چگونه تلاش های پکن می تواند فرصتی برای واشنکتن باشد | رضا جلالی

پایان معجزه اقتصادی چین

نوشته: آدام .اس.پوزن

در اواخر سال ۲۰۲۲ امیدواری نسبت به رشد اقتصادی چین و به تبع آن اقتصاد جهان رو به افزایش بود. پس از گذشت سه سال از وضع محدودیت های سخت بر جابجایی افراد، آزمایشات اجباری مردم و قرنطینه های نا محدود ، بطور ناگهانی دولت چین تصمیم گرفت سیاست « کووید صفر» خود را کنار بگذارد زیرا علاوه بر سرکوب تقاضاها ، اختلال در تولید، برهم خوردن خطوط عرضه چشم گیرترین کاهشی را که اقتصاد چین از شروع اصلاحات بازار در دهه ۱۹۷۰ میلادی تجربه کرده، موجب شده بود. چند هفته پس از اتخاذ این سیاست توسط چین ، قیمت های جهانی نفت، مس و سایرکالاهایی که انتظار می رفت به دلیل افزایش تقاضای چین بهایشان افزایش یابد، بالا رفت.لی کیجانگ نخست وزیر چین در ماه مارس ۲۰۲۳ هدف گذاری رشد تولید ناخالص داخلی کشورش به میزان حدود پنج درصد را اعلام داشت و بسیاری از تحلیلگران خارجی نیز پیش بینی نمودند این رقم از پنج درصد بسیار بیشتر خواهد بود.

در آغاز بعضی از بخشهای اقتصادی چین واقعا رشد نمودند. تقاضاهای مغفول مانده حوزه گردشگری داخلی و خارجی و خدمات حوزه خرده فروشی همگی به این رشد کمک کردند. در چند ماه آغازین سال ۲۰۲۳ صادرات افزایش یافت و به نظر می رسید که بخش نابسامان املاک و مستغلات مسکونی رو به بهبود است. اما در پایان سه ماهه دوم سالجاری ، جدیدترین داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی حکایت دیگری را بیان می‌کرد، رشد کلی ضعیف و به نظر می‌رسد روندی نزولی را می‌پیماید. سرمایه گذاران خارجی محتاط و دولت های محلی چین به دلیل کمبود نقدینگی ترجیح دادند که حرکت گذشته خود را ادامه ندهند.

این عقبگرد را باید مهم‌تر از عدم تحقق یک بیش بینی خوش بینانه به حساب آورد. جدی بودن این مسئله با کاهش مصرف کالاهای بادوام چینی و نیز نزول نرخهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به مقادیر اولیه سرمایه‌گذاری و همچنین تمایل رو به فزونی خانوارها به پس انداز دارایی خود در حسابهای بانکی نشان داده می‌شود. این روندها در مجموع تصمیمات اقتصادی بلند مدت مردم چین را انعکاس می‌دهند و قویاً نشانگر آن هستند که در کشور چین مردم و شرکت ها به نحوی فزاینده نگران عدم دسترسی به دارایی‌هایشان هستند و نقد شوندگی کوتاه مدت را بر سرمایه‌گذاری ترجیح می دهند. اینکه این شاخص ها به سطوح عادی پیش از کووید بازنگشته‌اند ( نه اینکه مثل امریکا و سایر جاها رونق نگرفته‌اند) علامت مشکلاتی عمیق است.مشخص شده است که سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ که زمان شروع کووید است، برای رفتار اقتصادی چینی‌ها که از سال ۲۰۱۵ تغییرش آغاز شده بود، نقطه ای بی بازگشت است. تغییر رفتاراقتصادی چینی ها که از سال ۲۰۱۵ با گسترش کنترل دولت آغاز و تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به عنوان زمان شروع کووید ادامه داشته است، اکنون به نقطه‌ای بی بازگشت رسیده است. از سال ۲۰۱۵، سپرده های بانکی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی به پنجاه درصد افزایش یافته و درهمین سطح بالا متوقف شده است. مصرف کالاهای با دوام توسط بخش خصوصی نسبت به اوایل سال ۲۰۱۵ حدود یک سوم کاهش یافته است و این کاهش پس از کنار گذاشتن سیاست کووید تداوم یافته است. سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ ، حدود دو سوم کاهش یافته و ۲۵ درصد کاهش دوره همه گیری نیز مشمول همین دو سوم می باشد و این دو شکل اساسی سرمایه گذاری بخش خصوصی با تنزل بیشتر ادامه دارد.

