افزایش دائمی نرخ ارزها، سکه، طلا و بهای کالاها که در جای خود پیامد قانونشکنیهای دولت‌ها و دامن زدن به تورّمهای سالانه است، بحران اقتصادی و اجتماعی بیسابقهای را در کشور ما به بار آورده است. در این میان دولت حسن روحانی در آغاز سال ۱۳۹۷ به جای در پیش گرفتن روش٫هایی برای کاهش دادن تورّم سالانه و حفظ ارزش پول ملی، با دستاویز کاهش دادن بهای کالاهای اساسی، راه فروش دلارهای بانک مرکزی را با رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان که در آن هنگام برابر با نیمی از بهای واقعی هر دلار بود برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم در پیش گرفت. این تصمیم، تخلّف از قوانین لازمالاجرای کشور و فساد برانگیز بود. از همینرو رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به رئیسجمهور در روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ با پیشبینی پیامدهای آن چنین نوشت:
«تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه فقط در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد بلکه در میان مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا پیشنهاد می‌شود نرخ مذکور فقط برای واردات کالاهای اساسیِ سرمایهای و واسطهای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شود». (روزنامه اطلاعات، ۱۰خرداد ۱۳۹۷).
با این حال دستاندرکاران دولتی با پایمال کردن قوانین کشور و نادیده گرفتن این هشدارها به تصمیم غیرقانونی خود ادامه دادند. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارقام بزرگ ارزهای پرداخته شده پرده برداشت و گفت:
«دولت تلاش خود را برای تقویت پول ملی انجام میدهد. دولت برای تقویت پولی ملی، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و از ابتدای سال تا سوم خرداد ماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز پرداخت شده که بیش از ۲۱ درصد از مدت مشابه سال قبل بوده است».
در پاسخ به نگرانیهایی که از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ابراز میشد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور روز ۵ تیر ۱۳۹۷ به دفاع از آن پرداخت و گفت:
«نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فسادی در این باره ایجاد شود. در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد. ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است…».
– تخلّفات خریداران ارزهای دولتی
هنگامی که ارزهای دولتی به کمتر از بهای روز آن برای واردات کالاهای مصرفی فروخته شدند هجوم سودجویان برای خرید این ارزها و به چنگ آوردن سودهای بادآورده به بانکها آغاز شد. به روشنی پیشبینی میشد که فروش ارزهای دولتی به چنین بهائی زمینهساز رانت و فساد است. از همینرو، دو روز پس از سخنان اسحاق جهانگیری، رئیس پلیس تهران روز ۷ تیر ۱۳۹۷ گفت:
«از سوی سازمان تعزیرات لیست ۳۵ شرکت که با دریافت ارز دولتی کالاهایی را وارد کرده و آن را به قیمت دو برابر فروختهاند یا کالایی وارد نکرده یا کالاهایی را وارد کرده و احتکار کردهاند ارسال شده است که در پیگیری یکی از این شرکتها که بیش از ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کرده اما کالای وارداتی را که تلفن همراه یک برند خاص است با قیمت دو برابر به فروش رسانده است تحت پیگرد قرار گرفته است». (روزنامه اطلاعات، ۷ تیر ۱۳۹۷).
روز ۳ مرداد ۱۳۹۷ معاون اول قوه قضائیه نیز در یک کنفرانس خبری درباره میزان ارزهای تخصیص داده شده و تخلّفات دریافتکنندگان این ارزها گفت:
«بعد از ۲۱ فروردین که ارز دولتی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مصوّب شد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است و متأسفانه افرادی در مظانّ اتهام قرار دارند که این پرونده در حال رسیدگی است. تخلفات رخ داده در این حوزه سه بخش است. یکی اینکه برخی افراد به ازای ارز دولتی دریافتی، کالا وارد نکردهاند، کسانی که باید ارز را برای کالاهای خاص هزینه میکردند یا کالای دیگر و حتی برندهای دیگری را وارد کردند و دسته دیگر افرادی ارز دریافتی را هزینه واردات نکردند… برخی افراد بازداشت شده، شبکهای برای خود داشتند و حتی در بررسیهای انجام شده، با افرادی مواجه شدیم که به نام آن‌ها حساب باز شده و گردش بالایی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد [تومان] و بالاتر داشتهاند ولی در تحقیقات تکمیلی، این افراد اعلام کردند که اصلا از این مبالغ کلان اطلاعی نداشته و تنها حسابی را باز کرده و دست چک سفید امضائی را در اختیار افرادی قرار دادهاند…». (روزنامه اطلاعات، ۳ مرداد ۱۳۹۷).
