مردم عقایدی دارند که می‌تواند مفید یا بی‌خاصیت باشد، بد یا خوب باشد، اما عقیده هیچ کس «محترم» نیست! ما چه می‌دانیم در قلب و ذهن دیگران چه می‌گذرد و چه عقیده یا عقایدی دارند. بسیاری از فعالان سیاسی که جسارت و جاه طلبی و خودخواهی بیشتر و بینشی ضعیف‌تر از دیگران دارند برای خودشان رسالتی مبتنی بر اصولی جاودانی قائل هستند که تعصب ورزی در اجرای آن موجب محرومیت صاحبان عقاید چه بسا ارزنده‌تر دیگران یا حتی محرومیت آنان از کار و زندگی شود. این عقاید می‌تواند مبتنی بر درک متعصبانه از تحلیل‌های فلسفی و یا حتی دینی باشد که پیروان آن با «خود بر حق انگاری» می‌توانند احساس برتری خود را امری مشروع بپندارند و بر دیگران خشونت روا دارند و «حقوق بشری» آنان را رعایت نکنند. نمونه‌های معاصر آن را در آرمان‌های متفاوتی مانند آلمان هیتلری، روسیه استالینی، مک کارتیسم آمریکایی، انقلاب فرهنگی مائویی و فتنه‌های داعشی شاهد بوده‌ایم. آیا عقاید آن مریدان محترم است؟
گرچه بشر از زمانی که به امتیاز عقلانی و خرد خود نسبت به موجودات دیگر پی‌برد، برای خودش حقوقی قائل شد، اما تبدیل پدرسالاری به طایفه‌سالاری و ایل‌سالاری و خان‌سالاری و کشورسالاری، موجب تمرکز قدرت در اختیار امرایی شد که خودشان را ضامن و بلکه صاحب حقوق اتباع و رعایایشان می‌دانستند و در واقع آن حقوق و جان و دارایی آنان را در سلطه خود می‌دانستند. آنها را بدون مشورت به جنگ و ایلغار می‌بردند و…
حقوق فردی که در نتیجه تحولات فرهنگی و مدنی، از قرن نوزدهم در اروپا، به طور جدی مطرح و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شد، در مقابل مقاومت شاهان مستبد و اعیان پیرامونی به شورش‌ها و انقلاب‌هایی انجامیدکه پیروزی انقلاب فرانسه را می‌توان نقطه عطفی تاریخی در این تکامل تدریجی دانست. این انقلاب موجب «تغییر وضعیت فرد در رابطه با دولت شد» و رعیت را به شهروند تبدیل کرد. از آن پس این تحول راه دشوار و تدریجیِ رواج در جوامع گوناگون را در سطح جهان در پیش گرفت. نه اینکه پیش از آن حقوق افراد مورد شناسایی و احترام نبوده باشد. سرآغاز قانونگذاری حمورابی و مصر و سنت‌های یهود با احترام به مالکیت و ارث و خانواده، در سطحی محدود مطرح بوده است، که منافع حاکمان را نیز تا جایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با خودکامگی آنان در تضاد نمی‌بود، تأمین می‌کرد. اما تحولات فرهنگی جهان غرب در یکی دو قرن اخیر، سلطه‌گری و برتری‌جویی فردی و خانوادگی و نژادی را نه تنها موجب افتخار و احترام نمی‌دانست؛ بلکه آن را نفی می‌کرد و موجب سرشکستگی و تحقیر می‌دانست و درک و اعتقاد به اصول آزادی، برابری و برادری را جایگزین آن می‌کرد.
مایکل فریدن در کتاب مبانی حقوق فردی، که نگارنده از مقدمه‌ای که بر ترجمه آن کتاب نگاشته در اینجا سود برده است، تحولات و اندیشه‌های پیرامونی حقوق فردی را تحلیل و بررسی کرده است. این مباحث گاهی می‌تواند در سطوح بالای فرهنگی نیز با بدفهمی‌هایی همراه باشد که موجب اختلال در آرامش و اعتدال در جامعه‌ای می‌شود که افرادش همچون رسیدن به نوعی بلوغ زودرس ویا پیش‌رس، با توقعاتی نابجا از مفاهیم حقوق فردی و آزادی، هرج و مرج می‌آفرینند.
