وضعیت دشوار معیشتی در پی بحران‌اقتصادی در سریلانکا ده‌ها هزار مردم خشمگین را به خیابان‌های کلمبو کشاند. معترضان به دفتر ریاست‌جمهوری هجوم برده و خواستار استعفای وی شدند.
گوتابایا راجاپاسکا، رئیس‌جمهور به هنگام حمله مردم خشمگین، در این مکان نبود و نیروهای امنیتی پیش از حمله مردم به اقامتگاه رئیس جمهور، او را به مکانی امن منتقل کردند. سریلانکا از چندین ماه پیش شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی بود. پلیس نیز نتوانست مانع عبور و ورود آنان به اقامتگاه رئیس جمهوری شود.
- نشانه‌های بحران
کاهش شدید ارزش پول ملی و گران‌شدن مایحتاج روزمره موجب شده تا این کشور در حال حاضر در بحبوحه سخت‌ترین بحران اقتصادی خود در چند دهه اخیر به سر برد. مردم، رئیس‌جمهور را به سوءمدیریت متهم می‌کنند. اگرچه دولت به مردم وعده اصلاحات داده بود، اما این وعده‌ها نتوانست موجب فروکش کردن شعله‌های خشم معترضان شود.
دولت سریلانکا به‌دلیل بحران اقتصادی قادر به تأمین و واردات کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، سوخت و دارو نیست. مقامات این کشور اخیرا از صندوق بین‌المللی پول و چند کشور نظیر روسیه، هند و چین درخواست کمک کردند.
سریلانکا ۲۲ میلیونی در اواسط ماه آوریل، بدهی خارجی خود را برای یک دوره موقت، پرداخت نکرد. به این امید که ساختار تعهداتش تحت برنامه اصلاح اقتصادی با حمایت صندوق بین‌المللی تغییر کند. بدهی خارجی سریلانکا ۵۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
این رکود به کمبود ارز ناشی از کاهش بسیار شدید درآمدهای ناشی از گردشگری در طول همه‌گیری کووید ۱۹ نسبت داده می‌شود. این وضعیت باعث شد تا مردم با کمبود مواد غذایی، مایحتاج اولیه، سوخت گرمایشی و قطع طولانی مدت برق مواجه شوند. دولت نیز نتوانست صندوق بین‌المللی پول را در مورد برنامه‌های خود در راستای رسیدگی به این وظیفه دلهره‌آور یعنی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد، متقاعد کند.
سریلانکا با شرایط سخت اقتصادی از جمله کاهش شدید ذخایر ارزی، جهش قیمت‌ها، بحران کمبود سوخت و تعطیلی پمپ بنزین‌ها روبه‌رو است. معترضان از هفته‌ها قبل با تجمع و اعتراض خواستار کناره‌گیری و استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر شده بودند اما مقامات دولتی مقاومت می‌کردند. کارشناسان کسری مالی ناپایدار و تلاش برای عبور از این بحران با چاپ اسکناس، کاهش درآمد، کسری در تراز پرداخت و اخذ بی‌رویه وام‌های خارجی را از دلایل اصلی فروپاشی اقتصادی میدانند.
ریشه بحران جدید به اتفاقات سال ۲۰۰۶ و زمانی بر می‌گردد که سریلانکا در دسته‌بندی وضعیت درآمدها، در رده متوسط جهانی قرار گرفت. تا قبل از اعطای چنین رده‌بندی از سوی مجامع بین‌المللی، سریلانکا کمک‌های سخاوتمندانه و بسته‌های وام با نرخ بهره کم و با برنامه‌های بازپرداخت بسیار طولانی، دریافت می‌کرد و موقتا نجات می‌یافت.
- از مبارزه با ببرهای تامیل تا ریاست جمهوری
وتابایا راجاپاکسا، متولد ۱۹۴۹ است. او در کالج آناندا و کالج کلمبو تحصیل کرد و در آوریل ۱۹۷۱ به ارتش سریلانکا پیوست. او قبلاً به‌عنوان وزیر دفاع و توسعه شهری از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تحت مدیریت برادر بزرگترش، ماهیندا راجاپاکسا رئیس جمهور سابق خدمت کرد و توانست در شکست نظامی ببرهای تامیل و کشتن رهبر آن در سال ۲۰۰۹ نقش محوری ایفا کند. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ نامزد ریاست‌جمهوری شد و توانست به عنوان نخستین کسی که با سابقه نظامی به مقام ریاست جمهوری سریلانکا دست پیدا میکند، زمام امور را در اختیار بگیرد.
در دوران ریاست جمهوری خود، او قدرت قوه مجریه و موقعیت اعضای خانواده راجاپاکسا را در پست‌های دولتی افزایش داد. در طول مبارزات انتخاباتی، چندین حزب سیاسی او را به داشتن تابعیت آمریکایی متهم و ادعا کردند که بیش از ده سال در آمریکا اقامت داشته و به‌دلیل داشتن تابعیت دوگانه، تحت فشار قرار گرفت.
