امسال، دهمین سالگرد ابتکار کمربند- جاده (BRI) شی جین پنگ یعنی بزرگنرین و بلندپروازانه‌ترین پروژه توسعه زیرساختی در تاریخ چین است. به منظور اجرای این طرح، چین به بیشترازیکصد کشورجهان، بیش از یک تریلیون دلار وام داده است و با این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های کشورهای غربی در جهان درحال توسعه، نگرانی‌ها از گسترش نفوذ و قدرت خود در این کشورها را موجب شده است. بسیاری از تحلیل گران پرداخت وام از طریق پروژه کمربند- جاده را نوعی «دیپلماسی تله بدهی» می‌دانند که اهرم لازم برای اعمال نفوذ بر سایر کشورها و حتی زیر ساخت‌ها و منابع آن‌ها را در اختیار چین قرارمی دهد. پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ کشور سری لانکا در پرداخت بدهی خود به چین بابت پروژه بندر هامبوتا با مشکل مواجه شد، چین به عنوان بخشی از معامله جهت شروع مجدد مذاکرات، اجاره ۹۹ساله بندر موصوف را بدست آورد. این توافق نگرانی‌هایی را درواشنگتن و سایر پایتخت‌های غربی ایجاد کرد زیرا بر این باور بودند که هدف واقعی چین دستیابی به تاسیسات استراتژیک در سراسر اقیانوس هند، خلیج فارس و قاره آمریکاست.
اما در چند سال گذشته تصویر متفاوتی از برنامه کمربند – جاده به ظهور رسیده است. بسیاری از طرح‌هایی که توسط چین تامین مالی شده‌اند ازنظر تحلیل گران درنیل به بازده مورد نظر، موفق نبوده‌اند و دولتهایی که در مورد این طرح‌ها مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و اغلب از اخذ این وام‌ها حمایت کرده‌اند اکنون خود را زیر بار بدهی های زیادی می‌بینند (وقادر به تامین مالی برنامه‌های آتی یا حتی پرداخت بدهی‌هایی که قبلاً به بار آورده اند، نمی‌باشند.) این موضوع فقط منحصر به سری لانکا نیست بلکه آرژانتین، کنیا، مالزی، مونته نگرو، پاکستان، تانزانیا و بسیاری از کشورها را در بر می‌گیرد. مشکل اصلی غرب با چین آن نیست که چین بندرها وسایرتاسیسات و دارایی‌های استراتژیک کشورهای در حال توسعه را به دست می‌آورد بلکه مشکل اصلی آن است که این کشورهای در حال توسعه به شدت بدهکارشده و مجبور شوند برای دریافت کمک بمنظوربازپرداخت بدهی‌هایشان به چین به صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی بین المللی مورد حمایت غرب مراجعه کنند
در بخش های زیادی ازجهان درحال توسعه، چین به صورت وام دهنده‌ای طماع و سرسخت ظاهر شده است که تفاوت چندانی با شرکتهای چند ملیتی و وام دهندگانی که در دهه گذشته به دنبال وصول بدهی‌های معوق بودند، ندارد. به عبارت دیگر، صرف نظر از روش‌های جدید چین به عنوان یک وام دهنده غارتگر، به نظر می‌رسد همان راهی را می‌رود که سرمایه گذاران غربی در گذشته رفته اند. چین با این نحوه رفتار، با بسیاری از کشورها که از طریق برنامه کمربند – جاده در صدد جذبشان بود، بیگانه شده و نفوذ اقتصادی‌اش را در کشورهای درحال توسعه بر باد خواهد داد. بعلاوه با این نحوه اقدام پکن، خطرات بحران دردناک بدهی در بازارهای نوظهورتشدید خواهد شد و می‌تواند به «دهه گمشده» یعنی آنچه کشورهای امریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تجربه کردند، بیانجامد.
