یکی از حیاتیترین و راهگشاترین جهتگیریها برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در کشورمان اهمیت دادن به توسعه کشور از دریچه اقتصاد سیاسی است. رویکرد اقتصاد سیاسی از جنبه روش شناختی یک رویکرد غایتمحور است. برای مخاطبان و ناظران و دلسوزان این فرصت را فراهم می‌کند که بر فراز نیتها، ادعاها، شعارها و تبلیغات ببینند در غایت امر عملاً از جهت‌گیری‌های سیاستی و جهت گیری‌های تخصیصی ساختار قدرت و ثروت چه کسانی نفع میبرند و چه کسانی ضرر می‌کنند.
شاید بهترین دریچه برای یک همچنین ارزیابی، ورود به سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.
ذکر این نکته حیاتی، ضروری است که غرض از پرداختن به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً این نیست که ببینیم دولت جدید در کادر شعارها و ادعاها و تبلیغاتی که داشته، پخت و پزی که برای اقتصاد ایران صورت داده به چه شکلی است. بلکه غرض برجسته کردن یک بیماری بزرگ است که در سه دهه گذشته مورد بیاعتنایی قرار گرفته و به واسطه اتخاذ جهت‌گیری‌هایی که بر علیه منافع دولت و منافع مردم و منافع تولیدکنندگان و به نفع گروههای غیر مولد است. ما دچار نوعی قفل شدگی به‌تاریخ هستیم و تا زمانی که این مسئله به رسمیت شناخته نشود و با جزئیات و همانطور که هست دیده نشود، امکان اینکه ما بتوانیم کشورمان را نجات بدهیم نیست.
با این رویکرد غرض اصلی دامن زدن به بحثهای سیاستزده جناحی و باندی نیست، غرض شناخت یک بیماری ملی خطرناک و مزمن است.
با امید به اینکه نوعی اجماع بین الاذهانی درباره این مسئله پدیدار بشود، این نکات مطرح میشود.
به لحاظ تئوریک گفته میشود که مهمترین کارکرد دعوت هر جامعه توسعه‌خواه به علم، قانون و برنامه این است که این سه رکن امور را پیش بینی‌پذیر می‌کنند و پیش‌بینی پذیرسازی امور امکان بسترسازی را برای انباشت سرمایههای انسانی و سرمایههای مادی را فراهم می‌کند.
پس اگر شواهدی وجود داشته باشد که نشان بدهد این سه رکن در سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ به اندازه اهمیتی که دارند مورد توجه قرار نگرفته و عملا جهتگیریها در مسیر تداوم آن روندهای ضدتوسعهای و رانتی پیشین هست، میتوانیم پیش بینی کنیم که همگان به جای تحتتاثیر جوسازیهای مافیای رسانهای حامل منافع رانتیها، روی کانونهای اصلی گرفتاریهای کشور متمرکز بشوند. وقتی که ما اساس قاعدهگذاریهامان تمرکز به تشویق بی‌قانونی باشد و بی‌قانونی با علمگریزی و برنامه گریزی پیوندی وسیع برقرار می‌کند لاجرم کشور را با امتناع توسعه روبرو می‌کند.
اینک می‌خواهم روی این مسئله تاکید بکنم در واقع این دولت هم مانند دولتهای قبل از خودش بیش از هر چیز اسیر یک ساختار نهادی کج کارکرد است که باید کاملا تمرکزها روی آن باشد. یک نمونه تکان دهنده از منظر قاعده‌گذاری‌های بودجه‌ای این است که شما ببینید علیرغم این همه انرزی و منابع مادی و انسانی که صرف تدوین و تصویب و اجرای قانون بودجه میشود. نظام قاعده گذاریهای ما اصل را بر تشویق بیبرنامگی و بی‌قانونی و علمگریزی از کانال بودجه عمومی کشور گذاشته و ما باید آن را حل بکنیم وگرنه تا آن حل نشده باشد، جابجایی افراد به هیچ وجه برای کشور نجات دهنده نخواهد بود.
از یک سو این همه منابع انسانی و مادی صرف تدوین و تصویب بودجه میشود. در حالیکه همین نظام قاعدهگذاری بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه داده است که مجریها حدود سی درصد کل اعتبارات جاری و عمرانی را به تشخیص و صلاحدیدهای فردی جابجا کنند
یعنی قانون اجازه می‌دهد که بلافاصله بعد از تصویب قانون بودجه، حدود یک سوم آن توسط مجریان خارج از استانداردهای مصوب عمل شود!
نکته بعدی این است که در سه دهه گذشته هرساله بین ۲۰ تا ۴۵ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط میشود که اگر این ۲۰ تا ۴۵ را با آن ۳۰ درصد بالایی جمع کنیم نتیجه میشود ۵۰ تا ۷۵ درصد بودجه می‌تواند کاملاً غیربرنامه‌ای و تابع اراده اشخاص و در خدمت توزیع رانتهای دلخواه قرار می‌گیرد.
