با گذشت یک سال از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رئیسی به نظر می‌رسد، دیگر وقت آن رسیده که عملکرد کلی این دولت مورد ارزیابی قرار بگیرد. مبتنی بر یک نگاه منصفانه و در راستای معیارهای نقد سازنده باید به شاخص‌هایی اشاره و مبتنی بر آن، عملکرد دولت را مورد سنجش قرار داد. بخشی از این شاخص‌ها به تکالیف و وظایف قانونی دولت باز می‌گردد و بخشی دیگر، به وعده‌هایی بازمی‌گردد که رئیس‌جمهور در جریان انتخابات و دوران پس از آن ارایه کرده است.
به هر حال باید قبول کنیم که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به دلیل نظارت‌های خاصی که وجود داشت و تیغ تیز ردصلاحیت‌ها، انتخاباتی رقابتی محسوب نمی‌شد و سید ابراهیم رئیسی توانست در میان جمع غالبی از نامزدهای همسو به عنوان فرد پیروز انتخابات معرفی شود. بررسی عملکرد یکساله دولت نشان می‌دهد که ساختار اجرایی حتی در این دو شاخص مطرح شده (وظایف قانونی و وعده‌ها) نیز نمره قابل قبولی، نمی‌گیرد.
اگر قرار باشد به این تکالیف و وعده‌ها به صورت مصداقی نگاهی افکنده شود، می‌توان به موضوعاتی چون ساخت یک میلیون مسکن سالانه اشاره کرد که طی یک سال گذشته حتی ده درصد آن هم محقق نشده است. نه تنها این وعده بر زمین مانده، بلکه بازار مسکن (اجاره و خرید) نیز در دالان صعود مستمر قرار گرفته است. وعده بعدی دولت، ایجاد اشتغال میلیونی بود که این وعده را هم باید در زمره وعده‌های بر زمین مانده قرار داد. همچنین دولت وعده داده بود که تورم را کنترل و نوسانات بازار را مهار خواهد کرد. اما طی یک سال گذشته نه تنها بهبودی در کاهش نرخ تورم مشاهده نشده، بلکه رکورد افزایش تورم در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز شکسته شد.
در شرایطی قرار داریم که بسیاری از اقشار محروم و میانی جامعه در حوزه تامین اقلام مصرفی و مواد غذایی با مشکلات عدیده‌ای مواجهند، روندی که باعث گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. این وضعیت با شعار عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان که دولت مطرح کرده بود، تفاوت دارد. این در حالی است که تیم تبلیغاتی رییس‌جمهوری، عنوان «سید محرومان» را برای ایشان انتخاب کرده بود تا این پیام را به افکار عمومی ارسال کند که تمرکز دولت، بهبود وضعیت معیشت اقشار کم‌برخوردار جامعه خواهد بود. اما در این بازه زمانی، محرومان، محروم‌تر و فقیران فقیرتر شده‌اند و مهم‌تر از آن فاصله میان فقیر و غنی افزایش یافته است. مردم هنوز به خاطر دارند که برخی از اعضای کابینه ایشان که توانسته بودند ردای وزارت کار را بر تن کنند، ادعا می‌کرد که با ۱میلیون تومان می‌توان برای مردم شغل ایجاد کرد، اما همین فرد بعد از دامنه وسیعی از سوءمدیریت‌ها از قطار کابینه پیاده شد و تا همین امروز هم برای این وزارتخانه مهم، وزیری انتخاب نشده است.
در بخش سیاست خارجی نیز دولت دستاورد قابل توجهی ثبت نکرده است. مهم‌ترین پرونده پیش روی دولت که احیای برجام است و اتفاقا در زمان دولت قبلی، بخش قابل توجهی از اقدامات لازم در خصوص آن صورت گرفته بود، موفقیتی کسب نشده است. جدای از این موارد، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسائل زیست‌محیطی و حوادث غیرمترقبه نیز، عملکرد قابل دفاعی نیست. خشک شدن بسیار تالاب‌ها و دریاچه‌های طبیعی کشور، آلودگی هوا، از جمله این پرونده‌های باز است. خشک شدن زاینده‌رود، تالاب‌های خوزستان، خشک شدن دریاچه ارومیه و تلاش برای ایجاد بحران خودخواسته در میانکاله و… بخشی از این مشکلاتی است که در حوزه‌های زیست‌محیطی شکل گرفته است.
وارد شدن تلفات غیر معمول در سیلاب‌های اخیر و بروز برخی رفتارهای پوپولیستی از سوی مقامات اجرایی، نشان داد که برنامه‌ریزی‌های اصولی برای مقابله با این بحران‌های قابل پیش‌بینی صورت نگرفته است. این همه در حالی است که در این دوره؛ اغلب نهادهای حاکمیتی به صورت یکدست در یک راستا قدم برمی‌داشتند و دولت مشکلی برای ایجاد هماهنگی‌های میان‌قوایی نداشت. ضمن اینکه ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور اعم از تصویری، سایبری، مکتوب و… یکسره در اختیار دولت قرار داشت، اما عملکرد متناسب با این اختیارات از سوی دولت مشاهده نشده است. در این شرایط دولت برای بهبود وضعیت و جلب‌توجه افکار عمومی، چاره‌ای ندارد جز اینکه به مسیر تصمیم‌سازی‌های معقول، استفاده از رویکردهای تخصصی و شایسته‌سالاری باز گردد تا بتواند در سال‌های باقیمانده، دستاوردی متناسب با وعده‌هایش، مطالبات مردم و ظرفیت‌های کشور ثبت کند.