برای ممانعت از این نتیجه وحشتناک وبرای اینکه دلارهایی که مالیات دهندگان غربی می‌پردازند صرف پرداخت بدهی‌های معوق به چین نشود، امریکا و سایر کشورها باید برای آنکه استفاده از منابع صندوق بین المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی دشوارتر شود اصلاحات گسترده‌ای انجام دهند و برای آندسته از کشورهایی که به دنبال کمکهای مالی هستند معیارهای سخت گیرانه‌تری را تعیین کنند و از همه اعضای خود از جمله چین درپرداخت وام شفافیت بیشتری را طلب نمایند.
چانه زنی سخت، بازارهای نرم
در دهه‌ی ۱۹۷۰، ریموند ورنر اقتصاددان دانشگاه هاروارد دریافت که سرمایه گذاران غربی هنگام مذاکره با کشورهای در حال توسعه دست بالا را داشته‌اند زیرا سرمایه و دانش ساخت کارخانه ها، جاده‌ها، چاههای نفت و نیروگاه‌ها را که کشورهای فقیر به شدت بدان نیاز داشتند در اختیار خود گرفته بودند. در نتیجه توانستند با کشورهای در حال توسعه معاملاتی را انجام دهند که قویاً به نفع خودشان بود و ازاین طریق بیشتر خطرات را به کشورهای در حال توسعه منتقل نمودند. پس از اتمام طرح ها، موازنه قدرت به هم خورد. چون دارایی‌های جدید قابل انتقال نبودند، کشورهای در حال توسعه در مذاکراتی که در خصوص شرایط مالکیت یا بازپرداخت بدهی‌ها با سرمایه گذاران انجام می‌دادند، اهرم‌های بیشتری در اختیار داشتند لذا دربعضی موارد، مذاکرات در خصوص موضوع متنازع فیه به ملی‌سازی یاعدم پرداخت بدهی از سوی دولت‌ها منجر شد.
سناریوهای مشابهی درچندین کشور که درمسیراجرای طرح کمربند- جاده قرار دارند، مشاهده شده است. پروژه‌های بزرگی که توسط چین تامین مالی شده‌اند بازده مطلوبی نداشته‌اند و یا در رسیدن به رشد اقتصادی گسترده‌ای که مورد انتظار سیاست گذاران بوده، موفق نبوده اند. بعضی از پروژه‌ها با مخالفت بومیان که زمینها و معیشتشان مورد تهدید قرارگرفته، مواجه شده اند. بعضی از پروژه‌ها نیز موجب ایراد آسیب به محیط زیست شده یا با شکست مواجه شده اند، زیرا کیفیت ساخت وساز چینی‌ها خوب نمی‌باشد. به این مشکلات اختلافاتی که برسراستفاده چینی‌ها ازکارگران و پیمانکاران خودشان در ساخت و سازها و کنار گذاشتن کارگران و پیمانکاران بومی بروز می‌کند، نیز افزوده شود.
اما، در حال حاضر بزرگترین مشکل، بدهی است. در آرژانتین، اتیوپی، مونته نگرو، پاکستان، سری لانکا، زامبیا و جاهای دیگر، پروژه‌های گران قیمت چین، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطوح ناپایداری رسانده، بحران در موازنه پرداخت‌ها را سبب شده است. در بعضی موارد دولت‌ها جبران هرگونه کمبود درآمد را تقبل کرده بودند. لذا اقدام به صدور ضمانت نامه‌های دولتی کردند که مالیات دهندگان را مجبور می‌سازد مخارج پروژه‌های شکست خورده را پرداخت نمایند. این بدهی‌های به اصطلاح احتمالی، اغلب از شهروندان و سایر طلبکاران، پنهان و میزان واقعی بدهی که دولت متعهد آن است، نا مشخص می‌ماند. در مونته نگرو، سری لانکا و زامبیا چنین معاملاتی را با حکومت‌های فاسد یا خودکامه انجام داده‌اند و سپس حکومت‌های دموکراتیک‌تر و با فساد کمتر وارث این بدهی شده ومسئولیت خروج از بحران بر دوش آن‌ها افتاد.