در بحث عقاید، در واقع این «آزادی» است که احترام دارد، نه عقیده. «آزادی بیان» و «آزادی عقیده» با بیان و عقیده تفاوت دارد. اگر عقیده ناشناخته و پنهان است، آزادی ناشناخته نیست. آزادی امری است که تعاریف و حدود و مزایا و شرایط آن طی هزاران سال صیقل خورده و مشخص شده است. من آزاد نیستم به «نخستین» حق فردی و انسانی یعنی «حق حیات» کسی تخطی کنم. کسی نیز در تخطی به حق حیات من آزاد نیست. تعریف معیار شده مورد قبول و احترام عمومی حدود و مرزهای آزادی فردی را به مرزهای آزادی دیگران محدود می‌کند.
مایکل فریدن در کتابش می‌پرسد آیا حق حیات، در جایگاه حق فردی و بشری شماره یک، قابل خدشه است؟ می‌بینیم که حتی در باب حق شماره یک نیز جای بحث باقی است.
در قوانین مختلف حق حیات از زمان بسته شدن نطفه، یا از زمان مشخص شدن اندام‌ها، و یا با زنده به‌دنیا آمدن و حتی قابلیت زندگی آغاز می‌شود، این تعاریف می‌تواند اقداماتی مانند سقط جنین را از آغاز یا در مراحلی از رشد و یا تحت شرایطی، مجرمانه یا غیرمجرمانه بداند. اما آیا کسی در باره حق حیات اشخاص زنده و سالم و بی‌گناه، که اتهامی نیز به آنان وارد نیست، حق تصمیم‌گیری دارد؟
یعنی آیا کسی می‌تواند درباره مرگ و زندگی چنین اشخاصی تصمیم بگیرد؟ پاسخ منطقی و متعارف منفی است. اما می‌بینیم که حتی این حق غیرقابل تخطی نیز تابع شرایط و اوضاع و احوال است. کسانی که فیلم مشهور غرق شدن کشتی معروف تایتانیک را دیده‌اند، به یاد می‌آورند که وقتی کشتی در آستانه غرق شدن است و فقط برای تعدادی مثلاً نصف مسافران امکان سوار شدن بر قایق‌های نجات فراهم است، به موجب دستورالعمل‌های دریانوردی، ناخدا مسافران را به مرد و زن و پیر و جوان تقسیم می‌کند. دیگران نیز خود را تسلیم واقعیتی می‌کنند که با پیش‌بینی قبلی عادلانه تلقی می‌شود و با دست تکان دادن نومیدانه به نجات یافتگان بدرود می‌گویند.
به یاد داریم که وقتی جوانی کوشید با ظاهر مبدل به قایق نجات وارد شود چگونه مورد عتاب و خفت قرار گرفت، در حالی که صیانت نفس نیز یک حق اولیه تلقی می‌شود. در این مثال ناخدا «حکم قتل» کسی را صادر نمی‌کند، بلکه «دستور زنده ماندن» کسانی را می‌دهد که واجد شرایطی از پیش تعیین شده هستند، که خودش نیز در شمار آنان نیست. اما عملا حکم زنده ماندن برخی به معنی حکم مرگ دیگران است. منظور از این مثال نشان دادن وجود استثنا حتی بر حرمت اصیل‌ترین حقوق فردی است.
«آزادی، برابری، برادری» شعاری بود که به انقلاب فرانسه رنگی انسانی داد و برای دیگران نیز الهام بخش شد. اعلامیه حقوق بشر مبنای قانون اساسی فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹ شد. در سال ۱۹۴۸ اعلامیه حقوق بشر به تصویب اتحادیه کشورهای آمریکایی رسید و در همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. در سال ۱۳۵۵ و پس از آنکه میثاق‌های حقوق بشر مصوب مجمع عمومی ملل متحد به تأیید شمار کافی اعضا رسید، اعتبار اصول حقوق بین‌الملل را یافت و لازم الاجرا شد.
اما اروپاییان که در بحث حقوق بشر پیشقدم بودند، گویی در عمل این حقوق را ویژه خود می‌پنداشتند. شمشیر اروپاییان فلسفه و دانش و اندیشه‌های جهان نو را نیز به سرزمین‌های زیر سلطه استعماری خودشان آورد. شاید این قانون طبیعت یا گفته خود آنان اشاره به این نکته است که «هر وضعیتی ضد خودش را می‌پروراند»
هر زمان که مردمان زیر سلطه آنان در مستعمرات که جان و مال و حیثیتشان به تاراج می‌رفت، مقاومت می‌کردند، آنان حیرت می‌کردند. این مقاومت‌ها در اروپا نام خشونت، توحش، خونریزی، اعمال ضد بشری و سر انجام تروریسم به خود می‌گرفت.
