی جایگزین مزیتهای رقابتی می‌شود.
با هزینه نیروی کار، انرژی و نهاده‌های بین یک سوم تا یک دهم ترکیه و هزینه (بهره) پول منفی، قیمت بسیاری از تولیدات داخلی با کیفیت پایین‌تر گرانتر از ترکیه است. این موضوع بیش از هر چیز به رانت جویی، سودجویی و فرصت طلبی بخش مهمی از تولیدکنندگان در شرایط تحریم و انحصار بر می‌گردد.
اقتصادخوانده‌های نئولیبرال دست نشانده بنگاههای رانتی صنعتی و معدنی خصولتی و خصوصی با تقلیل رقابت‌پذیری به فقط رالی قیمت ارز (برای مفت خواری و رانت خواری)، به جای کارآیی، بهره‌وری و نوآوری، نه تنها بالاترین خیانت و ظلم را به اقتصاد و مردم ایران کردند، بلکه تولید را هم فاسد و غیر رقابتی کردند.
بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها با تسهیلات بانکی با دلار ۳۰۰۰ تومان و حتی ۱۰۰۰ تومان احداث شده‌اند (که بخشی هنوز تسهیلات معوق دارند)، اما با دلار ۳۰۰۰۰ تومان حتی بالاتر تولیدات خود را می‌فروشند. در هیچ اقتصاد جهان این حجم از چپاول تحت عنوان تولید با شوکهای قیمت ارز انجام نشده است.
سودآوری بالای بنگاههای خصوصی و خصولتی نه نتیجه نوآوری و کارآمدی، بلکه نتیجه حمایت دولت با رانت شوکهای قیمت ارز و منابع خام ارزان و معافیتهای مالیاتی است. این سودهای کلان با هزینه‌ها به ریال و درآمدها به دلار حاصل و از جیب مردم ایران با مالیات تورمی برداشت شده است.
علت اصلی فعال شدن گروه‌های فشار افزایش قیمت دلار در شرایطی که ارزش حقیقی دلار به شدت پایین آمده، در ناکارآمدی و فساد بانک‌های خصوصی و بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی نهفته است. بانک‌های خصوصی به دنبال نرخ بهره حقیقی منفی و بنگاههای رانتی به دنبال حاشیه سود ناشی از افزایش قیمت‌ها هستند.
اقتصاد ایران ۴ هزینه «(۱) ناکارآمدی، (۲) فساد و (۳) چپاول توسط هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی» به اضافه هزینه «(۴) درگیری‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای و جهانی» را با هم می‌دهد. این هزینه‌ها که بار آن‌ها با شوکهای قیمتی و مالیات تورمی به مردم تحمیل می‌شود، مانع از رشد اقتصادی نیز شده است.
اقتصاد ایران نه تنها از مزایای اقتصادهای باز (به ویژه بخش خصوصی رقابتی) و برنامه ریزی شده (برخورداری مردم از حداقل رفاه مانند مسکن، بهداشت و آموزش) برخوردار نیست که معایب این اقتصادها را با هم دارد. کمتر کسی منکر تاثیر نقدینگی بر تورم هست. اما این که با نگاهی متعصب، جزمی و ایدئولوژیک نقش سایر عوامل کلیدی در ایجاد تورم را نادیده بگیریم، بیش از هر چیز برای فرافکنی و تامین منافع همانها است که تورم و نقدینگی را خلق می‌کنند. در دو دهه اخیر خلق نقدینگی خود معلول فساد ساختاری بوده است.
- رشد دو برابری ارزش بازار بورس تهران نسبت به بازار سهام اقتصادهای در حال ظهور
ارزش جاری بازار بورس تهران در سه سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱.۶. ۸ برابر (به دلار ۲.۹ برابر) افزایش داشت. در این سه سال ارزش جاری بازار بنگاههای بزرگ بورسی پتروشیمی خلیج فارس ۸.۸ (به دلار ۳.۸)، فولاد مبارکه ۶ (به دلار ۲.۵)، صنایع مس ۸.۹ (به دلار ۳.۸) و گل گهر ۷.۹ (به دلار ۳.۴) برابر گردید. سهم این چهار بنگاه از کل ارزش جاری بورس تهران در ۴ سال پیش ۲۱ درصد و در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲۲ درصد بود. هر چند بخشی از سهام بورس تهران از بازده پایین در چند سال گذشته برخوردار بوده‌اند (که در هر بازاری طبیعی) است، اما بخش اعظم سهام دارای بازده خوبی هستند.