بازارهای مالی و احتمالاً حتی خود دولت چین ، شدت این ضعف ها را که می‌توانند برای چندین سال رشد اقتصادی چین را کاهش دهند نادیده گرفته و آن را یک نوع «کووید طولانی اقتصادی» نامیده‌اند. بدن اقتصاد چین همچون بیماری که از یک بیماری مزمن رنج می برد، هنوز توانمندی خود را بازنیافته است و حتی اکنون که یک دوره حاد( سه سال اقدامات سخت و پر هزینه قرنطینه کووید صفر) به پایان رسیده است،تنبل و ناتوان است. این شرایط سیستمیک است و تنها راه علاج مطمئن، اطمینان دادن به مردم عادی و شرکت های چینی مبنی برمحدود شدن نفوذ حکومت در زندگی اقتصادی است اما دولت چین قادر به ارائه آن نیست.

توسعه اقتصادی چین در دوره طولانی مدت کووید باید همانگونه که بوده، مورد فهم قرار گیرد. حاصل پاسخ شدید شی‌جی‌پنگ رئیس جمهور چین به این همه گیری ، ایجاد تحرک و پویایی است که موجب ایجاد گرفتاری برای سایر کشورهای اقتدارگرا شده است، امری که چین در دوره بعد از مائو از آن اجتناب می‌کرد.

توسعه اقتصادی در رژیم های اقتدارگرا روندی را طی می‌کند که قابل پیش‌بینی است: یک دوره رشد که رژیم  به کسب و کارهای منطبق با سیاست‌هایش که توسط مردم راهبری و تامین مالی می‌شوند، اجازه پیشرفت و کامیابی می‌دهد.

اما زمانی که دولت خود کامه از تثبیت خود اطمینان حاصل می‌کند، بطور فزاینده و به روشهایی خودسرانه شروع به مداخله در اقتصاد می‌نماید و خانوارها و مشاغل کوچک نیز به دلیل ترس وعدم اطمینان، نگهداری وجوه نقد را بر سرمایه گذاری ترجیح می دهند و نتیجه این اقدام مردم کاهش مداوم رشد اقتصادی است.

از دوره شیائوپنگ در اواخر دهه ۱۹۷۰ که سیاست «اصلاح و گشایش» درهای اقتصاد چین بنیان گذاشته شد رهبری حزب کمونیست چین تعمداً در برابر انگیزه دخالت در امور بخش خصوصی برای مدتی طولانی ( بیش از آنچه اکثر رژیمهای  اقتدارگرا انجام می دهند) مقاومت ورزید. اما در دوره شی‌جی‌پنگ و بویژه از وقتی همه گیری بروز نمود ، حزب کمونیست چین ، خود کامگی را پیشه کرده است. در مورد چین، دلیل اصلی درگیری طولانی مدت اقتصاد آن کشور با کووید، ویروس کرونا نبود ، بلکه مقصر اصلی پاسخ عموم به مداخله شدید دولت در امور اقتصادی بود که سبب شد پویایی اقتصاد چین کاهش یابد. این چرخه نزولی به سیاست گزاران امریکایی فرصت می دهد تا مجدداً نسبت به تنظیم بخش اقتصادی راهبرد خود در برابر چین بیاندیشند و رویکردی را اتخاذ کنند که هم موثرتر بوده و هم از رویکردهای ترامپ و بایدن آسیب زایی کمتری داشته باشد.

نه سیاست ، نه مشکلات و نه چیز دیگر

قبل از همه گیری ، بخش خیلی بزرگی از خانوارها و فعالان اقتصادی کوچکتر به یک قرارداد نانوشته که از اوایل دهه ۱۹۸۰ برقرار بود باور داشتند:«نه سیاست، نه مشکل» . در نهایت حزب کمونیست چین حقوق مالکیت را کنترل می کرد، اما تا زمانی که مردم از سیاست کناره می گرفتند حزب کمونیست چین هم ازدخالت در زندگی اقتصادی آنها خودداری می‌کرد. این شیوه زندگی در بسیاری از رژیم های خودکامه که تلاش می‌کنند شهروندان خود را راضی و مولد نگهدارند، حاکم است و به زیبایی برای بیش از چهار دهه در چین کارآمد بوده است.

در سال ۲۰۱۳ که شی‌جی‌پنگ به قدرت رسید، کارزارهای تهاجمی را بر ضد فساد راه اندازی کرد و در ادامه کار اتفاقاتی رخ داد که به حذف بعضی از رقبای او از جمله بوشیلای عضو سابق دفتر سیاسی حزب انجامید. این اقدامات از سوی اکثریت شهروندان تمجید می‌شد. مجازات مقامات فاسد را چه کسی تایید نمی کند؟ اما این کارزار نقض پیمان اقتصادی نبود زیرا فقط برخی از اعضای حزب را که در مجموع کمتر از هفت درصد اعضاء را تشکیل می دهند، هدف قرار داد. چند سال بعد ، شی‌جی‌پنگ با مهار غولهای تکنولوژی کشور گامی فراتر برداشت.در نوامبر ۲۰۲۰ رهبران حزب کمونیست ، جک ما، یکی از غولهای فناوری کشور را که علناً از نحوه تنظیم مقررات دولتی انتقاد کرده بود، با به تاخیر انداختن اجباری زمان عرضه عمومی اولیه سهام یکی از شرکتهایش به نام ، گروه مورچه و بیرون راندن او از عرصه های عمومی ، برای عبرت گیری به جامعه معرفی کردند. سرمایه گذاران غربی با نگرانی به این حرکت حزب کمونیست چین واکنش نشان دادند.اما این دفعه هم اکثر چینی ها یا از این اقدام دولت خرسند و یا نسبت به آن بی تفاوت بودند. اینکه دولت با دارایی چند الیگارش چگونه رفتار می کند، موضوعی است که با زندگی اقتصادی روزانه آنها( مردم) ارتباط ناچیزی دارد.

