انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. در این یادداشت ابتدا با روش تحلیل گفتمان به بررسی تاریخی سرچشمه و دالهای گفتمانی جناح اصلاح طلب و اصولگرا پرداخته و سپس با روش سناریو نویسی، سناریوهای محتمل را بررسی خواهیم نمود.
تمرکز بر دو گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به معنای نفی حضور گفتمانهای دیگر در سپهر سیاسی کشور نمیباشد، بلکه به دلیل سابقه تاریخی حضور آنها در ساختار رسمی سیاسی جمهوری اسلامی و به عبارت بهتر در دسترس بودن آنها برای رای دهندگان میباشد. بنابراین اگرچه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به تدریج برخی از اصلاح طلبان به سمت حذف از سپهر سیاست یا تحریم انتخابات رفتند که نمودهای بارز آن در کاهش میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ و سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ عیان شد و بنظر میرسد پس از درگذشت خانم مهسا امینی در شهریور ماه ۱۴۰۱ و حوادث خونبار بعدی بر عمق آن افزوده شده باشد ولی کماکان تغییر این وضعیت از سناریوهای محتمل خارج نشده است.
«گفتمان»؛ مفهومی برآمده از نظریه «برساختگرایی اجتماعی» و نوع نگاه آن به «زبان» و «سوژه»، است. یعنی دسترسی ما به واقعیت، همواره از طریق زبان بوده که ما را قادر میسازد، بازنماییهایی را خلق نماییم. بازنماییهایی که به هیچ وجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیستند، بلکه معانی مورد نظر ما را بر پدیدهها، بار میکنند. بر اساس گفتمانهای مختلف است که اقدامات متفاوتی، توجیه و تجویز شده و بدین صورت، گفتمانها موجب «برساختن» جهان از یک سو و «تغییر» مداوم آن از سوی دیگر میشوند. گفتمانها برای این کار در حال رقابت با یکدیگر بوده و در عرصه عمل و کنشهای اجتماعی، متحول میگردند. وظیفه تحلیل گران گفتمان، نشان دادن جریان کشمکشها بر سر تثبیت معنا در تمامی سطوح اجتماعی است، چراکه کل حوزه اجتماعی، شبکهای از فرایندها به شمار میرود که معنا در درون آن خلق شده و تحول مییابد.
پس از انقلاب اسلامی و با تثبیت گفتمان اسلام گرایی به رهبری امام خمینی، شکل جدیدی از گفتمانهای سیاسی در ایران بروز کرد و مفهوم «چپ» و «راست»، فارغ از زمینه مارکسیستی و لیبرالیستی آن در میان نگرشهای متمایز در گروههای اسلام گرا باب شده و مورد استفاده قرار گرفت. با تاسیس حزب جمهوری اسلامی در سال ۶۰، که خود با هدف مدیریت اختلافات بین دانشجویان پیرو خط امام و روحانیت سنتی شکل گرفته بود، به مرور زمان اختلافات سیاسی در این حزب نیز راه یافت. صرف نظر از اختلافاتی که بر سر «تعزیرات حکومتی»، «قانون کار»، «اصلاحات ارضی»، «مالیاتهای مستقیم»، «تجارت خارجی» و «شیوههای مبارزه با گرانفروشی» میان دو طیف از اعضاء حزب بوجود آمد، دو اختلاف بنیادی بروز کرد که در نهایت منجر به شکل گیری دو گفتمان راست و چپ در فضای سیاسی کشور شد: نخستین اختلاف بر سر نقش فقه و قانون در گرفت؛ برخی از فقه سنتی دفاع کردند و بر این امر اصرار داشتند که نیازی به احکام ثانوی و حکومتی نیست، در مقابل برخی دیگر بر فقه پویا تاکید کردند و بر این باور بودند که ولایت فقیه نه تنها میتواند احکام ثانوی و حکومتی را اعلام بلکه حتی قادر به تعطیلی احکام اولیه نیز هست. از این رو گروه نخست با اتخاذ موضع ارتدوکسی و استراتژی حفظ وضع موجود به گروههای راست معروف شدند و گروه دوم با اتخاذ موضع دگراندیشانه و استراتژی جانشینی به گروههای چپ مشهور شدند. اختلاف دوم بر سر نقش دولت آغاز گزدید و در اینجا نیز برخی خواهان کاهش دخالت دولت در اقتصاد و آزادی بیشتر بازار و تقویت بخش خصوصی بودند، در حالی که برخی دیگر از اقتصاد دولتی و نگرش سوسیالیستی دفاع میکردند. این تقابل نیز باعث اتخاذ دو موضع گیری متفاوت ارتدوکسی و دگراندیشانه و نیز دو استراتژی حفظ و جانشینی شد.