در پنج‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۱، ارزش بازار دلاری بورس تهران ۱۲۳ درصد، اما ارزش دلاری بازار سهام اقتصادهای توسعه یافته ۴۱ و اقتصادهای در حال ظهور ۵ درصد رشد پیدا کرد. در این مدت ارزش دلاری سهام بورس تهران ۵۷ درصد بیش از بازار سهام اقتصادهای توسعه یافته و ۱۱۲ درصد بیش از بازار سهام اقتصادهای در حال ظهور افزایش یافت.
این که در وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی بازار سهام ایران بیش از هر بازار سهامی در سطح جهان رشد پیدا کند، در نتیجه مداخله دولت برای حمایت از بنگاههای شبه دولتی بورسی متکی به رانت منابع معدنی و انرژی است.
در شرایطی که بازارهای سهام جهان یکی از بدترین شش ماهه اول را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند، ارزش جاری بورس تهران تغییر چندانی نداشت.
کاهش قیمت جهانی کالاها یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار روی بازار سهام کالامحور ایران است.
هر چند که دولت تلاش دارد تا ارزش سهام بنگاههای شبه دولتی حفظ شود، اما نظر به شرایط اقتصاد جهانی و حباب قیمت سهام این بنگاهها، این وضعیت پایدار نخواهد بود.
- درآمد صادرات نفت خام ایران
درآمد صادرات نفت خام ایران ازمیانگین ماهانه ۶.۲ میلیارد دلار در ۱۳۹۰، در نتیجه تحریم‌ها به ۳.۳ میلیارد دلار در مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد. تحریم‌ها به همراه کاهش قیمتهای جهانی نفت خام موجب شد تا درآمد صادرات آن به میانگین ماهانه ۱.۶ میلیارد دلار در آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴ برسد.
رفع تحریم‌ها باعث شد تا درآمد ماهانه صادرات نفت خام از ۱.۹ به ۴.۵ میلیارد در فاصله فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ افزایش یابد.
تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت خام موجب شد تا صادرات آن به میانگین ماهانه ۳۱۰ میلیون دلار در نه ماهه ۱۳۹۸ سقوط پیدا کند.
افزایش صادرات نفت خام (پس از شروع به کار بایدن) و بالا رفتن قیمتهای جهانی نفت موجب شد تا صادرات نفت خام ایران در روندی صعودی به ۳ میلیارد دلار در اردیبهشت ۱۴۰۱ برسد.
میانگین ماهانه درآمد صادرات نفت خام در دور اول ریاست جمهوری روحانی ۲.۶ و در دور دوم ۱.۹ میلیارد دلار بود. درآمد ماهانه ۳ میلیارد دلار صادرات نفت خام با قیمتهای بالای دلار کنونی معادل تامین ۶۰ درصد بودجه دولت در سال جاری است.
- عملکرد ۸ ماهه بانک مرکزی: تزریق نقدینگی به بخش دولتی
تغییرات عوامل تشکیل دهنده پایه پولی طی آبان ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱:
• افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی: ۴۴ تریلیون (هزار میلیارد) تومان
• افزایش خالص سایر اقلام بانک مرکزی: ۴۲ تریلیون تومان
• خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی: ۳۵ تریلیون تومان
• بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی: منفی ۱۱ تریلیون تومان
• افزایش پایه پولی (۱+۲+۳+۴) = ۱۱۰ تریلیون تومان
• افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها: ۴۷ تریلیون تومان
• افزایش حجم نقدینگی طی آبان ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱.۸۷۸ تریلیون تومان می‌باشد که سهم پایه پولی از افزایش نقدینگی فقط ۱۲.۶ درصد است. ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) در ایران بالا است (در این دوره ۸ در مقایسه با ۳.۷ در آمریکا)
- شاهکار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با حذف ارز ترجیحی
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۰۱ تریلیون (هزار میلیارد) تومان در سه ماهه ۱۴۰۱ بالا رفت که ناشی از ۷۱ تریلیون تومان کاهش سپرده‌ها و ۳۰ تریلیون تومان افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، در نتیجه واریز یارانه‌های نقدی طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها است و عامل اصلی رشد پایه پولی در این سه ماهه می‌باشد.