واکنش دولت در برابر همه گیری موضوع کاملاً متفاوتی بود که چیرگی حزب خودکامه کمونیست چین بر کلیه فعالیت های اقتصادی ازجمله کوچکترین فعالان اقتصادی را علنی وملموس نمود. با هشداری کوتاه، یک محله یا کل شهر می‌تواند کاملاً تعطیل گردد. مشاغل خرده فروشی بدون ارائه راهکار بسته شوند، ساکنان در بلوکهای مسکونی خود محدود شده و زندگی و معیشت شان معلق شود.

در اوایل شروع همه گیری ؛ کلیه اقتصادهای بزرگ نسخه ای از قرنطینه را بکار گرفتند، اما روش هیچیک از آنها به اقدامات تقریباً ناگهانی، شدید و بی وقفه چین شباهت نداشت.کووید صفر چینی‌ها به همان اندازه که سخت و ظالمانه، در محله ها به شکلی خودسرانه اعمال می شد، تبعیت از هوسهای مقامات حزبی هم بود. نویسنده چینی مورانگ‌شی‌چوان تجربه چین را به اردوگاه دسته جمعی زندانیان تشبیه کرده است. بعضی اوقات کمبود مواد غذایی، داروهای تجویزی و مراقبت‌های حیاتی پزشکی حتی ثروتمندان و جوامع مرتبط با مراکز قدرت در پکن و شانگهای را هم به ستوه می‌آورد. در تمام این مدت، فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاهش یافت. کارگران و مدیران شرکت ناکسکان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان فناوری صادراتی چین، علناً از قطع ارتباط شرکت شان با زنجیره تامین جهانی ابراز نگرانی می‌کردند.

آنچه امروز باقی مانده است، ترس گسترده‌ای است که از زمان مائو بی سابقه است.ترس از دست دادن دارایی و معیشت، خواه موقت و خواه دائم بدون هشدار قبلی و بدون حق فرجام خواهی، مردم را فرا گرفته است. این داستانی است که توسط چینی های مهاجربه خارج از آن کشور نقل می‌شود و با داده های اقتصادی مطابقت دارد.

سیاست کووید صفر چین واکنشی به شرایط فوق العاده بود و بسیاری از چینی ها ادعای شی‌جین‌پنگ مبنی بر اینکه اقدامات او جانهای بیشتری را نسبت به رویکرد غربیها در دوره ی کرونا نجات داده است، باور دارند. با این وجود خاطرات اجرای بی رحمانه این سیاست توسط مقامات محلی نزد مردم تازه و پر رنگ است.

برخی می‌گویند که تصمیم حزب کمونیست چین در خصوص کنار گذاشتن سیاست کووید صفر در سال ۲۰۲۲ متعاقب موجی از اعتراضات عمومی، هر چند دیر اتخاذ شده است اما نشانه توجه به افکار عمومی است . به قول نویسنده نیویورک تایمز ، این عقبگرد دولت چین، پیروزی معترضان بود. اما نمی‌توان گفت که مردم چین حداقل در زندگی اقتصادی خود به این پیروزی دست یافته باشند. یک ماه قبل از آنکه دولت چین بطور ناگهانی پایان سیاست کووید صفر را اعلام نماید، مقامات عالی حزب کمونیست چین به مردم کشورشان اعلام داشتند که منتظر عقب نشینی تدریجی از محدودیت های دوره همه گیری باشند. لذا آنچه چند هفته بعد رخ داد، تغییری دفعی و همه جانبه بود. این چرخش ناگهانی در مردم چین این احساس را تقویت کرد که مشاغلشان ، کسب و کارهایشان و امور جاری زندگیشان تحت سلطه و کنترل حزب و هوسهای آن است.

