زمانی که لوئی جهاردهم، پادشاه قدرتمند فرانسه یا همان شاه خورشید در سال ۱۶۶۷ میلادی به فرمانده پلیس خود دستور داد تا پاریس را به شهری امن تبدیل کند، اولین اقدام وی این بود که به شهروندان دستور داد که بر طبق قانون شمعی در بیرون پنجره خود بگذارند تا خیابان‌ها همواره در طول شب روشن بمانند. این اقدام فرمانده پلیس، نه تنها پاریس را به شهری امن بدل کرد، بلکه تا به امروز به آن لقب شهر نور (La Ville–Lumière) را داده است. این مثال امروز هم در مبارزه با فساد صدق می‌کند. با ایجاد شفافیت و روشن کردن نقاط تاریک، فساد نیز به خودی خود کاهش پیدا خواهد کرد.
آژانس‌های مبارزه با فساد (Anti-Corruption Agencies) بدون شک نقشی حیاتی در شناسایی، مبارزه و کاهش انواع فسادهای مالی، از جمله پولشویی، اختلاس، فاینانس تروریزم و یا رشوه دارند. این آژانس‌ها به دلیل عدم وابستگی دولتی و به کارگیری مکانیزم‌های مختلف ردیابی، شناسایی و یا استرداد، نقش بسیار موثر و غیر قابل انکاری را در مقابله با فساد سیستماتیک ایفا می‌نمایند. این آژانس‌ها قدرت این را دارند که در مقابله با قدرتمندترین افراد جامعه بایستند و از آنها برای تصمیمات و اقداماتشان توضیح بخواهند.
فساد اقتصادی یکی از دلایل اصلی رکود و بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم و بازارهای جهانی است. بر همین اساس در سالیان اخیر حرکت‌های بزرگ و چشمگیری در ارتباط با مبارزه با فساد در سطوح بین الملل انجام شده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان از کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد (United Nations Convention Against Corruption) نام برد که بیش از ۱۴۰ کشور آن را امضا کرده و تا به امروز ۱۸۹ کشور از جمله ایران آن را به رسمیت شناختند. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ در مجمع عمومی سازمان ملل به تفاوق رسید و در سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. این مکانیزم حقوقی هماهنگی لازم را بین دستگاهای قضایی و سازمان‌های مسئول در سطوح بین المللی ایجاد می‌کند که بتوانند اموال و پول‌های آلوده به فساد را شناسایی، ردیابی، ضبط و یا توقیف کنند. این قرارداد بین المللی بر دو امر مهم یعنی جلوگیری کردن و همینطور محکوم کردن فساد تاکید دارد.
تعامل آژانس‌های مبارزه با فساد و دولت‌های مسئول باعث بالاتر رفتن امنیت و ثبات مالی و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود. اینگونه آژانس‌ها به دلیل نداشتن وابستگی دولتی قربانی فساد سیستماتیک نمی‌شوند و می‌توانند در کمال بیطرفی، تاثیر بسیار موثری در کاهش و جلوگیری از فساد داشته باشند.
امروزه بیش از صد آژانس مبارزه با فساد در سطوح بین‌الملل وجود دارند. ایجاد اینگونه آژانس‌ها بر طبق دستورالعمل پیشنهادی در ماده ۶ و ۳۶ کنوانسیون ضد فساد، ایجاد شده‌اند و می‌توان آنها را مهمترین حربه ضد فساد در سطوح بین الملل خواند.
لازم به ذکر است که این آژانس‌های مبارزه با فساد لزوما به یک اندازه فعال و تاثیرگذار نیستند، زیرا که عملکرد آنها تا حد زیادی بستگی به تعامل دولت‌های مسئول دارد. در کشوری که سیاست تعامل حداقلی با آژانس‌های مبارزه با فساد اتخاذ شود، مشخصا آژانس هم قادر به اجرای وظایف خود نخواهد بود.
ایجاد آژانس‌های مبارزه با فساد امری ضروری برای مبارزه با فساد سیستماتیک در یک کشور است. این قبیل مراکز به دلیل عدم وابستگی دولتی قادر به شناسائی نقاط ضعف و دارای ریسک بالا هستند. همچنین آنها با تعامل با قوه مقننه یک کشور می‌توانند در تصویب قوانین لازم برای جلوگیری از نقشی بزرگ را ایفا کنند. این آژانس‌ها در کنار فعالیت‌های نظارتی خود همچنین به مطالعه و پژوهش در ارتباط چگونگی کاهش فساد و مسدود کردن کانال‌های ایجاد کننده ریسک می‌پردازند. حاصل این پژوهش‌ها و مطالعات به ایجاد قوانین پیشگیرانه و ایجاد آگاهی برای نهادهای نظارتی می‌انجامد.
بودجه این آژانس‌ها عموما از صندوق دولت است ولی عدم وابستگی سیاسی و بیطرفی آنها باعث می‌شود که تصمیمات و اقدامات آنها نیز به دور از خط و مشی سیاسی باشد. در ادامه برای حفظ بیطرفی و استقلال آژانس‌های مبارزه با فساد، اصول پیشنهادی جاکارتا (Jakarta Principle for Anti- Corruption Agencies) در ۱۶ صفحه تعریف شده است.
نکته اینجاست که ایجاد یک آژانس مبارزه با فساد تنها گام اول یک کشور به سمت سلامت اقتصادی است، و به خودی خود تضمین‌گر ریشه‌کن شدن فساد در جامعه نیست. یک جامعه باید همواره در تلاش باشد که شفافیت سیاسی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند. زیرا فساد همواره در نقاط تاریک و مبهم رخ می‌دهد. مهمترین عامل کاهش فساد در هر سیستم ایجاد روشنی و شفافیت است و فقدان آن به طور مستقیم به ترویج فساد در تمامی سطوح جامعه دامن خواهد زد.
