مجلس هفدهم پس از انتخاب بخشی از نمایندگان آغاز به کار کرده بود و دکتر مصدق پس از بازگشت از لاهه باید دولت جدیدی تشکیل می‌داد. دکتر مصدق با اتکا به محبوبیت دولت خود دو تقاضا داشت؛ یکی عهده‌دار شدن وزارت جنگ (دفاع ملی) و دیگری گرفتن اختیارات یک‌ساله قانونگذاری از مجلس. نکته اول مخالفت شاه را بر انگیخت و موجب استعفای مصدق شد و نکته دوم بعدا با اعتراضات حقوقی در داخل جبهه ملی مواجه و موجب تفرقه در آن شد. مصدق استعفا کرد و با قیام مردم موجب برکناری دولت ۵ روزه قوام‌السلطنه و بازگشت فاتحانه او به نخست‌وزیری شد. درباره این نکات و آثار بعدی آن بسیار گفته‌اند. در این یادداشت می‌خواهم بر رای دادگاه لاهه تمرکز کنم. مصدق از لاهه بازگشته بود اما او و ملت ایران از نتیجه رای دادگاه بی‌خبر بودند. قیام ۳۰ تیر پیروز شد و مصدق به قدرتی فراتر از گذشته به کار بازگشت. جشن گرفتیم و شادی کردیم. در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ رای دادگاه لاهه نیز طبق خواسته مصدق صادر شد. جشن مضاعف گرفتیم. دو ماه بعد که مدارس باز شد جشن در مدرسه ادامه یافت. فریاد می‌زدیم نفت ما ملی شده، خاک بر سر چرچیل شده. گفتند دادگاه لاهه به حقانیت ایران رای داده است که البته چنین نبود. دادگاه صلاحیت خودش را برای ورود به دعوا رد کرده بود. حسین نواب وزیر جدید امور خارجه که در لاهه سفیر ایران بود و مصدق او را در لاهه شناخته بود، مذاکره با انگلیس را برای حل مساله نفت لازم می‌دانست و زیر بار قطع رابطه نمی‌رفت. ناچار پس از ۳ ماه استعفا کرد. فاطمی معاون جوان و هیجان زده مصدق وزیر خارجه شد و همان روز قطع رابطه با انگلیس را اعلام کرد. جشن گرفتیم. همه جشن گرفتند. حزب توده بیش از همه. سال‌ها گذشت به مناسبت سالگرد ۳۰ تیر مقاله نوشتیم و آن پیروزی را ستودیم. خودم چند یادداشت در این باب نوشتم. تا اینکه سال‌ها بعد آموزش و تجربه موجب شد با دید منتقدانه‌تری به گذشته بنگریم. محبوبیت و احترام مصدق چنان هاله اسطوره‌ای به دورش افکنده بود که مریدانش دید انتقادی نسبت به او را بر نمی‌تابیدند. زمانی که کوشیدم درباره رخدادهای آن دوران بازنگری کنم ضمن اینکه ملی کردن نفت برایم قابل توجیه بود و هست و به‌رغم اعتماد به وطن‌پرستی و دانش رزم‌آرا ملی کردن را به دلایلی به تفاهم تقسیم سود ۵۰-۵۰ که رزم‌آرا به آن دست یافته بود ترجیح می‌دهم، اما پرسش‌ها و نقدهای بی‌پاسخی درباره روند بعدی ملی کردن برایم مطرح شد…
مانند اینکه اگر منظور از ملی کردن تامین منافع ایران بود باید راه‌اندازی صنعت نفت بلافاصله در قالبی جدید احیا می‌شد، مسائل سیاسی خارج از ماموریت نفت نباید مزاحم ماموریت اصلی می‌شد. مانند گرفتن اختیارات قانونگذاری! باطل کردن مجلس سنا و سپس مجلس شورای ملی و تصفیه هدفمند ارتش از افسران قدیمی که موجب بسته شدن نطفه تلافی‌جویان کودتا و برکناری او شد. شیفتگان مصدق برای هر یک از این نکات پاسخی کلیشه‌ای آماده دارند، اما اینها به رای دادگاه لاهه مربوط نمی‌شود. آنچه مرا به اندیشه نوشتن این یادداشت انداخت این است که چگونه مصدق حقوقدان در دام هیجانات و شعارهای مشاوران اغلب مهندس خود افتاد و اجازه داد اصل قانونی ملی کردن، که انگلیسی‌ها خودشان بارها آن را درباره صنایع صنعتی و معدنی خودشان اعمال کرده بودند، تبدیل به مصادره غیرقانونی و بی‌اعتبار شود؟
