ضرب المثلی ایرانی می‌گوید: «میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است!» … در دانشنامه‌های سیاسی؛ «انتخابات» به عنوان فرایند عمومی گزینش مقامات عمومی تعریف شده است اما در عالم واقع برداشت‌های صورت گرفته از آن به هیچ وجه یکسان نیست. در این مقاله با بازخوانی برخی از اولین تلاش‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران برای تهیه و تدوین قوانین اساسی مربوط به نظام انتخاباتی کشور و همچنین فرایند اجرای برخی از اولین انتخابات‌ها، به صورت‌بندی مهمترین تفاوت برداشت‌های رایج در خصوص مفهوم انتخابات خواهیم پرداخت.
اولین انتخابات رقابتی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست جمهوری بود که در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ برگزار گردید، اتفاقا اولین اعتراض‌ها به نتایج انتخابات هم در همین انتخابات از سوی کاندیدای رده سوم یعنی سید احمد مدنی مبنی بر ناکارآمدی قانون انتخابات و دخالت گروه‌های خودسر (دانشجویان پیرو خط امام) در شایعه‌پراکنی صورت پذیرفت و به صورت ضمنی این انتخابات را به انتخابات‌های زمان شاه تشبیه نمود (روزنامه اطلاعات۷/۱۱/۱۳۵۸ صفحه۳).
انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۴ اسفند همان سال برگزار شد. بین انتخابات ریاست جمهوری تا این انتخابات؛ گزارش‌های فراوانی از حمله گروه‌های رقیب به میتینگ‌های انتخاباتی یکدیگر منتشر شده و اصطلاح «چماق‌داران» از اینجا وارد ادبیات سیاسی کشور می‌شود. (روزنامه اطلاعات۴/۱۲/۱۳۵۸). بلافاصله پس از این انتخابات هم اعتراضات فراوانی به بروز تقلب، ناکارآمدی و دور زدن قوانین ابراز می‌گردد و رئیس جمهور وقت اعلام می‌دارد که اگر تقلب‌ها زیاد باشد، آن را باطل خواهد نمود (روزنامه اطلاعات ۷/۱۲/۱۳۵۸) و تا جایی که بتواند زیر بار مجلس تقلبی نخواهد رفت. (روزنامه اطلاعات۱۶/۱/۱۳۵۹). این وضعیت در دومین و سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ و۱۳۶۷ هم تداوم داشت و اگرچه تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا با ایجاد نظام تایید یا رد صلاحیت، به این وضعیت خاتمه داده شود، باز هم اختلافات و این بار در بین خانواده انقلابیون بروز کرده و شدت یافت، به حدی که رهبر انقلاب با معرفی نماینده ویژه‌ای در این مباحثات، تکلیف نهایی را روشن نمود.
این وضعیت که تقریبا در سایر انتخابات‌های پس از این دوران هم وجود داشته است، این پرسش را مطرح می‌کند که چه باورهای فکری و مقدمات نظری موجب چنین اختلافاتی در عرصه عمل شده است؟ و چرا انقلاب و انقلابیونی که شعار اصلی آن‌ها رهایی از دیکتاتوری و رسیدن به آزادی بوده است، به خوبی نتوانستند از آن استفاده نموده و کشور همواره در پس و پیش از انتخابات با چالش و بعضا بحران‌های سیاسی روبرو شده است؟
بنظر می‌رسد کلید پاسخ به این پرسش بازخوانی گفتمانی عقاید و افکار انقلابیون است.
اولین منازعه فکری و نظری مهم و جدی در تاریخ جمهوری اسلامی میان بنی صدر؛ به عنوان اولین رئیس جمهور و نیروهای انقلابی خط امام صورت پذیرفت. وی در مورد دو اصل قانون اساسی بیشترین تقابل و تضاد را با روحانیون حاضر در مجلس خبرگان داشت. اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه می‌شد. در نخستین جلسات مجلس خبرگان بنی صدر گفت: «تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که می‌تواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟ … و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکم فقیه صاحب صلاحیت تلقی شوند… شما می‌گویید بنای کار این است که ما یک بی‌اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آن‌ها داریم. این کار صحیح نیست… اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفی می‌کند، معنای این انتخابات یعنی انتخابات بی‌انتخابات! وقتی من بگویم‌ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی می‌کنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری».