البته در سراسر این دوره عوامل زیادی در اقتصاد عظیم و پیچیده چین ایفای نقش کرده اند. شکست کسب و کارها و معوق شدن وام ها از حباب موجود در بخش املاک و مستغلات ناشی شد که در آگوست ۲۰۲۱ ترکید و همچنان به عنوان عامل کاهش رشد و محدود شدن منابع مالی دولت عمل می کنند. ترس از مقررات گذاری افراطی یا بدتر از آن هم در بین صاحبان شرکت های فناوری وجود دارد. محدودیت های تجاری و فناوری امریکا در برابر چین ، خسارت هایی به چین وارد کرده است، هر چند چین هم واکنشهایی تلافی جویانه نشان داده است. خیلی پیش از شروع همه گیری ، شی‌جین‌پچنگ ، سهم شرکت های دولتی را تقویت و نظارت بر اقتصاد را افزایش داده بود و حزب کمونیست هم برخی از سیاست های حامی رشد شامل کمک های مالی ، سرمایه گذاری در بخش فناوریهای پیشرفته و دسترسی آسان به اعتبارات را پیگیری کرده است. اما واکنش در برابر کووید نشان داد که حزب کمونیست چین تصمیم گیرنده نهایی در مورد قابلیت مردم برای کسب درآمد یا دسترسی به دارایی هایشان می باشد.( حزب همانطوریکه اولویت های رهبرانش تغییر می کند، به شیوه ای خودسرانه تصمیم گیری خواهد کرد).

همان داستان قدیمی

پس از سالها مقاومت در برابر وسوسه ها، سرانجام در دولت شی‌جین‌پینگ، اقتصاد سیاسی چین تسلیم الگوی شناخته شده رژیم های خودکامه شد. رژیم های خودکامه مایل هستند در قالب قرارداد « نه سیاست ، نه مشکل » به کسب و کارها این پیام را بدهند که در صورت عدم دخالت در سیاست ، بطور عادی می توانند فعالیت کنند. اما حاکمان در دوره ی دوم و عموماً سوم حضور خود در قدرت به صورتی روزافزون نگرانی های تجاری را نادیده گرفته و هر زمان که بتوانند و با اهداف کوتاه مدت شان انطباق داشته باشد، سیاست های مداخله جویانه را پی می‌گیرند. رهبران ، نمونه‌هایی از چند رقیب سیاسی و کسب و کارهای چند ملیتی بزرگ را خلق می‌کنند و در گذر زمان تهدید کنترل دولتی بر فعالیت های تجاری روزانه بخشهای بزرگتری از جمعیت را شامل می‌شود. در دوره های زمانی متفاوت، چاوز و مادورو در ونزوئلا، اردوغان در ترکیه، اوربان در مجارستان و پوتین در روسیه این مسیر تکراری و مبتذل را رفته‌اند.

همزمان با انجام اقدامات فوق، توانایی دولت برای هدایت اقتصاد و حمایت از آن در برابر شوک های کلان اقتصادی کاهش می‌یابد و مردم هم چون می‌دانند که یک سیاست خاص می‌تواند توسط دولت بطور خودسرانه اجرا شود و این سیاست خاص می‌تواند هر روز گسترش یافته یا در آینده عکس آن عمل شود، لذا نسبت به طرح های انگیزشی دولت و طرح های همانند آن حساسیت کمتری از خود نشان می دهند. این الگو هم آشنا و شناخته شده است. مثلاً در ترکیه ، اردوغان طی سال های اخیر ، بانک مرکزی را به کاهش نرخ بهره وادار کرد و امید داشت از این طریق اسباب رونق سرمایه گذاری را فراهم سازد. نتیجه ی اقدام او تورم فزاینده بود. در مجارستان ، برغم موفقیت اقدامات مشابه در کشورهای همسایه این کشور ، بسته مالی و پولی بزرگی که به منظور ایجاد تحرک اقتصادی عرضه شد، نتوانست آثار اقتصادی منفی دوره همه گیری را کاهش دهد.

همین روند را در حال حاضر می‌توان در چین مشاهده کرد، زیرا شی‌جین‌پنگ سطح حساسیت بخش خصوصی را به مداخله دولت افزایش داده است.

بسته های انگیزشی که پس از پایان سیاست کووید صفر به منظور افزایش هزینه های مصرفی برای خرید اتومبیل و کالاهای با دوام معرفی شده اند، خیلی مورد استقبال قرار نگرفته‌اند و در نیمه ی اول سالجاری سهم شرکت های چینی متقاضی وام بانکی تقریباً با تقاضای سال ۲۰۲۱ برابر است( نصف میانگین دوره‌ی قبل از کووید) و این بی رغبتی با وجودی است که بانک مرکزی و وزارت دارایی چین ، دریافت وام های کم بهره را تشویق کرده‌اند. این بدان معناست که رغبت کمی به سرمایه گذاری و استقبال کمی از سیاستهای حمایتی اقتصاد کلان بعمل آمده است: خلاصه این یک کووید اقتصادی طولانی است.

