در هفته پایانی خردادماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، محل جلسه مهمی بود که بر اساس اخبار آن تابستان ۱۴۰۲ دوران سخت تامین و دسترسی مردم به دارو بود. بعد از این جلسه از اخبار منتشر شده آن مشخص شد که موضوع تامین دارو به شدت درگیر مشکل است؛ به شکلی که تصمیمات فوری برای این مسئله اتخاذ شده تا از بحران دارو در تابستان سال جاری ممانعت به عمل آید اما آیا این امر ممکن است و برای کاهش مشکلات و ممانعت از تشدید بحران چه اقدامات فوری باید صورت بگیرد؟
در وهله اول باید ریشه‌یابی از وضعیت بحران فعلی صورت بگیرد و متهم ردیف اول تصمیم غلط دولت آقای رئیسی در حذف ارز دارو بود. در دوران گذشته روال کار همیشه بر این اساس بوده که برنامه‌ریزی وزارت بهداشت و معاونت دارو این وزارتخانه بر اساس تامین قطعی میزان ارز تخصیصی مورد نیاز دارو -چه در مورد داروهایی که به صورت کامل وارد می‌شده و چه داروهایی که موارد اولیه آن به کشور وارد می‌شد- تدوین به دقت در برنامه بودجه لحاظ و با مشورت کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت از این تخصیص ارز حمایت می‌شد.
بنابراین دولت‌های قبلی تلاش خود را برای ممانعت از بروز بحران دارو از کانال تامین ارز داشتند. متاسفانه به‌رغم هشدارهای داده شده از ابتدای دولت آقای رئیسی کار خطای حذف از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی صورت گرفت و امروز با بحران فعلی مواجه هستیم به شکلی که بسیاری از شرکت‌ها در شرایط فعلی حاضر نیستند با نرخ ارز فعلی مواد اولیه دارو یا خود دارو را وارد کنند و بعد با قیمت‌های مصوب آن را در بازار توزیع کنند و به فروش برسانند.
این نخستین‌بار است که حوزه دارو درگیر چنین بحران ناشی از بی‌تدبیری می‌شود؛ به شکلی که برای نخستین بار تامین دارو از ذخیره انبارها صورت گرفته و خالی شدن انبارها از دارو خود خطر جدی دیگری است که نباید سبک شمرده شود. این ذخایر رو به پایان است و قطعاً تابستان پیش‌رو بحران دارو موضوعی اجتناب‌ناپذیر است.
نمایندگان مجلس هر چند دیر درباره این موضوع هشدار داده‌اند اما دولت تنها به فکر گذراندن امروز به فردا هستند. آنچه در چند هفته گذشته در بحث بحران آنتی‌بیوتیک پشت سر گذاشتیم، زنگ خطری برای دولت برای تغییر در تصمیماتش بود اما دیدیم که به صورت مقطعی ارز کلانی را اختصاص دادند و از برخی کشورها که کیفیت قابل توجهی نیز در داروی آنتی‌بیوتیک نداشتند با دست و دلبازی دارو وارد کردند. در حالی که این ارز می‌توانست در اختیار شرکت‌های دارویی داخلی قرار بگیرد و نه کمبود پیش می‌آمد نه نیاز بود این هزینه برای واردات دارویی که کیفیت قابل قبولی نیز نداشت، صرف شود.
در حال حاضر شرکت‌های دارویی به سمت تولید مکمل و نیروزا رفته‌اند چرا که این اقلام نرخ مصوب ندارد و امکان فروش اینها به هر قیمتی برای تامین هزینه‌های شرکت‌ها وجود دارد.
از طرف دیگر، داروخانه‌ها از فرم داروفروشی درآمده و به فروشگاه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی تبدیل شده و در این بین کسی به فکر تثبیت و تامین ارز دارویی نیست. حرف شرکت‌های دارویی نیز این است که اگر قرار است با این نرخ ارز دارو وارد کنیم و بیمه‌ها نیز حاضر به تامین هزینه‌ها نیستند، خط تولید دارویی شرکت‌ها حذف می‌شود.
باید از وزیر بهداشت در مجلس طرح سوال شود. در شرایط فعلی مجلس یازدهم مسئولیت خطیری بر عهده دارد تا با استفاده از ابزارهای نظارتی خود وزارت بهداشت را وادار به تدوین برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران فعلی کند. در شرایط امروز جامعه مردم به قدر کافی زیر فشارهای معیشتی هستند و نمی‌توانند برای تامین داروهای اولیه و ساده‌ای که دسترسی به آنها حق طبیعی مردم است دل‌نگران باشند.
از رفتار دولت نیز مشخص است که تصمیم مشخص و کارآمدی در این زمینه ندارد و این برهه زمان امتحان بزرگ و مهمی برای مجلس و کمیسیون بهداشت آن است.