دومین اصل مورد اختلاف؛ اصل ۱۱۵ قانون اساسی بود که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط می‌شد که باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب گردد، اما ایراد بنی صدر آن بود که نباید برای رئیس جمهور چنین شرایطی قائل شد، چرا که ریاست جمهوری مقامی اجرایی است که احتیاج به تخصص و توان مدیریتی دارد و لازم نیست که حتماً به مواردی مانند دین‌داری یا تقوا توجه کرد، بلکه باید به لیاقت اجتماعی، درجات علمی و توان مدیریتی توجه گردد و موارد دینی را به اشخاص و نهادهای مسئول این امور (روحانیون و مساجد) سپرد. اعلام این نظرات با عکس‌العمل شدید بسیاری از نمایندگان و به خصوص روحانیون حاضر در مجلس مواجه شد و مخالفت تند عده‌ای از نمایندگان را در پی داشت.
بنی صدر در اول مهرماه ۱۳۵۸ در روزنامه انقلاب اسلامی نوشت: «آن طوری که ما این اصول را می‌نویسیم، قدم به قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش می‌بریم»، در مقابل سید محمد حسینی بهشتی در ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۹، طی نامه‌ای خصوصی به امام (ره)، اصلیترین اختلافات را چنین صورت‌بندی کرد: «اختلاف این آقایان با ما بیش از هر چیزی به مسائلی مربوط می‌شود که برای حضرت‌عالی و ما و همه نیروهای اصیل اسلامی، یکسان است. این اختلاف به خصوص در مورد رعایت یاعدم رعایت کامل معیارهای اسلامی در گزینش افراد و برای کارها و در برخورد قاطع با جریانهای انحرافی است. در تلاش‌های اخیر رئیس‌جمهور و هم‌فکران او؛ این نکته به خوبی مشهود است که برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده سخت می‌کوشند. اینها در مورد شخص جناب‌عالی این رهبری را طوعاً یا کرهاً پذیرفتهاند، ولی برای نفی تداوم آن سخت در تلاش هستند.»
بنیانگذار جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با تشکیل جلسه‌ای در منزل خویش، آرامش را به رأس مدیران کشور برگرداند. ولی اختلافات عمیق‌تر از آن بود که این جلسه بتواند کارساز واقع شود و نهایتا این چالش‌ها با تصویب نهایی قانون اساسی در همه پرسی آذر ۱۳۵۸ و رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های گفتمان مخالف، با حذف یکی از طرفین خاتمه یافت.
با شروع قانونگذاری در دوره اول مجلس شورای اسلامی، قوانین اصلی سیاسی کشور مثل قانون انتخابات مجلس، قوانین مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون شوراها، قانون احزاب و قانون مطبوعات در این مجلس به تصویب می‌رسند.