بدهی‌های احتمالی فقط مربوط به بدهی‌های شرکتهای دولتی به پروژه کمربند- جاده نیست و می‌تواند به پروژه‌هایی هم که توسط بخش خصوصی تامین مالی می‌شود، اسیب برساند. آنچه بحرانهای بدهی طرح کمربند- جاده را متفاوت می‌سازد آن است که این بدهی‌های احتمالی نه به شرکتهای خصوصی بلکه به بانکهای دولتی چین است و لذا چین مذاکرات مربوط به بدهی‌ها را بصورت دو جانبه انجام می‌دهد. بعلاوه چین بوضوح در مذاکرات سختگیری می‌کند زیرا کشورهایی که در آن‌ها پروژه‌ی کمربند-جاده در دست انجام است به شکلی فزاینده به دنبال دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول هستند و اگرچه اغلب شرایط وامدهی صندوق بین المللی پول دشوار است، ولی این کشورها برای خلاصی از مذاکره با چین شرایط صندوق را ترجیح می‌دهند. کشورهایی که در سالهای اخیر صندوق بین المللی پول برای حمایت از آنان وارد عمل شده است عبارتند از سری لانکا (یک و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶) آرژانتین (۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸) اتیوپی (۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹) پاکستان (۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹) اکوادر (شش و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰) کنیا (۲.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱) سورینام (۶۸۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱) آرژانتین برای مرتبه دوم (۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲) زامبیا (۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲) سری لانکا برای مرتبه‌ی دوم (۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳) و بنگلادش (۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳)
بلافاصله بعد از آنکه صندوق بین المللی پول تسهیلات جدید اعتباری خود را آماده کرد، بعضی از این کشورها پرداخت بدهی خود بابت پروژه کمربند-جاده را آغاز کردند. مثلاً در اوایل سال ۲۰۲۱، کنیا در صدد بود برای پرداخت بهره پروژه مشکل ساز ریلی که توسط چین تامین مالی و شهر نایروبی را به بندر مومباسا در اقیانوس هند متصل می‌کند، مذاکراتی را با چین انجام دهد. معهذا پس از آنکه صندوق بین المللی پول پرداخت تسهیلات اعتباری ۲.۳ میلیارد دلاری به کنیا را در آوریل ۲۰۲۱ تصویب کرد، پکن پرداختهای معوق به پیمانکاران سایر پروژه‌های کنیا که توسط خودش (چین) تامین مالی شده است، را آغاز نمود و متعاقب آن پیمانکاران و تامین کنندگان کنیایی کلیه دریافت‌ها وپرداخت‌ها را متوقف کردند وسرانجام در اواخر سال ۲۰۲۱، دولت کنیا اعلام کرد که دیگر به دنبال بخشودگی بدهی خود از سوی چین نمی‌باشد و ۷۶۱ میلیون دلار بدهی بابت پروژه راه آهن را پرداخت نمود.
از این دست خطرات برای کنیا و سایر کشورهای در حال توسعه زیاد است. این موج بحرانهای بدهی می‌تواند خیلی بدتر از بحرانهای قبلی باشد و خسارات اقتصادی مستمری را به اقتصادهای آسیب‌پذیر وارد نماید و دولت‌هایشان را در باتلاق مذاکرات پر هزینه و طولانی گرفتار سازد. مشکل فراترازاین واقعیت ساده است زیرا هردلاری که باید صرف توسعه اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی یا مقابله با تغییرات آب وهوایی شود، هزینه پرداخت بدهی‌های طرح کمربند- جاده می‌شود. طلبکارسرسخت دربازاردر حال ظهوربحرانهای بدهی یک صندوق پوششی یا یک طلبکار خصوصی نیست بلکه بزرگترین وام دهنده دو جانبه جهان ودربسیاری از موارد بزرگترین شریک تجاری کشوربدهکار است. هنگامی که وام دهندگان خصوصی از خطرات وامدهی به کشورهای میزبان پروژه‌های کمربند- جاده آگاه می‌شوند، کشورهای میزبان پروژه کمربند-جاده خود را بین طلبکاران مدعی خواهند دید وبه سرمایه‌ای که برای برپا نگه داشتن اقتصاد خود نیاز دارند، دسترسی نخواهند داشت.
