روز ۳۰ اردیبهشت نقطه عطفی در سال ۱۴۰۳ بود. در نیم‌روز این تاریخ، اخباری مبنی بر ناپدیدشدن رئیس جمهوری ایران منتشر شد. این خبر بیم و امیدهایی را در جامعه ایران در مورد سرنوشت و سلامت شخص اول اجرایی کشور ایجاد کرد و همه گروه‌های اجتماعی در ایران از طرفداران و حتی مخالفان نظام مستقر تا افرادی که به لحاظ سیاسی بی‌تفاوت بودند، با انگیزه‌های متفاوتی اخبار مربوط به این حادثه را دنبال می‌کردند. انگیزه‌هایی که هرچند به زبان آورده نمی‌شد؛ اما در نیات و قلب‌های آحاد جامعه ایرانی راه یافته بود. رئیس جمهوری در سانحه‌ای تلخ از دنیا رفت و دولت نوپای وی را با چالشی اساسی مواجه ساخت.
نیمی از دوران روی کار آمدن رئیسی و یارانش گذشته بود و این حادثه که بسیاری از ایرانیان و ناظران، تداوم دولت را تا پایان دوره دوم (۱۴۰۸) پیش‌بینی می‌کردند، غافلگیر نمود. در ابتدای امر موجی از حزن و احساس همبستگی با رئیس جمهور فقید ایجاد شد و همگان وی را که در یک مأموریت اجرایی و پیگیری طرح‌های عمرانی بود، قدرشناسی کرده و طی آیین‌های باشکوهی تا آرامگاه ابدیش بدرقه کردند. اما این احساسات مردمی، بُعدی عاطفی از ماجرای غمبار پایان دولت بود و بُعد دیگر آن سرنوشت سیاسی کشور و جایگزینی دولت احتمالی بود. این مدعا با رفتار برخی از دولتمردان و همراهان سابق رئیسی به مرور ثابت گردید. چنانکه در اثنای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری ایشان برخی از سیاستمداران هم‌کیش وی به تمهیداتی جهت ایفای نقش‌های سیاسی در آینده پرداختند. بعد از اندک زمانی که جامعه ایران از فضای احساسی فاصله گرفت، این افراد نیز نیات خویش را آشکار کرده و با اعلام فرایند جایگزینی دولت و برگزاری انتخابات جدید، به اقدامات سیاسی دست زدند. بعد از اینکه عوامل اجرایی این انتخابات چون وزارت کشور و شورای نگهبان تاریخ‌های مهم انتخابات جدید را اعلام کردند، طی چند روز شاهد اشتیاق بسیاری از وزرا و دولتمردان همراه رئیسی برای تصدی این جایگاه بودیم. در حالی که اگر اصل بر ابقا و تداوم این دولت و اعضای آن بود، بایستی بالاترین مقام اجرایی یعنی معاون اول رئیس جمهور پیش‌قدم می‌شد و سایرین در رکاب وی ایفای نقش می‌کردند. این دولتمردان در قضاوتی اولیه تشنگان قدرتی بودند که سراب ریاست جمهوری را در فردای درگذشت رئیسی می‌دیدند. از آن سو برخی از نمایندگان کنونی و سابق مجلس که حس می‌کردند، از قافله یاران رئیسی بازمانده‌اند، هم وارد این کارزار شدند. این افراد علی‌رغم توصیه و تذکر جدی رهبری عالی ایران به نمایندگان مجلس که از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برحذرشان داشته بود، وارد این عرصه شده و نشان دادند که این خرقه مدعیان بسیار دارد. در روزهای بعد نیز افرادی از سایر جریان‌های سیاسی وارد این رقابت شدند. اصلاح‌طلبان به دلیل پراکندگی آرا در انتخابات‌های گذشته و نااطمینانی از پایگاه رأی خویش نامزدهای قدرتمندی را وارد میدان نکرده و در نهایت با تأخیر نامزدهای خویش را معرفی نمودند. غیر از این افراد محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور سابق و نیز علی لاریجانی رییس مجلس پیشین پیش‌قدم شدند. اینان هرچند در صف‌بندی رایج سیاسی عضو هیچ کدام از جریان‌های قدرت نبودند، اما حضور و رقابت ایشان در صحنه انتخابات مهم و تأثیرگذار تلقی می‌شد.
