یکی از مشکلات مهم سیاستگذاری در ایران که در چند دهه اخیر تشدید شده غلبه رویکردی اراده‌گرایانه است که می‌خواهد، همه امور را مطابق اراده خود و در قالب‌های قانونی و مقررات بریزد و گمان می‌کند که اگر این کار را انجام دهد، نتایج مطابق خواست و اراده او خواهد شد در حالی که مطلقا چنین نیست.
اگر سیاستی مطابق با طبیعت جامعه و شهروندان نباشد، هر چه مقررات و نظارت بیش‌تر شود، نتیجه معکوس خواهد شد. اگر یک راه را برای محدود کردن رفتارهای مردم ببندید، دو راه دیگر برای عبور پیدا می‌کنند. شاید راه‌های جایگزین برای مردم هم هزینه داشته باشد، که دارد، ولی سودی برای جامعه و اداره امور و حکومت هم ندارد. در واقع همه زیان می‌کنند. همان گونه که تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان دور زد، قوانین و مقررات داخلی را بهتر می‌توان دور زد حتی به صورت قانونی.
برای مثال معافیت تک پسران از خدمت سربازی، مشروط بر اینکه مادر آنان فاقد همسر باشد. شاید در گذشته تعداد خانوارهایی که تک پسر بودند یا حاضر می‌شدند طلاق صوری بگیرند تا فرزندشان از این امتیاز بهره‌مند شود، بسیار کم بود، ولی الآن اینگونه نیست.
اگر فرض کنیم میانگین نرخ زاد و ولد سال‌های پیش ۲ نفر بود که آنان امروز یا در آینده نزدیک به سربازی برسند، در این صورت شاید حداکثر ۲۰ درصد خانوارها بیش از یک پسر خواهند شد و بقیه می‌توانند از امتیاز این قانون بهره‌مند شوند. طبیعی است که در این خانوارها طلاق صوری مطلوب همه خواهد بود، و مهم‌تر اینکه طلاق صوری نوعی حیله است که رواج پیدا می‌کند و از عوارض جدی آن این است که بعضاً این طلاق‌های صوری واقعی هم می‌شوند و جالب‌تر اینکه مورد حمایت فرزندان هم هست.
در واقع برای حفظ یک سیاست قابل بحث مورد مناقشه (نظام وظیفه)، مسیری طی می‌شود که عوارض گوناگونی ایجاد می‌کند. این مسأله در بسیاری از حوزه‌ها وجود دارد. برای نمونه مورد تأمین اجتماعی و حقوق مستمری و بازنشستگی، و تعلق آن به دختران مجرد یا مطلقه. در این موارد هم شاهد تأخیر در ازدواج یا حتی شیوع طلاق واقعی یا صوری هستیم.
برخی موارد را نمی‌توان چاره کرد ولی اغلب آنها محصول سیاستگذاری نادرست است. این سیاست‌ها همه جا هست. در ارایه مجوزها، در قیمت‌گذاری‌ها، در امتیازات ورود به دانشگاه‌ها، در امتیازات و تبعیضات استخدامی و… تقریباً هر جایی نگاه می‌کنیم وجود دارد. منحصر به این دولت هم نیست، شاید اکنون تشدید شده باشد. در واقع سیاست‌گذاران در ایران معتاد به این فرآیند شده‌اند.
راه‌حل چیست؟ بازگشت به اصول پایه است. این اصل که رویکردهای کنترلی و مقرراتی باید حداقلی باشند. سیاستی که مستلزم نظارت‌های قانونی و حداکثری است، حتماً ایراد دارد. هنگامی که تورم بالای ۴۰ درصد باشد ولی نرخ بهره تسهیلات حدود نصف این رقم باشد، هر گونه سیاست کنترلی شکست می‌خورد و فقط هزینه عبور از موانع کنترلی را افزایش می‌دهد.
نه فقط سیاست کنترلی، بلکه سیاست تشویقی نیز باید محدود باشد. اینکه برای ازدواج وام‌های کلان یا خودروی رانتی تخصیص داده شود، قطعاً بیش از آنکه موجب افزایش ازدواج شود، به افزایش ازدواج‌های صوری و کم‌عمق کمک می‌کند، و اتفاقاً کیان خانواده را در خطر قرار می‌دهد.
اصل پایه این است که هر سیاستی باید بر انگیزه‌های متعارف انسانی مبتنی باشد. در واقع همه ما به عنوان یک فرد متعارف، براساس عقل و ارزش‌های خود کارهایی را انجام می‌دهیم و از انجام کارهای دیگر پرهیز می‌کنیم. برخی کارها را عادلانه و منصفانه می‌دانیم و برخی را نه. البته هزینه و فایده انجام این کارها را نیز در نظر می‌گیریم، ولی رضایت اخلاقی و ارزشی و نیازهای عادی ما رکن اساسی رفتارمان است.