بانک مرکزی برای مقابله با شوک نقدینگی ناشی از افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، ۳۶ تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی خریداری شده از بانک‌ها را در بازار (به بانک‌ها) فروخت و ۲۳ تریلیون تومان دارایی‌های خارجی خود را پایین آورد. در سه ماهه اول ۱۴۰۱، بدهی خالص بخش دولتی به بانک‌ها ۳۲ تریلیون تومان بالا رفت.
در خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، هر چند بانک مرکزی با فروش حدود ۲۷ تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی، پایه پولی را ۲.۸ تریلیون تومان پایین آورد، اما نقدینگی با رشد ۳.۳ درصد (معادل سالانه ۴۷ درصد) به میزان ۱۶۱ تریلیون تومان بالا رفت. این نقدینگی که به واسطه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها) خلق شد، به بانک‌ها تزریق شد. در یک بازی مالی به کارگردانی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، جهت تامین مالی اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها (حذف ارز ترجیحی) از بانک‌ها (با بهره) اوراق خریداری یا استقراض (جهت مقابله با نقدینگی) می‌شود، اما در نهایت بانک‌ها نقدینگی خلق می‌کنند. دست دولت و بانک‌ها در جیب بانک مرکزی است.
با حذف ارز ترجیحی، ظرف فقط خرداد ماه مواد غذایی ۲۶ درصد گران می‌شود. با موج جدید گرانی (مالیات تورمی) سفره‌ها خالی تر، عامه مردم فقیرتر و شکاف دارا و ندار عمیق‌تر می‌شود. با تخلیه شوک قیمت جهانی غذا، یک صورت حساب جدید برای دولت (با پرداخت یارانه‌های طرح توزیع عادلانه یارانه ها) به میراث باقی می‌ماند.
- سهم ۵.۱ درصدی دستمزدها از ارزش تولیدات صنعتی ایران
سهم هزینه (کل پرداختی به) نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد است که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد می‌باشد.
نقش اساسی و کلیدی در هزینه تولید صنعتی را مواد خام و اولیه و بسته‌بندی با سهم ۷۳ درصد از ارزش کل تولیدات صنعتی ایران به عهده دارد که برای صنایعی مانند نفتی ۹۴ و خودروسازی ۸۲ درصد است.
ایادی رسانه‌ای و اقتصادخوانده صنایع بالادستی خصولتی – رانتی همواره از افزایش قیمت ارز و همراه با آن قیمت مواد خام و اولیه دفاع کرده‌اند، اما در مقابل افزایش دستمزدها همیشه موضع گرفته و آن را تورم‌زا اعلام می‌کنند.
در ۴ سال اخیر، با افزایش حدود ۱۰ برابری قیمت مواد اولیه و همراه با آن کالاها و در سوی دیگر افزایش ۵ برابری دستمزد نیروی کار و به تبع آن سقوط قدرت خرید مردم، رکود-تورمی تشدید شده است.
۴۱ درصد شاغلین تولید در صنایع ایران را کارگران ساده تشکیل می‌دهد، انعکاسی از وضعیت نامناسب آموزش و بهره‌وری نیروی انسانی در صنایع ایران و به تبع آن توان پایین رقابت‌پذیری که بر مبنای نسخه‌های ابزاری اقتصادخوانده‌های نئولیبرال، راه حل آن فقط قیمتی است و با افزایش مستمر قیمت ارز رقابت‌پذیری ایجاد می‌شود.
