نوروز، آغاز سال‌نو و جشن ملی باستانی ایرانیان است که همیشه با شادمانی سپری شده است. ولی سالهاست که در سفرهای نوروزی گروه بزرگی از شهروندان کشور ما جان خود را از دست میدهند و خانواده‌های آنان سوگوار می‌شوند. به گزارش رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲: «۸۲۱ نفر در صحنه تصادفات رانندگی از ۲۴ اسفند تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ جان خود را از دست دادند! به طور متوسط روزانه ۴۵ نفر در تصادفات نوروزی جان خود را از دست دادند! در این مدت همچنین ۱۶ هزار نفر هم مصدوم شدند! حدود ۲۹۰ هزار خودرو با پلاک تهران هنوز به مقاصد خود باز نگشته‌اند». (روزنامه کیهان، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲).
این ارقام جانباختگان نوروزی افزایش یافت و به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲: «حدود یک هزار نفر از هم‌وطنانمان جانشان را از دست دادند».
به گزارش همین خبرگزاری روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، نماینده خاش در مجلس افزود: «هر سال آمار ارائه میشود ولی وزارت راه و شهرسازی هیچگونه توجّهی به وضعیت جاده‌ها ندارد.»
رئیس پلیس راهور نیروی‌انتظامی، دلیل بالا بودن شُمار جانباختگان تصادفات نوروزی را چنین بیان کرد: «بیش از ۵ هزار نقطه حادثه‌خیز در کشور و بیش از ۸۰۰ نقطه پُر تصادف داریم که وزارت راه مکلّف شده آن‌ها را اصلاح کند»
– بی‌تفاوتی دولت‌مردان و مجلسی‌ها شگفت‌انگیز است که همه‌ساله این ارقام تکاندهنده کشته و مجروح شدن شهروندان در جاده‌ها تکرار می‌شوند ولی مسئولان دولتی سکوت کامل پیشه خود می‌کنند و هیچ واکنشی در برابر آن نشان نمی‌دهند. کسانی هم که به نام نماینده وارد مجلس شده‌اند در حالی که برپایه اصل ۷۶ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، و می‌توانسته‌اند با بهره‌گرفتن از اختیارات پارلمانی خود و دعوت از کارشناسان به ریشه‌یابی و چاره‌جویی آن بپردازند و به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی، وزیرمسئول را استیضاح و از رئیس جمهور بازخواست کنند، سکوت کامل پیشه خود کرده و از کنار ریشه‌های این واقعیت‌های دردناک در جاده‌ها که دست اندرکاران نیروی انتظامی درباره آن‌ها دائماً هشدار میدهند به سادگی عبور می‌کنند.
بی‌گمان ساختار قانون انتخابات مجلس در کشور ما که به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد و از معیارها و استانداردهای پیشرفته انتخابات آزاد و عادلانه تُهی است، دلیل اصلی راه نیافتن نمایندگان حقیقی ملت ایران به مجلس قانونگزاری است. در قانونگزاری‌های چهاردهه گذشته شرط‌های نامعقولی چون داشتن مدرک تحصیلی «فوق‌دیپلم» و سپس «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن» را به شروط انتخابشوندگان که در قانون انتخابات ۱۲۹۰ خورشیدی وجود نداشته نیز افزوده شده است. داشتن مدرک تحصیلی، مربوط به استخدام دولتی یا در شرکتهاست و در قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته پیش‌بینی نشده است. شروط دیگری چون «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران» را نیز به شروط نامزدهای انتخابات مجلس افزوده‌اند که قابل احراز نیستند و دست دولت‌ها و نهاد نظارتی را برای محروم‌کردن معترضان از حضور در مجلس باز میکند. اصل ۶۲ قانون اساسی که مقرّر کرده است «شروط انتخابشوندگان را قانون معیّن خواهد کرد»، به دنبال شروط معقول و پذیرفته‌شده در قوانین انتخاباتی کشورهای دارای تجربه انتخاباتی است نه اینگونه شروط نامعقول و تجاوز به حق انتخاب‌شدن شهروندان.