اگر سهم درآمدهای اختصاصی را هم که از سال ۱۳۶۶ تا امروز، دولتها موظف شده بودند که آن را به سمت صفر متمایل کنند اما مسیر طی شده دقیقاً برعکس آن است، به این اضافه کنیم ملاحظه میشود که بین دو سوم تا کل بودجه فقط بر اساس این سه تا مولفه می‌تواند تابع ارادهها و صلاحدیدهای شخصی باشند و علیرغم نظر قانونگذار عمل بکند!
طنز تلخ ماجرا این است که در حالی که ساختار نهادی اجازه بی‌قانونی تا این ابعاد را می‌دهد، ۲۲ دستگاه برای نظارت تاسیس و ایجاد شده است یعنی نظارت بر امور پرداختها و هزینههای بودجه عمومی در سه حوزه نظارت‌های قبل از هزینه‌کرد، نظارت‌های حین هزینه کرد و نظارت‌های پس از هزینه کرد حضوری پر رنگ دارند.
پس بنابراین تا زمانی که این بستر نهادی وجود دارد در واقع جابجا کردن افراد و تنبیه کردن بعضی افراد در عین حال که دستاوردی ندارد کانون اصلی مشکل را هم به حال خودش رها می‌کند.
حالا شما می‌خواهید ببینید که در عمل این اجازه به بی‌قانونی کارنامه عملی‌اش چی بوده است؟
کافیست در این زمینه شما به گزارش‌های تفریق بودجه که هرساله توسط دیوان محاسبات صورت می‌گیرد مراجعه بکنید و آنجا بر اساس مطالعاتی که مستند به گزارش‌های تفریق بودجه سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ است، نشان داده شده در این چهار سال صرفاً ۳۳ درصد احکام تبصرهها و بندهایی که جنبه قانونی پیدا کرده‌اند به صورت کامل اجرا شدند. یعنی حدود ۶۷ درصد آنچه که مجلس تصویب کرده و به صورت قانون در آورده در کادر سند بودجه به شکلهای قانونی و غیرقانونی نادیده گرفته شده است!
با این وصف، حساب کشی بی‌معنا میشود. یادگیری از نتایج اتخاذ سیاست‌ها معنای خودش را از دست می‌دهد و هر کسی فرصت طلب‌تر و هوچی گرتر باشه، امکان برخورداری و موفقیت بیشتر پیدا می‌کند و هر کسی نجیب‌تر و با حیاتر باشد پس افتاده‌تر و تنبیه شده‌تر خواهد بود!
پس ببینید این‌ها مستقل از اشخاص خاص و دولت خاص موضوعیت دارد
گام بعدی این است که شما بیایید در اقتصاد سیاسی به عملکردها مراجعه کنید که متوجه می‌شوید برندگانش چه افرادی هستند و بازندگانش چه افرادی هستند
مثلاً شما وقتی که گزارش‌های تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ را مشاهده می‌کنید، چیزی که تقریبا بالسویه دولت سابق و دولت جدید مشترکا در آن نقش داشتند. (یکی از کانال مجلس و دیگری از کانال قوه مجریه)
مثلا در سال ۱۳۹۹ فروش اوراق بدهی و مشارکت، برحسب قانون بودجه همان سال نشان می‌دهد که ۲۳۵ درصد فراتر از سقف مجاز قانونی، اوراق منتشر شده است!
اگر مبنای قضاوت در این زمینه را قانون برنامه ششم کشور در نظر بگیریم این میزان تعرض به قانون و عملکرد فراتر از سقف قانونی مجاز، برای عملکرد سال ۱۳۹۹ حسب قانون برنامه ششم به رقم ۴۵۰ درصد می‌رسد!
اگر این مسئله را درباره تعداد پرشمار خزانههای غیر پاسخگو علیرغم الزام قانونی بررسی کنیم، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در این سال هنوز ۳۵۴ دستگاه اجرایی حکومتی وجود دارند که اصلاً در خزانهداری کل حساب ندارند و ۵۲۵ دستگاه اجرایی هستند که علیرغم الزام قانونی و ممنوعیتی که وجود دارد همچنان نزد سایر بانک‌ها حساب دارند!
شبیه این مسئله را در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شما مشاهده می‌کنید گزارش‌های تفریغ چهارساله مورد اشاره حکایت از این دارد که حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد!
اساساً هیچ ردی پس از دریافت ارز توسط افراد حقیقی و حقوقی مشخص، وجود ندارد یعنی مطلقاً این‌ها گم شدند!
این فساد و بی‌قانونی را ببینید چه بر سر کشور میآورد ولی به جای اینکه مسئله در کانون اصلی خودش حل و فصل شود در چارچوب ملاحظه‌های خاص اقتصاد سیاسی هیاهوها بر سر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی کارکرد انتظاری را نداشته است.
اهمیت ماجرا از منظر اقتصاد سیاسی این است که چقدر ما علم را فصلالخطاب قرار دهیم؟
در گفتگوهای اجتماعیمان به جای اینکه بیایند و ببینند افراد معینی که در این ابعاد، یعنی ۱۵ میلیارد دلار در چهار سال مورد اشاره پول گرفتند ولی هیچ چیز را وارد نکردند و هیچ گزارشی هم از آن‌ها وجود ندارد کجا هستند؟ چه می‌کنند؟
ضرورت دارد ما بیاییم مسئله را در کانون اصلی خودش حل‌و فصل کنیم.