با بروز چنین اختلافاتی؛ در عمل حزب جمهوری اسلامی به دو پاره چپ و راست تقسیم شد و نه تنها در عمل این اختلافها عمیقتر شدند بلکه هر کدام از این گروهها تلاش کردند تا مبانی و دیدگاههای خود را به صورت گفتمانی مطرح کنند و به دفاع نظری از آنها بپردازند. به این ترتیب میدان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به فضای منازعه بین دو گفتمان چپ و راست تقسیم شد و این دو جناح در پنج ساحت به تدوین و تبویب عقاید خود پرداختند:
۱در حوزه فقه و دین؛ در حالی که جناح چپ با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بود با توجه به مقتضیات زمان، امکان وضع احکام ثانویه و نیز عدول از احکام اولیه میسر است، جناح راست ضمن تاکید بر نظریه ولایت فقیه مبتنی بر این اصل که مشروعیت حکومت از آن خداست، حاکمیت اجرایی برای فقیه بوده و نقش مردم به حوزه مقبولیت محدود و فروکاسته میشود، معتقد بودند فقه شیعی بقدر کافی توش و توان دارد تا به رتق و فتق امور بپردازد و نیازی به دگرگونی و تحول در اصول و فروع دین (فقه پویا) نیست و از این رو، به شدت با جریانی که به پروتستانیسم اسلامی و شریعتی گرایی متصف شده بود به مخالفت برخاستند.
۲ در حوزه «سیاست»؛ ویژگی مشترک هر دو جناح، غیاب مفهوم «ایران» و تکیه بر مفاهیمی انترناسیونالیستی مثل جهان اسلام، مستضعفین عالم و… بود. در عین این ویژگی مشترک در حالی که برای چپ ها، برابری، ارزش اصلی بود و رادیکالیسم سیاسی و حمله به مظاهر نابرابری سیاسی و در قالب سازمانهایی مدرن، دنبال میشد، جناح راست با پدیدههایی مانند دموکراسی، سازمان و تحزب که محور سازماندهی نیروهای چپ بود مخالفت کرده و معتقد بود نقش عمده سیاسی بر عهده روحانیت است و مشارکت عمومی از طریق کانالهای سنتی مانند مساجد و تکیهها و ارشاد مردم توسط روحانیت صورت میگیرد. ضمن اینکه ارتباط این جناح با بازار و دفاع فقهی از حق مالکیت خصوصی، مانعی در برابر امواج مصادره خواهی اموال ثروتمندان بود.
۳ در حوزه روابط بین الملل، در حالی که جناح چپ با بازآرایی مفاهیم مبارزه دائمی لنین در لفافه مفاهیم اسلامی، بر اهمیت توجه به تهاجم استعماری غرب علیه ملتهای مستضعف و لزوم مبارزه با آنان اصرار داشت، جناح راست از نوعی سیاست خارجی باز دفاع میکرد و معتقد بود در عین اتخاذ سیاست نه شرقی و نه غربی نباید کشور را در معرض خطر دشمن قرار داد و از مفاهیم اسلامی مانند جهاد و شهادت تصور بنیادگرایانه و رادیکالی نداشت.
۴ در حوزه اقتصاد؛ در حالی که جناح چپ بر لزوم مبارزه با سرمایه داران داخلی و حضور مستقیم دولت برای جلوگیری از اجحاف به مردم، کوپونیسم، تعزیرات حکومتی و مبارزه با احتکار تاکید داشت، جناح راست حامی بخش خصوصی (تجاری) با تاکید بر کمترین دخالت دولت در اقتصاد بود.