با بررسی جلسات مشروح مذاکرات مجلس که برای بررسی این قوانین تشکیل شده بود، علاوه بر این ویژگی مشترک که درهمه این جلسات نزاع‌های کلامی و اخطارهای آیین‌نامه‌ای و قانون‌اساسی بسیار فراوان وجود داشت، ویژگی مهم دیگری نیز به وضوح قابل رؤیت است که موافقان و مخالفان این لوایح و طرح‌ها، به وضوح متعلق به دو وضعیت گفتمانی متفاوت هستند که از آن‌ها با عنوان گفتمان «روح قانون اساسی» که مورد استناد مخالفان بوده است وگفتمان «حفظ انقلاب اسلامی» از شر توطئه دشمنان که گفتمان غالب در مجلس شورای اسلامی بوده است، نام می‌بریم. در مجموع جلساتی که برای بررسی کلیات این قوانین برگزار گردید، ۲۰ نفر به عنوان موافق و ۱۸ نفر به عنوان مخالف کلیات صحبت کردند. تحقیقا همه مخالفین و تقریبا تمامی موافقین، از این دو گفتمان برای ارائه نظرات خود در صحن علنی استفاده نموده‌اند. گفتمان «روح قانون اساسی» به ضرورت توجه به اصول فراوانی از قانون اساسی مثل اصل سوم (لزوم مبارزه دولت با استبداد و آزادی مطبوعات)، اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منکر)، اصل نهم (عدم امکان سلب آزادی مردم با قانونگذاری)، اصل نوزدهم (برابری حقوقی تمام ملت) بیستم (حمایت قانونی یکسان)، بیست و دوم (تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم (ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست و چهارم (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست و ششم (آزادی سازمان‌یابی مانند آزادی تحزب)، بیست و هفتم (آزادی اجتماعات و راهپیمایی)، به جلوگیری از هرگونه محدودیتی در ارائه آراء، نظرات و همچنین انتخاب‌های مردم تاکید داشته است. در مقابل گفتمان «حفظ انقلاب اسلامی»، همواره ضمن تایید اولیه، توجه طرف مقابل را به ذیل این اصول، جایی که در بیشتر آن‌ها قیودی تصریح شده و همچنین این نکته که تفصیل این اصول را قوانین عادی مجلس مشخص خواهد نمود، جلب می‌نمایند. همچنین یکی از مهمترین استدلال‌های این دسته، لزوم توجه به شرایط خاص کشور پس از انقلاب، توطئه‌های دشمنان و ویژگیهای خاص مردم ایران از لحاظ مذهبی، انقلابی و ولایتمدار بودن میباشد. ارائه همه این سخنرانی‌ها و استدلال‌ها در این مقاله ممکن نیست، به همین دلیل تنها چند موردی که جنبه جامعیت بیشتری داشته‌اند، برای روشن شدن هر چه بیشتر فضای فکری و گره‌گاه‌های اصلی این دو گروه ارائه می‌گردد:
محمد مجتهد شبستری (مخالف کلیات طرح قانون مطبوعات): «اگر قرار باشد که بیائیم در جمهوری اسلامی به مطبوعات بگوئیم چه باید بکنید، این خلاف اصولی است از قانون اساسی که درباره آزادی تحزّب و مطبوعات وفعالیت‌ها صحبت می‌کند، من در اینجا یک مساله اساسی را مطرح می‌کنم که در خیلی از جاها به درد خواهد خورد وآن مساله آزادی‌های قانون اساسی است. به عقیده بنده یک غفلت و یا مسامحه‌ای در معنی کردن آزادی‌های موجود در قانون اساسی می‌شود. وقتی شما صحبت از آزادی می‌کنید باید مشخص کنید آزادی در برابر که؟ . این مساله مهم است، یعنی شما وقتی به کسی یا به گروهی یا به مطبوعات می‌گوئید که ما به تو آزادی می‌دهیم، باید مشخص کنید که در برابر چه کسی و چه مقامی به او آزادی می‌دهید. آزادی در خلاء قابل مطالعه نیست. در یک نسبت و روابط، قابل مطالعه است.
آزادی‌ای که در قانون اساسی ما و در همه قوانین اساسی به احزاب یا مطبوعات یا اشخاص داده می‌شود، آزادی در برابر هیات حاکمه است. این در همه جای دنیا همین‌طور است. وقتی گفته می‌شود که شما آزاد هستید که حرف بزنید، یعنی هیات حاکمه (دولت) نمی‌تواند جلو شما را بگیرد، بعد مقید می‌شود به قوانین؛ الا در جائی که نقض قانون اساسی بشود، الا در جائی که مبانی اسلام به خطر بیفتد، که چند مورد کلی در قانون اساسی برای این موارد نقض معین شده است.