در واقع این تفاوت نگاه موجب پدید آمدن نوعی معیار یا استاندارد دوگانه در داوری‌های اروپایی شد. اروپاییان در میان خود به پیشرفت‌های معنوی در برابری حقوقی و حقوق طبیعی و حقوق بشر نائل شدند، اما گویی آن را ویژه «بشر اروپایی» می‌پنداشتند. در حالی که سفیدپوستان آفریقای جنوبی مترقی‌ترین حرکت‌های اجتماعی را در آغاز قرن بیستم در مقاومت در برابر استعمار انگلیس در پرونده و سوابق خود داشتند، در برابر اکثریت رنگین پوست کشور خود تبعیضات اهانت‌آمیز روا می‌داشتند. آپارتاید آفریقای جنوبی چیزی جز بازتاب تفکر و باور اروپایی آنان نبود! مگر رفتار انگلیسی‌ها در هند غیر از این بود؟
در واقع حقوق بشر هنگامی به ارزش واقعی خود دست می‌یابد که جهانی تلقی و با دید جهانی به آن عمل شود.
ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۳۵۵ تصویب کرده و پیش از آن نیز شماری از میثاق‌های مرتبط با حقوق بشر را از قبیل منع بردگی، منع قاچاق انسان و اشاعه فحشا، احترام به حقوق کودکان و منع کار کودکان، منع تبعیض در آموزش، منع تبعیض نژادی، منع و مجازات نسل کشی و. . را پذیرفته است و متعهد به اجرای آن می‌باشد.
پس از انقلاب اسلامی اجرای بسیاری از این حقوق بشری در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.
اعتبار بین‌المللی اعلامیه و میثاق‌های حقوق بشر از لحاظ نظری به آن ارزشی فوق ملی می‌بخشد. به این معنی که بر خلاف بدیهیات حقوقی و سیاسیِ دوران تجدد، مانند احترام به استقلال و اصل‌عدم دخالت در امور داخلی کشورها، اعتبار بین‌المللی حقوق بشر عملاً به کشورهای دیگر و جامعه بین الملل حق نوعی نظارت و دخالت می‌دهد. یعنی هیچ کشوری نمی‌تواند به اعتبار استقلال، در زیر پاگذاشتن حقوق انسانی تضمین شده در اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های مرتبط با آن برای خود آزادی عمل قائل باشد و هشدار یا اعتراض دیگران را دخالت در امور داخلی خود تلقی کند.
در عمل بسیاری از کشورها به دلائل داخلی و اجتماعی یا دلائل ایدئولوژیک و یا امنیتی در باره اعمال پاره‌ای از مواد یا موارد مندرج در آن اسناد نظرات یا برداشت‌های متفاوتی داشته و از اجرای کامل آن طفره رفته‌اند. نظام‌های ایدئولوژیک مانند حکومت‌های کمونیستی که در آنها اصولاً حقوق فردی تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار می‌گیرد، حقوق فردی را در هر شرایط قربانی حقوق جمعی می‌کنند. به همین دلیل شورش‌ها و اعتراضات در کشورهای کمونیستی بیش از هر چیز به الزام دولت‌ها احترام به رعایت حقوق فردی توجه داشت. در حالی که در جوامع مبتنی بر فردگرایی که برای حقوق فردی اولویت قائلند، گاه در برابر حقوق گروهی و جمعی مانند حق تشکیل سندیکاها و حتی حق عضویت در احزاب مقاومت می‌کنند.
سیر تاریخی حقوق فردی، از مطرح شدن این‌گونه حقوق در تفکر سیاسی آغاز و در تطور آن به اندیشمندانی چون‌هابز، جان لاک، تامس پین، بنتام، هیل گرین و کارل مارکس استناد می‌شود، که نخست به حقوق ذاتی و طبیعی توسل جستند، سپس حق انتخاب و رفاه و طبیعت بشر را مطرح کردند. سپس حقوق فردی و حقوق اجتماعی با توجه به دیدگاه‌های مختلف ایدئولوژیک (فردگرایانه یا اجتماع‌گرایانه) و آنگاه اصل سودمندی یا فایده گرایی به عنوان معیاری برای اعتبار حقوق فردی مطرح می‌شود، و سرانجام نوبت «حقوق بشر» است که اوج تجلی حقوق فردی در عصر تجدد است.