۵ در حوزه فرهنگ؛ تنها جایی بود که دو جناح ایدههای مشترکی داشته و با تاکید بر اهمیت تهاجم فرهنگی غرب بر آموزههای فرهنگ دینی سنتی تاکید میکردند و به این باور داشتند که اگر جلوی رواج فرهنگ غربی گرفته نشود، تهاجم فرهنگی صدمات فراوانی به کشور خواهد زد.
این جناحبندی ها، بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی تحولات عمیق و چرخشهای گفتمانی شگرفی را شاهد بوده است که از جمله میتوان به شکل گیری راست و چپ مدرن و سپس برآمدن گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به ترتیب از دل چپ و راست در میدان سیاسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره میشود: در حوزه دین و فقه، گفتمان اصلاح طلبی با گذشت زمان و کاهش حس گرسنگی آباء چپ گرای خود برای اقدامات انقلابی نظیر مصادره و محاکمههای ابتدای انقلاب که نیاز به یک نیروی حاکم و قاهر داشت، در بازسازی و بازآراییهای بعدی خود، تفسیر محدودتری از ولایت فقیه ارائه کرده وآن را در چارچوب قانون اساسی قرار میدهد. دین امری انسانی دیده میشود و تکثر دینی، امری الهی که خود خداوند آن را اراده کرده است، یعنی «معرفت دینی» از «اصل دین» جداست و اجتهاد و نقش زمان و مکان از اهمیت ویژهای در باورهای اصلاح طلبان برخوردار میشود. دین پویا باید بتواند از پس مهمترین معضلات و مسائل بشری بر آید و در گفتگو با سایر آیینها و مرامها از آزمون کارایی سر افراز خارج شود، به عبارت دیگر مهمترین آفت دین در دنیای معاصر خرافه گرایی و جمود گرایی است که امکان رویارویی پویا با تحولات را مسدود میکند. در مقابل این تغییر فاز جناح چپ، جناح راست و این بار زیر پرچم اصولگرایی با چرخش به سمت نظریه ولایت فقیه، داعیه دار و مبلغ آن میشود، بر اولویت دین در زندگی انسان تاکید میکند؛ خداوند بر جهان قوانینی را حاکم کرده است که فقط با اطاعت از آنها میتوان به رستگاری رسید و از این رو مساله تقلید از عالمان دین به صورت اعم و ولایت فقیه به صورت اخص را پیش میکشد. دین، دارای یک حقیقت گوهرین است و فقها و روحانیت منبع شناخت این حقیقت الهی هستند، از این رو کسانی که دم از قرائتهای گوناگون از دین میزنند و نقش روحانیت را نایده میگیرند، از دین اسلام خروج کردهاند و در عمل در جبهه نفاق و کفر قرار گرفتهاند.
در همین راستا در حالی که اصولگرایی به تدریج و با هدف «حذف حکومت طاغوت»، در مسیر بسط نظریه فقهی خود به حوزه سیاست؛ یعنی «حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه» با مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی حرکت میکرد، اصلاح طلبان به تدریج از غلبه مفهوم اقتصادیِ «برابری» در گفتمان خود کاسته و مثلا در حوزه سیاست از باور به لزوم تلاش برای یکسانسازی وضعیت زندگی همه مردم که آنهم از طریق حذف ثروتمندان و سرمایه داران از خدا بیخبر اجرایی میشد، به سمت مفهوم سیاسی برابری در معنای حق رای، حق تعیین سرنوشت و «آزادی»، با تاکید بیشتر بر ایران سوق پیدا میکنند. با این نوع نگاه جدیدِ گفتمان اصلاحات، انقلاب اسلامی اساسا انقلاب دموکراتیکی بود که تلاش کرد با مبارزه با استبداد، آزادی و استقلال مبتنی بر دین داری را احیا کند، «دموکراسی» یا به زبان این گفتمان؛ «مردم سالاری دینی» رایجترین شیوه حکومت در دنیای معاصر است و علاوه بر اینکه بر خردمندی، آزادی و برابری همه انسانها تاکید میکند و از پشتوانه دینی برخوردار است، میتواند با ابزارهایی مثل «جمهوریت»، «توسعه سیاسی و جامعه مدنی»، «قانون گرایی»، نیازهای زمانه را رفع کند.