اهداف پنهان
پکن با انجام پروژه‌های کمربند-جاده، اهداف متعددی را دنبال می‌کرد. هدف چین در وهله نخست کمک به شرکتهای چینی (بیشتر شرکتهای دولتی و بعضی از شرکتهای خصوصی) و سپس کسب درآمد در خارج از کشور، سرپا نگه داشتن بخش بزرگ ساخت و ساز کشور و حفظ مشاغل میلیونها کارگر چینی بود. پکن همچنین بدون تردید اهداف امنیتی و سیاست خارجی نظیر کسب نفوذ سیاسی و در بعضی موارد دسترسی امن به تاسیسات و امکانات استراتژیک را مد نظر داشت. تعداد زیادی از پروژه‌هایی که پکن متعهد به اجرای آن‌هاست به این انگیزه‌ها اشاره دارند. چرا پروژه‌هایی با خطرات سیاسی زیاد در کشورهایی مثل جمهوری دموکراتیک کنگو و ونزوئلا تامین مالی می‌شوند؟
اما در بیان اتهاماتی که در خصوص دیپلماسی تله بدهی (به چین) وارد می‌شود افراط شده است. وام دهندگان چینی تعمداً به منظور کسب امتیازات سیاسی، بدهکاران را در باتلاق بدهی گرفتار ننموده‌اند بلکه به احتمال زیاد فقط بررسی لازم و دقیق را انجام نداده اند. وام‌های مربوط به پروژه کمربند- جاده توسط بانکهای دولتی چین از طریق شر کتهای دولتی آن کشور به شرکتهای دولتی کشور وام گیرنده پرداخت می‌شود. مذاکرات مربوط به عقد قرارداد غیرعلنی است وعموم مردم نمی‌توانند درمناقصات شرکت نمایند لذا این قرارداد‌ها فاقد یکی از شاخصه‌های تامین مالی خصوصی و خرید ازاد می‌باشند یعنی: ساز و کار شفاف بازار برای حصول اطمینان ازاینکه آیا پروژه‌ها از نظر مالی امکان موفقیت دارند.
نتایج گویا هستند، در سال ۲۰۰۹ دولت مونته نگرو برای انعقاد قرارداد ساخت بزرگراهی که بندر آدریانیک بار را به صربستان متصل می‌کرد مناقصاتی برگزار کرد. دو پیمانکار بخش خصوصی در مناقصه شرکت کردند اما هیچیک قادر به تامین بودجه لازم نبودند. لذا مونته نگرو به بانک صادرات و واردات چین مراجعه کرد که نگران وضعیت بازار نبود. اما در حال حاضر این بزرگراه دلیل اصلی نگرانی‌های مالی مونته نگرو است. طبق برآورد سال ۲۰۱۹ صندوق بین المللی پول، اگر مونته نگرو این پروژه را اجرا نمی‌کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی‌اش ۵۹٪ بود. اما پیش بینی می‌شد که این نسبت در سال ۲۰۱۹ به ۸۹٪ برسد.
البته تمام پروژه‌های کمربند-جاده عملکرد ضعیفی نداشته اند. مثلاً در پروژه بندر پیرائوس یونان که در حقیقت توسعه بزرگترین بندر کشور یونان است، نتایج برد- برد و سایردستاوردهای کمربند- جاده که چین وعده‌اش را داده بود، محقق شد. با وجود این، بسیاری از کشورها از بدهی سنگین رنج می‌برند و از تعامل عمیق‌تر با چین نگران هستند. در بعضی موارد، رهبران ونخبگانی که مذاکرات مربوط به این معاملات را انجام داده‌اند منتفع شده‌اند اما اکثریت مردمشان بهره‌ای نبرده اند.