زمانی که رژیمی خودکامه اعتماد خانوارها و کسب و کارهای متوسط را از دست می‌دهد، بازیابی این اعتماد بسیار مشکل است. بازگشت به یک عملکرد اقتصادی خوب کافی نیست زیرا خطر وقفه‌ها یا مصادره های آینده را از بین نمیبرد. پاشنه آشیل خودکامگان محرومیت ذاتی آنها از خویشتنداری باورپذیر است. متعهد شدن جدی یک دولت خودکامه به معنای اعتراف به سوِء استفاده احتمالی از قدرت است. در کشورهای دموکراتیک به علت وضع قانون اساسی و نظارت قانونگذاران بر بودجه کشور، مشکلات متعهد شدن خودکامگان وجود ندارد و تعهدات دولت دموکراتیک باورپذیر است.

عمدی یا غیرعمدی ، حزب کمونیست چین بیشتر در جهت عکس حرکت کرده است. در ماه مارس ، پارلمان چین و کنگره ملی خلق چین به منظور تصویب قوانین ضروری و فوریتی، در جهت تسهیل تصویب قوانین رویه‌های قانونی خود را اصلاح کردند. اکنون تصویب چنین قوانینی فقط نیازمند تایید کمیته دائمی کنگره است که متشکل از اقلیتی از وفاداران عالی رتیه حزب است. بسیاری از ناظران خارجی اهمیت این تغییر را ناچیز شمرده‌اند اما آثار عملی این تغییر بر سیاستهای اقتصادی از نظر خانوار ها و کسب و کارها که بیش از گذشته در معرض احکام و فرامین حزب کمونیست قرار خواهند گرفت، نمی تواند نادیده گرفته شود.

نتیجه آنکه، کووید اقتصادی طولانی مدت  چین را باید بیش از توقف موقت رشد اقتصادی آن کشور ارزیابی نمود، زیرا احتمالاً برای سال‌ها دامن اقتصاد چین را رها نخواهد کرد. البته پیش بینی های خوش بینانه‌تر هنوز در ارزیابی این تغییر دراز مدت لحاظ نشده‌اند. پیش بینی کنندگان غربی و سازمان های بین المللی نسبت به چشم اندازهای رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده‌اند. اینها با تمرکز توجه خود بر مشکلاتی نظیر ترس مقامات اجرایی از بخش خصوصی فعال در زمینه فناوریهای پیشرفته و نیز شکنندگی مالی در بازار املاک و مستغلات که به راحتی قابل مشاهده هستند، به این نتیجه رسیده اند.داستانهای خاص این دو بخش ( بخش خصوصی فعال در زمینه فناوریهای پیشرفته و نیز شکنندگی بازار املاک و مستغلات) با اهمیت هستند ولی اهمیت آنها برای رشد میان مدت بسیار کمتر از کووید اقتصادی طولانی مدت است که مصرف کنندگان و کسب و کارهای کوچک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حتی اگر این نشانه مشخص بیماری اقتصاد چین کمتر به چشم سرمایه گذاران و بازرسان خارجی بیاید.( این علامت مشخص بیماری اقتصاد چین احتمالاً نزد بعضی از تحلیلگران چینی عیان است، اما نمی‌توانند در انظار عموم به ان اشاره کنند). اگر چه سیاست های هدفمند می‌توانند مشکلات منحصر به یک بخش خاص را مغلوب سازند اما این علامت مشخص بیماری اقتصاد چین به شکل وسیع تر کنند، ناظران چین هنوز چشم انداز رشد اقتصادی آن کشور در سال ۲۰۲۴ و فراتر از آن را بیشتر برآورد می کنند.

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه برای سال ۲۰۲۴، ۵.۱درصد و صندوق بین المللی پول کمی بیش از ۴.۵درصد که می‌تواند بیش از ۰.۵درصد یا بیشتر کاهش یابد، برای رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین پیش‌بینی کرده‌اند. نیاز به اصلاح کاهشی پیش‌بینی‌های فوق با گذشت زمان، افزایش می‌یابد.

بخش خصوصی چین بیشتر پس‌انداز و کمتر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و ریسک کمتری را نسبت به قبل از کووید دراز مدت اقتصادی متقبل خواهد شد. مصرف کالاهای با دوام و سرمایه گذاری بخش خصوصی واکنش نا‌چیزی به سیاست های محرک دولت چین نشان خواهند داد. عواقب احتمالی آن بی ثباتی اقتصادی بیشتر ( چون سیاستهای اقتصاد کلان در ترغیب خانوارها و کسب و کارهای کوچکتر به منظور مقابله با رکود کمتر موثر واقع می‌شود) و بدهی های دولتی افزونتر( چون به محرک های مالی بیشتری برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیاز است) خواهد بود. اینها به نوبه‌ی خود با کاهش رشد بهره وری و علاوه بر آن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در میان مدت ، متوسط رشد اقتصادی را در طول زمان کاهش خواهند داد.