متاسفانه دیده می‌شود که قضیه درست عکس این تلقی می‌شود و دولت و هیات حاکمه تعیین کننده حدود آزادی تصور می‌شوند. در قانون اساسی اینطور نیست. صورت جلسات مجلس خبرگان را ملاحظه بفرمائید …اصلا تعیین تکلیف و سیاست برای مطبوعات که چه بکنید با روح قانون اساسی و نصّ قانون اساسی مخالف است». (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره اول- جلسه۱۸۴، صفحه۲۵).
حسین هراتی (موافق طرح قانونی احزاب): «از مشکلات بزرگ بعد از انقلاب ما؛ گروهک‌های خلقی روسی و آمریکائی بوده‌اند. حتی یکی از شخصیت‌ها نقل می‌کرد که بعد از انقلاب ۱۲۰۰ سازمان وگروه و دسته و جمعیت اعلان موجودیت کردند. حالا شما حساب کنید که اگر اینها می‌خواستند به کار خودشان ادامه بدهند به سر این انقلاب چه می‌آمد؟ و همه ما نمونه‌های تلخ و فاجعه‌آمیز از این گروهک‌ها را چه در جریان دانشگاه، چه در میدان آزادی و چه در اماکن دیگر دیده‌ایم و بنابراین مهمترین مشکل ما در رابطه با اینها این بوده که ما یک قانون مشخص و مدونی نداشته‌ایم…می‌دانیم که دست امپریالیزم در بیرون تمام تلاش وکوشش‌اش بر این است که بتواند گروهک‌ها و سازمان‌های داخلی را در اختیار خودش بگیرد، تا از طریق آن‌ها از درون ضربه بزند و اینها مخصوصاً سازمان‌های غیر اسلامی آنچه که ما از آن‌ها تجربه داریم یا در خط آمریکا هستند و خدایشان دلار است و معیار ارزشهای‌شان متر اسکناس است. یا درخط شرق هستند که به شکم و اسافل اعضاء می‌پردازند و هدف برایشان وسیله را توجیه می‌کند. بنابراین، این سازمان‌های غیر اسلامی که می‌خواهند فعالیت کنند، باید بودجه آن‌ها دقیقاً مشخص بشود که از چه مسیری هست که نتواند از خارج بوسیله هواپیما و از راه‌های مخفی برایشان وارد بشود و اینها در درون به صورت یک غده سرطانی بر علیه انقلاب عمل کنند». (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره اول- جلسه۱۱۹، صفحه۲۵).
تقابل‌ها و رقابت‌های این دو گفتمان در طول تاریخ جمهوری اسلامی؛ رقابتی «حذفی» بوده است و شرایط و بحران‌های تاریخی، این ذهنیت را بین حاملین دو گفتمان پدید آورده است که جز با حذف دیگری نمی‌توان به سرمنزل مقصود رسید. بر این اساس، گفتمان غالب همواره احساس می‌نموده است که گفتمان دیگر می‌خواهد با استناد به «آزادی» و «نفی استبداد»، «اسلامیت نظام» را زیر سوال برده و به صورت ضمنی، نظام ولایت فقیه را نظامی استبدادی معرفی نموده و نهایتا هم راه را برای تصویب قوانینی مثل آزادی همجنس‌گرایی باز نماید (سید عباس ابوترابی فرد: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه ۷۹) و در مقابل گفتمان «روح قانون اساسی»، دغدغه‌های طرف مقابل را به عنوان مستمسکی برای نفی و یا فشل کردن کلیت اصول آزادی خواهانه قانون اساسی می‌پنداشته است؛ (سید محمد خاتمی- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی – دوره دوم- جلسه ۸۰).