پروژه‌های کمربند- جاده چین برای کشورهای غربی مشکلاتی ایجاد کرده است، اما تهدید اولیه این پروژه ها، امنیتی نیست بلکه موجب فشارهایی می‌شود که می‌تواند کشورهای درحال توسعه را بی‌ثبات سازد و این بی‌ثباتی مشکلاتی برای سازمانهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک اروپایی ترمیم و توسعه که کشورهای در حال توسعه به منظور اخذ کمک مالی بدانها مراجعه می‌نمایند، ایجاد می‌کند. در بیش از شش دهه گذشته، وام دهندگان غربی سازمانهایی نظیر باشگاه پاریس را برای مقابله با موضوعات مربوط به بدهی‌های معوق دولتی و تامین میزانی از همکاری بین وام دهندگان و مدیریت عادلانه بحرانهای پرداخت ایجاد کرده اند. اما چین هنوز با پیوستن به این گروه موافقت ننموده و رویه‌های وام دهی غیر شفاف، ارزیابی درست میزان درگیری یک کشور خاص با مشکلات را برای سازمانهای بین المللی سخت می‌سازد.
احتیاط و فشار
عده‌ای از تحلیلگران استدلال می‌کنند که پروژه‌های کمربند-جاده تنها دلیل بحران بدهی فعلی در بازارهای نوظهور نمی‌باشد. این تحلیلگران با اشاره به کشورهای نظیر مصر و غنا می‌گویند که این کشورها بیشتر از چین به دارندگان اوراق قرضه یا وام دهندگان چند جانبه نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدهکارند و در حال حاضر می‌کوشند تا مشکلات ناشی از بدهی خود را مدیریت نمایند. این استدلال‌ها توصیف درستی از مشکل بدهی‌ها ارائه نمی‌دهند زیرا بدهی‌های معوقه ناشی از کمربند-جاده تمام مشکل نیست بلکه باید بدهی‌های پنهان طرح کمربند- جاده را هم در نظر داشت. طبق بررسی مجله اقتصاد بین المللی در سال ۲۰۲۱، تقریباً نیمی از وام‌های پرداختی چین به کشورهای در حال توسعه «پنهان» هستند. بدین معنا که در آمارهای رسمی بدهی آورده نمی‌شوند. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۲۲ در مجله انجمن اقتصادی امریکا منتشر شد، حاکی از آن است که بدهی‌های پنهان به مجموعه‌ای از «مشکلات پنهان» منجر شده است.
نخستین مشکل ناشی از بدهی پنهان همراه با شروع بحران رخ می‌نماید زیرا سایر وام دهندگان از تعهدات انجام شده بی‌اطلاع هستند و قادر نیستند ارزیابی درستی از خطرات اعتباری ارائه نمایند. دومین مشکل ناشی از بدهی پنهان در طول دوره بحران بروز می‌کند زیرا سایر وام دهندگان از بدهی‌های پنهان و افشا شده آگاه می‌شوند و اعتماد خود برای ایجاد تغییر در شرایط وام را از دست می‌دهند. برای ایجاد بحران اعتباری و حتی برای نابودی تلاش‌ها به منظور سامان دادن به مشکلات ناشی از بحران اعتباری، نیازی به بدهی پنهان نمی‌باشد.