شی‌جین‌پنگ و سایر رهبران حزب کمونیست چین شاید به آسانی این موضوع را موید اعتقاد خود مبنی بر اینکه آینده اقتصاد کشور بیشتر در اختیار بخش دولتی و نه بخش خصوصی است، تلقی نمایند.

حتی قبل از همه گیری، دولت بر بانکها و صندوق های سرمایه گذاری به منظور وامدهی به شرکتهای دولتی فشار می آورد، در حالیکه سرمایه گذاری در بخش خصوصی رو به کاهش بود.پژوهش نیکلای لاردی اقتصاددان به این نتیجه دست یافته است که سهم سرمایه گذاری سالیانه شرکت های بخش خصوصی در سال ۲۰۱۵ به اوج خود رسیده و از آن زمان سهم بخش دولتی سال به سال افزایش یافته است .

کووید اقتصادی درازمدت، این روند را به دو دلیل تقویت کرده است.

اولاً سرمایه گذاران خصوصی و کسب و کارهای کوچک به گونه ای اشتباه جانب احتیاط را خواهند گرفت و بجای آنکه وامهای بزرگ بگیرند، نقدینگی خود را حفظ می کنند،

ثانیاً هر گونه کاهش مالیات یا برنامه های محرک معطوف به بخش خصوصی ، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش دولتی، سود و ارزش آنی کمتری را به همراه می آورد.

به این موارد فشارهای شی‌جین‌پنگ را به منظور دستیابی به خودکفایی در فناوریهای پیشرفته که بخش قابل ملاحظه ای از تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را تحت کنترل خودسرانه تر حزب قرار می‌دهد و چشم انداز رشد بهره وری و بازدهی سرمایه را کاهش می دهد، را هم اضافه نمائید

سیاست درهای باز

شاید برخی از مقامات رسمی امریکا و متحدانش رشد مطلوب اقتصاد چین را تهدید تلقی کرده و از وضعیت فعلی نامطلوب چین خشنود باشند. اما رشد آهسته‌تر و ثبات کمتر اقتصاد چین برای سایر کشورهای جهان از جمله امریکا بار منفی دارد. اگر مردم چین کماکان ترجیح دهند که پول خود را به جای سرمایه گذاری در قالب سپرده بانکی پس انداز نمایند و صرف پول برای خدمات و کالاهای چینی را بر فناوری و کالاهای بادوام وارداتی اولویت دهند، بطورکلی مازاد تجاری آنها با سایر کشورهای جهان ( صرف نظر از اقداماتی که به شیوه ی ترامپ برای محدود ساختن مازاد تجاری چین انجام می شود)به رشد خود ادامه خواهد داد اما اگر رکود اقتصادی جدیدی واقع شود رشد اقتصادی چین کمکی به رویش تقاضا در خارج از کشور آنگونه که در آخرین رکود اقتصادی شاهد بودیم ، نخواهد کرد. لذا مقامات غربی باید انتظارات خود را کاهش دهند اما نباید این اقدام چینی ها را جشن بگیرند.

بعلاوه مقامات غربی نباید انتظار داشته باشند که کووید اقتصادی دراز مدت در آینده نزدیک قدرت شی‌جین‌پنگ را تضعیف نماید. می‌توان اردوغان، پوتین و حتی مادورو را به عنوان مثال ذکر کرد و گفت که خودکامگان که قرارداد «نه‌ سیاست ، نه مشکل » را نقض می‌کنند برغم رشد آهسته و حتی کاهش رشد برای ماندن در قدرت مقاومت می‌کنند. واقعیت گمراه کننده آن است که روسا و مقامات حزبی اغلب برای مدتی می‌توانند وفاداری مردم رنجیده را جلب کنند. در یک محیط اقتصادی بی ثبات، پاداش های حضور در طرف خوب( دولت ) و ( خطرات ناشی از خشم دولتیان ) افزایش می‌یابد و برای کسب حمایت دولتی یا اشتغال، جایگزین های قابل اعتماد کمی وجود دارد.شاید شی جین بنگ بتواند با آوردن اقدامات اقتصادی خود بر روی کاغذ ، مدتی بر شکاف‌ها سرپوش بگذارد آنگونه که اوربان و پوتین بطور موفقیت آمیزی توانستند به ترتیب با استفاده از پول صندوقهای اتحادیه اروپا و درآمدهای انرژی این کار را انجام دهند. با هزینه های هدفمند دولت و اقدامات در حوزه های خاص نظیر یارانه ملی مسکن و بیمه همگانی که به معنای پایان سرکوب شرکت‌های فناوری از سوی دولت است شی‌جین‌پنگ شاید هنوز بطور موقت بتواند رشد اقتصادی را تقویت نماید.

