عباس عبدی، تحلیلگر مسائیل سیاسی اجتماعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد در واکنش به حکم دادگاه بدوی در خصوص بهروز بهزادی، مدیرمسوول این روزنامه نوشت: در آخرین روزهای تیرماه حکم محکومیتی از سوی دادگاه بدوی علیه آقای دکتر بهروز بهزادی، مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد صادر شد که دو مورد اتهامی ایشان درج گزارشی درباره ربوده شدن پدر علم ژنتیک ایران توسط لباس شخصی‌ها در آبان ۱۴۰۱ و دیگری گزارشی درباره فعالان فرهنگی و هنری با عنوان تاوان در کنار مردم بودن است. در مورد دومی جزییات را به یاد ندارم ولی گزارش اول در ذهنم هست و بعد از روشن شدن ماجرا ادعا شده که این اقدام از سوی آشنایان وی و با اغراض شخصی و نه حاکمیتی انجام شده است. هیات منصفه نیز به اتفاق آرا مدیرمسوول را مجرم دانسته و مستحق تخفیف نیز ندانسته است و پرونده بالطبع در مسیر تجدیدنظر قرار دارد.
این یادداشت درصدد آن است که با ارجاع به این حکم توضیح دهد که عدالت چیست؟ آیا چنین حکمی علیه آقای بهزادی یا هر مدیر مسوول دیگری عادلانه است؟ ابتدا هم بگویم که وارد بحث ماهوی پرونده نمی‌شوم. فرض می‌کنیم که آن گزارش اول حقیقت نداشته است و با پذیرش این فرض ادعای خود را طرح می‌کنم.
عدالت یعنی اجرای قانون منصفانه با رسیدگی بی‌طرفانه. به عبارت دیگر هم قانون باید منصفانه و قابل پذیرش باشد و هم رسیدگی بی‌طرفانه باشد. بی‌طرفانه بودن نیز مستلزم رسیدگی به همه نمونه‌های مشابه است. فرض می‌کنیم که قانون در مورد استناد دادگاه نیز عادلانه باشد ولی آیا رسیدگی بی‌طرفانه بوده است؟ منظور از رسیدگی بی‌طرفانه، رسیدگی یک شعبه از دادگاه‌ها نیست. البته دادگاه‌ها مستقل هستند و باید مطابق قانون حکم صادر کنند و شاید در مورد مشخص چنین هم باشد که بنده متعرض آن نیستم، ولی مردم با یک دادگاه مواجه نیستند، با مجموعه نظام قضایی روبه‌رو هستند. اعم از دادگاه‌ها یا ضابطین. با این ملاحظه توضیح می‌دهم که حتی اگر حکم یک دادگاه معین قانونی و حتی بی‌طرفانه باشد، سرجمع، احکام چنین نیست. چرا؟ رسانه‌های رسمی و وابسته به قدرت، انواع و اقسام گزارش‌هایی دارند و داشته‌اند که مشمول ماده تشویش اذهان عمومی می‌شود، ولی ضابطان هیچ‌گاه علیه آنان اقدامی نمی‌کنند و پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهند. در واقع مقدمه لازم برای استقلال و بی‌طرفی دادگاه، بی‌طرفی ضابط است. در حالی که در اینجا ضابطان نه تنها بی‌طرف نیستند، خود را مدعی و طرف ماجرا تعریف می‌کنند و مهم‌تر اینکه خودشان صاحب رسانه و رقیب دیگران هستند. مهم‌تر اینکه نه تنها در اتهامات عمومی برای آنان پرونده‌ای باز نمی‌شود، بلکه در جرایم خصوصی نیز رسیدگی به اتهامات آنان معمولا ره به جایی نمی‌برد و این وضعیت بی‌طرفی و انصاف به عنوان دو ویژگی اصلی تحقق عدالت را در این ماجرا مورد سوال قرار می‌دهد.
نقد بعدی بنده به این حکم خیلی مهم‌تر است. هر گونه عملی هنگامی جرم است که سوءنیت آن ثابت شود. برای نمونه درباره احکام قضایی چه می‌توان گفت؟ مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هر گاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» این قاعده در همه امور وجود دارد. در امر پزشکی هم هست. اگر قاضی صادرکننده حکم خطا کند چه کسی پاسخگو است؟ اگر قاضی کسی را به اتهام قتل عمد زندانی کند و پس از دو سال معلوم شود او بی‌گناه است، چه کسی مسوول است؟ اگر در همه حال قاضی مسوول باشد که دیگر کسی حاضر به صدور حکم نخواهد بود. اگر اشتباه ناشی از قصور قاضی باشد، بالطبع مسوولیت آن متوجه دولت است ولی اگر ناشی از تقصیر وی باشد شخص قاضی باید پاسخگو باشد. اگر قرار باشد روزنامه و مدیرمسوولی را به صرف ارتکاب اشتباه (به فرض اشتباه بودن) مجازات کنند، باید ثابت شود که این ناشی از تقصیر و نه قصور است. قضات و دادگاه‌ها چیزی را که بر خود نمی‌پسندند، نمی‌توانند برای دیگری بپسندند. اگر همه یا اغلب گزارش‌های روزنامه نادرست باشد، بالطبع می‌توان حکم محکومیت داد، ولی روزنامه‌ای که ده‌ها و صدها گزارش منتشر کرده و هیچ کدام هم نادرست و خالی از حقیقت نبوده، بالطبع این گزارش اگر حقیقت نداشته، نمی‌تواند ناشی از تقصیر و تعمدی در انتشار آن باشد. ضمن اینکه سرعت کار خبری را هم در نظر بگیرید.
و بالاخره مفهوم این محکومیت این است که سایر گزارش‌های روزنامه که انتقادی هم هست واجد این ویژگی نبوده‌اند، ولی آیا حکومت و دستگاه قضایی هیچ‌گاه به آنها رسیدگی کرده‌اند تا افراد و مسوولانی را که بر اساس آن گزارش‌ها متهم به تخلف یا کم‌کاری هستند تحت پیگرد و رسیدگی قضایی قرار دهند؟ ظاهرا به آنها کاری ندارند، فقط دنبال محکوم کردن روزنامه هستند. اینجاست که عدالت مورد سوال جدی واقع می‌شود
روزنامه در پی انتشار گزارش نادرست نیست، چون اعتماد مردم به آن مخدوش می‌شود، همین برای هر روزنامه بزرگ‌ترین مجازات است، پس با مجازات‌های دیگر مسیر را منحرف نکنید.