چین اقداماتی را برای کاستن از فشار این بدهی ها، بدهی‌های پنهان و غیره صورت داده است و کمکهای مالی خود را به کشورهای میزبان کمربند-جاده اغلب در شکل مبادلات ارزی و سایر وام‌های موقت به بانکهای مرکزی کشوروام گیرنده عرضه کرده است. یک مقاله منتشره در مارس ۲۰۲۳ از سوی گروه بانک جهانی تخمین می‌زند که چین در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱.۱۸۵ میلیارد دلار از اینگونه تسهیلات پرداخت کرده و پرداخت چنین کمکهایی شتاب گرفته است. اما مبادلات بانک مرکزی (چین) نسبت به وام‌های دولتی عرفی و مبتنی بر قرارداد از شفافیت کمتری برخوردارند و این امر پروسه و تغییر شرایط بازپرداخت اینگونه وام‌ها را پیچیده‌تر می‌سازد.
اینکه چین ترجیح می‌دهد شرایط وام دهی و نیز مذاکره‌ی مجدد دو جانبه را افشا ننماید شاید در کوتاه مدت به حمایت از منافع اقتصادی‌اش کمک نماید اما می‌تواند تلاش‌ها برای تغییر شرایط باز پرداخت وام‌ها را با تضعیف عناصر مهم چنین فرآیندهایی، از مسیر خود منحرف سازد: شفافیت و رفتار قابل مقایسه (این عقیده که با همه وام دهندگان بطور عادلانه و یکسان رفتار خواهد شد).
در طی دهه ها، سیاست‌های صندوق بین المللی پول در خصوص وامدهی برای سامان بخشی به وضعیت بدهی‌های نامشخص بهبود یافته و منعطف‌تر شده است تا هم بتواند وام پرداخت کند و هم در خصوص تغییر دادن شرایط باز پرداخت وام‌ها حکمیت نماید. اگرچه صندوق بین المللی پول هنگامیکه وام دهندگان اعضای باشگاه پاریس و حتی صندوق‌های تامین اوراق قرضه دولتی بوده اند، به خوبی این نقش را ایفا کرده است اما برای معامله با چین وضعیت مناسبی ندارد. بعلاوه سازوکارهایی که صندوق بین المللی پول ووام دهندگان غربی برای کاستن ازشدت بدتر شدن بحران بدهی در بین کشورهای میزبان طرح کمربند- جاده طراحی کرده اند، کافی نیست. در سال ۲۰۲۰، گروه ۲۰ نظامی مشترک را به منظور ایجاد همگرایی بین چین و سایر وام دهندگان دو جانبه در فرآیند تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های باشگاه پاریس با نظارت و حمایت صندوق بین المللی پول بنا نهادند. اما این نظام مشترک اثر گذار نبوده است. اتیوبی، غنا وزامبیا برای مساعدت از طریق این سازوکار درخواست داده‌اند اما مذاکرات بسیار کند پیش می‌رود و فقط زامبیا با وام دهندگان به توافق رسیده است. اما شرایط قرارداد برای زامبیا و وام دهندگان رسمی غیر چینی و مهم‌تر از آن از نظر چشم‌انداز تغییر شرایط بازپرداخت وام‌ها در اینده آن کشور بسیار ناامید کننده است.
طبق این توافق که در جون ۲۰۲۳ انجام گرفت بدهی رسمی زامبیا به وام دهندگان، پس از آنکه وام‌های عمده پروژه‌های کمربند- جاده در قالب تجاری دسته‌بندی شد از ۸.۳ میلیارد به ۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. (با اینکه تحت پوشش بیمه اعتبارصادراتی دولت چین بود). بعلاوه این قرارداد شاید در پایان، پرداخت بهره بابت بدهی رسمی زامبیا را بطور موقت کاهش دهد. اگر صندوق بین المللی پول در پایان دوره برنامه یعنی سال ۲۰۲۶ به این نتیجه برسد که وضع اقتصاد زامبیا بهبود یافته است، علاقه زامبیا برای دریافت اعتبارات رسمی افزایش خواهد یافت. افزایش علاقه زامبیا به دریافت اعتبارات رسمی، مجموعه‌ای ازانگیزه‌ها را دردولت زامبیا ایجاد می‌کند که در صورت بهبود وضعیت اعتباری اش، هزینه سرمایه اش (نرخ بهره وام دریافتی) افزایش خواهد یافت و باعث خواهد شد که بعداً بین صندوق بین المللی پول و چین ایجاد اصطکاک نماید. چنین نتایجی عجیب نیستند. این نظام مشترک، حمایت صندوق بین المللی پول را به عنوان پاداش ارائه می‌دهد اما فاقد رویکرد تنبیهی برای برخورد با وام دهندگان بد قلق بویژه چین است که از اهرم‌های سیاسی برای فشار بر وام گیرندگان برخوردارست.