اما این پویایی دائمی نیست. آنگونه که بسیاری از ناظران به درستی اشاره کرده اند، بیکاری جوانان در چین بویژه در میان کارگران با تحصیلات عالی بسیار بالا و نگران کننده است. اگر سیاست های حزب کمونیست چین به مدت طولانی به کاهش فرصت های اقتصادی و کاهش ثبات اقتصادی ادامه دهد، نارضایتی از حزب افزایش خواهد یافت .در بین ابزارهای مختلف برای حفظ سرمایه ها، مردم تا کنون روشهایی را پیش گرفته‌اند.در مواجهه باناامنی ها و عدم اطمینان،پس اندازهای خود رابه خارج از کشور انتقال داده‌اند. تولید و سرمایه گذاری تجاری را در خارج از چین انجام می دهند و حتی به بازارهایی که مطمئن نیستند مهاجرت می‌نمایند. در گذر زمان ، چنین اقداماتی برای بخش بزرگتری از جامعه چین جذابتر و جذابتر خواهد شد.

حتی اگر جریان خروج دارایی ها از چین در حال حاضر محدود باشد چشم انداز در بلند مدت روشن است. برای پس انداز کنندگان چینی طبقه ی متوسط که بیشتر یا حتی تمام پس اندازهای خود را  به یوآن نگهداری می کنند، خرید دارایی حتی قبل از همه گیری نیز منطقی بود و اکنون که چشم اندازهای رشد اقتصادی چین کاهشی است و خطرات به علت خیالپردازی ها و توهمات مقامات حزب کمونیست چین رو به افزایش است، منطقی تر هم به نظر می رسد.

ایالات متحده امریکا باید از این پس اندازها همراه با کسب و کارها ، سرمایه گذاران ، دانشجویان و کارگران چینی که کشورشان را در جستجوی محیطی مناسبتر ترک می نمایند، استقبال نماید.

اما سیاست های دولت های ترامپ و بایدن بر عکس عمل کرده اند و درصدد بستن دانشگاهها و شرکتهای امریکایی بر روی دانشجویان و کارگران چینی بوده ، حرکت سرمایه خارجی به داخل امریکا و نیز جریان سرمایه را محدود کرده‌اند و شرکتهای چینی را از حرکت به سوی امریکا یا اقتصادهای متحد با آن به منظور تولید یا تحقیق و توسعه نا امید و دلسرد کرده اند. این دو رئیس جمهور امریکا با کاستن از فشار نزولی بر یوآن ، موجب تقلیل ارزش واحد پولی چین شدند و این اقدام در چشم مردم عادی چین به معنای کاهش تضاد بین رفتار رهبرانشان با مسولان امریکا و یکسان شدن رفتار مسولان دو کشور جلوه می نماید. لذا این سیاستها باید معکوس شود

امریکا می تواند بدون آنکه موانع تجاری چین را کاهش دهد، نسبت به کاهش محدودیت های فوق ( پذیرش کارگران ، دانشجویان و سرمایه گذاران چینی) اقدام کند زیرا این اقدامات می تواند به نفع اقتصاد و سیاست خارجی امریکا باشد. در واقع اگر اقتصاد امریکا در جذب سرمایه مولد چین ، نیروی کار و نیز نوآوری چینی به گونه ای موثرتر عمل نماید، سبب خواهد شد تا بخشی از هزینه هایی را که به دلیل درگیری اقتصادی با چین متقبل شده است، جبران گردد و واشنگتن نیز مجبور نخواهد بود محدودیت هایی را که به دلایل امنیتی بر فناوریهای حیاتی وضع نموده است، کاهش دهد. البته امریکا و متحدانش برای جلوگیری از انتقال غیر قانونی و قاچاق فناوریها توسط سرمایه گذاران چینی لازم است دسترسی چینی ها را به بعضی از بخشهای خاص نظیر انچه را که بر برخی از صادرات حساس وضع کرده اند، محدود نمایند.چون درعالم واقع بیشتر سرقت های مالکیت معنوی چینی ها از شرکت های امریکایی به شکل جرائم سایبری ، مهندسی معکوس و شیوه ی قدیمی جاسوسی صنعتی انجام می شود لذا امریکا باید بجای محدود کردن سرمایه گذاری خارجی، از ابزارهای دیگری برای مقابله با سرقت های مالکیت معنوی چینی ها استفاده نماید.

