بنا به نوشته مورخان یونانی ، ایرانیان باستان دروغ را خوش نداشتند تا آن جا که داریوش هخامنشی در کتیبه خود از اهورامزدا می خواهد این سرزمین را از دروغ دور بدارد . با این وصف ، اگر امروزه و در شرایط حال شنیده یا مشاهده شود که با گذشت چند هزار سال ، جامعه ای که دروغ را هر آینه بد و گناهی بزرگ می دانست ، به گونه ای ساختارمند و افسارگسیخته به سمت دروغ و تقلب – که از مظاهر فساد است- در حال حرکت و پیشرفت است ، تکان دهنده و دهشتناک خواهد بود . برای فهم بهتر مسئله و عمق فاجعه ای که در شرف انجام
است به متن زیر توجه بفرمایید.
از جمله اقشار جامعه که در پی پیروزی انقلاب اسلامی مدام در معرض بی عدالتی قرار گرفته ، فرهنگیان می باشند . آنان با کمترین حقوق ، در قیاس با سایر کارکنان دولت ، همواره منشأ خدمات بسیار برای جامعه بوده اند ، تا آن جا که جریان نقل و انتقال مامورین به خدمت ، میان وزارت آموزش و پرورش و سایر ارگان ها همواره به زیان آموزش و پرورش بوده است . همین مسئله – نابرابری حقوقی – از عوامل نارضایتی فرهنگیان در دهه
های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است .
در همین راستا و به منظور احقاق حقوق از دست رفته ، هر از چند گاهی و در پی فراخوان هایی که صورت می گرفت ، شاهد اعتراض ، تجمع و حتی اعتصاب فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش و نیز درون مدارس بوده ایم ، به نحوی که همکاران با حضور در مدارس ، از رفتن به کلاس های درس خودداری می نمودند . در همه این ادوار ، دولت ها با دادن وعده های سر خرمن ، عمر دولت خویش را به پایان رسانده و حل مشکل معیشت معلمان را به دولت بعدی موکول می کردند . اما در پی تداوم اعتراضات ، مجلس ناگزیر به تصویب قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت در سال ۰۷۳۱و سپس اصلاحیه های مکرر آن در سال های بعد ،گردید .
مطابق این قانون دولت مکلف به پرداخت حقوقی برابر به همه کارکنان لشکری و کشوری خود ، که دارای شرایط یکسانی بودند ، گردیده بود . در همین راستا تلاش هایی برای بهبود حقوق فرهنگیان و تطبیق حقوق آنان با سایر کارکنان دولت صورت گرفت ، که آخرین مورد آن تصویب قانون رتبه بندی حقوق معلمان بود . مطابق
این قانون ، فرهنگیان کشور بسته به سابقه تدریس و مدرک تحصیلی و نیز برخی ملاک های دیگر در ۵ رتبه و مرتبه قرار گرفته و از مزایای افزایش حقوق مربوط به آن برخوردار می شدند .
اما متاسفانه مانند بسیاری از طرح ها ، این طرح نیز بدون رعایت چارچوبه فنی و حقوقی دقیق ، از همان ابتدا با مسائل و مشکلات متعدد مواجه گردید ، که بارزترین آن در تعریف مستندات ارائه شده بوده است ؛ مستنداتی که نیازمند مهر مدرسه و اداره بود و همین امراز همان ابتدا ، بازار شایعه تقلب در « مستندسازی » ، را گرم کرده بود .
با اعلام نتایج رتبه بندی که با وقفه ای چند ماهه و پس از بررسی دقیق هیأت های ممیزی مستقر در اداره های مختلف آموزش و پرورش انجام شد ، بهت و حیرت ، جامعه فرهنگیان را در بر گرفت . نتایج ، حاکی از اشتباهات فاحش در امر رتبه بندی بود ، به نحوی که نیروهایی با سابقه آموزشی کمتر ، از رتبه های پنج و نزدیک به پنج برخوردار شدند و این در حالی بود که بسیاری از نیروهای آموزشی با بیش از سی سال سابقه خدمت ،رتبه هایی بهتر از یک و دو ، دریافت ننمودند.