ابتکار دیگر به منظور کاهش بحران بدهی طرح‌های کمربند- جاده، برنامه وام دهی صندوق بین المللی پول به معوقات رسمی است. در عالم نظر، این برنامه باید به صندوق بین المللی پول اجازه دهد تا به وام دهی خود به بدهکارمضطرحتی هنکامیکه وام دهنده دو جانبه ازارائه کمک به بدهکار خودداری می‌کند، ادامه دهد، اما این برنامه هم کارآمد نیست. در زامبیا، چین بیش از نصف مبلغ بدهی رسمی را نزد خود نگه می‌دارد و این کار چین، اعطا کمکهای مالی را برای صندوق بین المللی پول بسیارپرخطرمی سازد. حتی در سایر موارد هم که چین بیشتر مبلغ وام را به وام گیرنده داده است باز هم اهرم‌های اقتصادی زیادی برای فشار بر وام گیرنده در اختیار دارد (صندوق بین المللی پول از آن اهرم‌ها برخوردار نیست) و کارکنان و مسئولان صندوق بین المللی پول همیشه هنگامیکه برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو می‌کوشند، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند.
تا وقتیکه صندوق بین المللی پول محتاطانه برخورد می‌کند، پکن به استفاده از اهرم‌های خود برای فشاربرصندوق به منظور حمایت ازوام گیرندگان حتی زمانیکه از بدهی کامل آن‌ها به چین آگاه نیست، ادامه خواهد داد. برای جلوگیری از چالش برانگیز شدن تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌ها در آینده آنگونه که در اتیوپی، سری لانکا و زامبیا شاهد بوده ایم، صندوق بین المللی پول باید با انجام اصلاحات اساسی، الزامات شفافیت را برای دولتهای عضو تقویت و اجرایی نماید و رویکرد محتاطانه‌تری برای وام دهی به آن دسته از بدهکارانی که در پروژه‌های کمربند-جاده مقروض شده اند، در پیش گیرد. چنین اصلاحاتی بعید است از درون صندوق آغاز شود و باید توسط امریکا و سایر اعضای مهم هیات مدیره آن صندوق عملی شود.
یادگیری کند و وام دهی سریع
برخی از تحلیل گران استدلال می‌کنند که چین به عنوان یک کارگزاروصول مطالبات در حالیکه موسسات وام دهی چین ازهم گسیخته و فرآیند ایجاد تفاهم، اعتماد و پاسخ سازمان یافته به بحرانهای بدهی دولتی مستلزم صرف وقت و همکاری است، پروسه‌ای آموزشی را می‌گذراند. مفهوم ضمنی عبارت فوق آن است که وام دهندگان غربی باید تا پکن نقش جدید خود را پیدا می‌کند با آن کشور رفتاری منعطف داشته باشند و صندوق بین المللی پول باید در این مدت به کاهش نظارت‌ها ادامه دهد.