در حوزه روابط بین الملل، شاهد جابجایی کامل دالهای محوری هستیم؛ گفتمان اصلاح طلبی، بر خلاف چپ سنتی از سیاست تنشزدایی و گفتگویی تمدنها در سیاست خارجی حمایت میکند، در حالی که گفتمان اصولگرایی با بیاعتمادی عمیقی که نسبت به غرب، فرهنگ آن و نیز کشورهای وابسته بدان دارد، سیاست تنشزدایی را نوعی تسلیم و کرنش در برابر استعمار تلقی میکند و بر مبارزه دائمی با دشمن و استکبار تاکید میکند.
به همین ترتیب در اقتصاد، گفتمان اصلاح طلبی به تدریج خود را از سیطره چپگرایی رهانده و به تئوریهای معتدلتر «نهادگرایانه» میگراید که معتقد است اگرچه دولت نباید به کارفرما تبدیل شود ولی در عین حال باید به عنوان عاملی مثبت وارد عرصه اقتصادی شود و با نظارت خود وتقویت نهادهای اقتصادیِ مدنی راه را برای توسعه اقتصادی غیر دولتی و توسعه سیاسی هموار کند، در مقابل گفتمان اصولگرایی، در مسیری برعکس اگرچه از توسعه اقتصادی صنعتی و بزرگ پشتیبانی میکند، بر مفهوم عدالت تاکید فراوانی کرده و در این راستا از نقش فعال دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر تاکید میکند و به گفتمان چپ سنتی در دهه ۱۳۶۰ نزدیک میشود. مفاهیمی مانند مستضعف و مستکبر احیا میشوند و بر ستیزه دینی میان این دو تاکید میشود. نهایتا طی تحولات دهههای بعدی در حالی که گفتمان اصولگرایی بر باورهای سنتی پیشینیان خود استوار ماند و همچنان تقابل فرهنگ اسلامی و غربی را ریشه دار در نزاع دائمی حق و باطل، میداند و معتقد است در حوزه فرهنگی نباید به تساهل و تسامح تن در داد چراکه به معنای تسلیم شدن در برابر هجوم فرهنگی دشمنان است، گفتمان اصلاح طلبی با خصوصیسازی و رفع انحصار از فرهنگ با هدف ایجاد فضای باز و تضارب آراء دفاع کرده، طرفدار ارتباط و تعامل با فرهنگهای بیگانه است و از تکثر فرهنگی حمایت و پشتیبانی میکند.
پس از بررسی بسیار مختصر و چکیده باورهای گفتمانی چپ و راست و سپس اصولگرایی و اصلاح طلبی که بنا به فرض تحقیق گفتمانها و جناحهای در دسترس در نظام جمهوری اسلامی بوده اند، گاه آن رسیده است که به بخش دوم یاداشت یعنی سناریوهای محتمل در انتخابات پیش رو بپردازیم.
هدف از «آینده پژوهی»، مدیریت روندها، انطباق با شرایط بقا و رشد و احراز آمادگی برای موارد پیشبینی نشده است. به عبارت دیگر، آرمان آیندهپژوهی کشف آیندههای محتمل، گزینش بهترین و در صورت امکان معماری آن است. سناریونویسی یکی از اصلیترین روشهای آیندهپژوهی میباشد. سناریو ها، ترکیبی از مسیرهای مختلف (رویدادها و راهبردهای بازیگران) هستند که به آیندههای احتمالی منتهی میشوند. سناریو، در حقیقت تصویر منسجمی از آیندههای مختلف است و قادر به شرح روندها و بدیل ها، اکتشاف اثرات و پیامدهای تصمیمات، گزینه ها، سیاستها و غیره بوده و میتوانند دیدگاههایی پیرامون توالیهای علت و معلول ارائه کند.