در نوامبر ۲۰۱۹، برادرش ماهیندا راجاپاکسا را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد. اما پس از اعتراضاتی که صورت پذیرفت، مجبور شد تا دو برادر و برادرزاده‌اش را از کابینه بیرون کند.
پس از چند ماه در قدرت، راجاپاکسا با چالش کووید ۱۹روبه‌رو شد. در ابتدا از اجرای قوانین سختگیرانه خودداری کرد، اما با افزایش مبتلایان، مقرارات جدیدی اعمال کرد. در اواخر سال ۲۰۱۹ کاهش مالیاتی گسترده‌ای اعمال کرد که منجر به‌کاهش درآمد دولت شد. شروع همه‌گیری کووید-۱۹ باعث شد کشور صنعت گردشگری سود ۳ میلیارد دلاری خود را نیز از دست بدهد. ۲۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ و سال بعد نیز تعداد بیشتری بیکار شدند.
- اشغال اقامتگاه رئیس جمهوری
تا آوریل ۲۰۲۲، دولت تصمیم خود را تغییر داد و جهت احیای بخش کشاورزی به تکاپوی اخذ وام ۷۰۰ میلیون دلاری از بانک جهانی برآمد. تا از این طریق و با ارائه تسهیلات و در اختیارگذاری مواد شیمیایی وارداتی کاهش شدید تولید را جبران کند.
چاپ بی‌رویه پول و استقراض‌های ناپایدار، سریلانکا را با یک بحران بدهی دولتی مواجه کرد. در اوایل سال ۲۰۲۲، دولت با پیشنهاد کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به‌نفع یک راه‌حل داخلی برای بحران بدهی مواجه شد. اما در تجدید ساختار اقتصادی خود ناکارآمد عمل کرد. انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان داد که سریلانکا با مشکل پرداخت بدهی ناپایدار مواجه است. دولت در ماه مارس با افزایش اعتراضات عمومی به‌دلیل کمبود برق، سوخت، گاز، دارو و غذا مواجه شد. متعاقب آن در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲ صدها هزار نفر اقامتگاه و دفتر راجاپاکسا را اشغال کردند و بحران جدیدی را برای این کشور رقم زدند.
- پیامدهای منفی حوادث سریلانکا
رانیل ویکرمسینگه رئیس جمهور جدید سریلانکا، با ۱۳۴ رای از ۲۲۵ رای نمایندگان پارلمان به سرپرستی موقت ریاست‌جمهوری انتخاب شد. به‌باور او، اعتراضات هفته‌های اخیر و نیز آشفتگی سیاسی در نتیجه بحران اقتصادی، کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول به سریلانکا را حداقل تا ماه سبتامبر به تعویق می‌اندازد. نهایی شدن مذاکرات بیشتر از آنچه انتظار می‌رود طول خواهد کشید. او انتظار داشت مذاکرات کشورش با صندوق بین‌المللی پول در ماه جولای به نتیجه برسد و در ماه آگوست تائید هیئت مدیره صندوق را دریافت کند. اما با توجه به اعتراضات اخیر، صندوق در نهایت اعلام کرد تا زمانی که دولت این کشور اصلاحات لازم را انجام ندهد و یک چارچوب سیاست اقتصاد کلان مناسب ایجاد نشود، وام جدیدی به سریلانکا پرداخت نخواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول نگران وضعیت داخلی این کشور است و اوضاع را از نزدیک دنبال میکند. پیش از اینکه این صندوق برای ارایه خدمات به این کشور موافقت کند، سریلانکا باید با طلبکاران (وام دهندگان) خود به توافق برسد. بر اساس داده‌های منتشره از سوی موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی، سریلانکا مبلغی معادل ۶.۵ میلیارد دلار از محل دریافت وام از بانک توسعه و تهاتر بانک مرکزی به چین بدهکار است. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان در پروژه‌های مختلف از جمله ساخت بزرگراه‌ها، یک بندر، فرودگاه و یک نیروگاه ذغال سنگ در این کشور سرمایه‌گذاری کرده و از سوی دیگر ژاپن و هند نیز وام دهندگان دوجانبه به سریلانکا هستند.
ساجیت پرماداسا رهبر حزب مخالف اصلی SJB مدعی شد تا زمانی که یک دولت باثبات و یک کابینه قوی تشکیل نشود، وضعیت اقتصادی و ضروری‌ترین مسائل شهروندان آنطور که انتظار می‌رود، قابل حل نیست. رهبران امروزی چشم‌انداز مناسبی برای ارائه راه‌حل پایدار برای بحران اقتصادی کنونی ندارند؛ تصورشان این است که مشکلات اقتصادی دردناک و دشوار فعلی را با انتصاب افراد در پست‌های بالاتر و پرداخت حقوق‌های سرسام‌آور می‌توان حل کرد.