رفع موانع ورود استعدادها و سرمایه های چینی به خاک امریکا ، موجب کاهش سطح رفاه و و تضعیف امنیت ملی ایالات متحده امریکا نخواهد شد، اما حفظ اقتصاد رو به رشد که همزمان دارای ثبات ، خود اتکا و تحت کنترل شدید حزب کمونیست چین باشد را برای مقامات چینی دشوارتر خواهد ساخت. در مقایسه با راهبرد اقتصادی فعلی ایالات متحده امریکا نسبت به چین که بیشتر تقابلی ، محدود کننده و تنبیهی است رویکرد جدید خطرات افزایش تنش بین واشنگتن و پکن را کاهش خواهد داد و این مسئله را که اختلافات کمتری بین متحدان امریکا و اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد را مورد سنجش قرار خواهد داد. این رویکرد مستلزم ایجاد روابطی است که سبب می شود ازمردم ، پس اندازها ، فناوریها و نامهای تجاری ( برند) چینی در ایالات متحده امریکا استقبال شود. وعکس تلاشهای بازدارنده ای است که بوضوح در جهت حذف ( مردم ، پس اندازها ، نشانهای تجاری وفناوریهای چینی) تلاش می نمایند.

چندین اقتصاد دیگر نظیر ، استرالیا، کانادا، مکزیک، سنگاپور، انگلستان و ویتنام در حال حاضر از دانشجویان ، کسب و کارها و سرمایه های چین بهره می برند. با این اقدام ، کشورهای موصوف در جهت تقویت توان اقتصاد خود و تضعیف حزب کمونیست چین در داخل کشور چین حرکت می کنند.اگر ایالات متحده امریکا نیز این روش را دنبال کند، تقویت اقتصاد خود و تضعیف حزب کمونیست چین را به بالاترین حد خواهد رساند. اما اگر امریکا می خواهد راه خود را برود( شاید بدان دلیل که دولت بعدی امریکا، تداوم مقابله یا انزوای اقتصادی بیشتر را برمی گزیند) باید بجای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها به منظور همراهی با تحریم ها و موانع بازدارنده ای که خود وضع کرده است، حداقل به آنها اجازه دهد که برای خارج کردن مردم چین و نیز جریان تجارت با آنها راهکاری پیدا کنند. زمانیکه بحث تجارت با بخش خصوصی چین در میان است، بویژه به دلیل آنکه حزب کمونیست چین کنترل های شدیدتری را بر کسب و کارهای چین اعمال می نماید امریکا باید به جذب آنها بیاندیشد و نه تحریم.

پکن هرجه بیشتر بکوشد تا از خروج عوامل مفید تولید اقتصادی جلوگیری نماید( بطور مثال ، با حفظ کنترل های شدید سرمایه و محدود نمودن فهرست شرکت ها در ایالات متحده امریکا) در وهله اول با تعمیق حس نا امنی ، هدایت سرمایه ها بسوی خارج را افزایش خواهد داد. این راهبرد که به مثابه خودکشی است را سایر خودکامگان هم آزموده اند. بسیاری ازخودکامگان مجبور شدند بطورنامحدود کنترل های موقت بر ( خروج ) سرمایه اعمال نمایند فقط برای آنکه مردم وشرکت ها به راحتی نتوانند با دور زدن آنها ، اقدام به خروج سرمایه خود نمایند.آنگونه که بطورمکرردرآمریکای لاتین و سایر جاها مثل دوره پایانی افول شوروی دیده ایم، چنین سیاستهایی تقریباً همیشه موجب خروج بیشترمردم وسرمایه شده اند

مصیبت اقتصاد چین که ناشی از کووید اقتصادی طولانی مدت است ، فرصتی را برای تغییرراهبرد در اختیار سیاستگذاران امریکا می گذارد. امریکا بجای مهاررشد اقتصادی چین که به بهای تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد خودش امکانپذیرمی شود، می تواند به شی جین پنگ اجازه دهد تا اقتصاد چین را مهار کند و امریکا را به عنوان جایگزینی بهتر ( و به عنوان مقصدی مطلوب برای همه نوع دارایی های اقتصاد چین) معرفی نماید. حتی بسیاری از مقامات آگاه مایل بوده اند این که چقدر این راهبرد بویژه در مواجهه با رقبای سیستمیک در قرن بیستم به ایالات متحده خدمت کرده است،نادیده بگیرند. اغلب فراموش می شود که در طول دوره رکود بزرگ (۱۹۲۹) اقتصاد امریکا توانست به طرزی نامشهود از رژیمهای فاشیستی اروپا پیشی بگیرد وچنین تردیدی در خصوص عملکرد رشد نسبی در اغلب دوره ی جنگ سرد نیز وجود دارد. بر خلاف این شک و تردیدها ، ایالات متحده هرچند جزئی به پیروزیهایی دست یافت زیرا سیاست درهای باز نسبت به مردم و سرمایه ها را حفظ کرد، به سرمایه ها و استعدادها اجازه ورود داد و در نهایت کنترل های اقتصادی رژیم های خودکامه را علیه خودشان به کار گرفت. در حال حاضر حزب کمونیست چین از مصیبت اقتصادی کووید دراز مدت رنج می برد و امروز احیای این استراتژی ارزشمند است.

۱-فارین افریز-سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳

۲-رئیس موسسه اقتصاد بین الملل پترسون