از سوی دیگر انتخابات لیستی، در قانون‌های انتخاباتی کشورهای پیشرفته جایگاهی ندارد. ولی در قانون انتخابات مجلس در ایران سه شهرستان تهران، ری و شمیران که شهرستان اسلام‌شهر نیز به آن افزوده شده است را که در سالهای پیش از انقلاب با جمعیت محدود این شهرها، حوزه‌های انتخابیه جداگانه‌ای بوده‌اند، به یک حوزه انتخابیه تبدیل و پردیس و پرند را هم به آن‌ها افزوده و در این قلمرو گسترده با ۱۴ میلیون جمعیت، از رأیدهندگان میخواهند به یک «لیست ۳۰ نفری» رأی دهند! و سپس ناگزیر شده‌اند حدّنصاب آراء انتخابشوندگان را که باید ۵۰ درصد آراء باشد، به ۲۰ درصد کاهش دهند که تجاوز به حقوق رأیدهندگان و ناسازگار با معیارهای انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی است! برای نمونه در قانون انتخابات مجلس ملّی فرانسه شهر پاریس با جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تَن، به ۲۰ بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش، رأیدهندگان تنها به یک نامزد رأی میدهند و یک نماینده از آن بخش برای مجلس ملی برگزیده میشود که این روش، یک استاندارد جهانی در انتخابات‌ها شمرده شده است.
نبودِ این روش پذیرفته شده جهانی و دیگر معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در نظام انتخاباتی کشور ما که نیازمند نگارش یک مقاله دیگر است، دارای این پیامد است که با انتشار اخبار تکاندهنده کشته ومجروح‌شدن شهروندان در جاده‌ها، نمایندگان این مجلس هیچ گامی برای استیضاح وزیر مسئول بر نمی‌دارند. وزیر مسئول نیز در این دولت‌ها به برطرف‌کردن نقاط حادثه‌خیز نمی‌پردازد.
جدایی وزارت مسکن و شهرسازی از راه و ترابری
فراتر از آن، بیش از ۱۲ سال است که یک وزیر مسئول و مستقل برای وزارتخانه تاریخی «راه و ترابری» در کشور نداریم. قانون وزارتخانه «طرُق و شوارع» در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شد و قانون «وزارت راه و ترابری» با گسترش شرح وظایف وزارتخانه پیشین در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ به تصویب مجلس‌شورای‌ملی رسید. این وزارتخانه مانند وزارتخانه‌های دیگر همیشه یک وزیر مسئول و مستقل داشته که به وظایف ذاتی پیش‌بینی‌شده در قانون تأسیس آن می‌پرداخته است. ولی محمود احمدی‌نژاد با بهره گرفتن از همراهی رئیس وقت مجلس دست به کاری ناسازگار با قانون اساسی و فاجعه‌آمیز زد و برای دو وزارتخانه کلیدی «مسکن و شهرسازی» که شرح وظایف ویژه آن بر پایه قانون در سال ۱۳۵۳ تصویب شده بود و «وزارت راه‌وترابری»، یک وزیر تعیین کرد! به این معنی که علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت خود را همزمان به وزارت راه و ترابری گمارد. این در حالی بود که برپایه اصل ۱۳۳ قانون اساسی: «تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معیّن میکند». در حالیکه هیچ قانونی برای تأسیس «وزارتخانه راه و شهرسازی» و شرح وظایف چنین وزارتخانه‌ای در مجلس تصویب نشده است ولی این روش خلاف قانون اساسی در دولت روحانی و تاکنون ادامه یافته است! وظایف این دو وزارتخانه که در قوانین تأسیس آن‌ها در سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی و تصویب شده‌اند چنان به دور از یکدیگرند که به هیچ عنوان نمی‌توان قانونی برای درهم‌آمیختن شرح وظایف آن‌ها تصویب کرد. زیرا این به سان آن است که برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه یک شرح وظیفه تنظیم و برای این دو وزارتخانه یک وزیر تعیین شود.