شمار کثیر نامزدها در ابتدا نشانی از پراکندگی جریان‌های سیاسی و عدم اجماع بر سر افراد مورد نظرشان بود. در کشورهایی که نظام سیاسی دموکراسی حاکم است، هیچ‌یک از سیاستمداران و مدعیان قدرت به تنهایی حق حضور و شرکت در فرایندهای انتخاباتی را ندارند و بایستی با هماهنگی حزب متبوع و پایگاه سیاسی خویش در این زمینه اقدام نمایند. احزاب سیاسی در این کشورها نقش واسطی را میان حاکمیت و مردم ایفا می‌نمایند و از حضور افراد بدون پیشینه سیاسی یا برخلاف منافع ملی جلوگیری می‌کنند و به مثابه نوعی صافی، نامزدهای مشاغل سیاسی را پالایش می‌کنند. اما در جامعه ایران که احزاب در معنای امروزی آن جایگاهی نداشته و به بلوغ نرسیده‌اند، این تشتت آرا و ناهماهنگی را هربار در انتخابات مختلف شاهد هستیم.
در نهایت موعد زمانی بررسی سوابق افراد برای شرکت در انتخابات به سرآمد و مجدداً شگفتی دیگری در ساحت سیاسی ایران پدید آمد. شگفتی از آن جهت که نهاد ناظر در انتخابات در ایران مبنا و معیار صریح و عادلانه‌ای برای بررسی صلاحیت افراد ارائه نمی‌کند. این امر از سال ۱۳۷۴ که شورای نگهبان مدعی نظارت استصوابی در برگزاری تمامی انتخابات سیاسی ایران شد، آغاز گشته و هر بار به نوعی تکرار می‌شود. اصولاً اعضای این شورا یا ساختار کلی آن در مورد معیارهای تأیید یا رد صلاحیت افراد تفاسیر روشنی را ارائه نمی‌دهند و به کرات شاهد اعتراض نامزدها در فرایند انتخابات بوده‌ایم.
تصور نگارنده در مورد رد صلاحیت برخی از افراد در این دوره به نقش ایشان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری دولت و مجالس قبلی برمی‌گردد که برخلاف مشی اصولگرایان عمل کرده‌اند. این مهم از مطالعه بیانیه‌ها و جوابیه‌های متقابل نامزدها و شورای نهگبان به دست آمده است. در یک مورد نقش رئیس مجلس یا معاون رئیس جمهورقبلی در همراهی با دولت وقت حسن روحانی و تسهیل در فرایند تصویب و اجرای برجام و مشکلات و تبعات ناشی از آن بخشی از دلایل رد صلاحیت اینان ذکر شده است. گویی آن دولت حق تصمیم‌گیری مستقل در امور سیاست خارجی را نداشته یا اگر پیمان برجام بعداً با خروج آمریکا از آن نقض گردید، مقصرش دولت وقت بوده است. این توضیحات، نشانگر جهت‌گیری سیاسی اعضای شورا است که با اصل بی‌طرفی وعدم دخالت جریان‌های سیاسی در بررسی‌های آن مغایر است. به هر روی اسامی نامزدهای مورد تأیید این نهاد منتشر شد و اکنون ۴ تن از این افراد از مسئولین فعلی حاکمیت بوده و مواضع کنونی دولت را در سطوح مختلف نمایندگی می‌کنند. البته درون این نامزدها دو گرایش افراطی و نواصولگرایی را ملاحظه می‌کنیم. این دو گرایش از زمان آغاز به کار دولت و به خصوص مجلس جدید رقابت‌های سهمگینی با یکدیگر داشته و بعید است که در مورد معرفی فرد واحدی به تفاهم برسند. چه بسا در انتخابات پیشین مجلس شاهد افشاگری و حملات تندی از ایشان علیه یکدیگر بوده‌ایم و هیچ گاه به سازشی مصلحتی تن نداده‌اند. همچنین حضور پورمحمدی از جناح سنتی محافظه‌کاران نیز به پراکندگی و احتمال ریزش آرای اصولگرایان در سبدهای چندگانه می‌انجامد و از اتحاد آنان جلو می‌گیرد. در جبهه مقابل، اصلاح‌طلبان تنها یک گزینه با میزانی از آرای نامشخص دارند که شمار آن بستگی به تبلیغات و مناظرات کاندیداها با یکدیگر هم دارد. درصد قابل توجهی از مردم ایران به واسطه ناکامی ۸ساله دولت روحانی در عمل به وعده‌هایش و نیز اعتراضات و حوادث تلخ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ از صندوق‌های رأی ناامید شده و در انتخابات قبلی مشارکت چندانی نداشتند. بنابراین توانایی بسیج اصلاح‌طلبان از میان آرای بی‌تفاوت یاخاکستری و حتی مخالفان خاموش تا این لحظه اندک است. تنها در یک صورت می‌توان به پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان دل بست که آرای سلبی و در مخالفت با افراد تندروی جبهه اصولگرا به سبد ایشان ریخته شود. آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایران در عرض چند هفته میزان صحت این تحلیل‌ها را نمایان می‌کند.
*پژوهش‌گر و دکترای علوم سیاسی