سوءاستفاده‌های کلان در تخصیص ارزهای دولتی به زیر بهای بازار آزاد همچنان ادامه داشت و خبرهای آن در رسانهها بازتاب می‌یافت. وزارت اطلاعات روز ۴ دی ۱۳۹۷ از دستگیری عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان خبر داد:
«سربازان گمنام امام زمان (عج) در اقدامات هوشمندانه و پیچیده اطلاعاتی – عملیاتی همزمان و هماهنگ، ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند. این شبکه به بهانه انجام واردات کالا با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام و بدون آن که قصد واردات کالا داشته باشند، ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد فروخته و از مابهالتفاوت حاصله سودجویی میکردند. در نتیجه اقدامات اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و همکاری ویژه دستگاه قضائی و دادستان این استان، ۸۷ شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج ۳۰۰ میلیون یورو ارز دولتی جلوگیری شد…».
– توجیه ناروای رئیس جمهور
در این میان حسن روحانی رئیس جمهور برای موجّه شمردن فروش سرمایه‌های ارزی بانک مرکزی به کمتر از بهای آن، در جلسه شورای اداری استان گلستان چنین گفت:
«بعد از عید، زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان [!] در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک نرخی و با ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. البته شخصاً با این موضوع موافقت نداشتم اما از آن جا که همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند و اعلام کردم با وجود این که قبول ندارم، اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم.» (روزنامه اطلاعات، ۲۶ دی ۱۳۹۷).
این در حالی است که تعیین نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال یک امر دستوری نیست و تابعی از عرضه و تقاضاست و اقتصاددانان نقشی در آن ندارند و سپس کدام شخص عاقلی مال خود را به کمتر از بهای آن می‌فروشد؟ از سوی دیگر سرمایه‌های ارزی، دارایی‌های بانک مرکزی و کشور هستند و رئیس جمهور نمی‌تواند با تصمیم شخص خود نرخ برابری دلار به ریال را تعیین کند. چنین تصمیمی در اختیار رئیس بانک مرکزی و ارکان آن است که باید با در نظر گرفتن تراز پرداخت‌های کشور و در راستای حفظ ارزش پول ملی گرفته شود. حسن روحانی نمی‌توانسته است توصیه ادعایی یک گروه از اقتصاددانان فرضی و غیرمسئول را که آشکارا نابخردانه بوده است مبنای تعیین نرخ جعلی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار در برابر پول رایج کشور قرار دهد و به این دستاویز از خود سلب مسئولیت کند. به ویژه آن که بهای دلار در سال ۱۳۹۷ اختلاف آشکار با این نرخ جعلی داشته و سال به سال بر بهای آن افزوده شده است. به نوشته روزنامه ایران ۳۰ آذر ۱۴۰۰:
«در سال ۱۳۹۷ اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار حدود ۷ هزار تومان بوده است. در بودجه سال ۱۳۹۸، دولت پیش بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است… در سال ۱۳۹۹ نیز متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است…».
– وصف کیفری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
دست اندرکاران دولتی با آشکار شدن پیامدهای تصمیم‌های خود، همچنان به تخصیص ارزهای دولتی با تخلّف از چارچوب قوانین لازم الاجرای کشور ادامه دادند. از هنگامی که سوءاستفاده‌های کلان و رانت خواری‌ها در به چنگ آوردن ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آشکار شد، مقامات قضائی به پیگرد کیفری افرادی که این ارزها را به زیر بهای نرخ‌های بازار آزاد به چنگ آورده و سوءاستفاده کرده بودند بسنده کردند. با این حال من با انتشار مقاله‌ای در مرداد ماه ۱۳۹۸ در مجله کانون وکلای دادگستری اصفهان، به وصف کیفری تخلّفات دولتمردان در فروش ارزهای دولتی به کمتر از نیمی از بهای آن پرداختم. آن چنان که در این مقاله توضیح داده ام، ارزهای خارجی که در کشور ما رواج قانونی ندارند، «مال منقول عینی» و در واقع کالا شمرده می‌شوند و معاملات آن‌ها برای حفظ حقوق دولت، مشمول الزامات قانون محاسبات عمومی کشور است. بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال ۱۳۵۱ تأکید کرده است:
«هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».
بنابراین رئیس بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود می‌بایست ارزش پول ملی کشور را حفظ کند تا بهای ارزهای خارجی به پول رایج کشور ثابت بمانند. اگر دولت‌ها با قانون شکنی-های خود به تورم سالانه دامن می‌زنند، بانک مرکزی باید روز به روز با استعلام از صرافی‌های معتبر و یا روش‌های قابل اعتماد دیگری نرخ واقعی را برای معاملات ارزهای خود تعیین کند. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز، تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی را جرم شناخته است.
از آن جا که مقامات قضائی تصرّف غیرقانونی دست اندرکاران دولتی در فروش سرمایه‌های ارزی کشور به زیر بهای واقعی آن را با تخلّف از قانون محاسبات عمومی کشور پیگرد نکردند این تصرّف غیرقانونی که هیچ گاه پیش از آن سابقه‌ای نداشت ادامه یافت. کار به جایی رسید که با کاهش شدید ارزش پول ملی و رسیدن بهای دلار در سال‌های اخیر به ۲۰ هزار تومان و بیشتر، فروش دلارهای بانک مرکزی به بهای ۴ هزار و۲۰۰ تومان به یک اقدام سفیهانه تبدیل گردید.