ضرورت تصویبِ قانون وزارت ترابری
این در حالی است که به دلیل گسترش حمل ونقل جاده ای، هوایی و دریایی در کشور ما باید وظایف حمل و نقل یا ترابری از وزارت راه جدا شود و وزارتخانه مستقل ترابری برای این شبکه گسترده و نیازهای آن به تصویب مجلس برسد. چنانکه در کشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان، فرانسه، ایالات متحد امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر برای سامان دادن و به نظم درآوردن شبکه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، فرودگاه‌ها و پایانه‌های کشورهای خود وزارتخانه مستقلی به نام «ترانسپورت» با وزیر مستقل تشکیل داده‌اند که مسائل فنی، حقوقی و مدیریتی آن را برعهده دارد و در برابر پارلمان مسئول است. اگر انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما برگزار می‌گردید، نمایندگان مجلس‌ها با بهره‌گرفتن از این تجربه جهانی، وزارت مستقل ترابری را با تصویب قانون تأسیس و از کشتار هم‌میهنان ما در جاده‌ها پیشگیری می‌کردند. ولی کار کشور به جایی رسیده است وزارت راه و ترابری که قانون آن در سال ۱۳۵۳ تصویب شده و تا سال ۱۳۸۹ دارای وزیرِ مستقل و مسئول بوده، از آن هنگام تاکنون وزیری برای آن در دولت حضور ندارد و مدیریت جاده‌ها، حمل و نقل هوایی و دریایی نیز به نابسامانی کشیده شده است.
نمایندگان این مجلس‌ها احساس مسئولیت در زمینه کشتار همه‌ساله شهروندان در جاده‌ها را نمی‌کنند و با انتشار ارقام فاجعه‌آمیز جانباختگان و مجروحین تصادفات جاده‌ای از سوی نیروی انتظامی، وزیر راه و شهرسازی را استیضاح و یا حتی سؤالی از او نمی‌کنند! هرچند وزیر «راه و شهرسازی»، وزیر قانونی در چارچوب قوانین لازم‌الاجرای «مسکن و شهرسازی» و «راه وترابری» نیست، ولی از آنجا که این نمایندگان به او رأی داده و لباس وزارت برتن کرده و پذیرش مسئولیت نموده است باید او را استیضاح کنند. دلیل بی‌تفاوتی نمایندگان این مجلس‌ها نیز در جای خود روشن است. هنگامیکه اِستانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی رعایت نمی‌شوند، نمایندگان شجاع و مدافع حقوق مردم به این مجلس‌ها راه نمی‌یابند! کسانی هم که به نام نماینده وارد این مجلس‌ها شده‌اند با تخلّفِ آشکارِ رؤسای جمهور از اصل ۱۳۳ قانون اساسی همسویی نشان داده و از آن تمکین می‌کنند و برای دو وزارتخانه مستقل که هر یک قانون تأسیس خود و شرح وظایف ویژه خود را دارند به درخواست رئیس جمهور به یک وزیر رأی اعتماد میدهند! بنابراین چنین نمایندگانی برای از دست‌رفتن جان بیش از یک هزار تن و مجروحشدن ۱۶ هزار تن از هم‌میهنان خود در بازه زمانی تعطیلات نوروزی در جاده‌های کشور اعتراضی نمی‌کنند.