- ضرورت حکومت قانون
رئیس حزب خلق سریلانکا SLPP معتقد است قوانین وضعیت اضطراری با قانون اساسی مغایرت دارد. علاوه بر این ممکن است این اقدام برای سریلانکا در جلسه آتی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو آثار مخرب به‌همراه داشته باشد. در نتیجه «قوانین وضعیت اضطراری» که توسط پارلمان تصویب شد، حکومت می‌تواند هرگونه ضابطه و قانون مغایر با این قوانین را نادیده بگیرد اما قانون اساسی را نمی‌توان نادیده گرفت. با این معنی که قوانین وضعیت اضطراری بر همه قوانین و ضوابطی که متضمن آزادی و حقوق مردم بود، تقدم پیدا کرده است اما. مردم متوجه وخامت موضوع نیستند.
کاردینال مالکولم رانجیت اسقف اعظم کلمبو نیز «فقدان حکومت قانون» در کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد است کشور به‌خاطر افرادی که حریص قدرت و ثروت هستند و به سیاست‌های مورد توافق همه خیانت می‌کنند، به‌ورطه سقوط افتاده است. وی اذعان میکند هیچ قانونی در کشور وجود ندارد. جایی برای عدالت نیست. در کشور فقط بی‌قانونی و قانون قدرتمندان وجود دارد. آن‌ها (این قدرتمندان) تا به امروز آزادانه زندگی می‌کنند و می‌توانند به فعالیت‌های سیاسی بپردازند و در مناصب خود بمانند.
- رقابت قدرت‌ها در سریلانکا
خانم سامانتا پاور مدیر آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USIAD) معتقد است پرداخت وام‌های غیرشفاف از سوی چین جهت پروژه‌های زیرساختاری به‌منظور جلب توجه همگان به‌ویژه رسانه‌ها، یکی از عوامل بحران کنونی است که سریلانکا را فراگرفته است. در واقع، در طول دو دهه گذشته، چین به یکی از بزرگترین طلبکاران سریلانکا تبدیل شد. همچنین اغلب وام‌های اعطایی خود را با نرخ‌های بهره بالاتر نسبت به سایر وام دهندگان ارائه محاسبه نمود.
از سوی دیگر و به دنبال انتشار خبر پهلوگرفتن کشتی تحقیقات علمی چینی «یوآنگ وانگ ۵» در بندر هامبانتوتا سریلانکا، هند که بعد از چین بدنبال توسعه نفوذ خود در سریلانکای بحران‌زده است و نفوذ عمیقی در این کشور دارد، از نزدیک و محتاطانه تحولات را در همسایگی جنوبی خود دنبال میکند. این کشتی قرار است در این بندر پهلو گرفته و کنترل ماهواره‌ای و تحقیقات را در منطقه اقیانوس هند انجام دهد. آنچه که عکس‌العمل و نیز نگرانی هند را به‌همراه داشته این است که زمان‌بندی پهلو گرفتن این کشتی چینی در بندری که چینی‌ها احداث کرده‌اند، احتمالا برای منفعت بردن از بحران سیاسی در سریلانکا می‌باشد.
چین با رد انتقاد آمریکا مبنی بر بالا بودن نرخ بهره وام و انجام پروژه‌های غیر ضرور در وضعیت اقتصادی وخیم سریلانکا، مدعی شد که همکاری این کشور به اقتصاد سریلانکا کمک کرده و منافع ملموسی را برای مردم این کشور به‌همراه آورده است. همکاری عملی با سریلانکا همیشه مبتنی بر منافع آن بوده و همه پروژه‌های همکاری از طریق برنامه‌ریزی علمی و ارزیابی کامل انجام شده و هرگز به‌هیچ حزب و یا جناح سیاسی وابسته نبوده است.
جولی چانگ سفیر امریکا از دولت جدید انتظار دارد با تشکیل یک حکومت فراگیر مبتنی بر اصول مردم سالاری، ضمن پایبندی به حقوق اساسی مردم، بر چالش‌های سیاسی غلبه کند. نخست وزیر سریلانکا از آمریکا بخاطر حمایت مستمر خود از زمان آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور، در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری تشکر کرده و کمک‌ها و مساعدت‌های اخیر آمریکا را بزرگترین قوت قلب برای سریلانکا می‌داند.
لرد طارق احمد، دستیار وزیر خارجه بریتانیا در امور خارجه کشورهای مشترک المنافع نیز تاکید دارد که بریتانیا به‌حمایت از سریلانکا برای خروج این کشور از چالش‌های موجود ادامه خواهد داد.
پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید، روابط روسیه و سریلانکا را به‌طور سنتی دوستانه دانست و فعالیت‌های رئیس دولت سریلانکا را برای تقویت و توسعه بیشتر همکاری‌های سازنده دوجانبه به‌نفع دو کشور و تقویت ثبات و امنیت منطقه برشمرد.
