مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه با مبانی حقوق بشری، امروزه بخشی از بنیان عدالت کیفری را تشکیل می‌دهد. فرازهای قابل ملاحظه‌ای از اسناد بین‌المللی معتبر، همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی به قید مصادیق این مفهوم اختصاص داده شده است.
دولت ایران نیز هر دو سند مورد اشاره را پذیرفته که تبعا نتیجه آن طبق ماده ۹ قانون مدنی لازم‌الاجرا بودن مفاد آن‌ها همانند قوانین داخلی است. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی از قبیل اصول ۲۳.۲۵، ۳۴.۳۵، ۳۶.۳۷، ۳۸ و ۳۹ تعدادی از مصادیق دادرسی عادلانه و منصفانه تصریح شده است و ۷ ماده اول قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز، اصول اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را بصورت واضح شناسایی کرده است.
دادرسی عادلانه و منصفانه در یک تعریف مختصر، در واقع دلالت بر رسیدگی و تصمیم‌گیری به وسیله مرجع قضایی قانونی، مستقل، بیطرف و صلاحیت‌دار و بر اساس مقررات قانونی دارد که در آن، ابعاد مختلف حقوق دفاعی متهم نیز تضمین شده باشد. حقوق منبعث از این مفهوم تحت عنوان حقوق رویه‌ای نیز یاد می‌شود و ارزش آن با حقوق ماهوی برابری می‌کند.
البته اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در پرتو نیازهای امنیتی مشروع یک جامعه دمکراتیک و رعایت حقوق شاکی خصوصی باید اجرا گردد که سازوکار آن در قوانین شکلی دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری تشریح می‌شود.
یکی از تاسیسات اساسی در جمع رعایت حقوق اساسی متهم از یک سو و جامعه و شخص متضرر از ارتکاب بزه از سمت دیگر، قرارهای تامین کیفری است. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، فلسفه قرارهای تامین را این‌چنین بیان می‌دارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند…» مهمترین قرارهای تامین کیفری، قرارهای وثیقه و بازداشت موقت می‌باشد.
در راستای رعایت اصل برائت و حقوق بنیادین متهم، قانونگذار قیود متعددی را جهت تحدید اختیار مقام قضایی در صدور قرار بازداشت موقت وضع نموده است. صدر ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری، صراحتا اصل را برعدم جواز صدور قرار بازداشت موقت قرار داده و عناوین مجرمانه منتسب به فرد که قابلیت صدور قرار بازداشت را دارا بوده، بصورت احصائی ذکر نموده است.
ماده ۲۳۸ قانون مذکور، قیود محدود کننده دیگری را اضافه کرده که شامل «ممانعت از امحاء ادله و آثار جرم، تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان، جلوگیری از اداء شهادت، فرار یا اختفاء متهم، اخلال در نظم عمومی و حفاظت از جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم» می‌باشد. علاوه بر این در مقاطع دیگری، مقنن سعی در اعمال محدودیت در بازداشت متهم را داشته است. مانند ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در الزام قاضی به ابقاء، فک یا تخفیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در مواعد زمانی یک ماه و دو ماهه حسب مورد و تعیین حداکثر مدتی که می‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت.
قضات کیفری طبق همین قانون، مکلف به رعایت ضوابط صدور قرارهای تامین بوده و باید از صدور قرارهای تامین نامتناسب، خودداری و به طور خاص از صدور قرارهای بازداشت موقت غیر مستدل و مستند پرهیز نمایند؛ در غیر این صورت با مجازات‌های انتظامی شدید، توسط نهاد نظارتی خود مواجه می‌گردند. لکن با وجود تمامی این تمهیدات، کماکان آمار جمعیت کیفری کشور بالا بوده که بخش قابل توجهی از آن را زندانیان تحت بازداشت اعم از مشمولان بازداشت موقت و متهمینی که به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در بازداشت به سر می‌برند، تشکیل می‌دهند.
یکی از عللی که منتهی به این معضل گردیده، استفاده قضات در مرحله تحقیق از قرار تامین به عنوان ابزاری جهت اخذ اقرار از متهم می‌باشد. از آنجاکه اصولا انسان در قبال تحدید آزادی خود شکننده و آسیب‌پذیر است اعمال محدودیت بر آزادی وی با اتکاء به ابزار قرار تامین و نگهداری وی در تحت نظرگاه یا بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی می‌تواند در اخذ اقرار از وی تعیین کننده باشد.
فارغ از متهمان جرایم سیاسی در خصوص جرایم جنایی و اقتصادی، نظام حقوقی حاکم بر ادله اثبات بزه در قانون و رویه قضایی به گونه‌ای بنا شده که قضات دادسرا و پلیس را در راستای صیانت از جامعه و حقوق شاکی خصوصی ناگزیر به سمت اقدامات اقرار محور سوق می‌دهد. در ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت اقرار را بر سایر ادله اثباتی مقدم دانسته و اصولا قضات محاکم و مراجع عالی نیز در رویه بر این امر صحه گذارده‌اند. اما واقعیت این است که تاکید بر اقرار محوری در نظام اثبات بزه ایران، خود یکی از زمینه‌های اصلی تحت فشار قراردادن متهم در مرحله تحقیقات و تضییع حقوق دفاعی وی می‌باشد.
پلیس بر اساس درکی که از این فضا داشته به دنبال اخذ اقرار از متهم است و برای این امر نیاز به در اختیار داشتن متهم دارد. قاضی دادسرا جهت رسیدن به اقرار متهم به ویژه در جرایم مهم، لاجرم به سمت استفاده از ابزار بازداشت می‌رود و نکته مغفول این پدیده آن است که بخشی از جامعه نیز این انتظار را از دستگاه قضایی مطالبه می‌نمایند.
از این‌رو در راستای تضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه که از آموزه‌های اصلی حقوق بشری است و همچنین رعایت حقوق زیان‌دیده از جرم و صیانت از جامعه در کنار تمام تهمیداتی که تاکنون از طرق قانونی و بخشنامه‌ها مقرر گردیده اما موثر واقع نشده است، ما نیازمند تعیین و اعمال سیاست‌های کلان کیفری در نهادها و بخش‌های مربوطه برای رفع این مسئله هستیم.
اصلاح قوانین مرتبط با ادله اثبات دعوا در امور کیفری به استثنای حدود و تعزیرات منصوص شرعی؛ رویه‌سازی اثبات بزه غیر اقرار محور توسط مراجع عالی قضایی مانند دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور؛ نهادینه‌سازی اصول عادلانه و منصفانه دادرسی از طریق آموزشهای کاربردی در دانشکدههای حقوق و کارآموزی قضایی؛ تقویت کیفی پلیس به عنوان ضابط عام دادگستری از بعد آموزش و تجهیزات روز جهت کشف علمی جرم به معنای واقعی کلمه و فرهنگسازی عمومی از طرق تاثیرگذار با هدف ایجاد فهم تفاوت متهم و مجرم، اصل برائت و حقوق دفاعی افراد در جامعه، شیوه‌هایی است که می‌تواند در بلند مدت در رفع مشکل آمار بالای جمعیت کیفری کشور، رعایت حقوق شاکی خصوصی، صیانت از نظم عمومی جامعه و تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه، موثر واقع شود.