بی‌سرپرست شدن وزارتخانه مسکن و شهرسازی
اوضاع وزارتخانه بی‌وزیر مسکن و شهرسازی نیز فاجعه بار است! برج‌سازی‌های افسارگسیخته در شهرهای بزرگ به ویژه در شمیران و تهران با ارقام نجومیِ تراکم‌فروشی و پایمال‌کردن مقررات شهرسازی، در سالهای پیش از انقلاب کمترین جایگاهی در شهرداریهای کشور نداشته‌اند. ساخت جنگلی از برج‌ها در کوههای شرق تهران با برچسب مجعول «مسکن‌مهر» و بیرون از محدوده قانونی شمیران و تهران و با تجاوز آشکار به ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوّب سال ۱۳۵۳ که مقرّر داشته است: «تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود آب…» باید باشد، و ساخت جنگلی از برج‌ها در غرب و جنوب تهران با نام جعلی «مسکن‌ملّی» که بازهم بیرون از محدوده قانونی شهرهای تهران و ری هستند، بزرگترین فاجعه زیست‌محیطی را در تاریخ ایران در این بخش ارزشمند کشور به بار آورده‌اند. این برج‌ها دارای منابع آب نیستند و به منابع محدود آب شهرهای تهران، شمیران و ری تحمیل شده‌اند. در همین راستا به گزارش خبرگزاری فارس، مدیریت آب منطقهای تهران در روزهای ۲۶ فروردین و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در زمینه کاهش آب سدهای تهران هشدار داده است و بحران خطرآفرین آب امنیت ملی کشور را تهدید میکند. ولی شهردارتهران و وزیر راه وشهرسازی همچنان به دنبال برج‌سازی‌ها در شمیران و اطراف پایتخت کشور هستند! نمایندگان این مجلس وظیفه دارند از رئیس جمهور بخواهند برای وزارت «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» دو وزیر مستقل معرفی کند و به ادامه کار وزارتخانه غیرقانونی «راه و شهرسازی» پایان بخشند.
فرافکنی رئیس کمیسیون عمران مجلس
در حالیکه هیچ حرکتی از سوی نمایندگان این مجلس‌ها برای استیضاح و پاسخگوکردن وزیر غیرقانونی راه و شهرسازی درباره تلفات سنگین جاده‌ها در ایام نوروزی انجام نمی‌شود، آقای رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با فرافکنی گفته است: «بی‌تردید در موضوع تصادفات جاده‌ای با خلأهای قانونی مواجه هستیم و کارگروهی با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع این خلأهای قانونی تشکیل خواهد شد»! (خبرگزاری ایسنا، ۲۰ فروردین ۱۴۰۲).
رئیس کمیسیون عمران مجلس باید پاسخ دهد هنگامی که دولت و مجلس دو قانون لازم‌الاجرای تأسیس «وزارت راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» را که هر دو در سال ۱۳۵۳ و در رژیم سابق تصویب شده‌اند و نزدیک به ۴۰ سال هم اجرا شده‌اند پایمال کرده‌اند و برای دو وزارتخانه حساس و سرنوشت ساز کشور با پایمال کردن اصل ۱۳۳ قانون اساسی به یک وزیر رأی اعتماد داده‌اند، دیگر کدام قانون خیالی و موهوم می‌تواند از کشتار شهروندان در جاده‌های کشور پیشگیری کند؟ این در حالی است که کمیسیونی با نام مبهم «عمران»، جایگاهی در کمیسیونهای تخصّصی مجلس ندارد و در آیین نامه‌های داخلی مجلس‌ها در سالهای پیش از انقلاب ]آییننامه داخلی سال ۱۳۲۹ و آییننامه داخلی سالهای ۱۳۴۷.۱۳۵۰[ چنین کمیسیونی وجود نداشته و در قانون آییننامه داخلی مجلس ملی فرانسه نیز در فهرست کمیسیونهای تخصّصی مجلس این کشور اثری از آن به چشم نمی‌خورد. کارنامه این کمیسیون موهوم نیز منفی است و دستاورد آن زمینه‌سازی برای تصویب «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» در سال ۱۳۹۹ می‌باشد که سراپا خلاف قانون اساسی، اصل تفکیک قوا، تجاوز به استقلال بانک‌ها و مقررات زندگی‌بخش شهرسازی درکشور ما بوده است. از همین‌رو در یک مقاله که در ۵ اسفند ۱۳۹۹ در روزنامه اعتماد به چاپ رسید به نقد بخشهای گوناگون آن پرداختم. ولی از آنجا که دریچه‌های صداوسیما نیز با تخلّف از اصل ۱۷۵ قانون اساسی که مقرر ساخته است «در صداوسیما آزادی بیان و نشر افکار باید تأمین شود» بسته شده و صداهای اعتراض در این رسانه بازتاب ندارند با اجرای این قانون از سوی رئیس جمهور با تخلف از اصل ۱۱۳ قانون اساسی، جنگلی از برج‌ها در جنوب تهران ساخته شد و به آلودگی هوا و بحران‌های دیگر در پایتخت کشور دامن زده است.