در مجلس شورای اسلامی دوره دوم؛ قوانین «انتخابات ریاست جمهوری» و «حدود و وظایف رئیس جمهور» به تصویب می‌رسد. همچنین به جز قانون احزاب، بقیه قوانین تهیه شده در مجلس اول مورد بازنگری قرار می‌گیرند. در اینجا نیز تقابل این دو گفتمان به روشنی قابل رویت بوده و نکات ظریفی از دغدغه ها،
آسیب‌شناسی‌ها آمال و آرزوها و ترس‌ها و نگرانی‌های حاملین این دو گفتمان را روشن می‌نماید. با این تفاوت که از قدرت گفتمانی که به روح قانون اساسی تاکید دارد، کاسته شده است. به عنوان مثال اگر این گروه در مجلس اول توانسته بودند که طرح قانونی مطبوعات را مسکوت بگذارند و یا اصلاحاتی در بقیه قوانین، مطابق نظر خود اعمال کنند، در مجلس دوم علیرغم همراهی برخی وزرای دولت (به‌خصوص وزیر ارشاد وقت)، به هیچ کدام از این امور موفق نمی‌شوند. البته این گفتمان که «انسان» و «آزادی»، دال‌های برتر آن است و سایر مفاهیم از جمله «حقوق بشر»، «قانون‌گرایی»، «جامعه مدنی»، «حقوق شهروندی»، «کرامت‌انسانی»،
«حق‌رأی»، «رقابت»، «مشارکت عمومی» در پیرامون آن پیکربندی شده و معنا می‌یابند، بعدها با راهیابی به حوزه قدرت سیاسی و با عنوان «اصلاح‌طلبی» تلاش کرد با خلق مفاهیمی چون «مردمسالاری دینی»، «حقوق بشر اسلامی»، «قانونگذاری مبتنی بر شریعت» و… نسخه‌ای متناسب با وضعیت کشور ابداع کرده و خود را تثبیت نماید که البته اخیرا از این اقدامات نیز تبری جسته و آن را بی‌فایده دانسته‌است. نهایتا اینکه؛ بنظر می‌رسد این تقابل گفتمانی هم اکنون در چند موضوع «مشروعیت حکومت»، «نقش دین در قانونگذاری»، «حد و مرز آزادی‌های فردی و اجتماعی»، «صورت‌بندی رابطه با نظام جهانی موجود» و «مهندسی فرهنگی یا رواداری فرهنگی» به گسست کامل انجامیده و سوءظن و دشمن‌پنداری یکدیگر به شکاف غیرقابل ترمیمی رسیده است. این شکاف گفتمانی با تحولات عینی مربوط به سده بیست و یکم در ایران و جهان همراه شده است. از یک سو با گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، دیگر دولت‌ها فعال مایشاء نیستند و بازیگران دیگری از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، انجمن‌ها، رسانه‌ها و حتی برخی افراد سرشناس و محبوبِ فضای مجازی به عنوان بازیگران جدید و دارای هویت مستقل از دولت وارد سپهر سیاست شده‌اند و به تبع آن؛ «موضوعات» و «مسائل» نوین و البته با حجم بسیار بالاتری نسبت به گذشته پدید آمده‌است که لایه لایه، مرتبط و بین‌رشته‌ای هستند و در میان حجم زیاد داده‌های مفید و غیرمفید، قابل‌اعتماد و غیرقابل‌اعتماد، تجربه‌شده و تجربه‌نشده و مستقل و یا دارای سوگیری پنهان شده‌اند و به سرعت برق و باد در فضای مجازی منتشر شده و تاثیر خود را می‌گذارند.
از سوی دیگر تضعیف نقش و جایگاه ایران در زنجیره تولید و مصرف انرژی که بیش از یک سده است نقش ایران در جامعه جهانی را تعریف می‌کرده است، باعث سررسید شدن بحران کارآمدی و اثربخشی نهاد دولت شده است و این تحولات عینی در کلان‌ترین نگرش بیانگر این واقعیت ساده و سرد است که دیگر حذف و به حاشیه‌رانی یک گفتمان از سپهر سیاسی کشور نه ممکن و نه مطلوب است و اتفاقا راهبرد اساسی برای گذر از وضعیت جاری نیز از مسیر باز شدن فضای تضارب آراء بین گفتمان‌های مختلف و به رای گذاشته شدن آن‌ها می‌گذرد.