اما صبر حلال مشکل نیست زیرا انگیزه‌های چین (و سایر طلبکاران) با انگیزه‌های صندوق بین المللی پول یا وام دهندگانی که آرزو دارند سریعاً تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌ها مورد مذاکره قرار گیرد، همسو نمی‌باشد. به این دلیل صندوق بین المللی پول به طورجدی باید الزاماتی که کشورهای عضو را ملزم می‌کند تعهدات و بدهی‌های خود را شفاف سازند، تقویت نماید. حتی اگر چشم‌انداز وام دهی چین آشفته و نامشخص باشد باز هم صندوق بین المللی پول و اعضای باشگاه پاریس لازم است با دولت چین به گونه‌ای رفتار کنند که گویی توان سازماندهی نهادهای دولتی و نیز تغییر شرایط بازپرداخت بدهی به عنوان یک دولت را دارد. به نظر می‌رسد پکن در مذاکرات مجدد دو جانبه مربوط به بدهی‌ها توان این کار دارد. مثلاً در سال ۲۰۱۸ زامبیا از طرحی برای تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌های خود به چین و به تاخیر انداختن پروژه‌های کمربند- جاده به دلیل نگرانی های موجود در خصوص بدهی‌ها سخن گفت. اما پس از ملاقات رئیس جمهور وقت زامبیا، ادگار لانگ گو با سفیر چین، با تغییر برنامه دولتش گفت که هیچ مشکلی در پروژه‌هایی که توسط چین تامین مالی شده است وجود ندارد و این بیان حاکی از آن است که پکن توانسته است با تعدادی از شرکت‌ها و بانکهای دولتی چین به منظور جلوگیری ازانفجار هماهنگ شود. اگر چین توانسته این اقدام را بصورت دو جانبه انجام دهد، باید بتواند این کار را بصورت چند جانبه هم انجام دهد.
یکی از اشکالات تعدیل رویکرد صندوق بین المللی پول نسبت به بحران بدهی ناشی از اجرای پروژه‌های کمربند- جاده، کاهش سرعت صندوق بین المللی پول در واکنش سریع به بحرانهای جدید است، آشکار است که این نوعی بده- بستان است. صندوق بین المللی پول نمی‌تواند هم یک وام دهنده بدون چون و چرا به عنوان آخرین گزینه و راه چاره باشد و هم قواعد شفافیت و سنجش (اعتبار) را اجرا نماید. این صندوق باید بتواند و بخواهد زمانیکه الزامات پرداخت وام فراهم نشده است از کمکهای اعتباری خودداری نماید. مالیات دهندگان غیرچینی که منابع مالی صندوق بین المللی پول را تامین می‌کنند نباید شاهد آن باشند که پولشان صرف جبران سیاست‌های غلط وام دهی چینی‌ها می‌شود.
به نفع صندوق بین المللی پول، به نفع جهان
اعضای گروه هفت و باشگاه پاریس برای ورود به بحرانهای بدهی ناشی از پروژه‌های کمربند- جاده گزینه‌هایی در اختیار دارند. اولین گزینه آن است که امریکا و سایر وام دهندگان دو جانبه می‌توانند به کشورهایی که برای پروژه‌های کمربند- جاده وام گرفته اند، بصورت هماهنگ کمک نمایند. این اقدام هماهنگ به شفافیت، افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات و وام گیرندگان را قادرمی سازد با وام دهندگان چینی بجای مذاکرات دو جانبه بصورت گروهی مذاکره نمایند. رویکرد چین برای انجام مذاکرات مجدد بصورت مخفی و دو جانبه برای وام گیرندگان پروژه‌های کمربند- جاده و همچین سایر وام دهندگان از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مضر است.
گزینه دیگر تعیین معیارهایی روشن از سوی صندوق بین المللی پول است که کشورهای مضطر دریافت کننده وام‌های پروژه‌های کمربند-جاده باید قبل از دریافت وام آن‌ها را رعایت نمایند. با تعیین این معیارها صندوق بین المللی پول در برابر پیامدهای بحرانهای بدهی ناشی از پروژه‌های کمربند-جاده تضعیف نخواهد شد و سلامت اقتصادی کشورهای درحال توسعه که بدهکارند حفظ خواهد شد و صندوق بین المللی پول قادر به جبران آسیب‌های وارده به خود خواهد شد.