جدایی وزارت صنعت و معدن از بازرگانی
نمونه دیگر قانون‌شکنی‌های این مجلس‌ها تعیین یک وزیر برای دو وزارتخانه «صنعت ومعدن» و «وزارت بازرگانی» است. این دو وزارتخانه نیز هر یک قانون تأسیس جداگانه‌ای دارند. وزارت تجارت در سال ۱۳۱۸ به وزارت بازرگانی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۱۸ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد جدا شد و با اهداف مستقل آن آغاز به کار کرد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی و در ۱۶ تیر همان سال به تصویب سنا رسید. ولی در ادغام غیرقانونی و با تخلّف از اصل ۱۳۳ قانون‌اساسی از سوی محمود احمدی‌نژاد برای دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی، یک وزیر غیرقانونی منصوب شد که همچنان ادامه دارد.
از شگفتی‌ها این است که پس از زیانهای سنگینی که در پی حذف غیرقانونی وزارتخانه مستقلّ بازرگانی به کشور وارد شده است، لایحه‌ای دو فوریتی از سوی دولت رئیس ی برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم گردیده (روزنامه دنیای اقتصاد، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) و دو فوریت آن نیز روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است که قانونی برای تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شود و صداوسیما هم برای آن تبلیغات به راه انداخته است. این در حالی است که قانون تأسیس وزارت بازرگانی مصوّب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ هرگز نسخ نشده و حسن روحانی و ابراهیم رئیس ی تکلیف داشته‌اند برای دو وزارتخانه جداگانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دو وزیر به مجلس معرفی کنند. نمایندگان مجلس‌ها نیز در راستای سوگندی که به قانون‌اساسی یاد کرده‌اند می‌بایست از رئیس جمهور گذشته و کنونی می‌خواستند برای این دو وزارتخانه مستقل، دو وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند ولی به یک وزیر برای این دو وزارتخانه رأی اعتماد داده‌اند و حکومت قانون که بزرگترین دستاورد کشورهای پیشرفته است در کشور ما از میان برخاسته است! اجرا نکردن یک قانون به معنی نسخ و بی‌اعتبارشدن آن نیست. بنابراین تصویب قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی تحصیل‌حاصل است و کمترین جایگاهی در موازین قانونگزاری و اصل ۱۳۳ قانون اساسی ندارد. این لایحه دو فوریتی به انگیزه سرپوش نهادن بر تصمیمهای غیرقانونی ۱۰ سال گذشته دولت‌ها در معرفی‌نکردن وزیر مستقلّ بازرگانی به مجلس تقدیم شده و نباید از سوی هیأت‌رئیس ه مجلس اعلام وصول می‌شد و هم‌اکنون نیز هیأت‌رئیس ه مجلس باید ادامه رسیدگی به آن را بیدرنگ متوقف کند و از رئیس جمهور بخواهد با اجرای قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوّب تیرماه ۱۳۵۳ که همچنان اعتبار دارد و معرفی وزیر مستقل برای آن به این قانون‌شکنی آشکار پایان دهد. این قانون باید اجرا شود و حق کمترین دستکاری در صلاحیتهای قانون وزارت بازرگانی را هم ندارند و اگر اصلاح آن هم ضرورت داشته باشد باید لایحه دیگری در چارچوب قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس تقدیم گردد.