البته عقود و حقوق مکتسبه در مواردی که منافع و مصالح عمومی اقتصا کند قابل فسخ و قابل تصرف است. مانند قانون توسعه معابر که حتی خانه مسکونی اشخاص را تصرف و رفع مانع می‌کند. ملی کردن نیز چنین حکمی دارد، منت‌ها تصرف همچون ترازو دو کفه دارد؛ یکی حقوق و منافع تصرف‌کننده است که مال را دراختیار می‌گیرد و دیگری حقوق و منافع طرفی که آن مال از اختیارش خارج می‌شود. اصل بدیهی حقوق این است که در کفه طرف بازنده نیز آن‌قدر غرامت داده شود تا دو کفه تراز شوند! این انتقاد از سال‌ها پیش برایم پدید آمد که چرا دولت مصدق با تن دادن به غرامت اعتبار قانون ملی کردن را حفظ نکرد. منطق‌های احساسی فاطمی درباره اینکه آن‌قدر برده‌اند و خورده‌اند و کلاه گذاشته‌اند، ملت را با مشت‌های گره کرده به هیجان می‌آورد اما قابل ارایه به دادگاه نبود. این ادعاها می‌توانست در مذاکرات و چانه‌زنی برای حل و فصل موضوع غرامات مطرح شود. در واقع پیشنهاد مدیریت موقت بانک جهانی در مدت حل و فصل دعاوی بهترین فرصتی بود که دولت ایران می‌توانست با حفظ درآمد مستمر نفت تکلیف غرامات و قرارداد بهره‌برداری را نیز روشن کند. متاسفانه دولت ایران مدیریت موقت بانک جهانی را هم نپذیرفت و بهانه‌های دفاعی کلیشه‌ای مریدان نیز آماده است! در واقع زیان ۴ سال تعطیل صنعت ایران بیش از غرامات متعلقه بابت ملی کردن آن بود.
با توجه به نکته‌ای که چندی پیش در مطالعه رای دادگاه لاهه به آن برخوردم پرسش دیگری را قابل طرح در این یادداشت دانستم. آن نکته توضیحی است که معاون دادگاه در کنار رای خود نوشته است. می‌دانیم که دادگاه لاهه با ۹ رای موافق در مقابل ۵ رای مخالف اعتراض ایران را درباره‌عدم صلاحیت آن دادگاه وارد دانست. رییس انگلیسی دادگاه مک‌نیر و معاون او نیز رای به نفع اعتراض ایران دادند. توضیح معاون دادگاه در کنار رای او نظری شخصی است حاکی از اینکه این رای مانع ارجاع دعوا از سوی خواهان (انگلستان) به دادگاه ذی‌صلاح نیست! در واقع در این رای این نکته نهفته است که این قاضی به حقانیت خواهان وقوف دارد و او را به دادگاه صالح راهنمایی می‌کند. در حقیقت شرکت نفت انگلیس و ایران همین کار را کرد و با حکم دادگاه عدن از عبور نفت ایران از باب‌المندب به عنوان فروش مال غیر جلوگیری و آن را توقیف کرد.
با تعطیل سفارت انگلیس و بستن باب مذاکرات هرگز اعلام نشد که هدف و برنامه و سیاست بعدی مصدق درباره نفت چه بوده است. فقط از روی ناچاری مردم را با هیجان حامی سیاست موهوم «اقتصاد بدون نفت» می‌کردند که یعنی نفت داشته باشیم اما اقتصاد نحیف ما بر خلاف همسایگان عرب از خودش غیرت نشان دهد و از آن استفاده نکند! و در عوض به سیاست بازنده انتشار اسکناس دست یازد.
از اینجا این پرسش برای نگارنده پیش آمد که باتوجه به اینکه ۵ قاضی برجسته به صلاحیت دادگاه رای دادند و به این معنی است که صلاحیت دادگاه قابل تردید بود، آیا به نفع ایران نبود اگر آن دادگاه به صلاحیت خودش رای می‌داد و وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شد؟ حد اکثر این بود که ایران محکوم به پرداخت غرامت و ختم دعوا می‌شد و بسیاری مسائل بعدی رخ نمی‌داد؟
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۳۳ تحت شرایطی با کنسرسیوم انگلیسی-امریکایی-فرانسوی-هلندی برای استخراج و فرآوری و فروش نفت به توافقی ۲۵ساله رسید که از جمله ۲۵۰ میلیون پوند خسارت پس از تنفسی ۳ساله طی ۱۰ قسط سالانه پرداخت شد و پالایشگاه آبادان و خطوط لوله و شهرسازی محلات شرکت نفت در آبادان و مسجدسلیمان از سال ۱۳۵۲ به مالکیت ایران درآمد.
