حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو جبهه پایداری که بر صندلی افرادی چون هاشمی رفسنجانی تکیه زده و با پیشنهاد شاذ « ختم قرآن» در مجلس شناخته می شود، بعد از دیدار با رهبری، با شیفتگی، مجلس را شایسته دریافت مدال افتخار از سوی ایشان دانسته است!
دو هفته پیش بود که معاون سیاسی وزیر کشور ابلاغیه‌ای را امضا کرد که در یکی از بندهای آن آمده بود: فرمانداران، بخشداران و عوامل مرتبط با دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس، برای پیشگیری از سواستفاده از این فضا، سعی کنند تعامل کمتری با نمایندگان داشته باشند.
این ابلاغیه چنان نگرانی و اعتراضی در نمایندگان از بابت به خطر افتادن منافعشان برانگیخت که اعلام شد دویست امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع شده است! طوری که وزیر کشور با حضور در مجلس با وجود اعلام غیر رسمی از برکناری معاونش، ضمن عذرخواهی از نمایندگان آن ابلاغیه را نیز لغو کرد. قابل تامل اکثریت همین نمایندگان در جریان اعتراضات سال پیش، نه تنها کوچکترین انتقادی به شیوه برخورد با اعتراضات متوجه وزیر کشور نکردند، بلکه اکثریت آن ها خواستار برخورد شدیدتر با آن ها شدند!
اما حالا از پس این ابلاغیه، اینگونه برای منافع خود به آب و آتش می زنند. قابل تامل دلیل مخالفت با آن بند را، تضعیف تعامل مجلس با دولتی ذکر کردند که از همان ابتدا اکثریتشان با دعوت از اقای رئیسی برای کاندید شدن، با حمایت همه جانبه از طریق امکانات حوزه انتخابیه خود، تا به امروز جز همراهی و اطاعت محض از دولت خروجی دیگری نداشته اند!
مجلسی که در ابتدا با شعار رفع مشکلات معیشتی مردم و افزایش رفاه ایرانیان پا به مجلس گذاشته و جایگزین افرادی چون قوام و مصدق ها شده بودند، برعکس از همان ابتدا با مصوبه هابی چون «اقدام راهبردی در لغو تحریم ها» از احیای برجام و بهبود معیشت مردم ممانعت کردند. نهایت در سال آخر نیز، در شرایطی که مردم برای داشتن یک خودرو بی کیفیت، سه سال در صف انتظار نوبت شده اند، خودشان خودرو شاسی بلند چینی با حاشیه سود صد درصدی را بدون نوبت دریافت و نهایت بعد از اثبات تخلف، به جای عذرخواهی، حیدری نماینده مجلس به مردم و منتقدان تاخته و می گوید: «طوری از دریافت خودرو انتقاد می کنند که انگار به ما لکسوس داده اند»
از طرفی در هفته پیش تخلف گسترده در سازمان اوقاف و رو شدن یک نمونه عجیب از چپاول اموال این نهاد را نظاره گر بودیم. با اینکه گفته شد در سازمان اوقاف سازوکاری برای نظارت نبوده و مجلس متولی آن نیست، ولی نمایندگانی که از سیل زدگان ایالت کنتاکی امریکا تا معترضان در خیابان های پاریس را دغدغه داشته و اظهار نگرانی می کنند، مردم آرزو به دل از یک واکنش، عتاب و ارائه طرحی برای پاسخگو کردن و شفافیت در سازمان اوقاف از سوی نمایندگان شدند!
قابل تامل، این در اختیار گذاشتن ثروت و امتیازات کلان در اختیار نهادها و اقلیت خاص در شرایطی هست که دولت با همراهی مجلس برای جبران هزینه های خود و در ادامه حمایت از معیشت مردم! از دیروز بر تراکنش های بانکی مردم دریافتی و مالیاتی دیگر اضافه و اجرای آن را کلید زد که گفته می شود درآمد هنگفتی را نصیب دولت خواهد کرد.
بی شک پرداخت عوارض و مالیات امری پذیرفته شده و قانونی در بیشتر کشورهای جهان بوده و همکاری مردم در پرداخت این هزینه ها یک وظیفه قانونی و شهروندی به حساب می آید. منتها وقتی با ناکارآمدی و نعمت خواندن تحریم، معاش و درآمد مردم را مسدود کرده و از سویی مطالبه بیشتر از آن ها داریم و آنسوتر بسیاری از موسسات و نهادها با آن درآمد هنگفت که تبدیل به اموال خصوصی و منبع چپاولگری اقلیتی شده اند، کوچکترین مالیاتی و عوارضی نمی پردازند، محل اعتراض مردم شده که این اقدامات چه نسبتی با آن شعار، «رفع مشکلات معیشتی مردم» توسط مجلس دارد؟
چکیده سخن: مجلس اگر جانب مردم و دغدغه آن ها و رفع مشکلاتشان را الویت خود قرار می داد، در انتخابات پیش رو رضایتمندی مردم بهترین مدال افتخار و بزرگترین پشتوانه برای انتخاب مجدد آن ها بود و عدم تعامل فرماندار، بخشدار و… با نمایندگان نیز جای کوچکترین نگرانی نداشت. مناها وقتی به نام مردم و نمایندگی آن ها وارد مجلس شده، ولی کار را برای رضایت بالادستی ها انجام می دهند، باید هم اینگونه به تب و تاب افتاده و تضمین انتخاب مجدد را نه از مردم، بلکه از جاهای دیگر بگیرند!
