یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت و مسئولیت‌های نظام حکمرانی در کشور، توسعه‌ی پایدار و متوازن و عادلانه در پهنه‌ی سرزمینی است؛ امری که در دهه‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. امروزه ناموزونی و نابرابری فضایی شاخص‌های توسعه در کشور به امر نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. این شاخص‌ها نه‌تنها در میان تهران و برخی کلان‌شهرها مانند اصفهان و تبریز و مشهد با دیگر مناطق کشور به‌شدت خودنمایی می‌کند، حتی در درون استان‌ها نیز وضعیت آزاردهنده‌ای را به نمایش می‌گذارد…
در آذربایجان شرقی شاخص‌های توسعه میان بخش غربی استان با بخش شرقی بسیار عمیق است؛ یعنی اگر استان آذربایجان شرقی را بتوان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرد، بخش غربی استان توانسته روند رو به رشدی را تجربه کند و بخش شرقی شوربختانه از این روند به تلخی و به‌شدت جا مانده است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته استان آذربایجان شرقی از استان‌هایی است که بیشترین نیروی بومی و محلی را در ساختار اداری و دولتی خود در سطوح عالی تا سطوح میانی و پایه تجربه کرده است.
ناتوانی بخش تدبیر کشور در پیشبرد توسعه کشور بر اساس یک نظریه مدون اقتصادی اندیشیده‌شده، بی‌توجهی به توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، سلیقه‌ای عمل‌کردن، کمبود نقدینگی و صرف بودجه‌های کلان کشور در اموری که سود چندانی برای اقتصاد ملی در پی نداشته و چه‌بسا ضررهای هنگفتی نیز در پی داشته باشد و گسترش فساد و باندبازی و بی‌بهره بودن ساختار دولت از حضور چشم‌گیر عقلا و متخصصان ملی‌اندیش و کارشناس و برخی از ابعاد سیاست خارجی از جمله متغیرهایی است که به صورت‌بندی فعلی توسعه‌ای کشور منجر شده است.
در چنین شرایطی برخی از مقامات کشوری و استانی با دمیدن بر بوق محلی‌گرایی بر سیاهه‌ی مسائل کشور می‌افزایند. گویی مسئولان مربوطه متوجه آفات و ابعاد مخاطرهآمیز محلی‌گرایی نیستند! تبعات محلی‌گرایی در تقسیمات کشوری دزفول – اندیمشک یا کازرون یا قزوین و مانند آن که جلوی دیدگان آقایان هست.
۱. در روزهای اخیر انتزاع مس سونگون از شرکت ملی صنایع مس ایران که در دهه‌ی ۵۰ تأسیس شد، به یکی از خبرهای منتشر‌شده در فضای سیاسی کشور مبدل شده است. گفته شده با این انتزاع «عواید فروش محصولات مس در استان مانده و به مردم این خطه تخصیص خواهد یافت». با کمال شگفتی رئیس دولت در این‌باره گفت «در بازدید از مس سونگون گفته شد استقلال این مرکز و ثبت آن و آن‌که درآمد آنجا برای توسعه آذربایجان باشد، این کار بحمدالله انجام شد». این مقام کشوری مشخص نیست بر اساس کدام رویکرد ملی و مطالعاتی به این تصمیم مهم و حساس و مخاطرهآمیز رسیده است؟ آیا پیوست مطالعاتی برای چنین تصمیمی صورت گرفته است؟ آیا پیامد چنین تصمیماتی گسترش افراطی محلی‌گرایی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگینی بر کشور نیست؟ آیا چنین تصمیماتی به سرایت چنین خواست‌هایی به سایر نقاط کشور نمی‌انجامد؟ و این چرخه دامن دیگر استان‌ها را نخواهد گرفت؟ آیا ایران ملک مشاع همه ایرانیان نیست؟
شاید بی‌دلیل نباشد که در سال‌های اخیر مراکز مطالعاتی و مشاوره‌ای کشور چنین به حاشیه رانده شده‌اند. آیا درباره‌ی چنین تصمیماتی مراکزی مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یا مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور مشاوره‌ای ترتیب داده و محتوایی تولید کرده است؟ گویا کشور نه بر مبنای رویکردهای کارشناسی، بلکه بر اساس سلایق مدیران کشور اداره می‌شود؟ و البته در وقت مؤاخذه هم کسی مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد! چه کسی هزینه‌ی تصمیمات نادرست و مسأله‌زایی مانند مورد اخیر را می‌پردازد؟
۲. ایران کشوری تاریخی است که انسجام و ماندگاری تاریخی آن تحت تأثیر متغیرهای بسیاری است. یکی از این متغیرهای بسیار با‌اهمیت درهم‌تنیدگی و مناسبات اقتصادی و تاریخی و فرهنگی و درهمآمیزی اجتماعی مردمان ایران است که به مانایی تمدنی و تاریخی و سیاسی ایران منجر شده است. هر نوع اخلال در این فرایندِ درهمآمیزی و مناسبات و درهم‌تنیدگی گامی نه در جهت حل مسائل توسعه‌ای و نه در جهت تعمیق هم‌گرایی ملی، بلکه در جهت تحریک و ایجاد گسل‌های اجتماعی و سیاسی است. مسأله‌ی توسعه‌ی ناموزون کشور که امری واقعی و عینی و دردآور است، نه به دلیل پیوستگی اقتصادی جای‌جای ایران؛ بلکه به دلیل سوءتدبیر و سوءمدیریت‌ها و فساد و ناکارآمدی‌هاست که روی داده است. اگر سوءمدیریت‌ها و سوء‌تدبیرها و فساد مهار نشود، درد مزمن توسعه‌ی ناپایدار هم‌چنان تداوم خواهد داشت…