– روش‌های جایگزین فساد برانگیز
دولت‌ها در کشور ما به دنبال روش‌های اصولی در مدیریت اقتصاد کشور نیستند. حسن روحانی لوایح بودجه‌های سالانه را با ارقام نجومی کسری بودجه به مجلس تقدیم کرد. مجلس‌ها نیز به جای ردّ این لوایح بر آن‌ها مُهر تأیید زدند و همین امر به افزایش دائمی تورم در اقتصاد کشور انجامیده است. در همین حال آن چنان که یکی از مدیران شرکت‌های پتروشیمی در برنامه پس از خبر ساعت ۵/۱۰ شب شبکه ۲ سیما روز ۸ دی ماه جاری اعلام کرد دولت سالانه ۱۲ میلیارد دلار یارانه بنزین و ۱۳ میلیارد دلار یارانه گازوئیل پرداخت می‌کند که همین امر، قاچاق گازوئیل با لوله-کشی به دریا و از مرزهای زمینی به کشورهای همسایه را در پی داشته است. ولی دولت آلمان فدرال که دارای منابع نفت و گاز نیست، آن چنان که گفته شده است سالانه ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را از مالیات بنزین به دست می‌آورد. در این کشور انتخابات آزاد برگزار می‌شود و نمایندگان حقیقی مردم به پارلمان وارد می‌شوند و دولت با پشتوانه این پارلمان نیرومند، کشور را با دریافت مالیات‌ها اداره می‌کند. ولی در کشور ما نمایندگان حقیقی مردم که مدافع قانون اساسی باشند به مجلس‌ها راه نمی‌یابند و اقتصاد کشور با این روش‌های ناسازگار با منافع ملی زمین گیر شده است.
سرانجام در آذرماه گذشته و پس از گذشتن چهار سال از فروش سرمایه‌های ارزی دولتی به بهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، شبکه‌های صداوسیما سکوت را شکستند و روزهای پی درپی میهمانان حاضر در برنامه‌های این شبکه‌ها به پیامدهای فاجعه‌آمیز فروش ارزهای دولتی به زیر بهای واقعی پرداختند. به ویژه سخن از چند برابر شدن بهای کالاهای مورد نیاز مردم، صادرات مجدّد کالاهایی که با دلارهای ارزان وارد کشور شده، افزایش پایه پولی و تورّم و دیگر پیامدهای فروش سرمایه‌های ارزی کشور به بهای ناچیز به میان آوردند. چرا صداوسیما از همان سال ۱۳۹۷ که پیامدهای فروش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آشکار شد و در روزنامه‌ها هم بازتاب یافت فرصتی به معترضان این قانون‌شکنی نداد؟ چرا نمایندگان مجلس که پیوسته شعارهای بیهوده‌ای چون تأمین معیشت مردم را سر می‌دهند از ابزارهای نظارتی خود بهره نگرفتند و فروش ارزهای دولتی را به بهای ناچیز متوقف نکردند و چنین زیان‌های بزرگ و جبران ناپذیری به خزانه کشور و زندگی مردم وارد گردید؟
فروش دلارهای بانک مرکزی به زیر قیمت واقعی، تخلّف از قوانین کشور بوده است. دلار و یورو از سوی بانک مرکزی الزاماً باید به بهای روز برای واردات کالاها و یا دیگر نیازهای مردم فروخته شوند تا از پیدایش رانت و فساد پیشگیری گردد و هیچ جایگزینی برای این روش قانونی وجود ندارد. ولی دست اندرکاران دولتی به دنبال روش‌های غیرقانونی دیگری هستند. در همین راستا دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده که بر پایه آن ارقامی به کارت‌های اعتباری مردم پس از فروش ارزهای دولتی به قیمت روز بازار، واریز شود. این لایحه به کمیسیون‌ها رفته است و اگر در دستور کار مجلس گزارده و تصویب شود و راه برای پرداخت وجوه هنگفتی به نام یارانه‌های جدید باز شود در جای خود فسادبرانگیز خواهد بود.
بانک مرکزی ایران باید با استقلال کامل وظایف خود را انجام دهد و تسلیم فشارهای رؤسای جمهور در زدن چوب حراج به سرمایه‌های ارزی کشور و یا استقراض‌های آشکار و پنهان دولت‌ها از بانک مرکزی نشود. در همین حال دولت نیز باید با احترام به قوانین کشور از بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی کشور پشتیبانی کند ولی دولتهای گذشته و دولت کنونی در تقدیم لوایح بودجه سالانه، با کسر بودجه‌های نجومی و استقراض‌های غیرقانونی زیر عنوان «فروش اوراق اسلامی» و با تخلّف از اصل ۸۰ قانون اساسی و نادیده گرفتن قانون محاسبات عمومی کشور در تدوین لایحه بودجه به تورّمهای تازنده و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زنند که پرداختن به آن‌ها نیازمند مقالات دیگری است.