نیروهای بزرگ سازنده آینده یا پیشرانهای اصلی در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی عبارتند از: عملکرد پیش بینی ناپذیر شورای نگهبان درتعیین «صلاحیت کاندیداها»، بروز یاعدم بروز «تکانههای اجتماعی/ امنیتی» و ایجاد یاعدم ایجاد «دو قطبی» در انتخابات با کنشگری چهرههای سیاسی مقبول جناحها که در حقیقت مهمترینعدم قطعیتها یا «رویدادها» ی پیش بینی ناپذیر نیز هستند. بر این اساس سناریوهای زیر قابل تصور است:
- تیم برنده
اصطلاحی در میان مربیان ورزشی هست که میگوید به ترکیب تیم برنده نباید دست زد. باور عمومی در میان تحلیل گران سیاسی این است که تا اطلاع ثانوی، محتملترین سناریو، تداوم وضعیت انتخابات سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ است.
با توجه به تلاشها و هزینههای فراوان برای حذف جناح سیاسی اصلاح طلب از ساختار قدرت، نظام ریسک اجازه حضور به حاملان گفتمان اصلاح طلبی نه به صورت مستقیم و نه به صورت نیابتی (با عنوان اعتدال گرایی) را نخواهد داد. در این سناریو، جناح سیاسی اصولگرا با تمسک به مبانی معرفتی خود، در حوزه «تصورات»، انقلاب اسلامی را تلاش جهت تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) تعریف کرده و «روندها» ی چهار دهه گذشته را تقابل مجاهدین در مقابل جبهه استکبار و استحاله نظام تفسیر کرده، «رویدادها» را بر اساس ایمان واقعی، پایداری بر آرمان ها، صبر در امتحانات الهی و رسیدن نصرت الهی توصیف میکند و نهایتا «اقدامات» خود را با منطق ادای تکلیف تحت امر ولی فقیه توجیه میکند. از این رو توسعه حلقهای از نیروهایی باورمند و وفادار که در فتنههای آخر الزمان راه را گم نکنند را پیگیری خواهد نمود تا بتوانند با جهاد تبیین به مهندسی فرهنگی جامعه بر اساس اصول اسلام ناب، در عرصه بین الملل به تقویت جبهه مقاومت، چرخش به شرق و مقابله با استکبار جهانی و در حوزه اقتصاد به ایجاد اقتصاد مقاومتی و گسترش عدالت اقتصادی بپردازند.
در مقابل؛ گفتمان اصلاح طلبی تلاش خواهد نمود هر چه بیشتر به سمت جامعه چرخیده و به تبلیغ حوزههای اساسی گفتمانی خود یعنی آزادی، تکثر فرهنگی و سیاسی و لزوم تنشزدایی از ارتباطات خارجی کشور، بخصوص در میان قشر جوان و تحصیلکرده بپردازد. این فعالیتها بخصوص با توجه به ضعف حضور ساختاری این گفتمان در ساختار قدرت، بیشتر جنبههایی مدنی و اعتراضی خواهد داشت. همچنین این گفتمان تلاش خواهد نمود تا با خالصسازی و شفافسازی مطالبات خود، پیروان وفادارتری بیابد و جناح مقابل را به زورگویی وعدم تمکین به خواست عمومی با بهره برداری از رانتهایی سیاسی نظیر شورای نگهبان محکوم کند.