شوربختانه راهکاری که ارائه میشود این است که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی را حذف کنیم و این به معنای این است که افرادی فساد مرتکب شده‌اند و ما از طریق حذف ارز ترجیحی و اتخاذ یک سیاست تورمزای شدید، مردم را تنبیه بکنیم.
این یک دریچه خیلی شفاف و روشنی است که به اندازه کافی گویا است.
شما توجه داشته باشید که بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیش‌بینی شده که قیمت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بین شش تا هشت برابر به فرض اینکه قیمت دلار به همین اندازه کنونی بماند، افزایش پیدا می‌کند. پنج برابر هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که حقوق گمرکی مربوط به واردات همه اقلام کالاها از جمله کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. در طی یک سال گذشته هم قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی تقریباً دو برابر شده است. یعنی فساد را افراد دیگری مرتکب شده‌اند اما ما داریم طراحی و تمهیدی می‌کنیم که قیمت کالاهای اساسی برای شهروندان ایرانی به اندازه هشت برابرِ ضربدر پنج برابرِ ضربدر دو برابر افزایش پیدا کند!
طنز تلختر ماجرا این است که همه مقامات گرامی دولت از جناب رئیس جمهور گرفته تا رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و بقیه ادعا می‌کنند که بودجه سال ۱۴۰۱ یک بودجه با شاخص کنترل تورم بوده است.!
تاکید میکنم که باید با رویکرد اقتصاد سیاسی و بر فراز نیتها و ادعاها و شعارها مسائل را واقعبینانه نگاه کنیم.
مثلا یک چشمه بسیار مهم این است که محاسبات دیوان مطالعات را نگاه کنیم ببینید که شدیدترین بحران شفافیت در مورد این اقلام بحران شفافیت در واردات دارو است!
یعنی جایی که جان انسانها در معرض حراج توسط رانتخورها و رباخوارها و فاسدها صورت می‌گیرد و ما به جای اینکه بیاییم با آن فساد و بی‌قانونی برخورد کنیم. از طریق ارائه سیاستهای تورمزا ی جهش نرخ ارز کالاهای اساسی، محروم‌ترین طبقات اجتماعی را باخشنترین شیوههای قابل تصور تنبیه می‌کنیم. !
این یک مسئله بسیار مهم و قابل اعتنا هست و شما دوباره میبینید در این سند لایحه بودجه با مردم اینگونه رفتار میشود!
به عنوان نمونه از دو کانال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار شده که به بورس تزریق شود که شاید بهترین تعبیری که میشود برای آن به کار گرفت صدقه خور کردن بورس است!
چون از این ۴۰ هزار میلیارد تومان ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای اولینبار در این لایحه ردیف بودجه‌ای پیدا کرده یعنی یک حقی، حق صدقهخوری برای یک بازاری ایجاد می‌کند که یکی از نابرابرترین و ناعادلانهترین مناسبات در آن جریان دارد و با بالاترین سطح تنبیه سهامداران خرد و تشویق سهامداران حقوقی در این بازار صورت می‌گیرد.
شبیه به این مسئله را میشود در جهت‌گیری‌های مالیاتستانی در لایحه بودجه مورد توجه قرار داد.
واقعا بسیار تکان دهنده است در حالی که اندازه مالیات بر درآمد و مصرف مردم چیزی حدود ۱۲۲ درصد در سند بودجه لایحه ۱۴۰۱ افزایش نشان می‌دهد، مالیات بر ثروت و دارایی در همین سند چیزی حدود ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد که باید در یک مجال مناسب درباره طول و عرض این مسئله به تفصیل سخن گفت که دلالتها و پیامدهای این جهت گیری‌های بسیار خطرناک، غیرعالمانه، غیرکارشناسی و با شکنندگی بالا و فسادزا از منظر اقتصاد سیاسی به جامعه و کشور تحمیل میشود.
شما وقتی وارد جزئیات این مسئله می‌شوید ملاحظه می‌کنید سهم مالیات بر مستغلات از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۲ صدم درصد است یعنی کمتر از نیم درصد درحالی‌که برای آن کشورهایی که ما آن‌ها را با عنوان سرمایه‌داری خطاب می‌کنیم، مثلاً در انگلیس، کانادا، فرانسه و کره جنوبی سهم مالیات بر مستغلات چیزی حدود ۴ درصد است یعنی به نزدیک به ۸ برابر بیشتر از ایران به طور نسبی مالیات بر مستغلات دریافت می‌کنند این در حالیست که سهم مالیات بر مستغلات ز کل درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در حدود ۵۳ دهم درصد است که واقعاً هم اندازه کافی گویا است.
ابعاد پر شمار دیگری هم در این زمینه وجود دارد که انشالله توفیق باشد و در فرصتها و شماره‌های بعدی بتوانیم به روش علمی و بدور از سیاستزدگی در جهت بسط خیر عمومی از طریق ارتقاء بنیه آگاهیبخشی و یادگیری نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور به آن‌ها پرداخته و به مردم و آینده کشور خدمت کنیم