همین مسئله موجی از اعتراضات را به همراه داشت . در پی گسترش اعتراضات ، وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان را به اهمال در ارائه مستندات ، متهم و در عین حال به منظور رعایت حال فرهنگیان ، بار دیگر مانند دایه ای بهتر از مادر ، این امکان را فراهم نمود تا فرهنگیان بتوانند با ارائه مستندات جدید ، سطح رتبه بندی خود را ارتقاء دهند . آن چه مغفول ماند ، این بود که ؛ هیچ کس به ملاک های رتبه بندی اعتراض نکرد ، ملاک هایی که برخی از آن ها ، ربطی به شأن و مرتبت معلمی ندارد و جز تولید و گسترش فساد و ساختارمند نمودن آن در جامعه اثر و نتیجه دیگری به همراه نداشت .
از فردای بازگشایی سایت جهت ارائه اعتراضات ، جریان خزنده مستند سازی آغاز گردید . فرهنگیانی که در طی سال های گذشته از طریق شرکت در امتحانات ضمن خدمت – که پاسخ های آن را قبلا دریافت می نمودند – همراه با شرم و آزرم با فرایند تقلب آشنا و سپس خو گرفته بودند ، حال می توانستند بی مهابا وارد کارزار بزرگتر « مستند سازی » شوند که گذشتگان ، نیک گفته اند ؛ آن که تخم مرغی برباید و بر کار خویش تدبر و انابه نکند، به روزگاری دیگر، شتر را نیز برباید .
افول آموزش تحصیلات تکمیلی که در هنگامه طلوعش ، سر در آخور « انقلاب » و خیابان های اطراف داشت و حال چند صباحی است که در فضای مجازی جولان می دهد ، به نظام آموزش و پرورش نیز تسری یافته است
و این نه مرگ آموزش عمومی در ایران ، که مرگ شایسته سالاری در ایران را نشانه رفته است و مرگ شایسته سالاری– اگر به همین روال پیش رود – زوال و انحطاط ایران را به همراه خواهد داشت .
همکاران فرهنگی مدارس که شایسته دریافت بالاترین رتبه ها هستند به جای آن که نادرستی معیارها را فریاد زنند ، با ولع زیاد مبادرت به تهیه استنادات نموده اند ؛ استناداتی که هر روز بر تعدادشان افزوده می گردد و اعتبار شان نه به معلم ، که بسته به مهر مدرسه است.
در تعریف فساد آورده اند ؛ نوعی خلاف کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد ، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی اش به انجام میرسد. به بیان دیگر ، فساد به معنی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است و در تعریف فساد سیستماتیک ، آن را فسادی دانسته اند که در وهله نخست به دلیل ضعف در یک سازمان یا فرایند اتفاق میافتد و میتوان آن را در تقابل با فسادی دانست که فقط تعدادی از کارمندان یا کارگزاران یک سازمان درگیر آن هستند با توجه به تعاریف فوق ؛ آیا مستند سازی در مدارس به منظور احراز رتبه بالاتر را می توان از مصادیق فساد دانست ؟
آیا با توجه به اپیدمی و همه گیر بودن آن ، میتوان آن را مصداق فساد سیستماتیک ارزیابی نمود ؟
در صورت تایید این مسئله ، آیا میتوان سیاست دولت جمهوری اسلامی و حداقل بخشی از آن را که با اهمال و قصور متخصصانش ، سفره معلمان را کوچک و کوچک تر نموده و آن ها را متمایل یا وادار به رویه های نادرست نموده است ، از مصادیق تولید فساد و گسترش آن در جامعه دانست ؟
در صورت تایید این مسئله ، آیا میتوان سیاست دولت در تولید و گسترش فساد در جامعه را نتیجه عدم شفافیت و پاسخگویی و نیز عدم به کارگیری شایسته سالاران در اداره امور جامعه فرض کرد ؟
در صورت تایید این مسئله و به عنوان آخرین سئوال ؛ آیا دولت ، خود درگیر فساد سیستماتیک است ؟