- خود گویی و خود خندی
این سناریو در حقیقت یکی از زیر مجموعههای سناریوی اول میباشد که از سوی کسانی مطرح میشود که با نگاهی مهندسی، باور دارند که میتوانند گفتمان «سازی» کنند. اگر تصمیم برای حذف گفتمان اصلاح طلبی قطعی و کامل باشد، یکی از وضعیتهای محتمل و سناریوهای پیش رو، تلاش برای مصادره برخی دالها و عناصر گفتمان اصلاح طلبی توسط گروههایی از اصولگرایان و یا برخی گروههای کم خطرتر از اصلاح طلبان با هدف افزایش مشارکت انتخاباتی میباشد، در حالی که تجربه دو انتخابات اخیر نشان میدهد که چنین سناریویی کارساز نخواهد بود چراکه اگرچه دسترسی گفتمان اصلاح طلبی برای رای دهندگان بسیارکمتر شده است، ولی از طرف دیگر شفافیت دالهای مفهومی این گفتمان بیشتر شده و از برخی مفاهیم دو پهلو (از جمله مردمسالاری دینی، حقوق بشر اسلامی، آزادی در چارچوبهای دینی و…) تبری جسته است. این گفتمان در حوزه «تصورات»، انقلاب اسلامی را تلاش برای تحقق حکومت آزاد و دموکراتیک تعریف کرده، «روندها» ی چهار دهه گذشته را در تقابل نیروهای متحجر و مطلق گرا با اراده جمهور مردم برای بسط آزادی توصیف میکند، «رویدادها» را بر اساس امکان یا امتناع تلاش برای بهره گیری از روشهای قانونی، مسالمتآمیز و مداوم در مسیر تحقق آزادی تفسیر کرده و نهایتا «اقدامات» خود را با منطق بسط جامعه مدنی، توجه به مطالبات مردمی برای شفافیت و پاسخگویی حکومت توجیه میکند. بر این اساس اهداف کلیدی مورد نظر این گفتمان از جمله؛ «میزان پذیرش تکثر دینی در جامعه و نظام سیاسی» در حوزه دین، «مشروعیت قانونی مبتنی بر اراده عمومی و دموکراسی» در حوزه سیاست، «توفیق نظام در تحمل و گسترش تکثر فرهنگی جامعه» در بخش فرهنگ، «توفیق نظام در تنشزدایی با نظام جهانی و تامین منافع ملی» در سیاست خارجی و نهایتا «توفیق نظام در ایجاد عدالت اقتصادی مبتنی بر نهادها و فعالیتهای آزاد و صنفی مردم و رفع فقر» در حوزه اقتصادی به مرزی از شفافیت رسیده است که حتی محافظهکارترین احزاب اصلاح طلب که به صورت سنتی مدافع حضور حداقلی در ساختار قدرت و مخالف تحریم انتخابات بودهاند در هراس ازخوردن انگ وسط بازی، قدرت طلبی و تلاش برای ماندن در چرخه قدرت به هر نحو ممکن و نهایتا از دست دادن اعتبار و سرمایه اجتماعی خود نمیتوانند وارد این بازی شوند.
- اکل میته
یکی از سناریوهایی که در حال حاضر کاملا غیر ممکن و نامحتمل بنظر میرسد و بالارفتن احتمال آن بستگی زیادی به شرایط محیطی دارد، باز شدن درهای سپهر سیاست به روی گفتمان اصلاح طلبی میباشد. حوادث غمبار پاییز سال جاری و متعاقب آن میدان داری گروههای ضد انقلاب، تجزیه طلب و برخی قدرتهایی که در آرزوی تجزیه ایران هستند در منحرف کردن مطالبات عمومی با شعارهای گمراه کننده، از یک سو وجدان ملی ایرانیان را در خصوص لزوم کنشگری فعال ولی مسالمت جویانه به حرکت درآورده است و از سوی دیگر برخی از دلسوزان نظام را به لزوم حضور گفتمان اصلاح طلبی در سپهر سیاست متمایل کرده است.
این در حالی است که ناکارآمدی اقتصادی دولت به سطحی رسیده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سناریوهای مربوط به احتمال شکل گیری «ابرتورم» را برجسته کرده که در صورت وقوع، لاجرم جامعه را با بحرانها و تکانشهای جدیدی روبرو خواهد کرد. در همین مسیر بسیاری از بزرگان و علمای دینی نیز که به صورت سنتی از حامیان گفتمان اصولگرایی به شمار میرفتهاند، انتقاداتی علنی را از وضعیت موجود و عملکرد دولت مطرح میکنند. در این شرایط، ممکن است برای جلوگیری از هم پوشانی مطالبات طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه، نظام با سعه صدر بیشتری با گفتمان اصلاح طلبی برخورد کند.